ارکان استصحاب سه تا است:
الرکن الاول: فعلیة الیقین و الشک (یا اجتماع الیقین و الشک). در استصحاب باید هم یقین موجود باشد و هم شک. بله لازم نیست یقین جلوتر باشد و چه بسا یقین جلوتر باشد و یا عقب تر و یا همزمان با شک به وجود آمده باشد. آنچه مهم است این است که یقین و شک هر دو با هم وجود داشته باشد.
مثلا زید جمعه قطعا عادل بود و شنبه شک داریم که آیا همچنان عادل است یا نه. در اینجا هم یقین وجود دارد و هم شک؛ یقین به عدالت او در روز جمعه و در همان زمان شک به عدالت او در روز شنبه.
در اینجا گاه یقین عقب تر است مثلا در روز شنبه شک دارم که زید عادل است یا نه و در روز بعد یقین پیدا می کنم که زید در روز جمعه عادل بوده است.
الرکن الثانی: سبق المتیقن علی المشکوک. از نظر زمانی متیقن باید جلوتر از مشکوک باشد. در مثال فوق متیقن که عدالت زید است در روز جمعه بوده است و مشکوک در روز شنبه است. (توجه شود که یقین می تواند حتی از مشکوک متاخر و یا متقدم و یا هم زمان باشد ولی متیقن حتما باید مقدم باشد.)
با این قید استصحاب قهقری را خارج می کنیم. استصحاب قهقری آن است که مثلا الان امر در میان عرب حقیقت در وجوب است و شک داریم که آیا در زمان رسول خدا هم حقیقت در وجوب بود یا نه متیقین حال را به زمان گذشته سرایت می دهیم. در اینجا متیقن در زمان حال است و مشکوک ما در زمان رسول خدا. با قید مزبور این نوع استصحاب خارج می شود.
الرکن الثالث: وحدة المتعلقین ذاتا و الاختلاف زمانا. در استصحاب باید متعلق یقین و شک ذاتا یکی باشد ولی از لحاظ زمانی باید با هم فرق داشته باشد. در مثال فوق متعلق یقین و شک هر دو عدالت است و تفاوت در آن دو فقط در زمان است زیرا زمان متقین (عدالت زید) در روز جمعه است و مشکوک در روز شنبه است.
و من هنا علم جواب هذا الاشکال: گفته شده است که یقین و شک از صفات نفسانیه هستند با هم متعارض می باشند و نمی شود که با هم جمع شوند حال شما چگونه می گوئید که یقین و شک باید فعلی باشند و با هم جمع شوند این دو امر متضاد هستند و نمی توانند با هم جمع شود.
جواب این است که در متضادین 9 وحدت (و به قول بعضی بیشتر) باید وجود داشته باشد ولی در ما نحن فیه وحدت متعلق در آنها وجود ندارد زیرا یقین به عدالت یوم الجمعة خورده است و شک به عدالت در روز شنبه تعلق گرفته است.
این سه رکن در هر استصحاب باید موجود باشد و حتی یکی از این ارکان نباید مفقود باشد.
الامر الرابع: بیان سه قاعده ی مشابه استصحاب.
در این امر سه قاعده که شبیه هم هستند را توضیح می دهیم و تفاوت آنها را با استصحاب بیان می کنیم.
القاعدة الاولی: قاعدة الیقین (به بیان شک الشک الساری)
القاعدة الثانیة: الاستصحاب القهقری
القاعدة الثالثة: قاعدة المتقتضی و المانع.
واقعیت این است که هر یک از ارکان استصحاب را که حذف کنیم استصحاب به یکی از این قواعد تبدیل می شود.
