از این که این مجموعه را امین و پاسخگوی سوالات خود می دانید موجب افتخار است . در پاسخ به این پرسش به توضیح زیر توجه کنید .
1. مصلحت
مصلحت در لغت به معنای سود است و در برابر مغده به کار برده می‌شود. لسان‌العرب می‌نویسد: “بهبود بخشیدن، مخالف تباه کردن و مصلحت به معنای شایستگی است .
دیگر کتب لغت نیز به همین منوال مفهوم مصلحت را توضیح داده‌اند. مصلحت در کتب فقهی به همین معنا به‌علاوه این‌که گستراندن معنای سود دنیوی و اخروی را در بر می‌گیرد مورد استفاده قرار گرفته است. صاحب جواهر می‌نویسد: “یفهم من‌الاخبار و کلام‌الاصحاب، بل ظاهر الکتاب من ان جمیع‌المعاملات و غیرها انما شرعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنیویه و الاخرویه مما تسمی مصلحه و فائدهً عرفاً ”.
بر این اساس، مصلحت از دید اسلام یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی جامعه باشد. مصلحت با یوتی‌لیتی در مکاتب دیگر ناسازگاری جدی و جوهری دارد. یوتی‌لیتی مبدأ عزیمتش اندیشه ماکیاولی و حکمرانی قیصری در سپهر عمومی است که در آن منزلت پول و سرمایه اساس مصلحت پراگماتیستی است .
مصلحت در فقه
مصلحت، از متن دین سرچشمه گرفته است. فقها به مناسبت‌های گوناگون از آن سخن گفته‌اند. فقهای اهل سنت در فقه، بابی به نام “مصالح مرسله” گشوده‌اند. بسیاری از آنان به هنگام نبود دلیل شرعی معین آن را به منبعی برای دست‌یابی به احکام پایدار و ناپایدار قرار داده‌اند. عالمان شیعه نیز در فقه از دو گونه مصلحت بحث می‌کرده‌اند: مصالح و احکام پایدار و مصالح ناپایدار .
احکام ثابت، مصلحتی پایدار دارند که زمان، مکان و جامعه‌‌ای خاص را در بر نمی‌گیرند بلکه شمولیت و عمومیت جاوید دارند .
احکام متغیر، مصلحتی ناپایدار دارند که در مکان و زمان‌های مختلف به گونه‌های خاص خویش تجلی پیدا می‌کنند به این دسته از احکام، احکام حکومتی می‌گویند .
دستورهایی که از سوی پیامبر اکرم (ص) به عنوان وحی ابلاغ شده، همه مصلحتی پایدار دارند، مگر آن‌که موضوع آن‌ها دگرگون شود و تغییر یابد و یا در تزاحم با حکم اهم قرار گیرند. حدیث شریف: “حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه” معطوف به این بخش از احکام است ولی دستورهایی که آن بزرگوار و سایر ائمه با عنایت به پیشامدها و رویدادها ارائه داده‌اند مصلحتی برهه‌ای و موقتی دارند و تا هنگام عمل به آن دستورها بایسته است که مصلحت باقی باشد. امام راحل برای بازشناسی احکام شرعی از احکام حکومتی تز ویژه‌ای ارائه می‌دهند و مطابق با آن پاره‌ای از روایات را که بیانگر حکم حکومتی هستند یادآور می‌شوند. (الرسائل/ امام خمینی(ره)/ ص 50 تا 52 )
نقش مصلحت در احکام الهی
عالمان و اندیشمندان شیعه در خصوص احکام دگرگونی‌ناپذیر و ثابت بر این باورند که این احکام بر مدار مصلحت می‌چرخند. هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که در آن به مصلحت یا مفسده‌ای توجه نشده باشد. ما ذیلاً قبل از بیان آرا و نظریات عالمان شیعه به پاره‌ای از روایات که در این باب وارد شده‌اند اشاره می‌کنیم :
