با سلام و احترام خدمت جنابعالی ، برای تحلیل و بررسی رفتار آیت الله کاشانی پس از کودتای 28 مرداد و برخورد ایشان با دولت زاهدی به نقش آیت الله کاشانی در تداوم جنبش ملی شدن صنعت نفت بعد از کودتای 28 مرداد و مواجهه ایشان با دولت زاهدی اشاره می کنیم تا به اتهام کسانی که معتقدند آیت‌الله کاشانی بعد از کودتا با حکومت همکاری کرد و سکوت اختیار نمود، پاسخ داده شود. ملی شدن صنعت نفت و پیروزی چشمگیر مردم ایران را می‌توان یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران در مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی ارزیابی کرد که نقش مهمی در مبارزات آزادی‌خواهانه ملت ایران و دیگر کشورها داشته است. آیت‌الله کاشانی با تجربیاتی که در جهاد علیه استعمار انگلیس در زمان جنگ ‌جهانی اول و انقلاب ۱۹۲۰ عراق به دست آورده بود و در این راه پدر خویش را از دست داد در بهمن ۱۲۹۹ش وارد ایران شد و بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خویش را از سر گرفت. مبارزات خستگی‌ناپذیر مردم ایران تحت رهبری و هدایت آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و دکتر محمد مصدق رهبران مذهبی و ملی جنبش ملی شدن صنعت نفت، به منظور کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع نفتی کشور، موجبات وحشت عوامل داخلی و خارجی استعمار را فراهم کرد و باعث شد تا به بهانه‌های مختلف به حبس و تبعید آیت‌الله کاشانی مبادرت ورزند. اما دستگیری‌های پی‌درپی و زندانی شدن طولانی آیت‌الله کاشانی به هیچ‌وجه ایشان را از ادامه مبارزه با تصویب قرارداد الحاقی و متعاقب آن ملی ‌شدن صنعت نفت باز نداشت و هر بار پس از آزادی از زندان به مبارزات سیاسی خویش علیه حاکمان دست‌نشانده دربار و استعمار انگلیس ادامه ‌داد. سرانجام نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران در پی یک دهه اقدامات و مبارزات خستگی‌ناپذیر همه آحاد ملت، در نتیجه وحدت و یکپارچگی آنها به پیروزی رسید و بدین‌ترتیب دست بیگانگان از منابع عظیم نفتی ایران کوتاه شد. اقدامات و فعالیت‌های گسترده آیت‌الله کاشانی در حمایت از دولت دکتر مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت که در اشکال مختلف صورت گرفت، نقش مهمی در اجرایی شدن قانون ملی شدن صنعت نفت و مبارزه با مخالفان داخلی و خارجی نهضت ایفا نمود؛ اما مشخص بود که نیروهای استعمارگر با کمک ایادی دست‌نشانده خویش در داخل که همچنان چشم طمع به منابع نفت کشور داشتند، همه توان خویش را به منظور نابودی نهضت ملی ایران صرف کنند. آنها همه تلاش‌های خود را به منظور ناکام ساختن نهضت انجام دادند و سرانجام موفق شدند با جدایی‌افکنی و اختلاف میان آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، وحدت و یکپارچگی مردم را که مهمترین دلیل پیروزی جنبش بود تضعیف کنند. بدین‌ترتیب جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران که به نوعی تکرار جنبش مشروطیت بود با پیروزی استعمارگران و تسلط دوباره آنها بر منابع نفتی ایران پایان یافت. مقاله‌ حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن استفاده از منابع و مآخذ تحقیقی بسیار از جمله متون تاریخی، مطالعات و تحقیقات جدید، اسناد موجود و منتشرنشده تاریخی، نشریات، خاطرات و… گوشه‌ای‌ از فعالیت‌ها و اقدامات آیت‌الله کاشانی در تداوم قانون ملی شدن صنعت نفت بعد از کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ را بازگو کند. ملاقات آیت‌الله کاشانی با زاهدی به دنبال کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲، سرلشکر زاهدی به آسانی حکومت را در دست گرفت و به زودی بر همه جا مسلط گردید و گروه بسیاری از مردم را که در مناطق مختلف کشور، مقاومت‌هایی در حمایت از دولت انجام داده بودند، به زندان افکند. دکتر ‌مصدق و چند تن از همکاران او که قبل از ورود مهاجمین از طریق پشت‌بام از خانه گریخته بودند، عصر روز بعد خود را تسلیم کردند.[۲] دادگاه نظامی در جلسه سی و پنجم روز دوشنبه ۳۰آذر۱۳۳۲، دکتر مصدق را به سه سال حبس مجرد محکوم کرد.[۳] سایر رهبران جبهه ملی نیز، حداکثر تا ده سال به زندان محکوم شدند. دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه تیرباران شد و حزب توده که نقش ویژه‌ای در وقوع کودتا و دامن زدن به اختلافات داشت از فعالیت افتاد. در این میان عده‌ای که ماه‌ها قبل از کودتا از اختلافات آیت‌الله کاشانی و دکتر ‌مصدق سوءاستفاده کرده بودند، حمایت آیت‌الله کاشانی از زاهدی را بین مردم شایع کردند. اکنون زاهدی فرصت را مناسب می‌دید تا با آیت‌الله ملاقات کند. زیرا از دیدار با ایشان به دو هدف می‌رسید؛ اول اینکه خبر دیدارش با آیت‌الله کاشانی را بین توده مردم پخش می‌کرد و از این طریق، محبوبیتی کسب می‌کرد و دوم اینکه عده‌ای که به واسطه شایعات نسبت به آیت‌الله کاشانی دو دل بودند، شک آنها به یقین تبدیل می‌شد.[۴] به همین خاطر از آیت‌‌‌الله کاشانی تقاضای وقت ملاقات کرد و سه روز بعد از کودتا در روز شنبه ۳۱مرداد۱۳۳۲، ایشان را در شمیران با حضور آقایان دکتر بقایی، نادعلی کریمی، حائری‌زاده و شمس قنات‌آبادی ملاقات نمود.[۵] زاهدی پس از ادای احترام و بوسیدن دست آیت‌الله، از خدمات خود به جبهه ملی در انتخابات دوره شانزدهم و همکاریش با دولت دکتر مصدق در هنگامی که وزیر کشور بود، یاد کرد و در جواب اظهارات آیت‌الله کاشانی که راجع به نفت و غرامت سؤال نمود، پاسخ داد که نفت به انگلیسی‌ها نخواهد داد و غرامات را هم چون انگلستان هیچ‌گونه سهمی ندارد، نخواهد پرداخت.[۶] زاهدی در ادامه به کلام‌الله مجید و شرافت سربازی خود قسم خورد که در مورد مسئله نفت از راه جبهه ملی و دکتر مصدق منحرف نشود و قانون ملی شدن صنعت نفت را اجرا کند. آیت‌‌‌الله کاشانی در پاسخ گفت:‌ آنچه را درباره خدمات گذشته خود به جبهه ملی می‌گویید، قبول دارم؛ اما ادامه راه نهضت ملی با زندانی کردن مردم و بیشتر کسانی که در به وجود آوردن نهضت یا ادامه آن زحمت کشیده‌اند درست در نمی‌آید. اگر می‌خواهید مردم ادعای شما را قبول کنند، باید همه دستگیرشدگان را آزاد کنید و اجازه دهید روزنامه‌ها آزادانه منتشر شوند و نمایندگان مجلس را دعوت کنید که استعفای خود را پس گرفته تا مجلس تشکیل شود. همین‌طور همکاران خویش را از بین افراد مورد اعتماد انتخاب کنید و در مورد نفت با صراحت، برنامه کار دکتر مصدق را ادامه دهید و برای تصویب به مجلس تقدیم نمایید.[۷] زاهدی در مورد آزاد ساختن دستگیرشدگان و روزنامه‌ها به بهانه آنکه اوضاع هنوز عادی نیست مهلت خواست؛ اما در عین حال پذیرفت که آقایان گنجی و میلانی و دیگر نمایندگان روحانی مجلس را هر چه زودتر آزاد کنند و در مورد دعوت نمایندگان مجلس نیز، ‌ظاهراً نظر موافق نشان داد و قول داد که مسئله را مورد مطالعه قرار دهد.[۸] آیت‌الله کاشانی مدتی بعد در مصاحبه‌ با خبرنگاران خارجی در شهریورماه۱۳۳۲ چنین اعلام کرد: « من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ایران قدم برمی‌دارد، پشتیبانی می‌کنم و هر وقت که به نظر برسد برخلاف مصلحت ایران عمل می‌نماید، با او مخالفت می‌‌نمایم. تا این لحظه نمی‌توان راجع به اعمال زاهدی قضاوت کرد و ما هم نمی‌توانیم رویه خود را در قبال او معین نماییم… گمان نمی‌کنم ژنرال زاهدی در قضیه نفت، روشی برخلاف تمایلات ملت اتخاذ کند و به هر حال سیاست رزم‌آرا، دیگر در ایران قابل ‌اجرا نیست و هر کس بخواهد طبق آن عمل نماید با همان سرنوشت مواجه خواهد شد.