ادعا مي‌شود كه پايبندي و عزم بر رها نساختن پيام‌هاي سياسي قرآن اقتضا مي‌كند كه ميان آن پيام‌ها و واقعيت‌ها و ارزش‌ها و نهاد‌هاي سياسي عصر حاضر ارتباط مقبول ارائه كنيم. اين ادعا تا چه حد صحيح است؟

با دليل نقلي (آيات و روايات) و عقلي، ضرورت حكومت انساني و اسلامي براي همگان ثابت و روشن است. از طرفي سياست قرآني، بين نبوت و امامت و بين امامت [1]و حكومت ديني براي هميشه تاريخ پيوند، جاودانه برقرار مي‌كند.
در واقع پيام‌هاي سياسي قرآن داراي سيرت ثابت و صورت متغير مي‌باشد و به عبارت ديگر پيام‌هاي سياسي قرآن داراي كليات ثابت ـ روح قرآن‌ ـ‌ جزئيات متغير مي‌باشد كه اين پيوند و ارتباط معقول و مقبول را در ساختار حكومت مورد نظر قرآن حفظ مي‌كند و آن را جاودانه مي‌سازد.
علامه طباطبائي مي‌فرمايند: كلمه جري (يعني: تطبيق كلي بر مصداق) را از كلمات ائمه اهل بيت ـ عليهم السلام ـ گرفته‌ايم. امام باقر ـ عليه السلام ـ در حديثي فرموده‌اند: «هيچ آيه اي در قرآن نيست، مگر آنكه ظاهري دارد و باطني و هيچ حرفي در آن نيست، «مگر آنكه براي او حدي و حسابي است و براي هر حدي مطلعي است».
منظور روايات از اين ظاهر و باطن چيست؟ فرمود: «ظاهر قرآن تنزيل آن و باطنش تأويل آن است.» بعضي از تأويل‌هاي آن گذشته و بعضي هنوز نيامده «يجري كما يجري الشمس و القمر» مانند آفتاب و ماه در جريان، همواره يك آيه از قرآن را در موردي كه قابل انطباق با آن باشد تطبيق مي‌كنند، هر چند كه اصلا ربطي به مورد نزول آيه نداشته باشد» عقل نيز همين سليقه و روش را صحيح مي‌داند، زيرا قرآن به منظور هدايت انسانها، در همه زمان ها نازل شده، تا آن را به سوي آنچه بايد بدان معتقد باشند و به آن متخلق گردند و آنچه كه بايد به آن عمل كنند، هدايت كند.
چون معارف نظري قرآن مختص به يك عصر خاص و يك حال مخصوص نيست، آنچه قرآن فضيلت خواند در همة ادوار بشريت فضيلت است، و آنچه را رذيلت و ناپسند شمرده، هميشه ناپسند است و آنچه از احكام عملي تشريع فرموده، نه مخصوص به عصر، نزول است و نه به اشخاص آن عصر بلكه تشريعي است عمومي و جهاني و ابدي.
بنابراين شأن نزول آيات از يك جريان و يا شخص و يا واقعه را نبايد مخصوص همان جريان خاص يا واقع يا شخص بدانيم، چون اگر اين طور فكر كنيم، بايد بعد از پايان آن واقعه و يا مرگ آن شخص، حكم آيه قرآن نيز ساقط شود و حال آن كه حكم آيه مطلق است. و وقتي براي اين حكم تعليل مي‌آورد، علت آن را مطلق ذكر مي‌كند[2]. از اين جهت قدرت شگرف جواب گويي فقه اسلامي به مسايل جديد هر دوره‌اي اعجاب جهانيان را برانگيخته است. تنها در زمان ما مسايل جديد رخ نداده است. از آغاز طلوع اسلام تا قرن هفتم و هشتم كه تمدن اسلامي در حال توسعه بود و هر روز مسايل جديد خلق مي‌كرد فقه اسلامي بدون استمداد از هيچ منبع ديگري وظيفه بزرگ خويش را انجام داده است. در قرون اخير، توجيه مسؤولين امور اسلامي از يك طرف و دهشت زدگي در مقابل غرب از طرف ديگر، موجب شد كه اين توهم پيش آيد كه قوانين اسلامي براي عصر جديد نارسا است[3].
علاوه بر اين آنهايي كه در «باطلاق شبهه» تعبير اهانت‌گونه فرو مي روند، و برقراري ارتباط و پيوند بين پيام‌هاي سياسي قرآن با پيام‌ها و واقعيت‌ها و ارزش‌ها و نهاد‌هاي سياسي عصر حاضر برايشان مشكل است، اين است كه عقل و شرع را در مقابل هم قرار مي‌دهند و قاعده ملازمه بين عقل سليم و شرع را فراموش كردند.
استاد جوادي آملي مي‌فرمايند: عقل ذاتا حجت است. چون دليل حكومت اسلامي يا عقل است يا نقل. راه نقل كتاب است وسنت و كاشف يا عقل است يا نقل . همان طوري كه ايات و روايات بر چيزي دلالت كنند بايد آن را عمل كرد، همچنين است در مورد حكم و فتواي عقل. عقل حجت خداست. فتواي عقل همان حرف زراره است كه از امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت نقل مي‌كند. اگر كسي زمين كشاورزي داشته ولي آن را زير كشت نبرد و گرسنه بماند، روز قيامت نمي‌تواند دليل بياورد ‌كه در مورد كشاورزي و شخم كردن آيه و حديثي وارد نشده بود. اين كار عقل است. پس عقل در مقابل شرع نيست. عقل برهاني، همان آيه و صحيحة زراره است. بنابراين فتواي عقل همان فتواي شرع و عقل يكي از منابع ديني است، لذا همه چيز را مي‌توان به خدا و اسلام نسبت داد[4].
بنابراين، آنچه در پايان بايد اشاره كرد، اينكه اسلام داراي حكومت است و با دليل عقلي و نقلي. پيام‌هاي سياسي آن داراي كليات ثابت و روح غير قابل تغيير و صور متغير است كه با دخالت دادن دو عنصر زمان و مكان با واقعيت‌ها، ارزش‌ها و نهاد‌هاي سياسي هر عصر ارتباط و پيوند منطقي، معقول، و مقبول برقرار مي كند. اين يك ادعا نيست، يك حقيقت و واقعيت جاودانه قرآني است كه با همكاري عقل و شرع جريان پيدا مي‌كند و روح كلي بر مصاديق هر عصر تطبيق مي‌شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. اسلام و سياست، احمد باقريان.
2. تدين، حكومت و توسعه، محمد جواد لاريجاني.

پي نوشت ها:
[1] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير موضوعي پيام قرآن، انتشارات مدرسه الامام علي بن ابي طالب ـ عليه السلام ـ ، ج 10، ص 17.
[2] . طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، دفتر انتشارات اسلامي، ج 1، ص 66 و 67.
[3] . مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سيزدهم،1377، ج 1، ‌ ص 14
[4] . جوادي آملي، عبدالله،  «پذيرش ولايت جور» درس خارج فقه، 24/7/80.