مسئله ی اجتهاد در بین اهل سنت (البته با فراز ونشیبهایی)که داشته بطورکلی در میان مذاهب چهارگانه آن وجود دارد و مهم ترین کتب آنها برای فتواء دادن صحاحه سته (شش گانه) است که روایات آنها توسط اهل سنت به عنوان روایات صحیح تلقی شده است. توضیح مطلب: تقلید در مذهب اهل تسنن فراز و نشیب های بسیاری داشته است . برخی مؤلفان، از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده اند: ۱( مرحلة آغاز: این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می کردند. در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اسلام رسیده بود، عمل می نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می خواستند مراجعه می کردند، بدون آنکه همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند. ۲) مرحلة بروز مذاهب فقهی: با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه گذاری کردند. ۳) مرحلة حصر مذاهب در چهار مذهب: تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخلاقی، روح تفکر از بین رفت. از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت . چه بسا بر پایة یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایة مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد. فقیهانی، از جمله ابن صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند. ۴) مرحلة رواج مجدد اجتهاد و تقلید: بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است . بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می توانند از هر یک از ائمة مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در مورد مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانة اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید بر گزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته، هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه (متوفی ۷۲۸) با آن به مخالفت بر خاسته اند. جواز یا حرمت تقلید از نظر اهل تسنن در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارة جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و ابویوسف و مالک بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است. در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده است . شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است. علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است. ابن قیّم جوزیّه این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرا می خوانده است. فقهای متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می شود. به هر حال با توجه به مطالبی که عرض شد به این نتیجه می رسیم که اهل سنت در مورد مساله اجتهاد و تقلید هنوز به یک رای و عقیده واحد نرسیده اند و اختلافات شدیدی میان آنان در این موضوع وجود دارد. همچنین شما می توانید به ابواب اجتهاد و تقلید در کتب صحاح سته اهل سنت مراجعه فرمایید تا با نظرایات آنها بهتر آشنا شوید.