امام رضا (ع) می‌فرمایند: “خداوند، هیچ خوردنی و آشامیدنی را حلال نکرد، مگر به این جهت که در آن‌ها سود و مصلحت بندگان است و چیزی را حرام قرار نداد مگر به سبب زیانبار بودن یا سبب مرگ شدن و فسادانگیزی آن”. (مستدرک الوسایل/ ج 3/ ص 71 )
در حدیثی دیگر امام رضا (ع) پس از آن‌که قول به “تعبد” را در احکام شرعی رد می‌کند می‌فرمایند: “در همه‌ آنچه خداوند حلال فرموده، صلاح و بقای بندگان را می‌یابیم و بشر به آن‌ها نیاز دارد و بدون آن‌ها زندگی درستی نخواهد داشت و در همه‌ی آنچه خداوند حرام فرموده فساد و نابودی بندگان و بی‌نیازی آن‌ها را بدان می‌یابیم. خداوند پاره‌ای از چیزهایی را که حرام کرده است، به هنگام نیز حلال کرده، زیرا در آن هنگام در استفاده از آن‌ها مصلحت وجود دارد؛ مانند حلال بودن استفاده از مردار، خون و گوشت خوک به هنگام نیاز شدید، زیرا در وقت نیاز در استفاده از آن‌ها مصلحت وجود دارد ”.
در این بیان امام همه‌ی احکام شرعی و هم‌چنین احکام ثانوی را بسته و منوط و مرتبط با مصلحت می‌دانند .
سید مرتضی در کتاب “الذریعه الی اصول الشریعه” به این عنصر اشاره کرده‌اند. از دیگر علما خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب “تجرید الاعتقاد” و نیز علامه حلی در شرح آن به عنصر مصلحت و نقش آن اشاره کرده‌اند .
علامه میرزا حسین نائینی از اصولیون گرانقدر عالم شیعه در این زمینه می‌نویسد: “پیروی احکام الهی از مصالح و مفاسد قطعی است و انکار آن دلیلی ندارد؛ زیرا همه‌ی کارها با قطع نظر از امر و نهی شارع دارای مصالح و مفاسد هستند و همین مصالح و مفاسد انگیزه‌ها و علت‌هایی برای حکم‌ها و ترازهایی برای آن‌ها هستند ”.
بنابراین قانون‌گذاری احکام شرعی براساس مصلحت‌ها و مفسده‌هایی است که در موضوع آن‌ها یافت می‌گردد. دستور خداوند بر اساس مصالح و مفاسدی است که ذاتی است .
نقش مصلحت در احکام اسلامی
احکام حکومتی نیز دارای مصلحت و مفسده‌‌اند ولیکن مصالح و مفاسد احکام اولی و احکام حکومتی یکسان نیستند؛ زیرا در احکام اولیه مصلحت و مفسده در متعلق آن است که از آن به فلسفه احکام یاد می‌گردد و علم آن نیز ویژه خداوند است و عقل امکان دارد به بخشی از مصلحت‌ها راه یابد نه به همه‌ی آن‌ها ولی در احکام حکومتی مصالح و مفاسد را حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد؛ یعنی هرگاه حاکم اسلامی به تنهایی یا به کمک مشاورین و کارشناسان، تشخیص دهد انجام و یا ترک کاری به مصلحت اسلام و یا جامعه‌ی اسلامی است، مردم را به آن‌ها راهنمایی کرده و یا آن‌ها را از آن باز داشته و نهی می‌کند .
فقهای بزرگوار شیعه، با این‌که حکومت در اختیار آن‌ها نبوده، در بسیاری از استنباط‌ها و فتاوی خود به عنصر مصلحت توجه داشته‌اند: شیخ مفید در بحث بیع با اشاره به حوزه‌ی‌ کاری و دامنه‌ی اختیار حاکم می‌نویسد: “سلطان می‌تواند احتکار کننده را مجبور سازد که غله خود را بیرون آورد و در بازار بفروشد… و می‌تواند با صلا‌ح‌اندیشی خود برای آن قیمت‌گذاری نماید”. (المقنعه/ شیخ مفید/ ص 616 )
بنابر احکام اولی اگر کسی از احکام الهی سرنپیچد نمی‌توان او را بر کاری واداشت که به میل و مصلحت شخصی او نیست اما گاهی بین مصلحت اجتماعی و مصلحت‌ شخصی مزاحم پیش می‌آید حاکم اسلامی در این موارد مصلحت جمعی را بر مصلحت‌های فردی تفوق و برتری می‌بخشد .
