قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۲/۰۹
–
۵۱۶ بازدید
سلام اختلاسی که درکشور ما میشود بیشترهست یا کشورهای دیگر؟چون مردم عام درجامعه بسیار از این اختلاس ها ناراحت هستندو مسئولان را مقصرمیدانند؟
با سلام و احترام به شما پرسشگر گرامی و تشکر از اعتماد و ارتباط مکرّر شما با این مرکز.
یقینا اختلاس و فساد مالی برای هر کشور و هر اقتصادی سمّی مهلک می باشد و در یک کشور اسلامی، وقوع چنین جرم و فسادی حتی اگر کم هم باشد، واقعا دردآور است و زیبنده یک نظام اسلامی نیست. لذا باید چاره ای اساسی در این مورد اندیشید.
این پدیده شوم مالی و اقتصادی در سراسر دنیا سابقه دارد و هر از چند گاهی در رسانه های خبری نمونه ای از آن را در کشورهای مختلف می شنویم. برای نمونه، بعضی از بزرگترین پرونده‌های اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی در برخی از کشورهای دنیا از این قرار است:
1- کلاهبرداری ۶۵ میلیارد دلاری «برنارد مدوف»، از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ بود؛ مدوف متهم به بزرگترین کلاهبرداری در وال استریت سال 1388 به حداکثر مجازات، یعنی ۱۵۰ سال حبس محکوم شد. وی که پیشتر رئیس غیر اجرایی بورس نزدک بود، پس از اعلام دخالت در یازده فقره اتهام از جمله کلاهبرداری در بازار سرمایه، پولشویی و ارایه مدارک نادرست، بازداشت شد.
نامبرده متهم به اختلاس و کلاهبرداری ۶۵ میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاران در نقاط گوناگون جهان است؛ این پرونده انتقادهای بی‌شماری را متوجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز کرده است.
2- مدیرعامل سابق شرکت نفتی روسی، «میخائیل خودوروفسکی» به همراه شریکش «لبدف»، به اتهام سرقت و فروش ۲۱۸ میلیون تن نفت از سوی دادگاه مسکو در سال 1389 محکوم شدند. پرونده لبدف، رییس بانک مناتپ مسکو و خودوروفسکی از سال ۲۰۰۹ در جریان است.
3- «دومینیک دوویلپن»،نخست‌وزیر سابق فرانسه که با شکایت سارکوزی به دادگاه معرفی شد، متهم به دریافت کمیسیون در پرونده فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی است. او به تازگی تبرئه شده است. هفت سال پیش، سارکوزی به دلیل اظهارات دوویلپن که گفته بود رییس جمهور فرانسه، چند سال پیش در پرونده فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی کمیسیون دریافت کرده بود، با شکایت سارکوزی در پرونده کلیراستریم تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. سرانجام هفته پیش، دوویلپن از اتهام دریافت کمیسیون بیست میلیون دلاری از رؤسای جمهوری کشورهای آفریقایی طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ تبرئه شد.
4- رئیس‌جمهوری سابق فرانسه (ژاک شیراک) متهم به ایجاد ۲۵ شغل سوری در زمان صدارتش به عنوان شهردار بوده است. درآمدها و مزایای ناشی از این شغل به حساب حزب متبوع شیراک و هزینه‌های انتخاباتی او می‌رفت. او متهم به سوءاستفاده از درآمدهای دولتی است که هنوز پرونده وی در محاکم پاریس در جریان است.
5- «بانک گلدمن ساش» نیز سال 1389 از سوی دادگاه انگلستان به پرداخت بیست میلیون لیر استرلینگ (بیست میلیون یورو) متهم شد. این بانک به دلیل تقلب و ورود به تولید و تجارت یک محصول در آمریکا و پنهان کردن این مسأله از مقامات انگلستان به پرداخت این جریمه محکوم شد.
6- «سوهارتو»، دیکتاتور اندونزی در سه دهه حکومت خود در اندونزی مبلغ ۳۵ میلیارد دلار اختلاس کرد که پانصد میلیون دلار آن پولهایی بود برای کمک به قشر ضعیف اندونزی در نظر گرفته شده بود.
7- «فردیناند مارکوس»، رییس جمهور فیلیپین ( ۱۹۷۲-۸۶) که گفته میشود، همسرش سه هزار جفت کفش در کلکسیون خانگی خود نگهداری می‌کرد، در طول حکومتش ده ها میلیارد دلار پول از کشورش خارج و در بانک‌های سوییس نگهداری می‌کرد. چهار سال پس از مرگش، بانک‌های سوئیس مبلغ ۶۵۷ میلیون دلار از دارایی‌های او را به مقامات فیلیپینی بازگرداندند.
8- «موبوتو سس سکو»، رییس‌جمهور جمهوری دمکراتیک کنگو ( ۱۹۶۵- ۱۹۹۷) در زمان ۳۲ سال حکومتش دوازده میلیارد دلار از کمک‌های صندوق بین المللی پول را برای منافع شخصی خود هزینه کرد.
9- در سال ۲۰۰۳ در فرانسه، نزدیک ۳۷ نفر به اتهام دریافت رشوه‌ای به مبلغ چهارصد میلیون دلار از سوی گروه نفتی «الف آکیتن» محکوم شدند. به گفته رییس این شرکت، این پول برای هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری صرف شده است. در سال ۲۰۰۳، رونالد دوماس، وزیر خارجه فرانسوآ میتران، که یکی از متهمین اصلی این پرونده ضمن اعلام بی‌گناهی از این اتهام گفت که هیچ پولی از سوی این شرکت نفتی دریافت نکرده است.
