قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
اختیار مطلقه رهبری و وجود فساد وظلم
۱۳۹۳/۰۴/۲۶
–
۴۹۵ بازدید
ویرایش علمی – وقتی ولی فقیه اختیار مطلقه دارد و به نوعی تمام قوای سه گانه شأنی از اختیارات ولی فقیه در جامعه است.
وقتی شخصی در نظام ما دچار ظلم و فساد بر علیه مردم می شود، این سوال پیش می آید که آیا رهبری از این مسائل خبر ندارند؟ اگر فلان مسئول در نظام ما از انجام وظایفش عاجز مانده، چرا رهبری او را عزل نمی کند؟ لذا انگار هر اشتباهی که از هر مسئول در نظام سر میزند، تقصیر ها را گردن رهبری می اندازند.
بفرمایید پاسخ این شبهه چیست و اصولاً رهبری وظیفه ی پاسخ گویی به این ها را دارد یا نه. و چرا؟
ولایت فقیه رکن رکین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و بر طبق قانون اساسی مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است که دارای مسوولیت های متعدد و در عین حال بسیار مهم و خطیری در اداره ی کشور می باشد. مسوولیت های رهبری، مسوولیت هایی کلان و راهبردی اند که در راستای امامت و هدایت امت اسلامی طراحی شده است. اما چنین نیست که این مسوولیت ها ، نافی مسوولیت های سایر مسوولان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی باشد. در هر نظامی هر مقامی مسئولیت خاصی دارد که به طور طبیعی باید به مسئولیت خود عمل نموده و نسبت به بخشهایی که در قانون تعریف شده است پاسخگو باشد. در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی هر یک از مسوولین از نظر حقوقی در برابر حوزه ی مسوولیتی خود باید پاسخگو باشند و اینگونه نیست که چون سایر قوا تحت نظارت عالیه ی رهبری معظم انقلاب قرار دارند این نظارت به معنای سلب مسوولیت از متصدیان مسوولیت های گوناگون در نظام جمهوری اسلامی باشد.
از سوی دیگر نیز نمی توان انتظار داشت مسئولان بالا دستی نظام به صرف اینکه مسئولی از مسئولان پایین دستی تخلفی را مرتکب شده است شخصا وارد ماجرا شده و به عزل ونصب بپردازند بلکه همواره لازم است سلسله مراتب و هم چنین مسیر قانونی رسیدگی به تخلفات توسط قوه قضائیه رعایت گردد تا اختلال و هرج ومرج پیش نیاید و این مساله اساس نظام مردم سالاری دینی است. اساسا اگر مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) بخواهند در حوزه های مسوولیتی هر یک از قوای مجریه ، مقننه، و قضائیه دخالت های موردی و مصداقی کنند در حقیقت اساس تفکیک قوا و فلسفه وجودی هر یک از این سه قوه بی معنی شده و هر کدام از اینها تنها یک مقام تشریفاتی خواهند بود.بنابر این مقام معظم رهبری(دام ظله العالی) تنها در برخی موارد خاص که مصلحت کشور و نظام ایجاب می کند وارد ماجرا شده و درخواست برخی تغییرات در مواضع و یا عملکرد و یا انجام کاری خاص می نمایند که این موارد نیز در حد انگشت شمار می باشد.
در ادامه به بیان برخی توضیحات بیشتر در این زمینه می پردازیم:
نقش رهبرى، هدایتگرى و تبیین خطوط کلى حرکت نظام اسلامی و نظارت بر اجراى آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشى در حوزه مربوطه است. در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:
1 تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2 نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام
3 حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه
4 حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(اصل 110 قانون اساسی)
بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى (دام ظله العالی) در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند.
بیانات ذیل مقام معظم رهبرى (دام ظله العالی) در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی بیانگر نکاتی کلیدی در موضوع بحث ما می باشد :
«عده اى سعى مى کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند این دروغ است. ولایت فقیه- طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت هاى ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است- آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى خواستند و ترویج مى کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [را] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت هاى خود باشند…. در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است». (سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره). 1383/ 3/ 14)
بر این اساس هر کدام از مسئولین و بخشهاى مختلف نظام با توجه به حوزه وظایف و اختیارات قانونى که بر عهده دارند، نسبت به مشکلات یا کاستى هاى مربوطه پاسخگو مى باشند.