صاحب جواهر در فلسفه این حکم می‌نویسد: “الخروج عن قاعده عدم جبرالمسلم باقتضاء المصلحه العامه و السیاسه ذلک فی کثیر من‌الازمنه و الامکنه ”.
یعنی ترجیح مصلحت عمومی و جامعه بر مصلحت فردی و شخصی بر اساس تدبیر و سیاست‌ است و چنین اندیشه‌ای در بسیاری از زمان‌ها و مکان‌ها شایسته است و ضروری . 
شیخ طوسی، شهید ثانی و بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) جلوگیری از احتکار و قیمت‌گذاری را برای حاکم اسلامی روا دانسته‌اند .
امام خمینی (ره) با اشاره به دامنه‌ی اختیارات حاکم اسلامی می‌نویسد: “امام و سرپرست مسلمانان می‌تواند کاری را که به صلاح مسلمانان است انجام دهد مانند ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها، محدود کردن تجارت، یا غیر از آنچه که در حفظ نظام و صلاح جامعه نقش دارد”. (تحریر الوسیله/ ج 2/ ص 626 )
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان می‌دارند: “اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود باید این کار انجام پذیرد و یا اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد می‌توان از یک مالک و یا گروهی سلب مالکیت کرد. حاکم اسلامی برای مصلحتی بزرگ‌تر می‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد.” (اسلام و مقتضیات زمان/ ج2/ ص 86/ استاد مطهری ).
امام راحل در این خصوص بیان می‌دارند: “ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود”. (کتاب البیع/ ج 2/ ص 526 )
مصلحت و ولایت
در فقه شیعه هر جا سخن از ولایت به میان آمده است از مصلحت نیز سخن رفته است و این امر تا بدان اهمیت است که امام خمینی (ره) می‌نویسند: “اصل اولی در هر ولایتی این است که مفید به مصلحت باشد”. (کتاب البیع/ ج 22/ ص 526 )
محقق حلی در این زمینه می‌نویسند: “بر سرپرست کودک رواست که مال او را با نگه‌داشت به رهن بگذارد”. (شرایع‌الاسلام/ ج 2/ ص 78 )
امام راحل در بحث “ولایت فقیه” به مسأله مصلحت تأکید بیش‌تری داشته و در بحث مقایسه حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها بیان می‌دارند: “حاکم اسلامی می‌تواند در گزاره‌ها برابر صلاح مسلمین و یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کنند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس صلاح و شایستگی است. نظر حاکم همانند عمل او، باید پیرو مصلحت باشد”. (کتاب البیع/ ج2/ ص 461 )
مصلحت در اندیشه تشیع و اهل سنت
جریان فکری عرفی‌گرایی بر این باور است که: “مصلحت نظام که از سوی امام راحل مطرح شده همان “مصالح مرسله” اهل سنت است و نتیجه می‌گیرد که دین در سپهر سیاست عرفی خواهد شد بنابراین این دو نهاد از یکدیگر باید تفکیک بیابند ”.