[۹] رابطه آیت‌الله کاشانی با دولت زاهدی بیش از سه، چهار ماه صمیمانه نبود. بدین‌ترتیب که هنوز مدت زمان زیادی از کودتای ۲۸مرداد سپری نشده بود که دولت زاهدی که خود را مدیون محبت‌های انگلیس و امریکا می‌دانست، میزان اعتقاد‌ خود به شرافت سربازی و سوگند را نشان داد و برخلاف تمایلات مردم که از انگلیسی‌ها متنفر بودند، درصدد تجدید رابطه با این کشور بر‌آمد. از همان هنگام، مبارزه آیت‌‌‌الله کاشانی با حکومت وی به صورتی آشتی‌ناپذیر آغاز گشت. الف: مخالفت آیت‌‌‌الله کاشانی با برقراری رابطه ایران با انگلستان به دنبال کودتا، دولت انگلستان حل بحران نفت ایران را مشروط به تجدید روابط سیاسی بین دو کشور کرد، که از مهرماه ۱۳۳۱ قطع شده بود. در روز ۲۹مهرماه، آنتونی ایدن وزیر امور خارجه انگلستان در نطقی اظهار داشت که انگلستان بار دیگر دست دوستی به سوی ایران دراز می‌کند و برای تجدید مناسبات سیاسی، همه نوع آمادگی دارد. در ۳۰مهر، چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان، اظهارات مشابهی در مجلس عوام به زبان آورد.[۱۰] مقدمات تجدید رابطه بین انگلستان و دولت در حالی برنامه‌ریزی می‌شد که آیت‌الله کاشانی در مهرماه ۱۳۳۲ در مصاحبه‌ با خبرنگار اداره رادیو رم چنین اعلام کرد:ممکن نیست دیگر انگلیس‌ها بتوانند در کار نفت و سایر امور سیاسی و اقتصادی ایران دخالت کنند و قریباً ملت ایران نفت خود را آزادانه در بازارهای دنیا به فروش خواهند رسانید.[۱۱] همین‌طور در ۲۲‌مهرماه، در مصاحبه با روزنامه اطلاعات تأکید کرد تا زمانی که قضیه نفت به نفع ملت ایران حل نشده باشد، تجدید روابط سیاسی ایران و انگلیس صلاح نخواهد بود.[۱۲] با این وجود، وزارت امور خارجه ایران در روز ۹آبان، در پاسخ اظهارات ایدن، اعلامیه‌ای منتشر ساخت و متذکر شد: تنها توقع ایران این است که برای حل اختلاف نفت قوانین مصوب کشور محترم شمرده شود و اصل حیثیت و رأفت ملی ایران ملحوظ و اساس عدالت و انصاف رعایت گردد.[۱۳] متعاقب آن ملکه انگلیس در روز ۱۲آبان اظهار امیدواری کرد، مناسبات دوستانه‌ بین دو کشور تجدید شود.[۱۴] در این هنگام، آیت‌الله کاشانی تنها رهبر سیاسی ایران بود که به رغم آنکه دولت با قدرت نظامی، نفس‌ها را در سینه حبس کرده بود، سکوت را شکست و به مخالفت با این موضوع پرداخت . در اولین واکنش به تصمیم زاهدی مبنی بر ایجاد رابطه با انگلستان، در شب یکشنبه ۱۰آبان‌ماه، جلسه‌ای با حضور آیت‌الله کاشانی، بقایی و مکی در منزل مشار تشکیل گردید. در این جلسه پیرامون موضوع نفت، مذاکرات مفصلی صورت گرفت و سرانجام قرار بر آن شد تا آیت‌الله کاشانی اعلامیه‌ای راجع به مسئله نفت صادر نماید. آیت‌الله تهیه اعلامیه فوق‌الذکر را به عهده حسین مکی و علی زهری گذاشت و قرار شد پس از تهیه به تصویب و امضاء آیت‌الله رسیده و پس از چاپ در معرض اطلاع عموم قرار گیرد.[۱۵] آیت‌الله کاشانی در این اعلامیه اظهار داشت که جنبش مردم محروم و رنجدیده ایران یک جنبش فردی و شخصی نبوده که «با وجود شخص پایدار و با رفتن فردی مضمحل گردد».‌ وی ضمن برشمردن ویژگی‌های جنبش ملی ‌شدن صنعت ‌نفت اعلام کرد که جنبش مردم ایران، به ‌رغم میل استعمارگران پایدار بوده و در آینده هم خاموش نخواهد شد؛ زیرا پایه‌های جنبش بر دل‌های بیست میلیون مردم ستمدیده ایران استوار گردیده است. آیت‌الله در ادامه ضمن اعتراض به برقراری روابط ایران و انگلیس اظهار داشت برقراری رابطه سیاسی بین آن دو کشور، زمانی میسر است که علل و موجباتی که سبب قطع رابطه بین دول گردیده، برطرف گردد. آیت‌الله با صراحت به استعمارگران و ایادی و طرفداران سیاست آنها در ایران اعلام کرد که با اتکاء به خدای بزرگ و فداکاری ملت قهرمان ایران به راه خود ادامه داده و حاضر به عقب‌نشینی ولو یک قدم هم نخواهد شد. او در پایان حل مشکل نفت ایران را به هر طریقی که «با قانون ملی شدن صنعت نفت و قانون ۹ماده اجرایی آن» منافات داشته باشد، مردود دانست و گفت:… استعمارگران باید بدانند که تا جان در بدن داشته و تا خون در عروقم جریان دارد محال است بگذارم… بساط سابق را در ایران تجدید نمایند… دولت جناب آقای زاهدی همین تصمیم را دارند که برخلاف مصلحت و رغبت ملت اقدامی ننمایند. این است که آنچه می‌خواستم با ملت عزیز ایران به میان گذارده و به استعمار انگلستان و عمال آنها گوشزد نمایم.[۱۶] به ‌رغم پیام آیت‌الله کاشانی در مخالفت با تجدید رابطه بین ایران و انگلیس، دنیس رایت کاردار موقت سفارت انگلیس در تهران در روز سوم آذرماه ۱۳۳۲، وارد تهران شد. آیت‌‌‌الله کاشانی، به محض آنکه از تصمیم دولت سرلشکر زاهدی مبنی بر تجدید رابطه با انگلستان آگاهی یافت، بار دیگر در عصر روز ۱۱آذرماه، جلسه‌ای با حضور نمایندگان غیر مستعفی مجلس هفدهم تشکیل داد و در آن به ‌بررسی تجدید رابطه با انگلستان و حل قضیه نفت پرداخت. در این جلسه که در منزل یکی از نمایندگان غیر مستعفی تشکیل شد، مذاکرات تا ساعت ده شب ادامه یافت. بعد از پایان جلسه یکی از اعضای شرکت‌کننده به خبرنگاران چنین گفت:بحث دیشب ما در اطراف مسائل جاری روز و بیشتر در اطراف دو موضوع اساسی تجدید روابط با انگلستان و حل قضیه نفت بود. در اطراف این دو موضوع مذاکرات مفصلی شد و به طور کلی نظر عمومی بر این بود که دولت هر تصمیمی نسبت به حل قضیه نفت می‌گیرد، نبایستی از حدود قانون ۹ماده‌ای ملی شدن نفت تجاوز کند و چون لازم بود این نظر به اطلاع مردم و دولت برسد، قرار شد آیت‌الله کاشانی امروز، طی اعلامیه‌ای نظر و عقیده شرکت‌کنندگان در جلسه دیشب، درباره تجدید روابط با انگلستان و موضوع نفت به اطلاع عموم مردم برساند.[۱۷] یکی از نزدیکان آیت‌الله کاشانی در این‌باره چنین گفت:آیت‌الله کاشانی از روز قبل، قصد صدور این اعلامیه را داشتند، منتها در جلسه دیشب این موضوع را به دوستان خود متذکر شدند و قرار بر این شد که اعلامیه مزبور به عنوان نتیجه مذاکرات جلسه دیشب انتشار یابد.[۱۸] در اعلامیه آیت‌الله کاشانی که در شماره مورخ ۱۴آذر۱۳۳۲ روزنامه کیهان درج شد، شدیداً با برقراری رابطه با انگلستان مخالفت شد. آیت‌الله در این اعلامیه با ذکر علل قطع رابطه با انگلیس، تجدید آن را تنها با تصویب نمایندگان مجلس اعلام کرد و به همین جهت از دولت خواست:در مجالی که تا پایان دوره ۱۷ دارد، مقدمات یک انتخابات آزاد و قانونی را فراهم نماید و پس از گشایش دوره هجدهم، آنچه را که به صلاح ملت و مملکت است در معرض افکار نمایندگان ملت گذارده و راه صواب را از آنها بخواهند… آیت‌الله در ادامه اظهار داشت:دنیا باید بداند که ملت ایران بیدار و هوشیار است و آنچه که به مصلحت کشور و استقلال وطن اوست، خواهد کرد و تجدید روابط که امری است سیاسی منوط و مشروط به حل مسئله نفت، می‌داند….[۱۹] تجدید رابطه با دولت انگلستان در دانشگاه و بازار و در میان طبقات مختلف مردم تأثیر گذاشت. نواب‌صفوی نیز که در این زمان در عراق به سر می‌برد، با دولت زاهدی به مناسبت تجدید رابطه با انگلستان به مخالفت پرداخت و گفت به محض ورود به ایران مخالفت خود را با دولت آشکار خواهد کرد.[۲۰] دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به ورود نیکسون به ایران در روز ۱۶آذر، کلاس‌ها را تعطیل نموده و تظاهرات بزرگی ترتیب دادند. مأموران حکومت نظامی پس از محاصره دانشگاه، وارد دانشکده فنی شدند و به روی دانشجویان آتش گشودند.[۲۱] در نتیجه این حمله سه تن از دانشجویان به نام‌های بزرگ‌نیا، قندچی و شریعت‌رضوی کشته و عده‌ای هم مجروح شدند.[۲۲] متعاقب آن در صبح روز چهارشنبه ۲۴آذرماه، تظاهراتی از سوی دانشجویان و طبقات مختلف مردم تهران صورت گرفت؛ اما دولت با اعزام قوای انتظامی در نقاط مختلف شهر، از گسترش تظاهرات جلوگیری به عمل آورد.