القاعدة الاولی: قاعدة الیقین (به بیان شک الشک الساری)
در قاعدة الیقین دو رکن وجود دارد. رکن اول عبارت است از وحدة متعلق الیقین و الشک ذاتا و زمانا (در استصحاب گفتیم ذاتا و نه زمانا) در استصحاب گفتیم که عدالت هم در یقین و هم در شک یکی است ولی زمان آن دو فرق دارد یقین در روز جمعه و شک در روز شنبه بود. ولی در قاعده ی یقین زمان هر دو هم یکی می باشد مثلا من روز جمعه همسرم را نزد فردی که یقین داشتم عادل است طلاق دادم. روز شنبه شک در عدالت همان فرد در روز جمعه کردم. در اینجا متعلق یقین و شک هم ذاتا یکی است و هم زمانا. حال بحث در این است که آیا من می تواند اثر عدالت یوم الجمعه را بار کنم و به شکی که الان در مورد عدالتش در همان روز جمعه دست داده اعتنا نکنم؟
از این کلامی که گفتیم رکن دوم قاعده ی یقین واضح می شود که عبارت است از عدم فعلیت الیقین و الشک است زیرا وقتی من در روز شنبه شک می کنم که آیا فرد مزبور در روز جمعه هم عادل بوده است یا نه دیگر یقین در اینجا فعلیت ندارد و الان من فقط شک دارم زیرا من در همان زمان یقین شک دارم به این معنا که نمی دانم آیا یقین سابق من در همان زمان صحیح بوده است و یا من از همان اول اشتباه می کردم (به خلاف استصحاب که یقین الان فعلی است زیرا من در روز شنبه که شک دارم آیا عدالت زید باقی است یا نه در همین زمان یقین دارم که جمعه عادل بود.)
من هنا یعلم: ما مشکل اجتماع یقین و شک را در استصحاب حل کردیم (گفتیم که متعلق یقین و شک اختلاف زمانی دارند) ولی در قاعده ی یقین این مشکل را به گونه ی دیگری حل می کنیم و می گوئیم: تقدم زمان یقین بر شک مشکل را حل می کند و چون این وحدت زمانی در آنها وجود ندارد اجتماع این دو متضاد با هم مشکلی به وجود نمی آورد.
ان شاء الله فردا به بررسی قاعده ی مقتضی و مانع می پردازم که مرحوم آیة الله شیخ محمد هادی تهرانی متوفای 1321 مؤسس این قاعده است ایشان استصحاب را کنار گذاشت و به سراغ این قاعده رفته است. این قاعده در کتاب ایشان و توسط محقق خراسانی در حاشیه ی رسائل به شکل مفصل توضیح داده شده است.
الرکن الاول: فعلیة الیقین و الشک (یا اجتماع الیقین و الشک). در استصحاب باید هم یقین موجود باشد و هم شک. بله لازم نیست یقین جلوتر باشد و چه بسا یقین جلوتر باشد و یا عقب تر و یا همزمان با شک به وجود آمده باشد. آنچه مهم است این است که یقین و شک هر دو با هم وجود داشته باشد.
مثلا زید جمعه قطعا عادل بود و شنبه شک داریم که آیا همچنان عادل است یا نه. در اینجا هم یقین وجود دارد و هم شک؛ یقین به عدالت او در روز جمعه و در همان زمان شک به عدالت او در روز شنبه.
در اینجا گاه یقین عقب تر است مثلا در روز شنبه شک دارم که زید عادل است یا نه و در روز بعد یقین پیدا می کنم که زید در روز جمعه عادل بوده است.
الرکن الثانی: سبق المتیقن علی المشکوک. از نظر زمانی متیقن باید جلوتر از مشکوک باشد. در مثال فوق متیقن که عدالت زید است در روز جمعه بوده است و مشکوک در روز شنبه است. (توجه شود که یقین می تواند حتی از مشکوک متاخر و یا متقدم و یا هم زمان باشد ولی متیقن حتما باید مقدم باشد.)
با این قید استصحاب قهقری را خارج می کنیم. استصحاب قهقری آن است که مثلا الان امر در میان عرب حقیقت در وجوب است و شک داریم که آیا در زمان رسول خدا هم حقیقت در وجوب بود یا نه متیقین حال را به زمان گذشته سرایت می دهیم. در اینجا متیقن در زمان حال است و مشکوک ما در زمان رسول خدا. با قید مزبور این نوع استصحاب خارج می شود.
الرکن الثالث: وحدة المتعلقین ذاتا و الاختلاف زمانا. در استصحاب باید متعلق یقین و شک ذاتا یکی باشد ولی از لحاظ زمانی باید با هم فرق داشته باشد. در مثال فوق متعلق یقین و شک هر دو عدالت است و تفاوت در آن دو فقط در زمان است زیرا زمان متقین (عدالت زید) در روز جمعه است و مشکوک در روز شنبه است.