بنابراین اشاره‌‌ای گذرا به وجود ممیزه و تفاوت‌های این دو دیدگاه مفید و روشنگر است :
هر چند عالمان و اندیشمندان شیعی و اهل تسنن، هر دو به عنصر مصلحت توجه ویژه‌ای مبذول داشته‌اند و مسائل متعددی را با آن در باب‌های گوناگون فقه پیوند زده‌اند ولیکن فرق اساسی بین این دو دیدگاه وجود دارد :
بسیاری از اهل سنت از “مصلحت” به عنوان یکی از منابع شرعی در فقدان نص معین یاد کرده‌اند: “اگر اعتبار یا بطلان مصلحت‌ها را شریعت، به نص و یا اجماع و یا قیاس اعلام دارند، واجب‌‌الاتباع است، ولی اگر شریعت در این امر سکوت کند یعنی ادله شرعیه مصلحت امری را بیان نکند، جای این سؤال پیش می‌آید که آیا حق تحقیق در علت آن را داریم یا نه؟ امام مالک، آن را جایز دانسته و پی‌بردن به علل و درک مصلحت‌ها را سرچشمه‌ای برای قانون‌گذاری شمرده و آن را مصالح مرسله نام‌گذاری کرده است؛ مصلحت‌هایی که در نص نرسیده است”. (فلسفه‌ی قانون‌گذاری در اسلام/ دکتر صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی/ ص 160 )
بر اساس این دیدگاه فقیه حق دارد در فقدان نص در امری، به مصلحت‌یابی بپردازد و برابر با دیدگاه خود، حکم آن را تشریع کند .
اما عالمان شیعی، هرچند بر پیروی احکام شریعت از مصالح و مفاسد در مقام ثبوت‌ پای می‌فشرند ولی در مقام اثبات آنچه را که از دید انسان مصلحت است، تا آن زمانی‌که مفید علم نباشد، پشتوانه حکم کلی الهی قرار نمی‌دهند به عبارت روشن‌تر به مصلحت به عنوان منبع اجتهاد نمی‌نگرند .
علامه نائینی می‌نویسند: “انه لا سبیل الی انکار ادراک العاقل تلک المناطات موجبه جزئیه ْ و ان العقل ربما یستقل بقبح شی و حسن آخر و لایمکن عزل العقل عن ادراک الحسن و القبح – کما علیه بعض الاشاعره”. (فرائدالااصول/ ج 2/ ص59 و 60) بی‌گمان عقل پاره‌ای از ملاک‌ها را می‌شناسد زیرا عقل در پاره‌ای از جاها به گونه‌ای مستقل، خوبی و بدی چیزها را درک می‌کند. برکناری عقل از مقام شناخت خوبی و بدی، ممکن نیست آن‌گونه که اشاعره می‌گویند. از این رو از دیدگاه شیعه آن مصلحتی حجیت دارد که دلیل قطعی شرعی بر ارزش آن داشته باشیم و یا این‌که عقل به گونه‌ای محکم و مستدل و قطعی بدان حکم نماید . 
قلمرو مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی
گروهی بر این باورند که حوزه مصلحت‌شناسی حاکم، گسترده و فراگیر بوده و همه‌ی مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی و فرهنگی و … را در بر می‌گیرد و حاکم اسلامی می‌تواند در همه‌ی این زمینه‌ها به مصلحت‌سنجی پرداخته و احکام حکومتی را بر آن اساس صادر نماید .
امام راحل از جمله فقهایی است که محدودیتی برای حاکم اسلامی در عرصه‌ی تصمیم‌گیری‌های در قلمرو مصالح اجتماعی باور نداشته و دایره‌ی آن را گسترده دانسته و آن‌را مقید به مباحات نمی‌کنند. امام راحل در بیانیه مهم و تاریخی خود به مواردی اشاره کرده‌اند که فراتر از چارچوب احکام فرعیه و مباحات است: “خیابان‌کشی‌ها، نظام وظیفه، اعزام اجباری به جبهه، جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا…” (صحیفه‌ نور/ ج 20/ ص 170 )
گروهی دیگر قلمرو مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی را به مباح‌ها – احکام غیر الزامی – مقید کرده‌اند و بیان داشته‌اند که، حاکم اسلامی می‌تواند در حوزه‌ی مباح‌ها به سنجش مصلحت‌ها و پیش‌داشتن مصلحت اهم بپردازد و در نتیجه به امری دستور داده یا از آن نهی نمایند .