10- در فوریه ۲۰۰۵ دادگاه تل آویو «امری شارون»، پسر آریل شارون را به اتهام سوءاستفاده از منابع مالی حزب ( به مبلغ ۱.۳ میلیون دلار) برای هزینه‌های انتخاباتی محکوم کرد.
11- در سال 1390 به نقل از نیویورک تایمز، دو نفر در آمریکا به اتهام سوء استفاده 5/2 میلیون دلاری از یک پیش دبستانی بازداشت شدند. بنا به گزارشات، این زن و شوهر با نام تهیه تغذیه برای مراکز پیش دبستانی در چند منطقه همچون منهتن، بروکلین و کوئینز، 5/2 میلیون دلار اختلاس کرده‌اند. این پرونده بزرگترین پرونده فساد مالی در مراکز آموزشی آمریکا به شمار می‌رود که به دنبال شکایات شماری از مدیران مراکز پیش دبستانی مبنی بر عدم دریافت تغذیه کافی و مورد قرار داد، به جریان افتاده است. (۰۵ مهر ۱۳۹۰ – http://www.tabnak.ir/fa/news/193301)
این ها نمونه هایی از برخی اختلاس ها و فسادهای مالی در نقاط مختلف دنیاست که آشکار گشته است. قطعا آمار بسیار بسیار بیشتر از این تعداد می باشد.
در ایران نیز قبل از انقلاب و پس از ان متاسفانه شاهد چنین فسادهایی هستیم. در ارتباط با فساد مالی در رژیم پهلوی نیز باید عرض کنیم:
فساد مالى در دوران پهلوى همواره وجود داشته است ولى فسادى که بعد از افزایش قیمت نفت سال 1974 (1353) در ایران پدیدار شد، مساله اى بود فراتر از همه آنها و جدا از تمام معیارهاى قابل قبول، پورسانت ها و زد و بند با مقاطعه کاران داخلى و بین المللى توسط دربار و اطرافیان شاه چیزى بود که بر هیچ کس پوشیده نبود فریدون هویدا در ارتباط با فساد مالى حاکم در خانواده شاه چنین مى نویسد: «فسادى که درون دربار شاه وجود داشت حقیقه ابعاد وحشتناک به خود گرفته بود، برادران و خواهران شاه به خاطر واسطگى براى عقد قرارداد بین دولت ایران و شرکت هایى که گاه خودشان نیز جزو سهامداران عمده آنها بوده حق العمل هاى کلانى به چنگ مى آوردند ولى گرفتارى اصلى در این فقط مساله رشوه خوارى یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود، بلکه اقدامات آنها الگویى براى تقلید دیگران مى شد و به صورت منبعى در آمده بود که جامعه را در هر سطحى به آلودگى مى کشانید… سرازیر شدن ثروت هاى هنگفت به جیب این و آن در موقع عقد قراردادها گاه مى شد که رسوایى هایى را نیز به دنبال مى آورد. چنانکه یکبار کمیسیون تحقیق سناى آمریکا افشا کرد که در جریان یکى از معاملات با کمپانى هاى آمریکایى عده زیادى از جمله شوهر خواهر شاه و فرمانده نیروى هوایى ایران (ارتشبد خاتمى) به اتفاق پسر بزرگ اشرف رشوه هنگفتى دریافت کرده اند. (فرویدون هویدا، سقوط شاه، 1373، اطلاعات، ترجمه ج. ا. مهران، ص. 89)
ارتشبد سابق فردوست طى سال هاى حضور در دفتر ویژه اطلاعات و بازرسى شاهنشاهى با هزاران مورد اختلاس و ارتشا در سطح مقامات عالى رتبه کشور آشنا بود که مطالبش به شرح زیر آورده مى شود:
در دوران مسؤولیتم در بازرسى متوجه شدم که اصولا موارد سوءاستفاده و حیف و میل نهایت ندارد. در دوران 13 ساله نخست وزیرى هویدا همه مى چاپیدند و هویدا کاملا نسبت به این وضع بى تفاوت بود در صورتى که یکى از مهم ترین وظایف رئیس دولت جلوگیرى از فساد و حیف و میل اموال دولتى است. در هیچ زمانى به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود و او چون جلب رضایت محمد رضا را مى طلبید نمى خواست کسى را از خود ناراضى کند و به همین دلیل نیز صدارت او طولانى شد. من هر 2 ماه یکبار از طرف افسر دفتر ویژه، که مسؤول پیگیرى پرونده ها بود، پیشرفت کار را سؤال مى کردم. اصلا پیشرفتى وجود نداشت و صفر بود، همه پرونده ها طبق دستور شفاهى نخست وزیر به وزیر دادگسترى، بایگانى نمى شد و محمد رضا نیز اهمیتى به این امر نمى داد و از نظر او بى ایراد بود. (حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، انتشارات اطلاعات، 1371، ص 275، 274 و. 273)
شاه همواره سعى مى کرد مساله فساد مالى در خانواده سلطنتى را به نحوى توجیه کند. بنابر این گاه مى شد که نظرهاى مضحک و عجیب و غریبى هم اظهار مى کرد. از آن جمله پاسخ شاه به پرسش خبرنگار فرانسوى اولیویه وارن که پرسید: گفته مى شود که فساد بخشى از اطرافیان شما را هم در امان نگذاشته است. گفت: همه چیز ممکن است ولى در این مورد بخصوص (فساد مالى) باید بگویم که این فساد نیست بلکه مثل بقیه رفتار کردن است، یعنى مثل کسانى که کاملا حق کار کردن و معامله کردن را دارند، به عبارت دیگر اطرافیان من هم حق دارند در شرایط مشابه با دیگران براى امرار معاش خود فعالیت داشته باشند. (شیر خورشید، انتشارات امیر کبیر، 1356، ص. 214)
علاوه بر سوء استفاده ها و اختلاس هاى مالى در نظام سیاسى پهلوى آنهم در دربار و در حد امراى ارتش، یکى از مسائل حیرت انگیز این دوران، دخالت هاى دربار شاه در امور مربوط به مواد مخدر بود. به محمود رضا یکى از برادران شاه اجازه داده شده بود در امر کشت تریاک و برداشت محصول آن فعالیت داشته باشد. همه ساله محمود رضا به بهانه اینکه محصول تریاک خوب نبود مقدار زیادى از تریاک هاى بدست آمده را براى خود نگه مى داشت و بعدا آن را به قیمت هنگفت در بازار سیاه به فروش مى رساند.
