۱۳۹۴/۱۰/۰۲
–
۲۰۶ بازدید
دکتر سُها با طرح آیات متعدد قرآن که دستور اطاعت از پیامبر(ص) را میدهد آن را نوعی استبداد دینی میخواند. لطفا به این شبهه پاسخ دهید.
دکتر سُها در موارد متعدد از کتاب «نقد قرآن» ادعاهای بدون دلیل میکند. سپس با قطعی پنداشتن آن ادعاها، و بر اساس آنها، قرآن و پیامبر(ص) و اسلام را محکوم میکند.ایشان با طرح آیات متعدد قرآن که دستور اطاعت از پیامبر(ص) را میدهد آن را نوعی استبداد دینی میخواند:[1] یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیل (نساء/ 59).
النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفاً کَانَ ذلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُور (احزاب/ 6).
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرَوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّاباً رَحِیم (نساء/ 64).
سپس مینویسد: «گرچه با ضوابط محکم فقهی نمیتوان دستور اطاعت مطلق از محمد را به جانشیان او تسرّی داد»[2] ولی مسلمانان آن را به روحانیون تسرّی دادند که «سمبل این روحانیون در صدر اسلام خلفای راشدین بودند (و یا امامان شیعه طبق نظر شیعیان) و در زمان ما، ولایت فقیه شیعی (خمینی) در ایران و خلافت سنی (ملا محمد عمر) در افغانستان.[3]«در مورد نحوه برگزیدن روحانی حاکم نیز چیزی در قرآن و سنت وجود ندارد. اما در صدر اسلام، چند نفر از صحابه بزرگ (روحانیون بزرگ) خلیفه برگزیدند بدون اینکه این انتخاب سندی از قرآن یا سنت داشته باشد و همین روش تا حدودی در تاریخ اسلام ادامه یافت».[4]
بررسی
دکتر سها در مطلب فوق چند ادعا دارد:
1ـ اطاعت از پیامبر(ص) نوعی استبداد دینی است.
2ـ آیات مربوط به اطاعت بر اساس ضوابط فقهی از پیامبر(ص) قابل تسرّی به جانشینان او نیست.
3ـ در مورد برگزیدن جانشینی پیامبر(ص) در قرآن و سنت چیزی وجود ندارد.
4ـ جانشینی خلفای اهل سنت به جای پیامبر(ص) را با امامان معصوم شیعه یکسان میداند.
5 ـ ولایت فقیه شیعه با حکومت طالبان (ملا عمر) یکسان است.
نقد ادعای اول
حکومت پیامبر(ص) و شبهات آن (همچون استبداد و …) در جای مناسب به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت لیکن در اینجا اشاره میکنیم که همانطور که از آیات فوق (نساء/ 59، احزاب/ 6، نساء/ 64) بر میآید اطاعت از پیامبر(ص) دستور الهی بوده است و دعوت پیامبر(ص) از مکه به مدینه و پذیرش حکومت او توسط مردم امری اجباری (کودتایی و استبدادی) نبوده است و ایشان کارها را با مشورت مردم انجام میداد و با اخلاق نیکو با مردم رفتار میکرد. از اینرو مردم به او عشق میورزیدند و جانشان را در جنگها فدای پیامبر(ص) و دین اسلام میکردند.
نقد ادعای دوم
آیات مربوط به اطاعت از پیامبر(ص) (مثل أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (نساء/ 59)) از چند جهت قابل تسرّی به بعد از پیامبر(ص) است.
نخست از جهت تصریح کلمه «اولی الامر» که غیر از اطاعت خدا و رسول، اطاعت از صاحبان امر واجب شده است.
و دوم اینکه در آیات مربوط به اطاعت از پیامبر(ص) دستور اطاعت از شخص «محمد(ص)» داده نشد بلکه صفات ایشان مثل «رسول» (نساء/ 59 و 64) و «نبی» (احزاب/ 6) آمده است که در این موارد از نظر قاعده تفسیری، الغاء خصوصیت میشود چون حکم در مورد شخص صادر نشده است بلکه در مورد مقام و صفت او (رسول) صادر شده است که هر کس بعد از او این مقام و صفت را دارد مشمول آن حکم میشود. چون به اصطلاح عنوان (رسول) مشعر به علیت است، یعنی علت نزول حکم اطاعت، رسول بودن محمّد(ص) است.
توضیح اینکه در قرآن گاهی احکام مربوط به شخص پیامبر(ص) است مثل وجوب نماز شب و برخی احکام مربوط به خانواده ایشان که معمولاً تکالیف سختی است و قابل تسرّی به دیگران نیست و در اصطلاح به آنها خصائص النبی گفته میشود. ولی برخی احکام ابلاغی به پیامبر مثل نمازهای واجب یومیه، روزه و … قابل تسرّی به دیگران است چون به عنوان شخص پیامبر صادر نشده است. بلکه به پیامبر(ص) به عنوان یک مسلمان ابلاغ شده است و همین طور است. احکامی که به پیامبر به عنوان مقام رسالت و نبوت ابلاغ شده که قابل تسری به افراد صاحب شرایط (جانشینان واقعی ایشان) میباشد.
