قبل از بررسى علّت و ریشه هاى اختلاف فتواى مجتهدان ، ذکر چند نکته ضرورى است:1. معمولاً و به طور طبیعى در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن رشته، در یک سرى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و از آن جمله اجتهاد در احکام دین است. 2. مراجع در کلیات مسائل دینى، اختلافى با یکدیگر ندارند این مسائل چند دسته است: الف) ضروریات دین که تمامى مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام مى دانند (مانند واجب بودن نماز، روزه و…). ب) مسائل مشهور؛ یعنى، مسائلى که اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکى در آن مسائل، نظر مخالف دارند (مانند صحیح نبودن وضو با آب مضاف). این گونه مسائل به اندازه اى در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که مخالفت برخى، موجب اختلاف نمى شود.
باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینى، در یکى از این دو بخش قرار دارد و به همین دلیل، تفاوت رساله هاى عملیه و اختلاف فتواى مجتهدان در مسائل اساسى و کلى، بسیار ناچیز است و گاهى جنبه احتیاطى دارد.
با توجه به این مطلب برخی مسائل جزئى باقی می ماند که به دلایل مختلفی که در ادامه ذکر می کنیم محل اختلاف فتوا است. این مسائل به جزئیات احکام مربوط مى شود. در این گونه مسائل گاهى بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد.
اختلاف فتاوا و علل و ریشه هاى آن، بر چند گونه است:
یکم. اختلاف در ناقلان و راویان احکام؛ در زمان حضور معصومین(ع) یا در زمان نزدیک به عصر آنان، سند و مدرک روایات و شناخت راویان احادیث، کمتر مورد نیاز بود، زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم(ع) مى پرسیدند و یا راوى و ناقل آنها را به جهت نزدیکى زمانى با معصوم، مى شناختند. اما در زمانهاى بعد، روایات و احادیث با واسطه هاى زیادى نقل مى شد. و اشخاصى مانند ابوهریره ها نیز گاهى تا حدود چهار هزار حدیث دروغى را جعل مى کردند. از این رو مجتهدى که مى خواهد طبق حدیث و روایتى فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پى ببرد و نیز به علم «حدیث» و «رجال» آگاهى داشته باشد. همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آنها (علم رجال)، باعث مى شود که گاهى یک حدیث به نظر مجتهدى صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان گردد.
دوم. اختلاف در معانى و مفاهیم احکام؛ گاهى بعضى از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به گونه اى است که در معانى و مفاهیم آنها، احتمالات مختلفى داده مى شود. بدین جهت در معانى و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود مى آید؛ مثلاً در آیه مربوط به تیمّم « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً؛در صورتى که براى طهارت به آب دسترسى نداشتید، بر «صعید» پاکیزه تیمم کنید»؛ در معنا و مفهوم کلمه «صعید»، اختلاف نظر پیش آمده که آیا معناى «صعید» فقط خاک است یا معناى آن تمام چیزهایى است که پوسته ظاهرى زمین را تشکیل مى دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). از این رو در این که بر چه چیزهایى تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود مى آید.
سوم. اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام؛ گاهى مجتهدان در خود حکم شرعى با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا مى کنند؛ مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونى باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز صحیح مى باشد. در زمانى که این حکم از سوى معصوم(ع) صادر شده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را مى دانسته اند. اما در زمان هاى بعد به جهت عدم آگاهى از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایى به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوى با گودى کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطى و یا سبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعى آن شده است.
چهارم. اختلاف در مقاصد و اهداف احکام؛ چون در زمان ائمه اطهار(ع) و طبقه اول راویان احادیث و ناقلان احکام شرعى، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است. از این رو آنان نمى توانستند، در همه جا احکام «واقعى» الهى را بدون پرده بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه مى کردند. همین امر موجب شده است تا بعضى از احادیث با بعضى دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلى معصوم(ع) فهمیده نشود. یکى از کارهاى فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثى را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلى آنها معلوم و شناخته شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتواى خود قرار دهند. گاهى در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف نظر پیش مى آید و همین موجب تفاوت فتواى آنان مى گردد.