حمایت شاه و آزاد سازى امیر هوشنگ دولو که به جرم قاچاق مواد مخدر در سوئیس زندانى بود از جمله مسائلى است که در روشنگرى اذهان مردم در حمایت شاه از باند قاچاق مواد مخدر مؤثر بود مردم از این مساله حیرت زده شده بودند که چطور قاچاقچى هاى خرده پاى بدبخت به دستور شاه تیرباران مى شوند ولى همین شاه دوست خود را (امیر هوشنگ دولو) که به جرم قاچاق مواد مخدر در سوئیس بازداشت شده از محاکمه و زندان مى رهاند؟ (فریدون هویدا، سقوط شاه، ص 95-. 94) علاوه بر سوء استفاده مالى و دخالت دربار در قاچاق مواد مخدر، اکثر اعضاى خانواده سلطنتى و مقامات سطح بالاى کشور به گونه اى زندگى مى کردند که مى توان گفت هیچ گونه تناسبى با دستورات مذهب رسمى کشور که بیش از 99 درصد از جمعیت مردم ایران به آن اعتقاد داشتند مطابقت نداشت. برپایى قمار خانه ها و تفریحگاه هاى خلاف عفت در سرتاسر کشور از آن جمله در جزیره کیش که جهت عیش و نوش درباریان و میلیاردرهاى جهان و کشورهاى عرب تدارک دیده شده بود. جزیره کیش با پرداخت مبالغ کلان و اختلاس از خزانه مملکت تبدیل به تفریحگاهى شده بود که شرکت ایرفرانس در پروازهایى که با هواپیماى کنکورد به این جزیره داشت تعدادى از زنان فاحشه را به این جزیره مى آورد. (پیشین، ص 97-. 96)
ثروت و سرمایه گذاری های شاه و اطرافیان در خارج کشور از طریق دزدی از اموال و ثروت این ملت، خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.
بعد از انقلاب نیز، علی رغم حاکم شدن فضای دینی در جامعه، باز هم متاسفانه نمونه هایی از اختلاس و فسادهای مالی را شاهد هستیم. نظیر پرونده معروف به 3 هزار میلیاردی و پرونده نفتی اخیر و … که حتی کمِ آن هم زیاد است.
اما قبل از هرچیز باید ریشه های فسادهای مالی این چنینی را بررسی کرد. عوامل مختلفی در بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس ها در کشور ما تأثیرگذار است که مهمترین آن عبارتند از:
1. وجود خلأهای قانونی: وجود خلأها و نارسایی های قانونی در برخی موارد، زمینه ساز مفاسد اقتصادی و شکل گیری پدیده زشت اختلاس می گردد. برخی از افراد با سوء استفاده از این خلأهای قانونی و عدم شفافیت قانونی، به اموال عمومی دست اندازی نموده و مرتکب اختلاس می شوند و چون در این عرصه قانون مناسب یا پوشش قانونی لازم وجود ندارد ، آنگونه که باید جلوی آن گرفته نمی شود . بنابراین نقش مردم در انتخاب و تشکیل مجلسی آگاه، خبره و متعهّد، اینجا اثر خود را نشان می دهد.
2. بازدارنده نبودن قوانین: در پاره ای موارد ، بازدارنده نبودن قوانین موجود ، موجب شکل گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می شود . به گونه ای که با وجود رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و اختلاس از سوی دستگاه قضایی، هنوز رسیدگی به آن پایان نپذیرفته یا افکار عمومی درگیر آن است ، شاهد مطرح شدن پرونده دیگری هستیم که در عمل برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را کمرنگ و تحت الشعاع خود قرار می دهد. در حالی که اگر قوانین کشور از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد، شاهد بروز چنین مسایلی نخواهیم بود .
3. ضعف نهادهای نظارتی: ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیزبینی لازم گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند ، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود .
4. عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی : هر چند دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است و به پرونده های مهمی همچون پرونده فساد بزرگ مالی و بیمه و اخیرا پرونده نفتی رسیدگی نموده است، اما شاید به دلیل ساختار غیرکارا و در برخی موارد نقص قانونی و یا عدم قاطعیت و جدیت کافی در برخورد با این پرونده ها و طولانی شدن زمان رسیدگی به آن موجب شده تا عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی آن چنان که باید افکار عمومی را اقناع نکند. البته نباید از انصاف دور شد؛ بعضی از این پرونده ها بسیار ریشه دار و درهم تنیده بوده و در دل خودش پرونده های بسیار زیادی را در بر می گیرد. لذا رسیدگی دقیق و عادلانه به این پرونده ها نیازمند وقت و حوصله فراوان است.