علامه محمدحسین نائینی (تنبیه الامه و تنزیه المله/ ص 74) و آیت‌الله صدر از فقهای گروه دوم هستند. شهید صدر پس از استدلال به این‌که ولی فقیه در دوره‌ی غیبت حق تشخیص مصلحت‌ و قانون‌گذاری بر اساس آن را دارد می‌نویسد: “هر کاری‌که نص شرعی بر حرام یا واجب بودن آن دلالت نکند، برای ولی امر، رواست که صفت و حکم ثانوی به آن بدهد. پس اگر او از کاری که رواست، باز دارد، آن کار حرام می‌گردد و اگر به آن دستور دهد، واجب می‌شود”. (اقتصادنا/ شهید صدر/ص 726 )
bashgah.net
2. تقیه
تقیه، به معنای مستور‌ داشتن اعتقاد باطنی و کتمان نمودن ایمان در برابر مخالفان به منظور پیشگیری از زیان‌های دنیوی و خسارت‌های معنوی و دینی است. تقیه، یکی از وظایف شرعی هر مسلمان می‌باشد که ریشه در قرآن دارد.(1 )
« تقیّه» از مادة «وَقٌی» است، مثل تقوا که از مادة «وَقٌی» است. تقیّه معنایش این است: در یک شکل مخفیانه ای، در یک حالت استتاری از خود دفاع کردن و به عبارت دیگر سپر به کار بردن، هرچه بیشتر زدن و هرچه کمتر خوردن؛ نه دست از مبارزه برداشتن، یا لزوما دروغ گفتن. مجموعه آثار شهید مطهری ج18ـ سیری در سیره ائمه اطهار(ع)،شهید مطهری  
تقیه ریشه قرآنی دارد. در قرآن مجید در چند آیه به طور صریح یا ضمنی به تقیه اشاره شده است ؛ مانند : مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿نحل/106﴾ : هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد [عذابى سخت خواهد داشت] مگر آن کس که مجبور شده و[لى] قلبش به ایمان اطمینان دارد لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود .
تقیه به معنای پوشیده داشتن اعتقاد از مخالفان به خاطر ضرر دینی یا جانی یا دنیوی است .
امام صادق، علیه‌السلام، در روایتی صحیح می‌فرمایند: «تقیه در هر چیزی است که فرزند آدم به آن ناچار شود و خداوند آن‌را برای وی حلال کرده است». امام صادق، علیه‌السلام، درباره‌ی تقیه‌مداری می‌فرمایند: «از عملی که باعث ننگ و عار ما می‌شود بپرهیزید. مایه‌ی سرفرازی ما باشید نه سر‌افکندگی. در نماز جماعات آن‌ها، (برادران اهل سنت) شرکت کنید. بیمارانشان را عیادت نمایید. در مراسم تشییعشان حضور به هم رسانید و مبادا آنان در کارهای نیک بر شما سبقت بگیرند که سزاوار است شما بر آنان پیشی گیرید. به‌ خدا هیچ چیز محبوب‌تر از خباء نیست. پرسیده شد خباء چیست؟ فرمودند : تقیه ».
اقسام تقیه :
الف) تقیه‌ی اضطراری؛
ب) بیم از زیان جانی، آبرویی و مالی یا آن‌چه متعلق به اوست .
ج) بیم از ضرر به برادران ایمانی؛
د) بیم از ضرر به حوزه‌ی اسلام و ترس از ایجاد اختلاف کلیه‌ی مسلمانان .
آنچه مطلوب است وحدت کلمه‌ی مسلمین با محبت و دوستی و مدارا با مخالفین بدون این‌که ترس و بیمی باشد. (2 )
منابع :
1. رساله‌ی نوین امام خمینی (ره)، ج‌1،ص266،267 .
2. شیعه پاسخ می‌دهد، حسینی‌نسب، ص‌111 .