پس با در نظر گرفتن این چهار علت، گاهى بین مجتهدان و مراجع تقلید، اختلاف فتوا پیش مى آید. البته فتواى مرجع تقلید، حتماً دلیل بر حکم واقعى الهى نیست؛ بلکه ممکن است حکم ظاهرى الهى باشد و مقلدان باید به آن عمل کنند.
بنابراین اولا، اختلاف‌ نظر بین‌ متخصصان‌ و کارشناسان‌ هر فنی‌، امری‌ طبیعی‌ و رایج‌است‌؛ مثلاً چند پزشک‌ متخصص‌ و ماهر در مورد یک‌ بیماری‌ مشخص‌ باعلایم‌ و آثار معین‌، نظرهای‌ متعدد و مختلفی‌ ابراز می‌کنند. اجتهاد و استنباط ‌در احکام‌ شرعی‌ نیز از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیست‌ و خبرگان‌ و کارشناسان‌ اموردینی‌ (مجتهدان‌ جامع‌الشرایط‌) بعد از رجوع‌ به‌ مدارک‌ احکام‌؛ یعنی‌، قرآن‌،سنّت‌ (قول‌ و روش‌ پیامبر(ص‌) و ائمه‌ معصومین‌(ع‌))، اجماع‌ و عقل‌، دربعضی‌ از مسائل‌ استنباط‌ها و برداشت‌های‌ مختلفی‌ پیدا می‌کنند و فتاوای‌گوناگونی‌ می‌دهند و بدین‌ سبب‌ لازم‌ است‌ که‌ تقلید همیشه‌ از فردی‌ باشد که‌فتوای‌ او از نظر شرعی‌ برای‌ ما حجّت‌ باشد و آن‌ مجتهد جامع‌الشرایط‌ است‌که‌ صلاحیت‌ فتوا را دارد.ثانیا ، در مسائل کلی در هیچ زمینه‌ای اختلافی پیش نمی‌آید و هیچ اختلافی هم در کلیات امور میان فقها مشاهده نشده است‌; لکن در امور جزیی که به جمع‌بندی برداشتها از روایات و راویان و درایت آنان باز می‌گردد، اختلاف جزیی مشاهده می‌شود و این خلاف شرع نیست‌. هم مجتهدان مأجور هستند و هم مقلدین آنها.
آگاهی بیشتر ر.ک: بحثی درباره مرجعیت وروحانیت.نوشته جمعی از دانشمندان.(تهران.شرکت سهامی انتشار.1341)مقاله تمرکزوعدم تمرکزمرجعی وفتوی از سیدمحمود طالقانی ومقاله تقلیداعلم یا شورای فتوا به قلم سید مرتضی جزایری.
تکلیف مردم با اختلاف نظر فقها
اختلاف نظر فقها در اصول و فروع دین قابل تصور است. وظیفه مردم در رابطه با برخورد با اختلاف نظر فقها در اصول دین مشخص و معلوم است. اصول دین اموری عقلانی هستند که همه انسان ها بایستی با روش عقلی خود به آن برسند و تقلید و مراجع به علما اسلام فقط در حد راهنمایی است. اصول دین مجموعه عقایدی است که از سنخ شناخت بوده و علم ویقین در آن معتبر است و به دلیل اهمیتی که دارد در حکم ستونهای دین است که در صورت سستی موجب فرسایش و تزلزل و بالاخر واژگونی آن می شود لذا علم ویقین درآن شرط است. خداشناسی، نبوت ومعاد از مصادیق اصلی اصول دین هستند که کوشش در شناخت به ادله عقلی و شرعی واجب است.