5. فقدان عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی: متأسفانه علی رغم اظهارات مسئولان مختلف کشور در دوره های مختلف در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، شاهد عزم و اراده قاطع و جدی مسئولان در ریشه کن نمودن مفاسد اقتصادی در کشور نیستیم و برخوردهای صورت گرفته نیز نتوانسته است به جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و پدیده زشت اختلاس بیانجامد . از طرفی مسأله مبارزه با فساد ، موضوعی نیست که تنها با دستور و فرمان مقام معظم رهبری و مطالبه از سوی ایشان محقق شود ، بلکه نیازمند همراهی و عزم قاطع و اراده جدی مسئولان کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی است. رهبر انقلاب بارها و بارها در سخنرانی ها و دستورات خویش مسئولین را به مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش در جهت ایجاد عدالت اجتماعی سوق داده اند. نمونه آن فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت، ابلاغیه10/2/1380). امری که تنها با موضع گیری و برگزاری همایش و مانند آن به دست نخواهد آمد. از این رو مقام معظم رهبری با لحنی تند در نامه به مسئولان کشور در جریان برگزاری همایش ملی ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (خبرگزاری فارس؛ www.farsnews.com/newstext.php?nn=1393091700094)
6. عدم شفافیت اطلاعاتی
یکی دیگر از مشکلات ساختاری کشور ما ک هبر جای مانده از رژیم سابق است و هنوز اصلاح نشده، عدم شفافیت مالی و اقتصادی است. شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی است که در وهله اول مستلزم ارائه اطلاعات قابل اعتماد درباره اهداف کلان سیاست های مالی دولت و انتشار اطلاعات تفصیلی درباره عملیات دولت می باشد. شفافیت اقتصادی باعث سلامت اقتصادی و کاهش فساد می شود و عدم شفافیت سازوکارها، قوانین و رویه ها موجب افزایش فساد خواهد شد و مبارزه با فساد را دشوار می سازد. از طرف دیگر، عدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی باعث عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی و نابرابری می گردد و راه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی و رانت خواری فراهم می آورد.
7. نقش دشمن
شاید این عامل در کشورهای دیگر زیاد موثر نباشد؛ لکن در کشور ما به جهت دفاع از استقلال، عزّت، ارزشهای دینی و انقلابی و …، دشمنان زیادی در مسیر راه پیشرفت قرار دارند که از این حیث نظیری برای ایران پیدا نمی شود. یکی از حربه های دشمن برای از پا درآوردن انقلاب، حربه اقتصادی است. از یک طرف، تحریم ها و فشارهای اقتصادی و از طرف دیگر، نفوذ در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور. دشمن می داند که با ایجاد زمینه های فساد مالی و اقتصادی و نفوذ از این طریق، می تواند سریعتر به مقاصد خود نزدیک شود.
علی رغم همه این مسائل، نکاتی را یادآور می شویم:
1. حدود 38 سال از عمر انقلاب ما می گذرد. مدت 38 سال زمان زیادی برای آزمودن یک نظام نیست. اگر می بینیم در بعضی کشورها فسادهای مالی به ظاهر کمتر است، باید در نظر بگیریم که چندین دهه از عمر قانونگذاری آنها می گذرد و ساختارهای اقتصادی آنها اصاح شده است. لکن ساختار اقتصادی ناسالم به جا مانده از دوران پهلوی در ایران و نیز عمر قانونگذاری کمتر از 40 سال، زمان بیشتری را برای اصلاح مفاسد می طلبد.
2. چیزی که جای امیدواری و شکر فراوان دارد، آن است که مسؤولین طراز اول کشور ما در دوران انقلاب، همواره انسان هایی پاکدست بوده اند. همچنین، رهبران این انقلاب چه حضرت امام و چه رهبر فعلی انقلاب، همیشه بر مبارزه با فساد اقتصادی تاکید داشته اند و مسؤولین را بدان توصیه کرده اند. جنبش های عدالتخواه چه دانشجویی و چه حوزوی و چه رسانه ای، همیشه بر این مساله حساس بوده اند. و این نشانه بسیار خوبی بر اصلاح تدریجی امور است.
3. علی رغم وجود بعضی پرونده های سنگین فساد مالی در کشور، مشاهده می شود که قوه قضائیه وارد عمل شده، به مردم اطلاع رسانی می شود، متهمین در دادگاه عادل به پرونده شان رسیدگی می شود و در مواردی اعدام می شوند. این نشان می دهد که اگر فسادی هست، مقابله با آن نیز وجود دارد که جای امیدواریست.
4. این را نیز نباید نادیده بگیریم که در مورد کم و کیف اختلاس ها و فسادهای مالی در ایران، سیاهنمایی، بزرگنمایی و شایعه سازی نیز صورت می گیرد که متاسفانه با گسترش فضای مجازی، به صورت روزانه شاهد این سیاهنمایی ها هستیم.
5. همه باید خود را اصلاح کنیم. وقتی کارمندی، مدیری، مسؤولی در مراتب پائین تر و در زندگی شخصی، خود را اصلاح نکردف در مراتب و مناصب بالاتر دست به فسادهای گسترده تری می زند. لذا طبق این مثل معروف که «تخم مرغ دزد شتر دزد می شود»، اگر در امور روزمره و محیط زندگی و کاری خود، از فسادهای جزئی خودداری نکنیم، در ممکن است در مراتب بالاتر، مرتکب مفاسد کلان شویم.