[۲۳] ب: مصاحبه آیت‌الله کاشانی با جراید با وجود مخالفت‌های آیت‌الله کاشانی و دانشجویان در جلوگیری از برقراری رابطه بین ایران و انگلستان، درست در روز درج اعلامیه آیت‌الله کاشانی در روزنامه کیهان، اعلامیه مشترکی از سوی دو دولت ایران و انگلیس در تهران و لندن انتشار یافت و در آن دو کشور خبر از برقراری مجدد روابط سیاسی میان یکدیگر دادند.[۲۴] به دنبال صدور این اعلامیه، پیامی از طرف زاهدی در رادیو پخش گردید و تصمیم دولت در برقراری مجدد رابطه با دولت انگلستان به گوش مردم رسید.[۲۵] این موضوع با مخالفت شدید آیت‌الله کاشانی روبه‌رو شد. او در روز شنبه ۲۰آذرماه، مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی انجام داد که زاهدی از انتشار آن در روزنامه‌ها جلوگیری به عمل آورد و به ناچار به صورت شبنامه چاپ و منتشر گردید. آیت‌‌‌الله کاشانی در این مصاحبه ضمن تشریح علل و موجبات قطع رابطه با انگلستان، گفت: آنچه را که دولت فعلاً موجب تجدید رابطه با انگلستان می‌داند به نظر من ارزش ندارد… من از سن ۲۴سالگی تا به حال همیشه در مقابل انگلیس‌ها چه در بین‌النهرین و چه در ایران با مساعدت ملت ایران فداکاری کرده‌ام. زیر بار نمی‌روم و ملت شریف ایران هرگز تن به این ذلت نخواهد داد و روزی که دولت اعلام تجدید رابطه بدهد، روز عزای ملی است و مردم باید نوار سیاه به سینه خود نصب کنند و از انگلیس‌ها و مساعدین آنها چه خارجی و چه عمال داخلی اظهار تنفر بنمایند… به هر حال ما تا آخرین قطره خود در مقابل انگلیس‌ها و عمال آنها ایستادگی خواهیم کرد…. آیت‌الله در ادامه اظهار داشت، عموم ملت ایران جز عده معدودی از وابستگان به انگلیس، از تجدید رابطه با انگلستان متنفر هستند و «علیهذا این تجدید روابط، قانونی نیست و با مخالفت شدید ملت رو‌به‌رو شده و پشیزی ارزش ندارد».[۲۶] مخالفت آیت‌‌‌الله کاشانی با برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هجدهم رژیم کودتا، همه‌پرسی دکتر مصدق و انحلال مجلس هفدهم را مغایر قانون اساسی اعلام می‌کرد. بنابراین انتظار می‌رفت آن مجلس به دنبال کودتا کار خود را از سر‌ گیرد. با اینکه زاهدی در ملاقات با آیت‌الله کاشانی در روز ۳۱مرداد، قول داده بود تا نمایندگان مستعفی را دعوت کند و بار دیگر مجلس هفدهم را تشکیل دهد، اما به علت استعفای داوطلبانه دو، سوم نمایندگان مجلس در حمایت از همه‌پرسی دولت دکتر مصدق، با این کار مخالفت کرد.[۲۷] مهمتر آنکه گروهی از نمایندگان مستعفی، برخلاف مصونیت پارلمانی در زندان رژیم کودتا به سر می‌بردند. این عوامل سبب شد تا دولت مقدمات تشکیل مجلس هجدهم را فراهم کند.[۲۸] آیت‌الله کاشانی که می‌دانست دولت زاهدی به هیچ‌وجه حاضر به بازگرداندن وکلای مستعفی در زمان دکتر‌ مصدق نیست، خواهان انجام بقیه انتخابات و ادامه دوره هفدهم مجلس شد. دکتر‌ مصدق پس از انتخاب ۷۹ نفر از ۱۳۶ نماینده، انتخابات دوره هفدهم مجلس در سایر نقاط را متوقف کرد و مجلس با همین تعداد نفر افتتاح شد. هر چند دولت دکتر ‌مصدق قول داده بود انتخابات را در سایر نقاط برگزار کند؛ اما او در مرداد ۱۳۳۲ با مراجعه به رفراندوم، مجلس را منحل کرد. قبل از آن نیز نمایندگان طرفدار دولت از وکالت استعفا کرده و عملاً مجلس دوره هفدهم تعطیل شده بود. بنابراین آیت‌الله کاشانی بر آن شد حال که دولت زاهدی خواهان بازگرداندن نمایندگان مستعفی نیست، اقدام به برگزاری انتخابات در ۵۷ حوزه‌ای که وکلایشان در دوران دولت دکتر ‌مصدق انتخاب نشده‌ بودند، نماید تا با وکلای غیر مستعفی، اکثریت لازم برای ادامه دوره مجلس هفدهم به دست آید. بدین‌ منظور آیت‌الله در مصاحبه‌های مختلف، تمایل خویش به ادامه برگزاری انتخابات و تشکیل مجدد مجلس دوره هفدهم را به سمع و ‌نظر همگان رساند. به طور نمونه در اول شهریور ۱۳۳۲ در مصاحبه با خبرنگاران خارجی چنین گفت: پس از انتخاب ۵۷ نفر نمایندگان جدید، مجلس اکثریت خود را به دست خواهد آورد و بحران پارلمانی ایران که در زمان حکومت دکتر‌ مصدق به وجود آمده از بین خواهد رفت… همچنین در روز دوم شهریور در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت:تا به حال انتخابات ۵۷ نقطه به عمل نیامده و اگر انتخابات این نقاط انجام شود با نمایندگان غیر مستعفی، اکثریت برای تشکیل جلسات حاصل خواهد شد و آن وقت مجلس باید تکلیف استعفای نمایندگان مستعفی را معلوم کند.[۲۹] آیت‌الله در مهرماه ۱۳۳۲ در مصاحبه‌ با خبرنگار روزنامه اطلاعات چنین اظهار داشت:هیچ راهی برای انحلال دوره ۱۷ مجلس شورای ملی نیست. دولت باید ولو یک ماه هم که از دوره ۱۷ باقی باشد، بقیه انتخابات را انجام دهد. اگر دولت احتیاج به مجلس دارد و می‌خواهد تصمیمات و قوانین را از نظر نمایندگان ملت بگذارند، بقیه انتخابات دوره هفدهم را که هشت‌ ماه از آن باقی مانده، انجام دهد و در مدت باقی‌مانده از وجود مجلس استفاده ببرد.[۳۰] با وجود این دولت زاهدی بر آن بود با انحلال مجلس هفدهم و انتخاب افراد دلخواه در مجلس هجدهم به حل مسئله نفت با بیگانگان اقدام نماید. همزمان تلاش‌هایی از سوی سناتورها برای افتتاح مجدد مجلس سنا صورت گرفت. این اقدام با اعتراض آیت‌الله کاشانی و دیگر نمایندگان غیر مستعفی مواجه شد. سرانجام محمدرضاشاه که بعد از کودتا فرمانروای مطلق به شمار می‌آمد، بدون توجه به نظریات سناتورها، آیت‌الله کاشانی و دیگر وکلای غیر مستعفی مجلس هفدهم، فرمان انحلال مجلسین را در تاریخ ۲۸مرداد۱۳۳۲ صادر کرد و به این ترتیب پرونده مشاجرات بسته شد.[۳۱] بعد از این بود که دولت کودتا، همه توان خود به منظور برگزاری انتخابات کاملاً فرمایشی مجلس هجدهم به کار برد. همزمان مخالفت آیت‌الله کاشانی با دولت زاهدی در اعتراض به ایجاد جو آشفته و مستبدانه‌ کشور در آستانه برگزاری انتخابات دوره هجدهم، وارد مرحله جدیدی شد و فعالیت‌های متعددی از سوی ایشان به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ در انتخابات دوره هجدهم و متعاقب آن ممانعت از حل قضیه نفت به سوی بیگانگان صورت گرفت. الف: مبارزات آیت‌الله کاشانی در مخالفت با دیکتاتوری دولت زاهدی آیت‌‌‌الله کاشانی در آستانه برگزاری انتخابات دوره هجدهم، از آنجا که از جریان انتخابات فرمایشی و نمایشی آگاه بود در نامه‌ای سرگشاده خطاب به زاهدی در تاریخ ۱۵دی‌ماه ۱۳۳۲ او را به شدت مورد انتقاد قرار داد. آیت‌الله در قسمتی از این نامه که به صورت شبنامه منتشر گردید، چنین گفت:متذکر می‌گردد به طوری که معروف و مشهور در نزد همه کس است، دستگاه دولت مشغول تهیه مقدماتی است که انتخابات دوره هجدهم را به طور فرمایشی و لیستی انجام دهد. این عمل گذشته از اینکه برخلاف قانون و حقوق ملت و منافی مصلحت مملکت و شخص جنابعالی است، به طوری که تجربه نشان داده دولت‌هایی‌ که در انتخابات مداخله کرده جز بدنامی استفاده ننموده‌اند و نیز مخصوصاً در تهران هم اگر دولت بخواهد دخالت کند مواجه با مقاومت شدید مردم غیور تهران خواهد شد… آیت‌الله در ادامه چنین تأکید کرد:اگر انتخابات فرمایشی انجام بگیرد، هر قراردادی که در مجلس هجدهم به تصویب برسد از نظر ملت ایران دارای ارزش و اعتبار نمی‌باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحمیلی نفت ۱۹۳۳ خواهد بود.[۳۲] زاهدی در همان روز طی نامه‌ای توهین‌آمیز، چنین به آیت‌الله پاسخ داد: دولت مردم را برای انتخابات وکلای صالح و خدمت‌گزار آزاد گذاشته؛ متأسفانه ۱۳۶ نفر وکیل و چند هزار نفر کاندیدا… هر یک توقعی دارند و ما و شما صلاحیت دخالت نداریم.