نکته ی دیگری که می بایست با دقت به آن توجه داشته باشید این است که مقام معظم رهبرى ( دام ظله العالی ) نهایت اهتمام خویش را نسبت به اجراى عدالت و جلوگیرى از وقوع هر گونه ظلمى در کشور دارند که نمونه هایی از آن را مى توان در قاطعیت ایشان در صیانت از آراء مردم در انتخابات ریاست جمهورى 88، یا پیگیرى جنایات کهریزک، و اهتمام به رسیدگی مسوولین به فساد های اقتصادی و …، مشاهده نمود.
به بیانات ایشان در همین زمینه توجه کنید:
آن جایى که جاى تذکر است تذکر مى دهم، اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما مى بینید بنده در سخنرانیها، نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر مى دهم و نصیحت مى کنم که در خبرها پخش مى شود چند برابرش را گاهى با زبانهاى بسیار تلخ در جلسات خصوصى به مسئولان مى گویم، لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر مى دهیم و مى گوییم یا تلخى نشان مى دهیم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند، هدف این است که آن شخص راهنمایى شود که خیلى از اوقات اثر مى کند و گاهى هم اثر نمى کند و بعد مى بینید آن شخص مى رود. (بیانات مقام معظم رهبرى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى 1382/ 2/ 22، پرسمان، مجموعه پرسش و پاسخهاى دانشجویان با مقام معظم رهبرى، قم: نشر معارف، ص 194)
در کنار تمامی این مباحث ، رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) با تنظیم و ابلاغ سیاست های کلی نظام ، جهت گیری های کلی نظام را در عرصه های مختلف مشخص نموده و مسوولین عالی نظام ملزم به حرکت در مسیر این سیاست های کلی می باشند.توجه داشته باشید که اساسا فلسفه ی وجودی ولایت فقیه برای جلوگیری از انحراف نظام از مسیر آرمان های اسلامی می باشد. به بیانات مقام معظم رهبری ( دام ظله العالی ) در این زمینه توجه نمایید:
«رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست… مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ى مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ى قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ى مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه – مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی) در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه)
نتیجه : پس وظیفه ولى فقیه تعیین الگوها و معیارهاى اساسى در جهات مختلف و اهتمام به اجراى آنها از سوى مسئولین اجرایى است، نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قواى سه گانه. و به علاوه در زمان کنونى بسیارى از مسئولین اجرایى، تقنینى، شرایط و… با انتخاب مستقیم مردم به قدرت مى رسند.. قانون اساسى اختیارات مشخصى را به عهده رهبرى به عنوان یکى از مدیران گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت هاى خاص را به رهبرى داده که ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمندى ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت هاى کشور نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت هاى مدیریتى کشور اقدام مى نماید و به طور اصولى ایشان در عزل و نصب سایر مدیریت هاى کشور در بدنه قواى سه گانه دخالتى نمى کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادى را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند که مقوله فوق امرى مستثنى است.
در پایان لازم است به نکته مهم دیگرى توجه داشته باشید و آن این است که؛ مشکلات جامعه ما و وجود مفاسد ادارى، اقتصادى و… فقط با برخورد قاطع و عزل حل نمى شود زیرا مفاسد و تخلّفات ، در بسیاری از موارد محصول ساختار معیوب اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، حقوقى و روند شکل گیرى تدریجى آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ممکن نیست.