3. حکم اولی و ثانوی
حکم اولی بر اساس تعریف مشهور فقها، حکمی است که در موضوع آن عروض حالتی خاص مانند اکراه، اضطرار، تقیه، ضرر، عسر و حرج و … اخذ نشده باشد. و حکم ثانوی آن است که در موضوع آن عروض این قبیل حالت ها دخیل باشد .
به عنوان مثال وقتی گفته می شود «روزه بر هر مکلفی واجب است» وجوب، حکم اولی است که به طبیعت روزه تعلق گرفته و در موضوع تکلیف (شخص مکلف) هیچ یک از عناوین ثانوی اخذ نشده است. ولی اگر روزه موجب ضرر باشد، یعنی عنوان ضرر بر متعلق حکم شرعی عارض شود، حکم اولی وجوب به حکم ثانوی تحریم مبدل می شود؛ چنان که حرمت اولی خوردن مردار بر شخص مختار، به وجود ثانوی خوردن مردار، بر شخص مضطر تبدیل می شو }( بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری، رضا اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 46 ){
از تعریف حکم اولی و ثانوی معلوم می شود که تبدیل حکم اولی به ثانوی، تنها در مدت زمان، عسر، حرج، ضرر آن هم به مقدار ضرورت نه بیشتر است. و پس از برطرف شدن این عوارض، حکم اولی حاکم خواهد شد .
ج. محکم و متشابه
هو الذى انزل علیک الکتاب منه آیات مح-کمات هن ام الکتاب واخر متشابهات فاما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله وما یعلم تاویله الا الله والراسخون فى العلم یقولون آمنا به ک-ل من عند ربنا وما یذکر الا اولوا الالباب; (1 )
اوست کسى که این کتاب را بر تو فرو فرستاد. پاره اى از آن، آیات محکم [ صریح و روشن] است. آنها اساس کتابند; و [پاره اى] دیگر متشابهند. اما کسانى که در دل هایشان انحراف است براى فتنه جویى و طلب تاویل آن، از متشابه پیروى مى کنند; با آن که تاویلش را جز خدا و ریشه داران دانش کسى نمى داند. [آنان که] مى گویند: ما بدان ایمان آوردیم، همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسى متذکر نمى شود .
آیه فوق، آیات قرآن را به دو گروه محکمات و متشابهات با ویژگى هاى خاص آنها تقسیم مى کند .
قبل از هر چیز لازم است با دو واژه «محکم » و «متشابه » آشنا شویم :
تعریف محکم و متشابه
محکم: راغب در مفردات گوید :
ریشه حکم به معناى «منع » است. و به همین جهت در زبان عرب به لجام اسب «حکمة » اطلاق مى گردد (زیرا لجام، حیوان را از حرکت و تمرد بازمى دارد ).
بنابراین در این ماده نوعى معناى مانعیت و نفوذناپذیرى نهفته است. وقتى مى گوییم: قاضى «حکم » کرد; یعنى قضیه قبل از حکم او داراى تزلزل بود و پس از حکم، حالت ثبات و استحکام به خود گرفت. «محکم »بودن چیزى بدین معناست که عامل خارجى نمى تواند در آن نفوذ نماید و به قول راغب: «محکم، چیزى است که نه از جهت لفظ و نه از حیث معنا شبهه اى در آن وارد نگردد.» این ویژگى در یک کلام، هنگامى پدید مى آید که کلام در افاده معنا، هیچ گونه ابهامى و ایهامى نداشته باشد و به روشنى تمام بر مقصود خویش دلالت نماید .
متشابه: راغب گوید :
شبهه، آن است که به جهت وجود شباهت بین دو چیز، یکى از دیگرى تمیز داده نشود (چه شباهت عینى باشد و چه معنوى). متشابه در قرآن کلامى است که به دلیل مشابهت لفظى یا معنوى اش به چیز دیگر، تفسیر آن مشکل گردیده است. فقها مى گویند متشابه چیزى است که ظاهرش خبر از باطنش نمى دهد و گویاى مرادش نمى باشد .