[۳۳] همین‌طور به دعوت آیت‌الله کاشانی، گروهی از مخبرین خارجی برای انجام مصاحبه در صبح روز ۱۲بهمن‌ماه۱۳۳۲ در منزل ایشان حضور یافتند. آیت‌الله در این مصاحبه به خبرنگاران چنین گفت: از زمانی که دولت زاهدی برای تجدید روابط با انگلستان مذاکره می‌نمود، گوشزد کردم «که این جریان به نفع ملت نیست و اکنون هم اعلام می‌دارم که مذاکرات نفت به زیان ملت ایران می‌باشد». آیت‌الله در این مصاحبه ضمن انتقاد از برگزاری انتخابات دوره هجدهم اعلام کرد انتخابات آزاد نیست و افراد نمی‌توانند آزادانه رأی بدهند؛ بلکه این دولت است که عملاً در انتخابات دخالت می‌‌کند و با استفاده از نفوذ خود، نامزدهای دولتی را از تمام حوزه‌ها بیرون می‌آورد.[۳۴] فردای آن روز تمام خبرگزاری‌ها مصاحبه آیت‌الله کاشانی را انتشار دادند و از مبارزه او با دولت زاهدی سخن گفتند.[۳۵] در حالی که در آستانه انتخابات فرمایشی و از پیش تعیین‌شده مجلس هجدهم، وحشت و اختناق همه جا را فرا گرفته، آیت‌‌‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای مورخ ۱۴بهمن‌ماه ۱۳۳۲ به دولت زاهدی انتقاد نمود. وی در ابتدای اعلامیه خود چنین اظهار داشت:تذکرات خیرخواهانه خود را بارها به صورت شفاهی و در ضمن اعلامیه و مصاحبه و نامه در رابطه با تجدید رابطه با انگلستان و مسئله نفت و ستم‌هایی که توسط دولت به حقوق مردم و سلب آزادی و اختناق مطبوعات صورت گرفته و به خصوص درباره رعایت آزادی کامل انتخابات که با حیات سیاسی استقلال ملت و مملکت بستگی تام دارد؛ صریحاً گوشزد نموده‌ام؛ مع‌الاسف مشاهده می‌شود که هیچ‌وقت وضعیات مملکت تا این اندازه اسف‌انگیز و دلخراش نبوده و آزادی جز برای عمال انگلیس نیست. مطبوعات و نشریات ملی امکان هیچ‌‌ گونه اظهار عقیده در بیان حقایق را ندارند. بسیاری از ملیون و آزادی‌خواهان متدین در زندان‌ها به سر می‌برند. دزدان و جانیان و عناصر بدسابقه کثیف‌ترین عمال انگلیس، با سرنیزه بدون هیچ بیم و هراسی در مراکز انتخابیه تحمیل به ملت می‌شوند و تصمیم گرفته‌اند دوباره انگلیس‌ها را به جان و مال و عرض و ناموس ملت مسلط ساخته و مملکت را مستعمره انگلیس قرار دهند. آیت‌الله در ادامه با حمله به دولت کودتایی زاهدی، اعمال او را دیکتاتورمآبانه و رفتارش را قرون وسطایی توصیف کرد و تهدید کرد در صورتی که زاهدی به خیانت خود ادامه دهد، از سوی ملت ایران به شدیدترین وجهی مجازات خواهد شد. آیت‌‌‌الله در پایان اعلامیه به بی‌اعتباری مصوبات مجلس هجدهم اشاره کرد و گفت:اگر مجلس هجدهم هم با این وضعیت ننگین تشکیل شود، هیچ کس جز معدودی نوکران و سرسپردگان اجنبی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و هر قراردادی که به تصویب برساند، سرنوشت آن بدتر از قرارداد ۱۹۳۳ خواهد بود.[۳۶] ب: مخالفت آیت‌الله کاشانی با نمایندگی فرزند خویش در مجلس سرانجام دستور شروع انتخابات هجدهمین دوره مجلس شورای ملی در روز ۱۵دی‌ماه۱۳۳۲ از طرف وزارت کشور صادر و به فرمانداری‌ها ابلاغ گردید. زاهدی که از اقدامات و فعالیت‌های آیت‌الله کاشانی در مخالفت با خود هراس داشت، تصمیم گرفت فرزند آیت‌الله کاشانی را به شرکت در انتخابات ترغیب کند. هدف حکومت از این کار آن بود که اولاً افکار عمومی را منحرف سازد و بین مردم شایع کند که آیت‌الله کاشانی با انتخابات مجلس هجدهم موافق است،[۳۷] ثانیاً تصور می‌کرد از طریق انتخاب فرزند آیت‌الله به نمایندگی مجلس، او را راضی نگه داشته و مجبور به سکوت نماید.[۳۸] سید مصطفی کاشانی که در گذشته با‌ برخی از اعمال نسنجیده خود، ضرباتی بر حیثیت آیت‌الله وارد آورده بود،[۳۹] پیشنهاد آنان را ‌پذیرفت و موافقت کرد به عنوان نماینده مردم هشتپر طالش به مجلس راه یابد. اما برخلاف نقشه دولت، این اقدام نه تنها مانع از فعالیت آیت‌الله کاشانی علیه دولت نشد، بلکه آیت‌الله با درخواست فرزندش به نمایندگی مجلس به مخالفت پرداخت.[۴۰] آیت‌‌‌الله کاشانی در این‌باره می‌گوید: عده‌ای از اهالی «طالش» نزد من آمدند و رؤسای عشایر و ایلات طالش چندین تلگراف نمودند. در جواب آنها اظهار عدم دخالت کردم؛ ‌مخصوصاً سی و چند نفر از همین رؤسای آنها،‌ تلگرافاً نظر من را جویا شدند؛‌ جواب دادم سعی کنید آزادی انتخابات را تأمین نمایید. هر کس را می‌‌خواهید به مجلس بفرستید من با انتخاب سید مصطفی مخالفم.[۴۱] آیت‌الله کاشانی طی تلگرافی به مردم هشتپر چنین اعلام کرد:به اطلاع آقایان محترم می‌رساند اینجانب از انتخاب فرزندم به هیچ‌ وجه راضی نیستم در صورتی که انتخابات آزاد باشد و مردم بتوانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب نمایند در انتخاب وکیل شایسته اقدام شود.[۴۲] هر چند آیت‌الله کاشانی با عصبانیت، پسرش را از این کار نهی کرد، اما سید مصطفی خودسرانه در انتخابات شرکت کرد.[۴۳] در روز ۲۴دی‌ماه، اخذ رأی در بیشتر شهرهای ایران آغاز شد. این انتخابات در شرایطی صورت می‌گرفت که دکتر مصدق و چند نفر دیگر از رهبران جبهه ملی یا در زندان بودند یا همچون دکتر فاطمی در اختفا به سر می‌بردند. دولت کودتا با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات، اختناق را شدت بخشید و دادگاه نظامی محاکمه دکتر مصدق، ریاحی، شایگان و… را آغاز کرد و بدین طریق توجه مردم را از اجرای انتخابات فرمایشی به محاکمه دکتر مصدق و دیگران جلب نمود.[۴۴] با این وجود دکتر مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی، ضمن دفاعیات خود گریزی به انتخابات زد و آن نمایش مسخره را دلیل روشن دست‌نشاندگی دولت کودتا و صوری بودن استقلال کشور دانست.[۴۵] سرانجام زاهدی با تصرف در آرای مردم، افراد وابسته به شاه را وارد مجلس کرد و برای آنکه بتواند، حداقل به هدف اول خویش دست یابد و افکار عمومی را علیه آیت‌الله کاشانی منحرف سازد، اجازه داد سید مصطفی کاشانی به عنوان نماینده مردم طالش به مجلس راه یابد؛ موضوعی که به بروز اختلاف شدید بین آیت‌الله کاشانی و فرزندش انجامید. سید جعفر بهبهانی فرزند آیت‌الله بهبهانی نیز از دیگر افراد وارد‌شده به مجلس دوره هجدهم بود. آیت‌‌‌الله کاشانی بعد از انتخاب فرزندش به نمایندگی مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه دنیا چنین گفت:فرزندم آقا مصطفی… بدون رضایت من از طوالش وکیل شده و در کوران سیاسی، من قدرت جلوگیری از او را نداشتم.[۴۶] ج: نامه آیت‌‌‌الله کاشانی به سازمان ملل متحد انتخابات دوره هجدهم در فضای نظامی و امنیتی برگزار گردید و نمایندگان انتصابی دولت انتخاب شدند. آیت‌‌‌الله کاشانی با توجه به جو مملو از اختناق و اسف‌انگیزی که برای مردم ایران به وجود آمده بود، پس از مکاتبات متعددی که با مقامات حکومتی کشور داشت و نتوانست دولت زاهدی را متقاعد به رعایت اصول قانونی و برگزاری انتخابات در کمال آزادی نماید، در تاریخ ۲۰بهمن‌ماه۱۳۳۲، نامه‌ای به آقای هامرشولد دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت. ایشان در این نامه علاوه بر آنکه فریاد مظلومیت مردم مسلمان ایران را به گوش جهانیان رساند، از اختناق شدید در ایران و محدود کردن آزادی و سانسور شدید انتخابات فرمایشی و ساختگی که توسط دولت زاهدی ایجاد شده بود به شدت انتقاد کرد و اعتراف کرد که هیچ ‌وقت وضعیات مملکت به این اندازه اسف‌انگیز و دلخراش نبوده و آزادی جز برای عمال انگلیس وجود نداشته است. آیت‌الله در ادامه دولت را متهم کرد که تمام روزنامه‌های ملی و مخالف را توقیف کرده و با کنترل شدید چاپخانه‌ها، امکان انتقاد و نشر حقایق را از قاطبه ملت سلب نموده است. آیت‌الله در ادامه هدف دولت از این اقدامات دیکتاتوری را چنین برشمرد: ۱. حفظ مقام و موقعیت حکومت تحمیلی خود به بهانه مبارزه با کمونیسم؛ ۲.