مدیریت قوى، تنها یکى از عوامل لازم براى اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه ادارى ناسالم است. و تا زمانى که سایر عوامل و شرایط مهیّا نباشد، نمى توان انتظار چندانى براى اصلاح سیستم داشت. به عبارت دیگر قاطعیت رهبرى در مقابله با برخى مفاسد و معایب در بدنه اجرایى کشور و اهتمام ایشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن این گونه مفاسد ادارى نمى باشد بلکه عوامل دیگرى نیز دخیل مى باشند که با فقدان آنها، عنصر مدیریتى ایده آل نیز در رسیدن به هدف تأثیر عمده اى نمى تواند داشته باشد. این عوامل عبارتند از:
1- حاکم شدن ارزش هاى الهى خصوصا در سایر مراتب و رده بندى هاى بدنه اجرایى نظام از مسؤولین گرفته تا رده هاى پایین (نظارت درونى).
2- حل شدن مشکلات اقتصادى و معیشتى کارکنان و…
3- نظارت دقیق و قاطع نسبت به عملکردهاى کارکنان و مأموران و… (نظارت بیرونى) و برخورد با متخلفین.
4- همکارى مردم با مسؤولین و به وجود آمدن یک نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبیل رشوه خوارى، پارتى بازى و… با ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر و برخورد با افراد متخلف.
5- وحدت و همدلى میان جناح هاى سیاسى و مسؤولان قواى سه گانه و سایر دستگاه هاى دولتى و بسیج کلیه امکانات براى برخورد با این گونه مسائل و حل ریشه اى آنان.
مقام معظم رهبرى ( دام ظله العالی) در رابطه با انتصاب مدیران و مسئولانى که قانون بر عهده رهبرى گذاشته با نهایت دقت و بررسى تلاش مى نمایند تا شایسته ترین افراد واجد شرایط و داراى تجربه که از بیشترین صلاحیت و توانمندى برخوردارند را انتخاب نماید و ضمن ترسیم و تبیین سیاست هاى کلى نظام براعمال آنان نظارت و تذکرات لازم را ارائه مى نماید. به عنوان مثال ، ایشان در موردی مى فرماید: «یکى از این اعتراضها، اعتراض به صدا و سیما بود … ، اولاً صدا و سیما را رهبرى اداره نمیکند این معلوم باشد. صدا و سیما را رئیس صدا و سیما اداره میکند. و رهبرى هم در موارد زیادى اعتراضهائى دارد. همین اعتراضهائى که شما دارید، بعضى هایش یا خیلى هایش، اعتراضهاى ما هم هست. احتمالاً اعتراضهاى دیگرى هم هست که چون براى من از جوانب مختلف گزارش مى آورند- با اینکه خود من ممکن است به قدر شما تماشاچى تلویزیون یا گوش کننده ى رادیو نباشم- اطلاعاتم زیاد است. از وضع صدا و سیما اعتراضهائى هم میکنیم، اشکالاتى هم میکنیم، گاهى با آنها دعوا هم میکنیم. بالاخره آنها هم یک ضرورتهائى دارند و جواب میدهند گاهى جوابشان درست است، گاهى هم نادرست است. به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سیما مطلقاً به رهبرى منتقل نمیشود. شما حق دارید انتقاد کنید هیچ اشکالى ندارد.» (07/ 07/ 1387 دیدار جمعى از نخبگان علمى و دانشجویان دانشگاه ها)
از سوی دیگر نیز نمی توان انتظار داشت مسئولان بالا دستی نظام به صرف اینکه مسئولی از مسئولان پایین دستی تخلفی را مرتکب شده است شخصا وارد ماجرا شده و به عزل ونصب بپردازند بلکه همواره لازم است سلسله مراتب و هم چنین مسیر قانونی رسیدگی به تخلفات توسط قوه قضائیه رعایت گردد تا اختلال و هرج ومرج پیش نیاید و این مساله اساس نظام مردم سالاری دینی است. اساسا اگر مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) بخواهند در حوزه های مسوولیتی هر یک از قوای مجریه ، مقننه، و قضائیه دخالت های موردی و مصداقی کنند در حقیقت اساس تفکیک قوا و فلسفه وجودی هر یک از این سه قوه بی معنی شده و هر کدام از اینها تنها یک مقام تشریفاتی خواهند بود.بنابر این مقام معظم رهبری(دام ظله العالی) تنها در برخی موارد خاص که مصلحت کشور و نظام ایجاب می کند وارد ماجرا شده و درخواست برخی تغییرات در مواضع و یا عملکرد و یا انجام کاری خاص می نمایند که این موارد نیز در حد انگشت شمار می باشد.
