«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ…»[ بقره 2، آیه 256.]؛«در دین، هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه به خوبى آشکار شده است…».

آیه «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» به معناى عدم اجبار در اصل پذیرش دین است؛ نه به معناى عدم التزام به قوانین واحکام دین یا مقررات کشور و ایجاد ناهنجارى و بى بند و بارى به بهانه آزادى. عاقلانه نیست که کسى یک نظام حقوقى یا اعتقادى را بپذیرد و یا عضو یک حزب یا سازمان شود، ولى به مقررات آن پاى بند نباشد.
شناخت معناى دقیق «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ»، منوط به نگرشى جامع به آیات قرآن و مجموعه معارف آن است. مسلم است که در اسلام، احکام اجبارى فراوانى وجود دارد؛ مانند «حدود» و قوانین اجتماعى. مسلما کسانى که سرقت و یا جنایت مى کنند و حد بر آنان جارى مى شود، راضى به آن نیستند و… . از این رو، باید در فهم ابتدایى از جمله «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» تجدید نظر کرد.
معناى ظاهرى این آیه، آن است که اصل پذیرش دین، قابل اکراه و اجبار نیست؛ یعنى نمى توان کسى را به زور به پذیرش آیینى وادار نمود و یا عقیده اى را از او سلب کرد. بنابراین، «عقیده»، قابل تحمیل نیست؛ ولى این محدوده، غیر از محدوده احکام است. تمام نظام هاى فکرى، براى خود نظامى اجتماعى را نیز طراحى مى کنند.
در نظام هاى اجتماعى، اکراه و اجبار از ابزارهاى پیش بینى شده است؛ یعنى در هر نظامى در مقوله اجتماعى و حقوقى آن، جبر قانونى وجود دارد و بدون آن، جامعه، قابل اداره و داراى امنیت نیست. نظام هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در همه نظام ها، امرى مقبول و معقول هستند. بنابراین، بایستى محدوده عقیده را از محدوده عمل و حقوق جدا کرد. در حیطه «عقیده»، اجبار راهى ندارد؛ ولى در حیطه عمل، جبر و اکراه هم لازم است و هم قابل قبول. اسلام نیز در محدوده تبلیغ خود، هیچ جبرى را براى پذیرش عقیده اى قرار نداده است.
دعوت اسلام، بر اساس بینش و بصیرت است؛ چنان که قرآن فرموده است: «اى رسول ما! به مردم بگو راه من، این است که خلق را با بینایى و بصیرت به خدا بخوانم»[ یوسف 12، آیه 108.]. آن گاه که فرد پذیراى اسلام شد، در این صورت، یک سرى از احکام اجتماعى آن را نیز باید پذیرا شود.
بنابراین، همچنان که گفته شد، پذیرش یک آیین، به معنى پذیرش الزامات آن آیین است. در اصل پذیرش آن، اجبارى نیست؛ اما اگر کسى اصل را با اختیار پذیرفت، باید به لوازم آن هم ملتزم باشد؛ به عنوان مثال تا انسان به مدرسه و دبیرستان نرفته، در رفت و آمدها و کارهاى دیگر، آزاد است؛ ولى وقتى با اختیار خود دانش آموز شد اجبارا باید به امورى تن دهد؛ باید ورود و خروج او مطابق ضوابط باشد و مجبور است تکالیفى را انجام دهد. اگر غیبت کرد، تنبیه مى شود و اگر در امتحان نمره اش در حد نصاب نبود، مؤاخذه مى شود. اگر سر کلاس بازى گوشى کرد، او را تنبیه مى کنند. بنابراین، باید مقررات مدرسه را رعایت کند.
نکته دیگر آن است که زندگى دسته جمعى، براى انسان ها، فواید و برکاتى دارد؛ ولى در مقابل آن، محدودیت هایى نیز براى او به بار مى آورد و چون در برابر فواید بى شمار زندگى دسته جمعى، ضرر این نوع محدودیت ها جزئى و ناچیز است، بشر از روز اول، تن به زندگى اجتماعى داده و محدودیت ها را پذیرفته است و از آن جا که در زندگى اجتماعى، سرنوشت افراد به هم مربوط است و به اصطلاح، افراد اجتماع در سرنوشت یکدیگر اثر دارند، حق نظارت در اعمال دیگران، حق طبیعى و خاصیت زندگى دسته جمعى است.
براى روشن شدن مطلب، به این مثال توجه کنید؛ یک فرد گنهکار در میان مردم، همانند کسى است که با جمعى سوار کشتى شود و به هنگامى که در وسط دریا قرار گیرد، کلنگى برداشته و به سوراخ کردن موضعى که در آن نشسته است، بپردازد و هرگاه به او اعتراض کنند، در جواب بگوید: من در سهم خود تصرف مى کنم! اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، طولى نمى کشد که آب دریا به داخل کشتى نفوذ کرده، یک باره همگى در دریا غرق مى شوند.