« اشتباه » نیز به جهت مشابهت دو یا چند چیز به یکدیگر رخ مى دهد .
بنابراین متشابه -در اصطلاح قرآن- لفظى است که احتمال چندین معنا در آن وجود دارد; به همین جهت در آن شک و شبهه ایجاد مى گردد، وهمان گونه که امکان تاویل صحیح آن وجود دارد، احتمال تاویل فاسد نیز در آن مى رود و همین احتمال باعث گشته است تا منحرفان در صدد تاویل آن متناسب با اهداف خویش برآیند. (2 )
گرچه در آیه مورد بحث، آیات به دو گروه «محکم و متشابه » تقسیم شده اند; اما در جاى دیگر همین دو عنوان، وصف کل قرآن نیز قرار گرفته اند: کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. (3 )
و در جاى دیگر :
الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانى. (4 )
مراد از احکام آیات قرآن -در آیه فوق- به قرینه تفصیلى آیات، که در همان آیه ذکر گردیده است، وضعیت آیات قبل از نزول تدریجى و تفصیلى و آیه به آیه است. قرآن در مرحله قبل از نزول تدریجى از حقیقتى واحد و ثابت برخوردار بوده که تجزیه و تکثر آیات (تفصیل) در آن راه نداشته است و به هنگام نزول تدریجى از مرحله احکام به مرحله تفصیل و تکثر، تغییر حالت داده است. (5 )
اطلاق وصف تشابه براى کل آیات در سوره زمر بدین معناست که قرآن کتابى است که همه آیاتش با یکدیگر هماهنگ است. کتاب متشابه، یعنى کتابى که در آن تضاد و اختلاف و اعوجاج راه ندارد، بلکه بر مجموعه آن نوعى مشابهت و یک نواختى و هماهنگى حاکم است و همگى یک هدف را دنبال مى کنند. (6 )
پس از بررسى دو اصطلاح «محکم و متشابه » به آیه اصلى بازمى گردیم. در این آیه، آیات محکمات، «ام الکتاب » معرفى شده اند. ام از ریشه ام یؤم به معناى قصد یقصد است. از آن جهت که فرزند به مادر متوجه مى شود و قصد او را مى کند، «ام » مى گویند. ام به معناى مرجع و مقصد است و ام الکتاب، یعنى آیاتى که براى آیات دیگر مرجع واقع مى شود. محکمات به تصریح قرآن آیات مادر، مرجع و اساسى هستند; با این ویژگى که خود هیچ ابهامى نداشته، برطرف کننده ابهام و تشابه از آیات متشابهند. ازهمین آیه مى توان استفاده نمود که گرچه بخشى از آیات قرآن «متشابه » مى باشند; اما با ارجاع متشابهات به آیات محکم، از این دسته از آیات نیز رفع تشابه مى گردد و مفهوم آنها نیز در سایه آیات محکمات معلوم مى شود; به عبارت دیگر گرچه بخشى از قرآن را آیات متشابه تشکیل مى دهد (بخش اندک) اما تشابه آیات، ذاتى و همیشگى نیست; زیرا قرآن خود، راه تبیین متشابهات را تعیین کرده، و در حقیقت راهکار رفع تشابه را نمایانده است .
تعیین محکم و متشابه (آرا و نظریات )
به طور کلى در زمینه محکم و متشابه نظریات ذیل اظهار شده است (7 ) :
متشابهات عبارت از حروف مقطعه اى هستند که در اوایل بعضى از سور نازل شده اند و مابقى محکماتند .
محکمات حروف مقطعه اند و غیر آنها آیات متشابهند .
آیات مبین در قرآن محکم و آیات مجمل، متشابهات قرآنند .
آیات ناسخ، محکم و آیات منسوخ، متشابهند .
محکمات، آیاتى هستند که دلایلى روشن و واضح دارند. اما بازشناسى متشابهات نیاز به تامل و تدبر دارد .