در ادامه به بیان برخی توضیحات بیشتر در این زمینه می پردازیم:
نقش رهبرى، هدایتگرى و تبیین خطوط کلى حرکت نظام اسلامی و نظارت بر اجراى آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشى در حوزه مربوطه است. در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:
1 تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2 نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام
3 حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه
4 حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(اصل 110 قانون اساسی)
بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى (دام ظله العالی) در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند.
بیانات ذیل مقام معظم رهبرى (دام ظله العالی) در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی بیانگر نکاتی کلیدی در موضوع بحث ما می باشد :
«عده اى سعى مى کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند این دروغ است. ولایت فقیه- طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت هاى ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است- آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى خواستند و ترویج مى کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [را] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت هاى خود باشند…. در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است». (سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره). 1383/ 3/ 14)
بر این اساس هر کدام از مسئولین و بخشهاى مختلف نظام با توجه به حوزه وظایف و اختیارات قانونى که بر عهده دارند، نسبت به مشکلات یا کاستى هاى مربوطه پاسخگو مى باشند.
نکته ی دیگری که می بایست با دقت به آن توجه داشته باشید این است که مقام معظم رهبرى ( دام ظله العالی ) نهایت اهتمام خویش را نسبت به اجراى عدالت و جلوگیرى از وقوع هر گونه ظلمى در کشور دارند که نمونه هایی از آن را مى توان در قاطعیت ایشان در صیانت از آراء مردم در انتخابات ریاست جمهورى 88، یا پیگیرى جنایات کهریزک، و اهتمام به رسیدگی مسوولین به فساد های اقتصادی و …، مشاهده نمود.
به بیانات ایشان در همین زمینه توجه کنید:
آن جایى که جاى تذکر است تذکر مى دهم، اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما مى بینید بنده در سخنرانیها، نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر مى دهم و نصیحت مى کنم که در خبرها پخش مى شود چند برابرش را گاهى با زبانهاى بسیار تلخ در جلسات خصوصى به مسئولان مى گویم، لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر مى دهیم و مى گوییم یا تلخى نشان مى دهیم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند، هدف این است که آن شخص راهنمایى شود که خیلى از اوقات اثر مى کند و گاهى هم اثر نمى کند و بعد مى بینید آن شخص مى رود. (بیانات مقام معظم رهبرى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى 1382/ 2/ 22، پرسمان، مجموعه پرسش و پاسخهاى دانشجویان با مقام معظم رهبرى، قم: نشر معارف، ص 194)
در کنار تمامی این مباحث ، رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) با تنظیم و ابلاغ سیاست های کلی نظام ، جهت گیری های کلی نظام را در عرصه های مختلف مشخص نموده و مسوولین عالی نظام ملزم به حرکت در مسیر این سیاست های کلی می باشند.توجه داشته باشید که اساسا فلسفه ی وجودی ولایت فقیه برای جلوگیری از انحراف نظام از مسیر آرمان های اسلامی می باشد. به بیانات مقام معظم رهبری ( دام ظله العالی ) در این زمینه توجه نمایید:
«رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست… مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ى مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ى قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ى مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه – مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی) در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه)
نتیجه : پس وظیفه ولى فقیه تعیین الگوها و معیارهاى اساسى در جهات مختلف و اهتمام به اجراى آنها از سوى مسئولین اجرایى است، نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قواى سه گانه. و به علاوه در زمان کنونى بسیارى از مسئولین اجرایى، تقنینى، شرایط و… با انتخاب مستقیم مردم به قدرت مى رسند.. قانون اساسى اختیارات مشخصى را به عهده رهبرى به عنوان یکى از مدیران گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت هاى خاص را به رهبرى داده که ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمندى ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت هاى کشور نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت هاى مدیریتى کشور اقدام مى نماید و به طور اصولى ایشان در عزل و نصب سایر مدیریت هاى کشور در بدنه قواى سه گانه دخالتى نمى کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادى را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند که مقوله فوق امرى مستثنى است.
