آیت الله مکارم شیرازی گفت: «توده‌هاى مردم حق ندارند به هیچ وجه در اجراى فریضه امر به معروف و نهی از منکر متوسل به خشونت شوند، هرگونه خشونت و تندروى در این راه شرعا ممنوع است.»

به گزارش خبرآنلاین به نقل از شفقنا، جمعى از مسئولین سایت مدرسة الامام على بن ابى‌طالب(ع) حوزه علمیه قم در نامه ای به این مرجع تقلید خواستار پاسخ به این سوال شدند که آیا توسل به خشونت در اجراى این دو وظیفه اسلامى، امر به معروف و نهی از منکر جایز است؟متن سوال و پاسخ به شرح ذیل است:

سوال: «حضور حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى(دامت برکاته)

با اهداء سلام و تحیت؛ لطفاً به سؤال زیر که این روزها زیاد در سایت ما مطرح مى‌شود پاسخ فرمایید و آن مسأله امر به معروف و نهى از منکر و حدود و ثغور آن است که در مجلس شوراى اسلامى تحت مطالعه و بررسى نمایندگان محترم ملت مى‌باشد.

از یک‌سو بعضى با تعبیرات مختلف سعى در کم‌رنگ کردن این دو وظیفه مهم الهى که از ضروریات دین اسلام است دارند و از سوى دیگر ناگهان مى‌شنویم که گروهى در اصفهان پیدا شده‌اند و احتمالا براى این‌که سنگ در راه تصویب این قانون بیندازند به صورت بعضى از دختران در اصفهان اسید پاشیده‌اند تا در اذهان عموم چنین وانمود کنند که این است نتیجه امر به معروف و نهى از منکر. و از این طریق ناآگاهان را به این قانون مسلم اسلامى بدبین کنند.

لطفآ بفرمایید که اولا آیا لازم است قوانین درباره نحوه اجراى این دو وظیفه الهى وضع شود و ثانیآ آیا توسل به خشونت در اجراى این دو وظیفه اسلامى جایز مى‌باشد؟»

پاسخ : «با اهداء سلام متقابل اولا نباید تردید به خود راه دهیم که دو وظیفه امر به معروف و نهى از منکر از اساسى‌ترین برنامه‌هاى اسلام است که در آیات متعددى در قرآن مجید به آن اشاره شده و حتى علت مجازات جمعى از امت‌هاى پیشین به خاطر عدول از این وظیفه الهى شمرده شده است.

اضافه بر این روایات متواتره معصومین نیز شاهد و گواه این مطلب است. اجماع علماى اسلام بلکه ضرورت دین نسبت به این دو وظیفه دلیل دیگرى است. حتى ما در بحث‌هاى حوزوى خود ثابت کرده‌ایم که لزوم اجراى این برنامه از طریق حکم عقل نیز قابل اثبات است زیرا افرادى که در یک جامعه زندگى مى‌کنند سرنوشت مشترکى دارند و مفاسد اخلاقى همچون بیمارى‌هاى واگیردار جسمانى به سرعت قابل سرایت است.

بنابراین وجوب امر به معروف و نهى از منکر با ادله اربعه جاى بحث نیست و وظیفه عموم این است که براى پیشگیرى از مفاسد و انجام مسئولیت‌ها تلاش کنند و اگر همگان به این دو وظیفه با شرایطى که عرض خواهیم کرد عمل مى‌کردند این همه مفاسد در زمینه اعتیاد، زمین‌خوارى، رشوه خوارى، رباخوارى و غیر آن پیدا نمى‌شد و جامعه ما جامعه سالمى بود.

به همین دلیل یکى از اصول مهم قانون اساسى ما مربوط به این مسأله است، در اصل هشتم قانون اساسى مى‌خوانیم: در جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم به نسبت دولت است، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین مى‌کند.

اکنون بعد از 35 سال که نمایندگان محترم مردم تصمیم گرفته‌اند به وظیفه قانونى و شرعى خود عمل کنند و شرایط و حدود و کیفیت آن را روشن سازند متأسفانه سروصداى بعضى از ناآگاهان دربرابر آن بلند شده، که امیدواریم با آگاهى بخشى قانون‌گذاران محترم این ذهنیت نادرست از بین برود.

نکته مهم دیگر اینجاست که توده‌هاى مردم حق ندارند به هیچ وجه در اجراى این وظیفه متوسل به خشونت شوند، هرگونه خشونت و تندروى در این راه شرعآ ممنوع است، همان‌گونه که جلوگیرى از اجراى صحیح امر به معروف و نهى از منکر ممنوع مى‌باشد.

و اگر در مواردى لزوم برخورد جدى بوده باشد مانند مواد مخدر و رباخوارى و زمین‌خوارى و غیر آن این امر طبق آیه 106 سوره آل عمران بر عهده حکومت مى‌باشد.

توده مردم وظیفه دارند با تذکرات شفاهى اخلاقى توأم با ادب و محبت خطاکاران را به رعایت موازین اسلامى دعوت کنند و در برابر آن خطاکاران نیز باید بپذیرند و تغییر روش دهند و از مقاومت در انجام کار خطا یا دست زدن به خشونت خوددارى کنند. به عنوان نمونه هیچ فقیهى از فقهاى اسلام اجازه نمى‌دهد که براى رعایت مسأله حجاب دست به کارهاى خشن زنند یا به کسى آسیب برسانند و اگر کسى چنین کند مجازات و دیه دارد.

متأسفانه اخیرآ اسیدپاشى‌هاى مشکوکى در بعضى از شهرستان‌ها صورت گرفت که مسئولین انتظامى پس از تحقیق تصریح کردند مطلقا ارتباطى با مسأله حجاب نداشته و قوه قضائیه نیز تأکید کرد که عاملان آن به اشد مجازات خواهند رسید.

اما متأسفانه بعضى از سیاست‌مداران عقده‌اى آمریکایى و اروپایى براى این‌که از اسلام و مخصوصآ جمهورى اسلامى انتقام بگیرند آن را به دروغ و نیرنگ مرتبط با مسأله حجاب شمردند و متأسفانه بعضى از همفکران داخلى آنها نیز همین نغمه شوم را سر دادند و با آنها هماهنگ شدند تا روى پرونده امر به معروف و نهى از منکر که در مجلس شوراى اسلامى مطرح است تأثیر بگذارند.

اینجانب به عنوان یک مرجع دینى با صراحت عرض مى‌کنم به فرض که کسى مرتکب چنین کارى براى چنین هدفى شده باشد گمراه و گنهکار و مستحق مجازات شدید است، شما چرا حکم اسلام را از مراجع دین نمى‌گیرید و از یک گمراه بى‌عقل که عملش معیار اسلام‌شناسى نیست، گرفته‌اید؛ آیا این کار دلیل بر سوء نیت نیست، به هرحال اکنون که مسائل روشن شده امیدواریم مجلسیان محترم ابعاد این حکم اسلامى را روشن سازند تا نه کسى بتواند از آن سوء استفاده کند و نه کسى خواهان تعطیل مسأله امر به معروف و نهى از منکر باشد و دولتمردان محترم نیز در اجراى این قوانین کوتاهى نکنند.»

شنبه 3 آبان 1393