برگزاری انتخابات مجلسین قانون‌گذاری با نقض اصول مسلمه حقوق ملی و قوانین موجود و سنن مشروطیت؛ ۳. تصویب قراردادهایی که با حیثیت و استقلال و آزادی کشور مباینت دارد. آیت‌الله سپس هدف از نوشتن چنین نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل را، چنین برشمرد: اولاً توسط آن سازمان بین‌المللی صدای اعتراض ملت ایران را به گوش دنیای آزاد برساند و ثانیاً از آنجا که دولت زاهدی «اصول مسلمه قانون اساسی مملکت و مواد مصوبه منشور ملل متفق و اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته، نمی‌تواند مظهر اراده ملت و منبعث از ملت باشد. بنابراین هر قرار و تعهدی را بنماید و مجلسین [فرمایشی] تصویب کند، فاقد ارزش و نفوذ قانونی بوده و ملت ایران خود را ملزم به احترام و اجرای آن نخواهد دانست… ملت ایران از آن سازمان و اعضاء آن سازمان که منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر را امضا و تصویب نموده‌اند انتظار دارد… خود را به حقایق اوضاع اسفناک کشور ما آشنا ساخته و برای تأمین جزیی منافع مادی که از معامله نفت ایران به دست می‌آید، حاضر نشوند که یک ملت زنده تحت فشار قوای استعماری قرار گیرد و موجباتی پیش آید که متضمن عواقب وخیم برای صلح در این نقطه از جهان گردد…»[۴۷] لازم به ذکر است، از آنجا که ارسال این نامه به علت سختگیری دستگاه حاکمه امکان نداشت و پست ایران از ارسال آن ممانعت به عمل می‌آورد، ‌آیت‌‌‌الله نامه را به وسیله فرستاده‌ای به بیروت فرستاد تا از آنجا با ذکر علت به سازمان ملل ‌متحد مخابره گردد.[۴۸] در ۹اسفند‌ماه۱۳۳۲، هزارها برگ از این اعلامیه در چاپخانه موسوی به چاپ رسید و به طور محرمانه در بین مردم و به خصوص کسبه و اصناف بازار پخش گردید. اما رئیس ستاد فرماندار نظامی به محض آگاهی از این اقدام، دستور داد به سرعت نسبت به جمع‌آوری اعلامیه‌ها اقدام شود.[۴۹] آیت‌‌‌الله کاشانی در اقدامی دیگر، در اسفندماه۱۳۳۲‌ نامه‌ای به محمدرضاشاه ارسال داشت و در آن اقدامات دولت در مورد نفت و انتخابات را برخلاف قانون ‌اساسی دانست. او در این اعلامیه شاه را نیز مورد سرزنش قرار داد و گفت: مسئولیت این اقداماتی که از طرف دولت صورت می‌گیرد، متوجه شخص اعلیحضرت است؛ زیرا در شرایط فعلی که مجلس وجود ندارد، رئیس دولت مأمور شخصی اعلیحضرت است.[۵۰] شاه نامه را توسط رئیس دفترش برای رئیس دولت فرستاد. زاهدی که از مصاحبه‌ها و اعلامیه‌های پی‌در‌پی آیت‌الله کاشانی که به شدت به اقدامات دیکتاتورمآبانه وی حمله می‌شد خشمناک بود، سخنگوی دولت، سرتیپ فرزانگان، را واداشت تا در یک مصاحبه مطبوعاتی در دوم اسفند۱۳۳۲، آیت‌‌‌الله را آماج حملات توهین‌آمیز قرار دهد. او در قسمتی از مصاحبه خویش آیت‌الله را شخص مجهول‌الهویه‌ای به نام سید ابوالقاسم کاشی خواند که برای خودنمایی و کسب شهرت، مطالبی دور از حقیقت و انصاف در باب انتخابات و نفت و دخالت خارجیان در کار ایران گفته و قصد دارد با نوشتن نامه‌هایی بی‌اساس، جنجال راه انداخته و نظم عمومی را برهم زند.[۵۱] آیت‌الله کاشانی در روز سوم اسفند‌ماه، در تماس تلفنی با زاهدی، از اظهارات سخنگوی دولت علیه ایشان انتقاد کرد. در همین روز عده زیادی از تجار بازار و نمایندگان عضو سازمان نهضت مقاومت ملی دانشگاه، آیت‌الله کاشانی را در منزل محمدعلی گرامی، دیدار کردند. آیت‌الله بعد از تشکر از آنها چنین اظهار داشت:من به میهن‌پرستی همه آقایان اطمینان دارم و این عملیات دولت را که ملاحظه می‌کنید، تمامش برای از بین بردن من می‌باشد و من تا زنده هستم، با عمال اجنبی مبارزه خواهم کرد. مگر مرا از بین برند و در ضمن، پسر مرا وکیل کردند که من ساکت بنشینم اما من تمام ملت ایران را فرزند خودم می‌دانم و بر علیه دولت‌های دست‌نشانده خارجی تا آخر عمر مبارزه خواهم کرد. در این هنگام چند نفر از دانشجویان، سخت به گریه افتادند و تمام حاضران سخت متأثر شدند. سپس آیت‌الله صورت همه آنها را بوسید و حاضرین با کسب اجازه مرخص شدند.[۵۲] مبارزات آیت‌الله کاشانی علیه کنسرسیوم دولت انگلیس از ملی شدن صنعت ‌نفت ایران ناراضی بود و به شاه و زاهدی فشار می‌آورد تا منافع شرکت نفت انگلیس را تأمین کند.[۵۳] نخستین اقدام دولت کودتا، بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلیس، حل مسئله نفت بود. موضوع نفت که از زمان دکتر‌ مصدق لاینحل باقی مانده بود، می‌بایست به نحوی حل شود.[۵۴] در این زمان، دولت امریکا هم که دولت کودتا را مدیون خود می‌دانست، مدعی سهمی از منافع ایران بود. امریکایی‌ها بعد از پیروزی کودتا، وامی به مبلغ ۴۵ میلیون دلار در اختیار دولت زاهدی قرار دادند و در ابتدا درباره قرارداد نفتی، صحبتی به میان نیاوردند. پس از مدتی، مستر هوور، مشاور نفتی امریکا به منظور مذاکره در مورد مسئله نفت، وارد تهران شد. دولت زاهدی با مشورت دو کارشناس خارجی به مطالعه درباره نفت ایران پرداخت و سرانجام به این نتیجه رسید که ایران قادر به استخراج و بهره‌برداری از نفت نیست و باید با شرکت‌های خارجی به توافق برسد.[۵۵] در روز ۱۲اسفند، سفیر انگلیس در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران اعلام کرد که دولتین انگلیس و امریکا با تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی به توافق رسیده‌اند. در روز ۴فروردین۱۳۳۳، علی امینی وزیر دارایی ایران، شرایط پیشنهادی کنسرسیوم را پذیرفت و در روز ۲۱فروردین، شورای وزیران، کمیسیونی مرکب از امینی، مرتضی قلی‌بیات (رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران) و فتح‌الله نوری اسفندیاری (عضو شورای عالی برنامه) تشکیل داد و از آنها خواست پس از انجام مذاکرات با کنسرسیوم بین‌المللی به توافق نهایی دست یابند. فردای آن روز، نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند. مذاکرات میان امینی و نماینده کنسرسیوم (هاوارد پیچ) به مدت سه ماه در تهران به درازا کشید و سرانجام در اوایل شهریورماه۱۳۳۳، موافقت‌نامه‌ای از سوی هر دو طرف آماده شد. این موضوع مخالفت‌هایی از جانب مردم به همراه داشت. در ۷ شهریورماه، ده‌ها افسر، کارگر و آموزگار که متهم به ممانعت از تصویب قرارداد جدید بودند، بازداشت شدند. در ۲۲شهریور تعداد افراد بازداشت‌شده تا ۶۰۰ نفر افزایش یافت که ۱۳۰ نفر آنها از کارگران پالایشگاه آبادان بودند.[۵۶] سرانجام این قرارداد در فضایی آمیخته از وحشت و ارعاب پلیسی در ۲۸شهریور۱۳۳۳ به امضای علی امینی و پیچ، رئیس نمایندگی کنسرسیوم نفت رسید و به همین خاطر به قرارداد پیچ- امینی معروف شد.[۵۷] آیت‌‌‌الله کاشانی در چنین شرایط سخت و دشواری که دولت زاهدی مقدمات عقد قرارداد نفت با کنسرسیوم را فراهم می‌کرد، باز هم خاموش ننشست و فعالیت‌ها و اقدامات زیادی علیه نمایندگان کنسرسیوم و جریان مذاکرات مربوط به آن انجام داد. الف:‌ نامه آیت‌الله کاشانی به وزیر دارایی آیت‌الله کاشانی در زمانی که نمایندگان ایران، مأمور و مشغول مذاکره برای فروش و صدور نفت ایران بودند و هنوز اطلاع دقیق و صحیحی از کیفیت مسائل و پیشنهادات و نظریات مطروحه، به خصوص راجع به قیمت نفت و غرامت ادعایی در دسترس نبود، طی نامه‌ای به دکتر علی امینی (وزیر دارایی کابینه زاهدی) در اواخر اسفند ۱۳۳۲ به انعقاد قرارداد کنسرسیوم اعتراض کرد. آیت‌الله در این نامه، توجه وزیر دارایی را به نکات ذیل جلب نمود: ۱. قانون نه‌ماده، به هیچ‌وجه قابل تغییر و تفسیر نیست و هر قراردادی برخلاف قانون مذکور منعقد شود، از درجه اعتبار ساقط است. ۲. ملت ایران نه تنها از بابت تأسیسات شرکت سابق بدهکاری ندارد، بلکه طبق اصول عدل و انصاف و قوانین جاریه داخلی و بین‌المللی، مبالغ هنگفتی از شرکت سابق طلبکار می‌باشد. طبق ماده ۱۵ امتیازنامه دارسی که مدت آن شصت سال بود، پس