یقینا اختلاس و فساد مالی برای هر کشور و هر اقتصادی سمّی مهلک می باشد و در یک کشور اسلامی، وقوع چنین جرم و فسادی حتی اگر کم هم باشد، واقعا دردآور است و زیبنده یک نظام اسلامی نیست. لذا باید چاره ای اساسی در این مورد اندیشید.
این پدیده شوم مالی و اقتصادی در سراسر دنیا سابقه دارد و هر از چند گاهی در رسانه های خبری نمونه ای از آن را در کشورهای مختلف می شنویم. برای نمونه، بعضی از بزرگترین پرونده‌های اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی در برخی از کشورهای دنیا از این قرار است:
1- کلاهبرداری ۶۵ میلیارد دلاری «برنارد مدوف»، از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ بود؛ مدوف متهم به بزرگترین کلاهبرداری در وال استریت سال 1388 به حداکثر مجازات، یعنی ۱۵۰ سال حبس محکوم شد. وی که پیشتر رئیس غیر اجرایی بورس نزدک بود، پس از اعلام دخالت در یازده فقره اتهام از جمله کلاهبرداری در بازار سرمایه، پولشویی و ارایه مدارک نادرست، بازداشت شد.
نامبرده متهم به اختلاس و کلاهبرداری ۶۵ میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاران در نقاط گوناگون جهان است؛ این پرونده انتقادهای بی‌شماری را متوجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز کرده است.
2- مدیرعامل سابق شرکت نفتی روسی، «میخائیل خودوروفسکی» به همراه شریکش «لبدف»، به اتهام سرقت و فروش ۲۱۸ میلیون تن نفت از سوی دادگاه مسکو در سال 1389 محکوم شدند. پرونده لبدف، رییس بانک مناتپ مسکو و خودوروفسکی از سال ۲۰۰۹ در جریان است.
3- «دومینیک دوویلپن»،نخست‌وزیر سابق فرانسه که با شکایت سارکوزی به دادگاه معرفی شد، متهم به دریافت کمیسیون در پرونده فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی است. او به تازگی تبرئه شده است. هفت سال پیش، سارکوزی به دلیل اظهارات دوویلپن که گفته بود رییس جمهور فرانسه، چند سال پیش در پرونده فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی کمیسیون دریافت کرده بود، با شکایت سارکوزی در پرونده کلیراستریم تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. سرانجام هفته پیش، دوویلپن از اتهام دریافت کمیسیون بیست میلیون دلاری از رؤسای جمهوری کشورهای آفریقایی طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ تبرئه شد.
4- رئیس‌جمهوری سابق فرانسه (ژاک شیراک) متهم به ایجاد ۲۵ شغل سوری در زمان صدارتش به عنوان شهردار بوده است. درآمدها و مزایای ناشی از این شغل به حساب حزب متبوع شیراک و هزینه‌های انتخاباتی او می‌رفت. او متهم به سوءاستفاده از درآمدهای دولتی است که هنوز پرونده وی در محاکم پاریس در جریان است.
5- «بانک گلدمن ساش» نیز سال 1389 از سوی دادگاه انگلستان به پرداخت بیست میلیون لیر استرلینگ (بیست میلیون یورو) متهم شد. این بانک به دلیل تقلب و ورود به تولید و تجارت یک محصول در آمریکا و پنهان کردن این مسأله از مقامات انگلستان به پرداخت این جریمه محکوم شد.
6- «سوهارتو»، دیکتاتور اندونزی در سه دهه حکومت خود در اندونزی مبلغ ۳۵ میلیارد دلار اختلاس کرد که پانصد میلیون دلار آن پولهایی بود برای کمک به قشر ضعیف اندونزی در نظر گرفته شده بود.
7- «فردیناند مارکوس»، رییس جمهور فیلیپین ( ۱۹۷۲-۸۶) که گفته میشود، همسرش سه هزار جفت کفش در کلکسیون خانگی خود نگهداری می‌کرد، در طول حکومتش ده ها میلیارد دلار پول از کشورش خارج و در بانک‌های سوییس نگهداری می‌کرد. چهار سال پس از مرگش، بانک‌های سوئیس مبلغ ۶۵۷ میلیون دلار از دارایی‌های او را به مقامات فیلیپینی بازگرداندند.
8- «موبوتو سس سکو»، رییس‌جمهور جمهوری دمکراتیک کنگو ( ۱۹۶۵- ۱۹۹۷) در زمان ۳۲ سال حکومتش دوازده میلیارد دلار از کمک‌های صندوق بین المللی پول را برای منافع شخصی خود هزینه کرد.
9- در سال ۲۰۰۳ در فرانسه، نزدیک ۳۷ نفر به اتهام دریافت رشوه‌ای به مبلغ چهارصد میلیون دلار از سوی گروه نفتی «الف آکیتن» محکوم شدند. به گفته رییس این شرکت، این پول برای هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری صرف شده است. در سال ۲۰۰۳، رونالد دوماس، وزیر خارجه فرانسوآ میتران، که یکی از متهمین اصلی این پرونده ضمن اعلام بی‌گناهی از این اتهام گفت که هیچ پولی از سوی این شرکت نفتی دریافت نکرده است.