در پایان لازم است به نکته مهم دیگرى توجه داشته باشید و آن این است که؛ مشکلات جامعه ما و وجود مفاسد ادارى، اقتصادى و… فقط با برخورد قاطع و عزل حل نمى شود زیرا مفاسد و تخلّفات ، در بسیاری از موارد محصول ساختار معیوب اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، حقوقى و روند شکل گیرى تدریجى آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ممکن نیست.
مدیریت قوى، تنها یکى از عوامل لازم براى اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه ادارى ناسالم است. و تا زمانى که سایر عوامل و شرایط مهیّا نباشد، نمى توان انتظار چندانى براى اصلاح سیستم داشت. به عبارت دیگر قاطعیت رهبرى در مقابله با برخى مفاسد و معایب در بدنه اجرایى کشور و اهتمام ایشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن این گونه مفاسد ادارى نمى باشد بلکه عوامل دیگرى نیز دخیل مى باشند که با فقدان آنها، عنصر مدیریتى ایده آل نیز در رسیدن به هدف تأثیر عمده اى نمى تواند داشته باشد. این عوامل عبارتند از:
1- حاکم شدن ارزش هاى الهى خصوصا در سایر مراتب و رده بندى هاى بدنه اجرایى نظام از مسؤولین گرفته تا رده هاى پایین (نظارت درونى).
2- حل شدن مشکلات اقتصادى و معیشتى کارکنان و…
3- نظارت دقیق و قاطع نسبت به عملکردهاى کارکنان و مأموران و… (نظارت بیرونى) و برخورد با متخلفین.
4- همکارى مردم با مسؤولین و به وجود آمدن یک نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبیل رشوه خوارى، پارتى بازى و… با ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر و برخورد با افراد متخلف.
5- وحدت و همدلى میان جناح هاى سیاسى و مسؤولان قواى سه گانه و سایر دستگاه هاى دولتى و بسیج کلیه امکانات براى برخورد با این گونه مسائل و حل ریشه اى آنان.
مقام معظم رهبرى ( دام ظله العالی) در رابطه با انتصاب مدیران و مسئولانى که قانون بر عهده رهبرى گذاشته با نهایت دقت و بررسى تلاش مى نمایند تا شایسته ترین افراد واجد شرایط و داراى تجربه که از بیشترین صلاحیت و توانمندى برخوردارند را انتخاب نماید و ضمن ترسیم و تبیین سیاست هاى کلى نظام براعمال آنان نظارت و تذکرات لازم را ارائه مى نماید. به عنوان مثال ، ایشان در موردی مى فرماید: «یکى از این اعتراضها، اعتراض به صدا و سیما بود … ، اولاً صدا و سیما را رهبرى اداره نمیکند این معلوم باشد. صدا و سیما را رئیس صدا و سیما اداره میکند. و رهبرى هم در موارد زیادى اعتراضهائى دارد. همین اعتراضهائى که شما دارید، بعضى هایش یا خیلى هایش، اعتراضهاى ما هم هست. احتمالاً اعتراضهاى دیگرى هم هست که چون براى من از جوانب مختلف گزارش مى آورند- با اینکه خود من ممکن است به قدر شما تماشاچى تلویزیون یا گوش کننده ى رادیو نباشم- اطلاعاتم زیاد است. از وضع صدا و سیما اعتراضهائى هم میکنیم، اشکالاتى هم میکنیم، گاهى با آنها دعوا هم میکنیم. بالاخره آنها هم یک ضرورتهائى دارند و جواب میدهند گاهى جوابشان درست است، گاهى هم نادرست است. به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سیما مطلقاً به رهبرى منتقل نمیشود. شما حق دارید انتقاد کنید هیچ اشکالى ندارد.» (07/ 07/ 1387 دیدار جمعى از نخبگان علمى و دانشجویان دانشگاه ها)