از پایان امتیاز کلیه اموال شرکت «تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجود» در ایران و خارج ایران به امتیازدهنده تعلق می‌گرفت. امتیازنامه مذکور مدت ۳۲ سال ملاک عمل بود تا در سال ۱۹۳۳ قرارداد دیگری جانشین آن شد. این قرارداد نیز تحمیلی بود و امضاکننده آن خود را «آلت دست» و مجبور، معرفی نمود. از طرفی انگلیسی‌ها با انعقاد این قرارداد، استیلای استعماری خود را به منابع طبیعی ایران محکم‌تر و طولانی‌تر ساختند و نه تنها سی و چند سال بر مدت امتیاز افزودند، بلکه سهم ایران از درآمدهای شرکت سابق را تقلیل دادند. بنابراین چنانچه قرارداد ۱۹۳۳ را غیر نافذ و باطل تلقی کنیم، شرکت سابق می‌بایست کلیه درآمدی را که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۰ به دست آورده به ایران مسترد دارد و اگر فرضاً قرارداد ۱۹۳۳ را تا تاریخ ملی شدن صنعت ‌نفت نافذ بدانیم، بند ماده یک، دو و بیست قرارداد را باید در نظر داشته باشیم که می‌گوید: «در موقع ختم امتیاز، خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد، تمام دارایی کمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده، بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت می‌گردد». اینکه می‌گویند در قانون ۹ماده‌ای، پرداخت غرامت پیش‌بینی شده است باید متذکر شوم که مسئله پرداخت غرامت از این جهت در قانون گنجانده شده که نهایت حسن نیت ملت ایران اعلام شده باشد، در حالی که برای پرداخت غرامت هیچ‌ گونه الزامی وجود ندارد، زیرا در قانون مزبور نوشته شده است که ۲۵درصد درآمد خالص در یک بانک مرضی‌الطرفین گذاشته ‌شود که در صورت لزوم برای پرداخت غرامت، محسوب گردد. ۳. در حالی که تعدادی از شرکت‌های نفت، برای خریداری نفت ایران کنسرسیومی تشکیل داده‌اند؛ اما در باب قیمت آن هیچ سخنی گفته نشده است. باید تذکر دهم ملت ایران بعد از تحمل محرومیت‌های بی‌شمار و پس از حضور و جواب‌گویی و موفقیت در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به هیچ‌وجه حاضر نیست کوچکترین حقی از حقوق قانونی‌اش ساقط گردد. ملت ایران طرز عمل کمپانی‌های نفت در کشورهای دیگر را ملاک عمل قرار نخواهد داد و حاضر نیست هیچ‌گونه باج و خراج از منابع طبیعی و خدادادی ایران به خریداران نفت پرداخت نماید. خریداران احتمالی نفت ایران فقط با در نظر گرفتن این اصل مسلم و احترام کامل به حقوق طبیعی و قانونی ملت مستقل و آزاد ایران می‌توانند با ما روابط تجاری برقرار کرده و نفت ایران را برای مشتریان خود خریداری نمایند.[۵۸] ب: اعلامیه آیت‌الله کاشانی علیه قرارداد کنسرسیوم آیت‌الله کاشانی در ۱۵اردیبهشت‌ماه۱۳۳۳ به اتفاق فرزندش سید مصطفی عازم مشهد شد و در ۲۳خرداد به تهران آمد.[۵۹] پس از بازگشت اعلامیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد خلع‌ ید از شرکت نفت انگلیس و ایران منتشر کرد که در بیشتر مطبوعات به چاپ رسید. آیت‌الله در این اعلامیه اظهار داشت که ملت ایران پس از قبول و تحمل انواع محرومیت‌ها و مشکلات و خسارات، اجازه تسلط دوباره اجنبی بر کشور را نخواهد داد و تا آخرین نفس برای تأمین حقوق خود ایستادگی خواهد کرد.[۶۰] آیت‌الله کاشانی در اقدامی دیگر هنگامی که مفاد قرارداد کنسرسیوم آشکار و علنی شده بود، با صدور اعلامیه‌ای در تاریخ اول شهریورماه۱۳۳۳، در مقابل این قرارداد موضع‌گیری کرد و نهایت تأسف و تعجب خود را از انعقاد آن اعلام نمود. او در ابتدای اعلامیه، پس از ذکر فجایع و مظالم انگلیس بر ایران، گفت:یک‌ قرن دولت انگلیس و نیم‌قرن سلطه استعماری شرکت نفت به پشتیبانی آن دولت، مظالم را به جایی رساند که امروز اکثریت بیست میلیون نفر مردم ایران فقیر و بیچاره و به مصائب گوناگون دچار شده‌اند. آیت‌الله در ادامه، بعد از آنکه شمه‌ای از مبارزات مردم ایران در راه ملی شدن صنعت نفت را توضیح داد، نوشت: انتظار می‌رفت که دولت انگلیس از گذشته‌ها عبرت بگیرد و… از ادامه سیاست گذشته و طمع‌کارانه و به زنجیر کشیدن ملل ضعیف… اجتناب ورزد. آیت‌الله سپس امریکا را مورد سرزنش قرار داد و نوشت: «هنگامی که دولت امریکا، که خود را پیشاهنگ اصول دموکراسی جهانی و مبتکر منشور آتلانتیک و پشتیبان سازمان ملل متحد می‌داند، در این معامله بی‌شرمانه و انتقام‌جویی وقیحانه با انگلستان مکار و حیله‌گر همکاری می‌نماید…»، ملت مظلوم ایران حق دارد «از آزادی و آزاد‌خواهی ناامید و نسبت به تمام ادعاهای دنیای غرب بدگمان گردد. ملت ایران هم حق دارد تصور کند چند میلیون دلاری که به عنوان کمک از طرف امریکا به ایران می‌رسد و قسمت عمده آن برای تأمین منافع عده محدودی خرج می‌شود، فقط برای این بوده که بعداً چند صد برابر آن را از حلقوم ملت رنجدیده این سرزمین بیرون آورند». آیت‌الله کاشانی در حالی که از انعقاد قرارداد دولت با کنسرسیوم به شدت متأثر بود، با تحلیلی این قرارداد را ننگین‌تر از قرارداد ۱۳۱۲ (۱۹۳۳م) رضا‌شاه خواند و به منعقدان چنین قراردادی هشدار داد و گفت: «ملت ایران اجازه نمی‌دهد سرنوشت حیات اقتصادی وی در خارج از این مملکت آن‌ هم لندن معین بشود و هرگز قبول نخواهد کرد، برای چهل سال دیگر زیر نفوذ اقتصادی اجنبی باقی باشد». آیت‌الله تنها روش حل مشکل مسئله نفت را آن دانست که «بدون هیچ‌گونه مداخله کنسرسیوم، در امور نفت و مناطق نفت‌خیز و استخراج و اکتشاف و بهره‌برداری، نفت ایران را به قیمت عادلانه خریداری نماید و دولت ایران غیر از متخصصین ایرانی آنچه احتیاج داشته باشند از دول بی‌طرف استخدام نماید». آیت‌الله در ادامه انعقاد قرارداد کنسرسیوم را ننگین‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین قراردادها دانست و ضمن انتقاد از دولت زاهدی به وی گوشزد کرد که عمر دولتش ابدی نیست و اگر برخلاف صلاح مملکت و ملت عمل نماید، نام او در ردیف خائن‌ترین افراد ثبت خواهد شد و لعن و نفرین ابدی ملت، پشت سرش خواهد ماند. همین‌طور به امینی هشدار داد و گفت: راهی که می‌رود خطرناک است و مورد منفور خدا و مردم واقع خواهد شد. آیت‌الله سپس به امضاکنندگان چنین قراردادی، اعلام کرد که با اعمال زور و فشار نمی‌توانند به اجرای این قرارداد توفیق یابند؛ زیرا در صورت تصویب هم، از یک طرف رسمیت ندارد و از طرفی بار دیگر با خلع ‌ید ملت ایران مواجه خواهد شد. آیت‌الله کاشانی در پایان ضمن اعلام آمادگی خویش برای مرگ در راه صیانت و حراست از نهضت ملی، از مردم خواست با حفظ وحدت و اتفاق اولیه نهضت، از شرافت و حاکمیت ملی دفاع کنند.[۶۱] ج: سخنرانی سید مصطفی کاشانی در مجلس آیت‌الله کاشانی در مبارزه با قرارداد کنسرسیوم، تنها به صدور اعلامیه اکتفا نکرد؛ بلکه از فرزندش سید مصطفی که برخلاف میل او به مجلس راه یافته بود، خواست نطق مبسوطی علیه قرارداد در مجلس ایراد کند. هر چند دولت با انتخاب نمایندگان فرمایشی دوره هجدهم بر آن بود تا قرارداد کنسرسیوم را به راحتی تصویب کند؛ اما سید مصطفی کاشانی به امر آیت‌الله در شمار مخالفان قرارداد درآمد. بدین‌ترتیب که در نطق مفصل و مستدلی که در روز ۲۰مهرماه۱۳۳۳ ایراد نمود، چند جلسه مجلس را به خود مشغول کرد. سید مصطفی کاشانی در سخنرانی خود، منطق قرارداد کنسرسیوم را همان منطق شرکت سابق نفت دانست که قصد دارد چهل سال دیگر حاکم بر منافع نفتی ایران شود. او در عین حال به حکومت هشدار داد که با هیچ قانون و مقررات و قراردادی نخواهد توانست منطق ملت ایران را از ملی شدن صنایع نفت در کشور تغییر دهد. وی در قسمتی از نطق خود چنین گفت: آن روز ما استقلال سیاسی می‌خواستیم، حالا هم می‌خواهیم؛ آن روز از اسارت اقتصادی بیگانه جانمان به لب رسیده بود و زنجیر اسارت اقتصادی را پاره کردیم، حالا هم نمی‌گذاریم به اسارت بیگانه درآییم. سید مصطفی در ادامه ضمن شرح مواد و ضمائم قرارداد، کنسرسیوم را برخلاف حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی کشور دانست و گفت: ملت ایران به هیچ‌وجه زیر بار نه تنها این قرارداد؛ بلکه هیچ‌گونه قراردادی که مغایر حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ملت ایران باشد، نخواهد رفت. او سپس به مبارزات دیگر کشورها در برابر استعمارگران اشاره کرد و گفت: در زمانی که هند و اندونزی از قید استعمار انگلیس و هلند آزاد شدند، در سال‌هایی که مسلمانان تونس و مراکش کاخ استعمار فرانسه را در هم کوبیدند و مصری‌ها قشون انگلیس را از خاک خود راندند، ما حاضر نیستیم بساط استعمار را تجدید کنیم و نه به انگلستان، نه به امریکا و نه به فرانسه و هلند اجازه نمی‌دهیم، مهمترین صنعت کشورمان را در دست گیرند. وی در پایان از نمایندگان مجلس خواست به سنگینی بار مسئولیت خود توجه کنند و مانع از تصویب چنین قرارداد شرم‌آوری شوند.