10- در فوریه ۲۰۰۵ دادگاه تل آویو «امری شارون»، پسر آریل شارون را به اتهام سوءاستفاده از منابع مالی حزب ( به مبلغ ۱.۳ میلیون دلار) برای هزینه‌های انتخاباتی محکوم کرد.
11- در سال 1390 به نقل از نیویورک تایمز، دو نفر در آمریکا به اتهام سوء استفاده 5/2 میلیون دلاری از یک پیش دبستانی بازداشت شدند. بنا به گزارشات، این زن و شوهر با نام تهیه تغذیه برای مراکز پیش دبستانی در چند منطقه همچون منهتن، بروکلین و کوئینز، 5/2 میلیون دلار اختلاس کرده‌اند. این پرونده بزرگترین پرونده فساد مالی در مراکز آموزشی آمریکا به شمار می‌رود که به دنبال شکایات شماری از مدیران مراکز پیش دبستانی مبنی بر عدم دریافت تغذیه کافی و مورد قرار داد، به جریان افتاده است. (۰۵ مهر ۱۳۹۰ – http://www.tabnak.ir/fa/news/193301)
این ها نمونه هایی از برخی اختلاس ها و فسادهای مالی در نقاط مختلف دنیاست که آشکار گشته است. قطعا آمار بسیار بسیار بیشتر از این تعداد می باشد.
در ایران نیز قبل از انقلاب و پس از ان متاسفانه شاهد چنین فسادهایی هستیم. در ارتباط با فساد مالی در رژیم پهلوی نیز باید عرض کنیم:
فساد مالى در دوران پهلوى همواره وجود داشته است ولى فسادى که بعد از افزایش قیمت نفت سال 1974 (1353) در ایران پدیدار شد، مساله اى بود فراتر از همه آنها و جدا از تمام معیارهاى قابل قبول، پورسانت ها و زد و بند با مقاطعه کاران داخلى و بین المللى توسط دربار و اطرافیان شاه چیزى بود که بر هیچ کس پوشیده نبود فریدون هویدا در ارتباط با فساد مالى حاکم در خانواده شاه چنین مى نویسد: «فسادى که درون دربار شاه وجود داشت حقیقه ابعاد وحشتناک به خود گرفته بود، برادران و خواهران شاه به خاطر واسطگى براى عقد قرارداد بین دولت ایران و شرکت هایى که گاه خودشان نیز جزو سهامداران عمده آنها بوده حق العمل هاى کلانى به چنگ مى آوردند ولى گرفتارى اصلى در این فقط مساله رشوه خوارى یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود، بلکه اقدامات آنها الگویى براى تقلید دیگران مى شد و به صورت منبعى در آمده بود که جامعه را در هر سطحى به آلودگى مى کشانید… سرازیر شدن ثروت هاى هنگفت به جیب این و آن در موقع عقد قراردادها گاه مى شد که رسوایى هایى را نیز به دنبال مى آورد. چنانکه یکبار کمیسیون تحقیق سناى آمریکا افشا کرد که در جریان یکى از معاملات با کمپانى هاى آمریکایى عده زیادى از جمله شوهر خواهر شاه و فرمانده نیروى هوایى ایران (ارتشبد خاتمى) به اتفاق پسر بزرگ اشرف رشوه هنگفتى دریافت کرده اند. (فرویدون هویدا، سقوط شاه، 1373، اطلاعات، ترجمه ج. ا. مهران، ص. 89)
ارتشبد سابق فردوست طى سال هاى حضور در دفتر ویژه اطلاعات و بازرسى شاهنشاهى با هزاران مورد اختلاس و ارتشا در سطح مقامات عالى رتبه کشور آشنا بود که مطالبش به شرح زیر آورده مى شود:
در دوران مسؤولیتم در بازرسى متوجه شدم که اصولا موارد سوءاستفاده و حیف و میل نهایت ندارد. در دوران 13 ساله نخست وزیرى هویدا همه مى چاپیدند و هویدا کاملا نسبت به این وضع بى تفاوت بود در صورتى که یکى از مهم ترین وظایف رئیس دولت جلوگیرى از فساد و حیف و میل اموال دولتى است. در هیچ زمانى به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود و او چون جلب رضایت محمد رضا را مى طلبید نمى خواست کسى را از خود ناراضى کند و به همین دلیل نیز صدارت او طولانى شد. من هر 2 ماه یکبار از طرف افسر دفتر ویژه، که مسؤول پیگیرى پرونده ها بود، پیشرفت کار را سؤال مى کردم. اصلا پیشرفتى وجود نداشت و صفر بود، همه پرونده ها طبق دستور شفاهى نخست وزیر به وزیر دادگسترى، بایگانى نمى شد و محمد رضا نیز اهمیتى به این امر نمى داد و از نظر او بى ایراد بود. (حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، انتشارات اطلاعات، 1371، ص 275، 274 و. 273)
شاه همواره سعى مى کرد مساله فساد مالى در خانواده سلطنتى را به نحوى توجیه کند. بنابر این گاه مى شد که نظرهاى مضحک و عجیب و غریبى هم اظهار مى کرد. از آن جمله پاسخ شاه به پرسش خبرنگار فرانسوى اولیویه وارن که پرسید: گفته مى شود که فساد بخشى از اطرافیان شما را هم در امان نگذاشته است. گفت: همه چیز ممکن است ولى در این مورد بخصوص (فساد مالى) باید بگویم که این فساد نیست بلکه مثل بقیه رفتار کردن است، یعنى مثل کسانى که کاملا حق کار کردن و معامله کردن را دارند، به عبارت دیگر اطرافیان من هم حق دارند در شرایط مشابه با دیگران براى امرار معاش خود فعالیت داشته باشند. (شیر خورشید، انتشارات امیر کبیر، 1356، ص. 214)
علاوه بر سوء استفاده ها و اختلاس هاى مالى در نظام سیاسى پهلوى آنهم در دربار و در حد امراى ارتش، یکى از مسائل حیرت انگیز این دوران، دخالت هاى دربار شاه در امور مربوط به مواد مخدر بود. به محمود رضا یکى از برادران شاه اجازه داده شده بود در امر کشت تریاک و برداشت محصول آن فعالیت داشته باشد. همه ساله محمود رضا به بهانه اینکه محصول تریاک خوب نبود مقدار زیادى از تریاک هاى بدست آمده را براى خود نگه مى داشت و بعدا آن را به قیمت هنگفت در بازار سیاه به فروش مى رساند.