و من هنا علم جواب هذا الاشکال: گفته شده است که یقین و شک از صفات نفسانیه هستند با هم متعارض می باشند و نمی شود که با هم جمع شوند حال شما چگونه می گوئید که یقین و شک باید فعلی باشند و با هم جمع شوند این دو امر متضاد هستند و نمی توانند با هم جمع شود.
جواب این است که در متضادین 9 وحدت (و به قول بعضی بیشتر) باید وجود داشته باشد ولی در ما نحن فیه وحدت متعلق در آنها وجود ندارد زیرا یقین به عدالت یوم الجمعة خورده است و شک به عدالت در روز شنبه تعلق گرفته است.
این سه رکن در هر استصحاب باید موجود باشد و حتی یکی از این ارکان نباید مفقود باشد.
الامر الرابع: بیان سه قاعده ی مشابه استصحاب.
در این امر سه قاعده که شبیه هم هستند را توضیح می دهیم و تفاوت آنها را با استصحاب بیان می کنیم.
القاعدة الاولی: قاعدة الیقین (به بیان شک الشک الساری)
القاعدة الثانیة: الاستصحاب القهقری
القاعدة الثالثة: قاعدة المتقتضی و المانع.
واقعیت این است که هر یک از ارکان استصحاب را که حذف کنیم استصحاب به یکی از این قواعد تبدیل می شود.
القاعدة الاولی: قاعدة الیقین (به بیان شک الشک الساری)
در قاعدة الیقین دو رکن وجود دارد. رکن اول عبارت است از وحدة متعلق الیقین و الشک ذاتا و زمانا (در استصحاب گفتیم ذاتا و نه زمانا) در استصحاب گفتیم که عدالت هم در یقین و هم در شک یکی است ولی زمان آن دو فرق دارد یقین در روز جمعه و شک در روز شنبه بود. ولی در قاعده ی یقین زمان هر دو هم یکی می باشد مثلا من روز جمعه همسرم را نزد فردی که یقین داشتم عادل است طلاق دادم. روز شنبه شک در عدالت همان فرد در روز جمعه کردم. در اینجا متعلق یقین و شک هم ذاتا یکی است و هم زمانا. حال بحث در این است که آیا من می تواند اثر عدالت یوم الجمعه را بار کنم و به شکی که الان در مورد عدالتش در همان روز جمعه دست داده اعتنا نکنم؟
از این کلامی که گفتیم رکن دوم قاعده ی یقین واضح می شود که عبارت است از عدم فعلیت الیقین و الشک است زیرا وقتی من در روز شنبه شک می کنم که آیا فرد مزبور در روز جمعه هم عادل بوده است یا نه دیگر یقین در اینجا فعلیت ندارد و الان من فقط شک دارم زیرا من در همان زمان یقین شک دارم به این معنا که نمی دانم آیا یقین سابق من در همان زمان صحیح بوده است و یا من از همان اول اشتباه می کردم (به خلاف استصحاب که یقین الان فعلی است زیرا من در روز شنبه که شک دارم آیا عدالت زید باقی است یا نه در همین زمان یقین دارم که جمعه عادل بود.)
من هنا یعلم: ما مشکل اجتماع یقین و شک را در استصحاب حل کردیم (گفتیم که متعلق یقین و شک اختلاف زمانی دارند) ولی در قاعده ی یقین این مشکل را به گونه ی دیگری حل می کنیم و می گوئیم: تقدم زمان یقین بر شک مشکل را حل می کند و چون این وحدت زمانی در آنها وجود ندارد اجتماع این دو متضاد با هم مشکلی به وجود نمی آورد.
ان شاء الله فردا به بررسی قاعده ی مقتضی و مانع می پردازم که مرحوم آیة الله شیخ محمد هادی تهرانی متوفای 1321 مؤسس این قاعده است ایشان استصحاب را کنار گذاشت و به سراغ این قاعده رفته است. این قاعده در کتاب ایشان و توسط محقق خراسانی در حاشیه ی رسائل به شکل مفصل توضیح داده شده است.