[۶۲] د: تصویب قرارداد کنسرسیوم نطق سید مصطفی فرزند آیت‌الله کاشانی در مجلس هم نتیجه‌‌‌ای به همراه نداشت؛ زیرا زمینه‌سازی برای تصویب چنین قراردادی، بعد از کودتای ۲۸مرداد آغاز شده بود. شاه امضای این قرارداد را به معنای ملی شدن صنعت ‌نفت به مفهوم واقعی کلمه می‌دانست[۶۳] و در نتیجه وعده تصویب آن را به امریکا و انگلیس داده بود. دکتر‌ مصدق که در این زمان در زندان بود به قرارداد اعتراض کرد و آن را سند اسارت ۲۵ساله ایران دانست. او در لایحه فرجامی که برای دیوان‌ عالی کشور فرستاد، بندبند این قرارداد را تفسیر کرد و آن را مغایر با ملی شدن صنعت نفت و در جهت سلطه سیاسی و اقتصادی استعمارگران بر ایران اعلام کرد.[۶۴] اما متأسفانه آیت‌الله کاشانی و دکتر ‌مصدق که اختلافشان با یکدیگر کودتا را ممکن کرده بود، تنها زمانی با یکدیگر هم‌صدا شدند که دکتر‌ مصدق در زندان و آیت‌الله کاشانی در خانه‌اش تحت‌نظر بود.[۶۵] بنابراین به ‌رغم درخواست آیت‌الله کاشانی از نمایندگان، مبنی بر مخالفت با انعقاد و تصویب هر گونه قراردادی با کنسرسیوم،[۶۶] این قرارداد در روز ۲۹مهرماه۱۳۳۳ با ۱۱۳ رأی موافق و پنج رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.[۶۷] یک هفته بعد، مجلس سنا نیز با ۴۱ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع قرارداد را تصویب نمود.[۶۸] شاه نیز در همان روز آن را توشیح کرد[۶۹] و بدین‌گونه مجلس هجدهم شورای ملی با اعضای یکدست و انتصابی خود، مهمترین مسئله سه دوره پیشین مجلس، یعنی نفت را با واگذاری امتیاز استخراج تولید و فروش به یک کنسرسیوم بین‌المللی فیصله داد.[۷۰] در نتیجه این قرارداد، کنسرسیومی مرکب از شرکت‌های انگلیسی (۴۰درصد سهام)، امریکایی ‌(۴۰درصد سهام)، هلندی و فرانسوی(۲۰درصد سهام)، تشکیل شد[۷۱] که تولید و عرضه نفت ایران را به مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰درصد از خالص دریافتی‌ها به دولت ایران بر عهده گرفت.[۷۲] بدین‌ترتیب به سلطه انحصاری شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خاتمه داده شد و به جای آن هفت شرکت بزرگ نفتی دیگر در کنار انگلیس به غارت منافع نفتی ایران پرداختند؛[۷۳] تا جایی که علی امینی، رئیس هیئت ‌نفتی ایران، تلویحاً به خفت‌بار بودن این قرارداد اعتراف کرد.[۷۴] او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ای گفت:با وجود آنکه آیت‌الله کاشانی از من درخواست کرد که استعفا داده و با کنسرسیوم معامله نکنم، ولی به لحاظ بدی اوضاع مالی مملکت، مجبور به امضای قرارداد کنسرسیوم شدم.[۷۵] به موجب این قرارداد کلیه عملیات صنعتی در اختیار کنسرسیوم درآمد و شرکت ملی نفت ایران،‌ اداره عملیات غیر صنعتی (کارهای ساختمانی، ‌گاز، برق، آبرسانی و امور استخدامی) را بر عهده ‌گرفت. یگانه امتیاز کسب‌شده توسط دولت ایران، افزایش میزان وصول مالیات از سود کنسرسیوم بود. اما نکته مهم قرارداد آن بود که برخلاف قانون ملی ‌شدن صنعت نفت ایران، شرکت‌های خارجی به استخراج و بهره‌برداری نفت ایران مشغول می‌شدند و به ویژه مقدار لازم تولید و قیمت و مقصد فروش را خودشان تعیین می‌کردند.[۷۶] علاوه بر این، انگلیسی‌ها با دریافت ۲۵ میلیون لیره غرامت و ۲۱ میلیون لیره بابت استهلاک تأسیسات خود موافقت کردند.[۷۷] اقدامات و فعالیت‌های آیت‌الله کاشانی در مخالفت با برقراری رابطه با دولت انگلستان و حل مسئله نفت به نفع بیگانگان موجب گشت تا ایشان در روز ۲۷بهمن‌ماه۱۳۳۴ به اتهام شرکت در فعالیت‌های فداییان اسلام در قتل رزم‌آرا بازداشت و به زندان لشکر دو زرهی انتقال یابد.[۷۸] اما اعتراضات یکپارچه جامعه روحانیت و به ویژه ایستادگی آیت‌‌‌الله بروجردی سبب شد تا رژیم پهلوی حکم بازداشت آیت‌الله را به دلیل بیماری لغو کرده[۷۹] و ایشان را در ۲۳اسفندماه۱۳۳۴ به همراه هشت نفر دیگر از متهمان به معاونت در قتل رزم‌آرا، با قید عدم خروج از حوزه قضایی تهران آزاد کند.[۸۰] بعد از استعفای حسین علاء[۸۱] از نخست‌وزیری در ۱۴فروردین ۱۳۳۶، دکتر منوچهر اقبال (وزیر دربار و رئیس دانشگاه تهران) به سمت نخست‌وزیری تعیین گردید.[۸۲] مجلس شورای ملی در روز ۱۲مردادماه۱۳۳۶، قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت ایتالیایی آجیپ (شرکت فرعی ایتالیایی انی) به ‌منظور تشکیل شرکت مختلط ایرانی- ایتالیایی موسوم به «سیریپ» را به تصویب رسانید،[۸۳] تا به استخراج نفت و گاز در سه منطقه بلوچستان، قسمت شرقی کوه‌های زاگرس و مناطق زیرآبی خلیج‌فارس، بپردازد. آیت‌الله کاشانی در سخنانی که در جمع دوستان در منزل ایراد کرد به تصویب این قرارداد هم اعتراض نمود و گفت: اصولاً شرکت ایتالیایی وجود ندارد که بتواند به راحتی با ایران طرف معامله شود. این شرکت‌ها همان شرکت‌های انگلیسی و امریکایی هستند [که] به اسم شرکت ایتالیایی [برای] گول زدن مردم این طور رفتار می‌کنند.[۸۴] سرانجام حضرت آیت‌‌‌الله کاشانی پس از مبارزات بی‌وقفه و مستمر در مبارزه با استعمارگران و بیگانگان در ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۲۳اسفند۱۳۴۰ در ۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت و به رحمت ایزدی پیوست.[۸۵] جنازه آیت‌الله بر دوش علما، دانشمندان و مؤمنین تهران از مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) تشییع و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری به خاک سپرده شد.[۸۶] دولت نیز هر چند به مناسبت فوت ایشان پنج روز عزای ملی اعلام کرد،[۸۷] ولی از درگذشت آیت‌‌‌الله کاشانی بسیار خوشحال شد، زیرا یک مزاحم فعال و خستگی‌ناپذیر را برای همیشه پشت سر گذاشت. [۲]. محمود طلوعی، مصدق در پیشگاه تاریخ، «شگفتی‌های زندگی مصدق»، تهران، علم، ۱۳۷۹، ص۷۲. [۳]. جلیل بزرگمهر، مصدق در محکمه نظامی، تهران، دوستان، ۱۳۷۸، ج۲، ص۷۸۱ و ۸۰۰. [۴]. عباس سلیمان‌نژاد، مبارز نستوه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، ص۱۱۷. [۵]. شاهد، ش۱۰۱۹، ۱/۶/۱۳۳۲. [۶]. حسین مکی، کودتای ۲۸مرداد و رویدادهای متعاقب آن، تهران، علمی، ۱۳۷۸، ص۳۶۰. آیت‌الله کاشانی چند روز بعد در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اخبار‌الیوم مصر در شهریورماه۱۳۳۲ گفت: «… من با آنها [انگلیسی‌ها] جنگیدم و نفوذشان را در این کشور ریشه‌کن ساختم. اگر عقربه ساعت به عقب برگردد، بازگشت انگلیسی‌ها به ایران هم میسر است»؛ کیهان، ۲۳/۶/۱۳۲۳. [۷]. روحانیت و اسرار فاش‌نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، قم، دارالفکر، بی‌تا، ص۳۹. [۸]. اطلاعات، ش۸۲۴۰، ۱/۹/۱۳۳۲. [۹]. کیهان، ۱۷/۶/۱۳۳۲. [۱۰]. لئونارد ماسلی، نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، رسام، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۳. [۱۱]. اطلاعات، ۹/۷/۱۳۳۲. [۱۲]. همان،۲۲/۷/۱۳۳۲. [۱۳]. محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، تهران، کارنامه، ۱۳۸۳، ج۳، ص۲۹۲. [۱۴]. منوچهر محمدی، مروری بر سیاست خارجی ایران دوران پهلوی، تهران، دادگستر، ۱۳۷۷، ص۱۰۹. [۱۵]. حسین مکی، کودتای ۲۸مرداد و رویدادهای متعاقب آن، همان، ص۳۸۵-۳۸۴. [۱۶]. م.