حمایت شاه و آزاد سازى امیر هوشنگ دولو که به جرم قاچاق مواد مخدر در سوئیس زندانى بود از جمله مسائلى است که در روشنگرى اذهان مردم در حمایت شاه از باند قاچاق مواد مخدر مؤثر بود مردم از این مساله حیرت زده شده بودند که چطور قاچاقچى هاى خرده پاى بدبخت به دستور شاه تیرباران مى شوند ولى همین شاه دوست خود را (امیر هوشنگ دولو) که به جرم قاچاق مواد مخدر در سوئیس بازداشت شده از محاکمه و زندان مى رهاند؟ (فریدون هویدا، سقوط شاه، ص 95-. 94) علاوه بر سوء استفاده مالى و دخالت دربار در قاچاق مواد مخدر، اکثر اعضاى خانواده سلطنتى و مقامات سطح بالاى کشور به گونه اى زندگى مى کردند که مى توان گفت هیچ گونه تناسبى با دستورات مذهب رسمى کشور که بیش از 99 درصد از جمعیت مردم ایران به آن اعتقاد داشتند مطابقت نداشت. برپایى قمار خانه ها و تفریحگاه هاى خلاف عفت در سرتاسر کشور از آن جمله در جزیره کیش که جهت عیش و نوش درباریان و میلیاردرهاى جهان و کشورهاى عرب تدارک دیده شده بود. جزیره کیش با پرداخت مبالغ کلان و اختلاس از خزانه مملکت تبدیل به تفریحگاهى شده بود که شرکت ایرفرانس در پروازهایى که با هواپیماى کنکورد به این جزیره داشت تعدادى از زنان فاحشه را به این جزیره مى آورد. (پیشین، ص 97-. 96)
ثروت و سرمایه گذاری های شاه و اطرافیان در خارج کشور از طریق دزدی از اموال و ثروت این ملت، خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.
بعد از انقلاب نیز، علی رغم حاکم شدن فضای دینی در جامعه، باز هم متاسفانه نمونه هایی از اختلاس و فسادهای مالی را شاهد هستیم. نظیر پرونده معروف به 3 هزار میلیاردی و پرونده نفتی اخیر و … که حتی کمِ آن هم زیاد است.
اما قبل از هرچیز باید ریشه های فسادهای مالی این چنینی را بررسی کرد. عوامل مختلفی در بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس ها در کشور ما تأثیرگذار است که مهمترین آن عبارتند از:
1. وجود خلأهای قانونی: وجود خلأها و نارسایی های قانونی در برخی موارد، زمینه ساز مفاسد اقتصادی و شکل گیری پدیده زشت اختلاس می گردد. برخی از افراد با سوء استفاده از این خلأهای قانونی و عدم شفافیت قانونی، به اموال عمومی دست اندازی نموده و مرتکب اختلاس می شوند و چون در این عرصه قانون مناسب یا پوشش قانونی لازم وجود ندارد ، آنگونه که باید جلوی آن گرفته نمی شود . بنابراین نقش مردم در انتخاب و تشکیل مجلسی آگاه، خبره و متعهّد، اینجا اثر خود را نشان می دهد.
2. بازدارنده نبودن قوانین: در پاره ای موارد ، بازدارنده نبودن قوانین موجود ، موجب شکل گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می شود . به گونه ای که با وجود رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و اختلاس از سوی دستگاه قضایی، هنوز رسیدگی به آن پایان نپذیرفته یا افکار عمومی درگیر آن است ، شاهد مطرح شدن پرونده دیگری هستیم که در عمل برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را کمرنگ و تحت الشعاع خود قرار می دهد. در حالی که اگر قوانین کشور از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد، شاهد بروز چنین مسایلی نخواهیم بود .
3. ضعف نهادهای نظارتی: ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیزبینی لازم گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند ، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود .
4. عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی : هر چند دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است و به پرونده های مهمی همچون پرونده فساد بزرگ مالی و بیمه و اخیرا پرونده نفتی رسیدگی نموده است، اما شاید به دلیل ساختار غیرکارا و در برخی موارد نقص قانونی و یا عدم قاطعیت و جدیت کافی در برخورد با این پرونده ها و طولانی شدن زمان رسیدگی به آن موجب شده تا عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی آن چنان که باید افکار عمومی را اقناع نکند. البته نباید از انصاف دور شد؛ بعضی از این پرونده ها بسیار ریشه دار و درهم تنیده بوده و در دل خودش پرونده های بسیار زیادی را در بر می گیرد. لذا رسیدگی دقیق و عادلانه به این پرونده ها نیازمند وقت و حوصله فراوان است.