اما در مورد احکام فرعی دین حکم به وجوب اجتهاد برای همه مردم امری محال است. لذا در جهت دستیابی به آن بایستی به کارشناسان دینی مراجعه کنند. کارشناسانی که ضمن تسلط کافی وکامل به علوم اسلامی از تقوا و عدالت کامل برخوردار باشند. این کارشناسان را باعنوان مجتهد عادل می شناسیم. برای دستیابی به احکام فقهی عالمترین و عادل ترین مجتهدان بهترین گزینه برای اخذ احکام شرعی هستند که عنوان مرجع تقلید برای این افراد اعتبار شده است. پس وظیفه مردم عادی که توان تشخیص و تمییز ادله احکام را ندارند مراجعه به عالم ترین و عادل ترین کارشناسان دینی است. مردم عادی وظیفه دارند با مراجعه به افراد خبره ، مرجع تقلید مناسب را برگزینند و به فتاوای او عمل کنند و غیر از این نه وظیفه ای نسبت به تشخیص فتوای صحیح از غیرصحیح دارند و نه امکان چنین تشخیصی برای آنها مهیا است.
در مورد احکام حکومتی که مربوط به بعد اجتماعی و حکومتی است نیز شبیه همین استدلال وجود دارد. وظیفه مردم مراجعه به مجتهد عادلی است که بر اساس موازین شرعی متصدی امر رهبری و زعامت جامعه اسلامی شده است. از آنجا که زعیم و رهبر جامعه اسلامی با مسائل و مقتضیات و نیازهای جامعه بیشتر درگیر است تسلط بیشتری نسبت به شناخت مصالح و ضروریات جامعه داشته و بهتر از دیگر فقها می تواند تصمیم گیری نماید لذا در مورد مسائل حکومتی نظر و حکم ولی فقیهی که رهبری جامعه را برعهده گرفته بر دیگر فقها و مراجع تقلید مقدم است حتی اگر از نظر علمی ، در مرتبه بالاتری از رهبر و زعیم جامعه قرار داشته باشند. شبیه این تقدم در مورد قاضی نیز وجود دارد. قاضی که بر اساس احکام شرعی بایستی مجتهد و عادل باشد در مورد حکم قضایی که صادر می کند همه موظف به تبعیت هستند و هیچ کس حتی مرجع تقلید که ممکن است از نظر علمی استاد این قاضی باشد حق ابطال یا دادن رایی خلاف نظر قاضی ندارد و موظف به تبعیت از حکم قاضی هستند. به عبارت دیگر همانگونه که همه افراد و از جمله همه مراجع تقلید موظف به تبعیت از حکم قاضی مجتهد و عادل هستند همه افراد و از جمله همه مراجع تقلید موظف به تبعیت از حکم حکومتی رهبر وزعیم جامعه اسلامی هستند.
خلاصه آنکه در مورد اختلاف علما و فقها در اصول اعتقادی ، این وظیفه خود مردم است که سخن و راه صحیح از ناصحیح را با مراجعه به عقل تشخیص دهند. در مورد اختلاف فقها در احکام شرعی، وظیفه مردم مراجعه به مرجع تقلید خویش است که با مراجعه به دو خبره و بر اساس موازین شرعی از آنها تقلید می نماید. در مورد اختلاف نظر فقها در حکم قضایی ، وظیفه همه مردم و از جمله مراجع ، تبعیت از حکم قضایی قاضی است که متصدی صدور حکم شده است. در مورد حکم حکومتی هم وظیفه همه مردم و از جمله مراجع معظم تقلید تبعیت از حکم حکومتی رهبر و زعیم جامعه است.
منشا اختلاف نظر در بحث ولایت فقیه
در مورد اصل ولایت فقیه هیچ اختلافی بین فقها نیست لکن در مورد برخی از حدود و ثغور و گستره ولایت و برخی از مستندات روایی و عقلی ولایت فقیه اختلافاتی وجود دارد. البته باید به این نکته اشاره نمود که بسیاری از نویسندگانی که در مورد اختلاف فقها در بحث ولایت مطلقه فقیه قلم فرسایی نموده اند از جاده انصاف خارج شده یا اینکه مبنا و ریشه اختلاف را درست درک نکرده و گاهی به بزرگ نمایی یا خلاف واقع گویی افتاده اند. در ادامه اشاره ای به بحث ولایت فقیه و منشا اختلاف فقها در این زمینه خواهیم نمود.
فقها ولایت فقیه را در راستای خلافت و در امتداد امامت دانسته اند و مسئلة رهبری سیاسی را که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرائط در دوران غیبت ثابت دانسته اند و بعضی آن را یک مسئلة اصولی و اعتقادی دانسته اند، نه صرفاً یک مسئلة فقهی. از این رو حضرت امام(ره) می‌فرماید: للفقیه العادل جمیع ما للرسول والأئمة ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة و لا یعقل الفرق؛[1] تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد.