دهنوی، مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها و پیام‌های آیت‌الله کاشانی، تهران، شرکت سهامی خاص، ۱۳۶۲، ج۴، ص۷۲ و ۷۴. [۱۷]. محمدحسن سالمی، تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از نگاهی دیگر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸، ص۵۱۲-۵۱۱. [۱۸]. همان، ص۵۱۲. [۱۹]. شاهد، ش۱۱۰۲، ۱۴/۹/۱۳۳۲. [۲۰]. آرشیو ‌مرکز ‌اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۹۳۰، دی‌ماه۱۳۳۲، ص۹۴. [۲۱]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹، ج۲، ص۶۳۵-۶۳۴ و ۶۴۰-۶۳۹. [۲۲]. لئونارد ماسلی، نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه، همان، ص۴۲. [۲۳]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان. [۲۴]. محمود طلوعی، بازی قدرت جنگ نفت در خاورمیانه، تهران، علم، ۱۳۷۱، ص۲۱۶. [۲۵]. محمدعلی سفری، قلم و سیاست، تهران، نامک، ۱۳۷۳، ج۲، ص۱۰۲-۱۰۱. [۲۶]. علی محمدی، آیت‌الله کاشانی رایت استقلال، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳، ص۱۲۰. [۲۷]. محمدعلی کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، تهران،‌ رسا، ‌ص۳۸۵. [۲۸]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان، ص۶۳۷. [۲۹]. محمدعلی سفری، قلم و سیاست،‌ همان، ص۲۷-۲۶. [۳۰]. اطلاعات، ۲۲/۷/۱۳۳۲. [۳۱]. محمدعلی سفری، قلم و سیاست،‌ همان، ص۳۰. [۳۲]. م.دهنوی، مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها و پیام‌های آیت‌الله کاشانی، همان، ص۱۰۸. [۳۳]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان، سند شماره ۳۲۹، ص۶۶۸. [۳۴]. همان، سند شماره ۳۳۳، ص۶۷۶-۶۷۵. [۳۵]. باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران، نامک، ۱۳۸۴، ج۲، ص۲۹. [۳۶]. م.دهنوی، همان، ص۱۱۳-۱۱۲. [۳۷]. عباس سلیمان‌نژاد، همان،‌ ص۱۲۲. [۳۸]. مسعود بهنود، از سید ضیاء تا بختیار،‌ تهران، جاویدان، ۱۳۷۷، ص۳۹۸. [۳۹]. در روز کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ سید مصطفی کاشانی بعد از اشغال رادیو پشت میکروفن رفت و گفت: «این موفقیت را از طرف خود و والد محترمم به ملت ایران تبریک می‌گویم.»، عبدالعلی ادیب برومند، سرود رهایی، تهران، بی‌نا، ۱۳۳۱، ص۱۵۳؛ این اقدامات نسنجیده سید مصطفی کاشانی که بدون اطلاع پدر صورت گرفت، سبب شد تا عده‌ای بدون در دست داشتن مدرک و سند، آیت‌الله را متهم به دست داشتن در کودتا نمایند. به رغم آنکه نطق سید مصطفی با مخالفت شدید آیت‌الله کاشانی مواجه گشت و آیت‌الله به صراحت اعلام کرد که «پدر را به جرم پسر به پای دار مجازات نمی‌کشند»، اما استعمار و مخالفان آشتی دو رهبر در داخل به هدف خود در بی‌اعتبار کردن وجهه آیت‌الله کاشانی دست یافتند. محمدحسن سالمی، تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از نگاهی دیگر، همان، ص۴۹۸-۴۹۷؛ آرشیو ‌مرکز ‌اسناد انقلاب اسلامی، کد ۲۳۷۳۳، ص۲۸. [۴۰]. آرشیو ‌مرکز ‌اسناد انقلاب اسلامی، کد ۲۳۷۳۳، ص۲۸. [۴۱]. محمدحسن سالمی، دو نامه مهندس کاظم حسیبی به آیت‌الله کاشانی و پاسخ آن، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، ص۳۴. [۴۲]. محمدعلی سفری، قلم و سیاست، همان، ص۱۳۲. [۴۳]. عباس سلیمان‌نژاد، همان، ص۱۲۲. [۴۴]. یونس مروارید، ادوار مجالس قانون‌گذاری از مشروطه تا پهلوی، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، ج۳، ص۵۰۷. [۴۵]. محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، همان،‌ ص۱۱۵. [۴۶]. نامه دنیا، ش۳۰۷، ۹/۱۲/۱۳۳۲. [۴۷]. م. دهنوی، همان، ص۱۱۷-۱۱۴. [۴۸]. روحانیت و اسرار فاش‌نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، همان،‌ ص۴۳. [۴۹]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان، اسناد شماره ۳۳۸ و ۳۳۹، ص۶۸۵-۶۸۴. [۵۰]. م. دهنوی، همان، ص۱۲۱. [۵۱]. عباس سلیمان‌نژاد، همان، ص۱۲۵. [۵۲]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان، سند شماره ۳۳۶، ص۶۸۰-۷۷۹. [۵۳]. عباس سلیمان‌نژاد، همان. [۵۴]. اسماعیل اقبال، نقش انگلیس در کودتای ۲۸مرداد، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۵، ص۱۹۱. [۵۵]. جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه فروزنده برلیان (جهانشاهی)،‌ تهران، فاخته، ۱۳۷۱، ص۱۶۰-۱۴۸. [۵۶]. شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، عطایی، ۱۳۸۰، ص۳۳۳. [۵۷]. محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا عزیزی، تهران، مرکز، ۱۳۷۵، ص۲۴۷. [۵۸]. فؤاد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۳، ص۱۳۵-۱۳۲. [۵۹]. محمدعلی سفری، قلم و سیاست، همان، ص۹۶. [۶۰]. اطلاعات، ش۸۴۱۰، ۳۰/۳/۱۳۳۳. [۶۱]. م. دهنوی، همان، ص۱۵۱-۱۴۶. [۶۲]. رک: صورت مذاکرات نمایندگان دوره هجدهم مجلس شورای ملی، جلسات ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۷ مهرماه ۱۳۳۳. [۶۳]. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، زریاب، ۱۳۷۹، ص۱۴۶. [۶۴]. رک: حسن صدر، دفاع دکتر ‌مصدق از نفت در زندان زرهی،‌ تهران، سپهر، ۱۳۵۷، ص۵۸-۵۵؛ اسناد نهضت مقاومت ملی ایران، تهران، نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۵، ج۱، ص۲۹۳-۲۵۷. [۶۵]. مسعود بهنود، همان، ص۴۰۵. [۶۶]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان، سند شماره ۳۴۰، ص۶۸۶. [۶۷]. محمدعلی موحد، همان، ص۳۶۷. [۶۸]. بهرام افراسیابی، ایران و تاریخ، تهران، علم، ۱۳۶۷، ص۱۹. [۶۹]. اسناد سخن می‌گویند، پژوهش و برگردان احمدعلی رجایی و مهین سروری، تهران، قلم، ۱۳۸۲، ج۲، ص۱۵۹۷. [۷۰]. زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران، تهران، سخن، ۱۳۷۲، ج۴، ص۲۳۲-۲۳۱. [۷۱]. آرشیو اسناد قدیمه وزارت امورخارجه، کارتن ۲۶، پرونده ۱۰، سال ۱۳۳۲، ص۲۹. [۷۲]. محمدعلی کاتوزیان، همان، ص۲۴۷. [۷۳]. اسماعیل اقبال، همان، ص۲۰۰. [۷۴]. علی امینی، خاطرات، یعقوب توکلی (به کوشش)، بی‌جا، سوره، بی‌تا، ص۷۶. [۷۵]. محمدحسن سالمی، همان، ص۴۷۱. [۷۶]. شاهرخ وزیری، همان، ص۳۳۶. [۷۷]. منوچهر محمدی، همان، ص۱۱۰. [۷۸]. باقر عاقلی، همان، ص۶۳-۶۲. [۷۹]. عباس سلیمان‌نژاد، همان، ص۱۳۱. [۸۰]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان، سند شماره ۳۹۳، ص۷۵۹. [۸۱]. حسین علاء در اوایل سال ۱۳۳۴ به جای زاهدی به مقام نخست‌وزیری رسید. [۸۲]. احمد عبدالله‌پور، نخست‌وزیران ایران، بی‌جا، علمی، ۱۳۶۹، ص۲۵۴. [۸۳]. احمد راسخی لنگرودی، موج نفت، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۶، ص۲۷۶-۲۷۵. [۸۴]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان، سند شماره ۴۴۵، ص۸۴۸. [۸۵]. مسعود بهنود، همان، ص۴۶۴. [۸۶]. روحانی مبارز آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، همان،‌ سند شماره ۵۰۰، ص۹۵۴. [۸۷]. همان، ص۶۲۰. (آیت‌الله کاشانی و تداوم جنبش ملی شدن صنعت نفت بعد از کودتای ۲۸مرداد، وحید کارگر جهرمی ؛ بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی iranemoaser.ir/content/433)