محکم عبارت است از: هر آیه اى که آگاهى به آن -با برهان خفى یا جلى- ممکن باشد; به خلاف متشابه; مثل علم به زمان قیامت و ….
آیات الاحکام، محکمات قرآن و مابقى متشابهاتند .
آیات محکمات، تاویل واحدى دارند; در حالى که آیات متشابه، وجوه متعددى از تاویل در آنها محتمل است .
تقسیم آیات بر محکم و متشابه مختص به آیات قصص است; آیاتى که در آن اخبار پیامبران و امت هایشان به صورت روشن، تبیین شده محکمات، و آن دسته از آیات که با تکرار در سور متعدد الفاظ و محتواى آن در مورد سرگذشت پیامبران مشتبه شده، متشابهاتند .
آیات متشابه، آیاتى هستند که نیاز به توضیح و بیان دارند; برخلاف محکمات .
آیاتى که در قالب خبریه هستند، متشابهات و انشاءات قرآن محکماتند .
آیات صفات (خواه صفات خداوند و خواه صفات انبیا) آیات متشابه و بقیه محکماتند .
آیات قابل فهم و درک براى انسان، محکمات و آیاتى که عقل انسان قادر به فهم آنها نیست متشابهاتند .
آیاتى که ظاهر آنها مراد است، محکمات و آیاتى که خلاف ظاهر آنها مراد است، متشابهات قرآنند (مشهور مفسران متاخر همین قول را انتخاب کرده اند .)
محکم آیه اى است که در تاویل آن اتفاق نظر وجود داشته باشد; به خلاف متشابه .
بیان نظریات فوق صرفا جهت اطلاع است. درباره نارسایى هاى این انظار و آرا، علامه طباطبائى در المیزان به تفصیل سخن گفته است. به نظر مى رسد با توجه به تعریفى که از محکم و متشابه ارائه گردید، اشکالات وارد بر بعضى از نظریه هاى ذکرشده روشن بوده نیازى به طرح آن نباشد .
گزیده مطالب
آیات قرآن به دو دسته محکمات و متشابهات تقسیم مى شود. این تقسیم بندى را قرآن به صراحت ذکر نموده است .
آیات محکمات، آیات مادر و مرجع در قرآن کریم هستند .
استفاده از آیات متشابه، منوط به ارجاع آنها به آیات محکمات است .
« محکم » آیه اى است که در افاده معناى خویش هیچ گونه ابهام و ایهامى نداشته باشد و راه ورود به هرگونه شبهه و اشتباه را ببندد .
متشابه در اصطلاح قرآن به آیه اى اطلاق مى شود که احتمال چندین معنا در آن وجود دارد و به همین جهت در آن شک و شبهه ایجاد مى شود .
برخى از آرا و نظریات در مورد تعیین محکمات و متشابهات در قرآن، باتعریف ارائه شده انطباق ندارند. مثل آن که گفته اند: متشابهات، حروف مقطعه هستند; یا آیات مجمل، متشابهاتند، و یا آیات منسوخ و یا آن چه غیر از آیات الاحکام است و ….
پیدایش برخى از مذاهب انحرافى در اسلام به جهت پیروى از متشابهات قرآن بوده است .
پى نوشتها
آل عمران (3) آیه 7 .
التمهید، ج 3، ص 9 .
هود(11) آیه 1 .
زمر(39) آیه 23 .
ر.ک: المیزان، ج 3، ص 20 .
افلایتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا .
ر.ک: مجمع البیان، ج 1، ص 699 و ج 2، ص 700; المیزان، ج 3، ص 32 – 40 .
 
منابع مناسب برای مراجعه
فرهنگ اصطلاحات اصول با مقدمه آیت الله شیخ جعفر سبحانی  ١  جلد ، نویسنده :ملکی اصفهانی، مجتبی ، ناشر : عالمه ، محل نشر : قم سال ، نشر :   ١٣٧٩  
کتاب  « پژوهشی در   محکم و متشابه » به قلم حجج اسلام محمد اسعدی و سید محمود طیب حسینی