در جای دیگر می‌فرماید: تمامی دلایلی را که برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده اند، بعینه دربارة ولایت فقیه در دوران غیبت جاری است،‌ و عمده ترین دلیل ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی را عهده دار باشند،‌زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست. لذا بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می‌باشد.[2]این گفتار امام دربارة ولایت مطلقة فقیه همان چیزی است که فقهای بزرگ و نامی شیعه قرن‌ها پیش گفته اند. از همان روزگاری که فقه شیعه تدوین یافت، مسئلة ولایت فقیه مطرح گردید و مسئولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهدة فقهای جامع الشرائط دانستند. فقها این مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده اند. از جمله مرحوم شیخ مفید (متوفای سال 413) در کتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام وظیفة حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده، منظور از حاکم اسلام، ائمة هدی از آل محمد (ص) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می‌باشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.[3]حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (متوفای سال 448) در کتاب فقهی خود به نام مراسم می نویسد: امام و پیشوای شیعه اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان تبعیت و پیروی کنند.[4]شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای سال 460) در کتاب النهایه فرموده است: حکم نمودن و قضاوت بر عهدة کسانی است که از جانب حاکم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهدة فقهای شیعه واگذار شده است.[5]همین طور علاّمة حلّی متوفای سال 771 در کتاب قواعد و شهید اوّل محمد بن مکّی عاملی (شهید سال 786) در کتاب (الدروس) و شهید ثانی علی بن احمد عاملی (شهادت در سال 965) در کتاب مسالک و همین طور جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّی (متوفای سال 841) در کتاب المهذب البارع ولایت و اجرای احکام اسلامی را وظیفة فقهای عادل می دانند.
از متأخرین مرحوم ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هجری قمری) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می نویسد: هر گونه اقدامی که در بارة مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب می‌کند که پابرجا باشد و از طرفی هم به شخص یا گروه خاصّی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفة فقیه جامع الشرایط است که عهده دار آن شود و با آگاهی که از شرع در این امور دارد،‌ متصدّی اجرای آن گردد و این وظیفة خطیر را به انجام رساند.[6]صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی (متوفای سال 1266) قاطعانه در این زمینه مسئلة ولایت عامّة فقها را مطرح می‌کند و می نویسد:‌ این رأی مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است که برخی از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.[7]در این جا شایان ذکر است که فقهایی چون انصاری در کتاب مکاسب یا آیت الله خویی(ره) که به عنوان مخالف این مسئله مطرح شده اند، در واقع اینان منکر اصل ولایت مطلقة فقیه نیستند، بلکه می‌گویند اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه به عنوان منصب از راه دلایل یاد شده در کتاب های روایی مشکل است، امّا دربارة این مسئله که تصدّی امور عامه به ویژه دربارة اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفة فقیه جامع الشررائط و مبسوط الید است،‌ مخالفتی ندارند، بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع می دانند.[8]امام خمینی (ره) می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارة جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همة مردم لازم است از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همة عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است. امّا زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه،‌ تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه عادل قرار داده است.[9]بنابراین ولایت فقیه از ضروریات فقه شیعه است و تمامی فقهای شیعه به عنوان نائب عامّ حضرت مهدی(ع) وظیفة اجرای احکام نورانی قرآن و تدبیر امور مسلمانان را بر عهده دارند و این مردم مسلمان هستند که باید آنان را در اجرای احکام اسلامی یاری دهند.
[1] . امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 417.
[2] . محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 44.
[3] . همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص 810.
[4] . همان، ص 45، به نقل از المراسم العلویه، ص 263.
[5] . همان، به نقل از النهایة، ص 301.
[6] . همان، ص 48، به نقل از عوائد الایام، ص 536.
[7] . همان، به نقل از جواهر الکلام، ج21، ص 395.
[8] . همان، ص 50.
[9] . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 55.