5. فقدان عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی: متأسفانه علی رغم اظهارات مسئولان مختلف کشور در دوره های مختلف در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، شاهد عزم و اراده قاطع و جدی مسئولان در ریشه کن نمودن مفاسد اقتصادی در کشور نیستیم و برخوردهای صورت گرفته نیز نتوانسته است به جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و پدیده زشت اختلاس بیانجامد . از طرفی مسأله مبارزه با فساد ، موضوعی نیست که تنها با دستور و فرمان مقام معظم رهبری و مطالبه از سوی ایشان محقق شود ، بلکه نیازمند همراهی و عزم قاطع و اراده جدی مسئولان کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی است. رهبر انقلاب بارها و بارها در سخنرانی ها و دستورات خویش مسئولین را به مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش در جهت ایجاد عدالت اجتماعی سوق داده اند. نمونه آن فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت، ابلاغیه10/2/1380). امری که تنها با موضع گیری و برگزاری همایش و مانند آن به دست نخواهد آمد. از این رو مقام معظم رهبری با لحنی تند در نامه به مسئولان کشور در جریان برگزاری همایش ملی ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (خبرگزاری فارس؛ www.farsnews.com/newstext.php?nn=1393091700094)
6. عدم شفافیت اطلاعاتی
یکی دیگر از مشکلات ساختاری کشور ما ک هبر جای مانده از رژیم سابق است و هنوز اصلاح نشده، عدم شفافیت مالی و اقتصادی است. شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی است که در وهله اول مستلزم ارائه اطلاعات قابل اعتماد درباره اهداف کلان سیاست های مالی دولت و انتشار اطلاعات تفصیلی درباره عملیات دولت می باشد. شفافیت اقتصادی باعث سلامت اقتصادی و کاهش فساد می شود و عدم شفافیت سازوکارها، قوانین و رویه ها موجب افزایش فساد خواهد شد و مبارزه با فساد را دشوار می سازد. از طرف دیگر، عدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی باعث عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی و نابرابری می گردد و راه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی و رانت خواری فراهم می آورد.
7. نقش دشمن
شاید این عامل در کشورهای دیگر زیاد موثر نباشد؛ لکن در کشور ما به جهت دفاع از استقلال، عزّت، ارزشهای دینی و انقلابی و …، دشمنان زیادی در مسیر راه پیشرفت قرار دارند که از این حیث نظیری برای ایران پیدا نمی شود. یکی از حربه های دشمن برای از پا درآوردن انقلاب، حربه اقتصادی است. از یک طرف، تحریم ها و فشارهای اقتصادی و از طرف دیگر، نفوذ در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور. دشمن می داند که با ایجاد زمینه های فساد مالی و اقتصادی و نفوذ از این طریق، می تواند سریعتر به مقاصد خود نزدیک شود.
علی رغم همه این مسائل، نکاتی را یادآور می شویم:
1. حدود 38 سال از عمر انقلاب ما می گذرد. مدت 38 سال زمان زیادی برای آزمودن یک نظام نیست. اگر می بینیم در بعضی کشورها فسادهای مالی به ظاهر کمتر است، باید در نظر بگیریم که چندین دهه از عمر قانونگذاری آنها می گذرد و ساختارهای اقتصادی آنها اصاح شده است. لکن ساختار اقتصادی ناسالم به جا مانده از دوران پهلوی در ایران و نیز عمر قانونگذاری کمتر از 40 سال، زمان بیشتری را برای اصلاح مفاسد می طلبد.
2. چیزی که جای امیدواری و شکر فراوان دارد، آن است که مسؤولین طراز اول کشور ما در دوران انقلاب، همواره انسان هایی پاکدست بوده اند. همچنین، رهبران این انقلاب چه حضرت امام و چه رهبر فعلی انقلاب، همیشه بر مبارزه با فساد اقتصادی تاکید داشته اند و مسؤولین را بدان توصیه کرده اند. جنبش های عدالتخواه چه دانشجویی و چه حوزوی و چه رسانه ای، همیشه بر این مساله حساس بوده اند. و این نشانه بسیار خوبی بر اصلاح تدریجی امور است.
3. علی رغم وجود بعضی پرونده های سنگین فساد مالی در کشور، مشاهده می شود که قوه قضائیه وارد عمل شده، به مردم اطلاع رسانی می شود، متهمین در دادگاه عادل به پرونده شان رسیدگی می شود و در مواردی اعدام می شوند. این نشان می دهد که اگر فسادی هست، مقابله با آن نیز وجود دارد که جای امیدواریست.
4. این را نیز نباید نادیده بگیریم که در مورد کم و کیف اختلاس ها و فسادهای مالی در ایران، سیاهنمایی، بزرگنمایی و شایعه سازی نیز صورت می گیرد که متاسفانه با گسترش فضای مجازی، به صورت روزانه شاهد این سیاهنمایی ها هستیم.
5. همه باید خود را اصلاح کنیم. وقتی کارمندی، مدیری، مسؤولی در مراتب پائین تر و در زندگی شخصی، خود را اصلاح نکردف در مراتب و مناصب بالاتر دست به فسادهای گسترده تری می زند. لذا طبق این مثل معروف که «تخم مرغ دزد شتر دزد می شود»، اگر در امور روزمره و محیط زندگی و کاری خود، از فسادهای جزئی خودداری نکنیم، در ممکن است در مراتب بالاتر، مرتکب مفاسد کلان شویم.