با سلام و تحیت دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، در پاسخ به این سوال لازم است اشاره نماییم در جمهوری اسلامی اصل سیستم مبتنی بر تقوا و عدالت است و در راس سیستم بحمدلله با توجه به تاکید بر واجدیت شرایط ایمانی و اخلاقی، نظارت های مستمر و فراگیر نه تنها فسادی وجود ندارد بلکه افرادی همانند رهبری در سطح زندگی بسیار معمولی بوده و کمترین استفاده را از امکانات دولتی در زندگی شخصی خود دارند. ثالثا ًدر دوره جمهوری اسلامی بر خلاف رژیم سابق، اگر در سطوح پایین و میانی نیز ممکن است به خاطر برخی کاستی های قانونی و نظارتی هم اختلاسی رخ داده که وقوع آن محرز گردیده، قوه ی قضائیه به سرعت و با دقت تمام این پرونده های را مورد بررسی قرار داده و علاوه بر بازگرداندن بیت المال ، مجرمین رابدون در نظر گرفتن جایگاه و موقعیت سیاسی و یا اقتصادی آنان به مجازات مقرر در قانون رسانده است. در طول این سال ها به ویژه در سال های اخیر نهاد های مربوطه به ویژه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد مالی عملکرد نسبتا خوبی داشته اند، قوه قضائیه با ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی جدیت خود را در این امر نشان داد. این قوه علاوه بر رسیدگی به پرونده هایی نظیر پرونده فساد مالی شهردار اسبق تهران – آقای غلامحسین کرباسچی – ، شهرام جزایری، اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات ، پرونده سلطان شکر، پرونده فرودگاه پیام، پرونده گمرک مهرآباد ؛ در سال های اخیر پرونده های قضایی بزرگ مربوط به فساد مالی نظیر فساد مالی 3000 میلیاردی، پرونده مربوط به قرارداد کرسنت، پرونده های مربوط به معوقات بانکی، پرونده ی اختلاس معاون اول رئیس جمهور سابق، اختلاس مهدی هاشمی، پرونده بابک زنجانی و … را مورد رسیدگی قرار داده و اخیرا نیز پرونده مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان به ارزش هشت هزار میلیارد را در دستور کار خود قرار داده که رسیدگی بسیاری از این پرونده ها به اتمام رسیده و احکام آنها اجرایی گردیده است تا جایی که در برخی از آنها احکام سنگینی همچون اعدام نیز صادر و به مورد اجرا گذارده شده است و این مساله معمولا ارتباطی با خود دولت ها نداشته است هر چند برخی فعالان این اختلاس ها ممکن است ارتباطاتی با برخی دولت ها نیز داشته باشند چنانکه مثلا یک فعال اقتصادی ممکن است به دلیل جایگاه خاصی که دارد با برخی دولت ها ارتباطاتی داشته باشد که اگر این ارتباطات به شکل گیری فساد سیستماتیک میان او و آن دولت منجر نشود ایرادی ندارد که عمده ارتباطاتی هم که در این پرونده ها وجود داشته است فاقد چنین ارتباط سیستماتیکی بوده است. بر این اساس می توانیم بگوییم پرونده های کلان اختلاس که در کشور خبر ساز شده است از زمان دولت سازندگی آغاز و از همان زمان به برخورد با این مفاسد پرداخته شد و در مقطع زمانی روی کار بودن دولت های مختلف نیز پرونده هایی از این دست وجود داشته است، با این حال آنچه مهم است این است که قوه قضائیه در جدیتی که نسبت به مبارزه پیگیر با مفاسد اقتصادی دارد هبچ التفاتی به روابطی که احیانا می توانست میان این پرونده ها و بخش هایی از دولت ها در هر مقطعی وجود داشته باشد نکرده و قاطعانه به وظایف خود عمل کرده است.