با این مثال جالب، منطقى بودن وظیفه امر به معروف و نهى از منکر مجسم مى شود. بنابراین، حق نظارت افراد اجتماع، یک حق طبیعى و ناشى از پیوند سرنوشت هاست. در نتیجه، باید به صورت فردى و یا جمعى براى پایان دادن به نابسامانى هاى اجتماع، دست به دست هم دهیم؛ یعنى هر کس موظف است بازدارنده ناهنجارى هاى دیگران باشد و حکومت هم وظیفه دارد جلوى مفاسد را بگیرد و اگر این کار عملى نشد، جامعه دچار آسیب مى شود و ضرر آن متوجه همه مردم مى شود. بنابراین، عقل و فطرت حکم مى کند که همه کوشش کنند تا محیط زیست خود را از آلودگى ها پاک نگه دارند.
نکته دیگر آن است که امر به معروف و نهى از منکر اغلب از راه هاى مسالمت آمیز و با ملایمت و مهربانى صورت مى گیرد و موارد خاصى است که فردى اصرار بر گناه دارد و تذکرها مفید نیست و فساد او علنى و آشکار است و جامعه را در معرض آسیب قرار مى دهد که در این موارد، با جدیت و قاطعیت عمل مى شود که انجام این مرحله، به عهده حکومت اسلامى است.
البته مرحله اول، جنبه عمومى دارد و شعاع آن محدود است و شامل تذکر و انذار و اعراض و انتقاد است و افراد جامعه زنده، باید در برابر مفاسد، چنین مسئولیتى را احساس کنند.
مرحله دوم، مخصوص جمعیت معینى است و از شئون حکومت اسلامى محسوب مى شود؛ به این معنى که اگر نیاز به شدت عمل و حتى قصاص و اجراى حدود باشد، گروه هاى ویژه اى اختیار دارند که زیر نظر حاکم شرع و متصدیان حکومت اسلامى، انجام وظیفه نمایند. بنابراین، انجام «امر به معروف و نهى از منکر» نه تنها با آزادى هاى فردى مخالف نیست، بلکه وظیفه اى است که افراد در مقابل یکدیگر دارند و آزادى هم در چارچوب عقل و شرع مطرح است. آیا معقول است که هر راننده اى تحت عنوان آزادى، هر جور خواست رانندگى کند و آیا جلوگیرى پلیس از ادامه کار او، با آزادى مثبت و مطلوب عقلاً منافات دارد یا تلاش براى حفظ آزادى مردم به حساب مى آید؟ بدیهى است که باید آزادى در حدود معقول خود تفسیر شود و محدوده هاى آن را بپذیریم؛ تا زندگى سالم و جامعه اى متعالى داشته باشیم و همگان بتوانند به سعادت برسند و رفع موانع پیشرفت، مانع آزادى نیست.[ ر.ک: تفسیر نمونه، ج 3، ص 52 – 62.]بنا بر آن چه گفته شد، اگر مخالفت و خلاف کارى افراد، در حیطه امور فردى خلاصه شود و آثار سوء آن دامن گیر جامعه و ظهور در اجتماع نشود، شخص تنها مرتکب «گناه» شده است و در آخرت، حساب رسى مى شود؛ مثلاً نماز و روزه و دیگر احکام و دستورات شرعى تا آن جا که به امور شخصى افراد مربوط مى شوند، کسى حق تفتیش عقاید و تجسس در امور شخصى افراد را ندارد؛ ولى اگر خطاکارى او، آثار نامطلوبى در جامعه بگذارد، علاوه بر گناه، «جرم» نیز مى باشد و مستحق مجازات و جریمه در دنیا نیز مى شود. بنابراین، اگر چه در پذیرش شریعت اسلام، اجبارى نیست، اما پس از پذیرش اسلام، رعایت احکام و مقررات، الزامى است و حتى کسى که اسلام را نپذیرفته، ولى مى خواهد در جامعه اسلامى زندگى کند (مانند کفار ذمّى)، باید به ارزش ها و مقررات آن جامعه احترام گذارد و این مسئله از نظر عقلایى، هیچ گونه جاى تردید ندارد.
خلاصه این که درباره اعتقاد و گرایش به دین، علاوه بر «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ»، در سوره کهف مى خوانیم: «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ»[ کهف 18، آیه 29.]؛ «هر کس مى خواهد ایمان بیاورد و هر کس مى خواهد کافر بماند» و این آیه، تفسیر آیه «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» است و درباره امور شخصى مى خوانیم: «وَ لا تَجَسَّسُوا»[ حجرات 49، آیه 12.]؛ اما هرگاه انجام ناهنجارى ها به صحنه جامعه کشیده شد و یا به ترک نماز و یا روزه خوارى در اجتماع تظاهر شد، نوبت به آیه امر به معروف و نهى از منکر مى رسد؛ «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[ آل عمران3، آیه 104.]؛ «باید از میان شما، جمعى دعوت به نیکى و امر به معروف و نهى از منکر کنند و آنها همان رستگارانند»[ ر.ک: هادى معرفت، التمهید، ج 2، ص 325 ؛ تفسیر شبّر، ذیل آیه 256 بقره.].