پی نوشت ها:
[1]. همان، ص 620 (در مورد استبداد دینی در مباحث بعدی مطالبی بیان میشود).
[2]. همان، ص 628.
[3]. همان، ص 628.
[4]. همان، ص 629.
النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفاً کَانَ ذلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُور (احزاب/ 6).
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرَوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّاباً رَحِیم (نساء/ 64).
سپس مینویسد: «گرچه با ضوابط محکم فقهی نمیتوان دستور اطاعت مطلق از محمد را به جانشیان او تسرّی داد»[2] ولی مسلمانان آن را به روحانیون تسرّی دادند که «سمبل این روحانیون در صدر اسلام خلفای راشدین بودند (و یا امامان شیعه طبق نظر شیعیان) و در زمان ما، ولایت فقیه شیعی (خمینی) در ایران و خلافت سنی (ملا محمد عمر) در افغانستان.[3]«در مورد نحوه برگزیدن روحانی حاکم نیز چیزی در قرآن و سنت وجود ندارد. اما در صدر اسلام، چند نفر از صحابه بزرگ (روحانیون بزرگ) خلیفه برگزیدند بدون اینکه این انتخاب سندی از قرآن یا سنت داشته باشد و همین روش تا حدودی در تاریخ اسلام ادامه یافت».[4]
بررسی
دکتر سها در مطلب فوق چند ادعا دارد:
1ـ اطاعت از پیامبر(ص) نوعی استبداد دینی است.
2ـ آیات مربوط به اطاعت بر اساس ضوابط فقهی از پیامبر(ص) قابل تسرّی به جانشینان او نیست.
3ـ در مورد برگزیدن جانشینی پیامبر(ص) در قرآن و سنت چیزی وجود ندارد.
4ـ جانشینی خلفای اهل سنت به جای پیامبر(ص) را با امامان معصوم شیعه یکسان میداند.
5 ـ ولایت فقیه شیعه با حکومت طالبان (ملا عمر) یکسان است.
نقد ادعای اول
حکومت پیامبر(ص) و شبهات آن (همچون استبداد و …) در جای مناسب به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت لیکن در اینجا اشاره میکنیم که همانطور که از آیات فوق (نساء/ 59، احزاب/ 6، نساء/ 64) بر میآید اطاعت از پیامبر(ص) دستور الهی بوده است و دعوت پیامبر(ص) از مکه به مدینه و پذیرش حکومت او توسط مردم امری اجباری (کودتایی و استبدادی) نبوده است و ایشان کارها را با مشورت مردم انجام میداد و با اخلاق نیکو با مردم رفتار میکرد. از اینرو مردم به او عشق میورزیدند و جانشان را در جنگها فدای پیامبر(ص) و دین اسلام میکردند.
نقد ادعای دوم
آیات مربوط به اطاعت از پیامبر(ص) (مثل أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (نساء/ 59)) از چند جهت قابل تسرّی به بعد از پیامبر(ص) است.
نخست از جهت تصریح کلمه «اولی الامر» که غیر از اطاعت خدا و رسول، اطاعت از صاحبان امر واجب شده است.
و دوم اینکه در آیات مربوط به اطاعت از پیامبر(ص) دستور اطاعت از شخص «محمد(ص)» داده نشد بلکه صفات ایشان مثل «رسول» (نساء/ 59 و 64) و «نبی» (احزاب/ 6) آمده است که در این موارد از نظر قاعده تفسیری، الغاء خصوصیت میشود چون حکم در مورد شخص صادر نشده است بلکه در مورد مقام و صفت او (رسول) صادر شده است که هر کس بعد از او این مقام و صفت را دارد مشمول آن حکم میشود. چون به اصطلاح عنوان (رسول) مشعر به علیت است، یعنی علت نزول حکم اطاعت، رسول بودن محمّد(ص) است.
توضیح اینکه در قرآن گاهی احکام مربوط به شخص پیامبر(ص) است مثل وجوب نماز شب و برخی احکام مربوط به خانواده ایشان که معمولاً تکالیف سختی است و قابل تسرّی به دیگران نیست و در اصطلاح به آنها خصائص النبی گفته میشود. ولی برخی احکام ابلاغی به پیامبر مثل نمازهای واجب یومیه، روزه و … قابل تسرّی به دیگران است چون به عنوان شخص پیامبر صادر نشده است. بلکه به پیامبر(ص) به عنوان یک مسلمان ابلاغ شده است و همین طور است. احکامی که به پیامبر به عنوان مقام رسالت و نبوت ابلاغ شده که قابل تسری به افراد صاحب شرایط (جانشینان واقعی ایشان) میباشد.
پی نوشت ها:
[1]. همان، ص 620 (در مورد استبداد دینی در مباحث بعدی مطالبی بیان میشود).
[2]. همان، ص 628.
[3]. همان، ص 628.
[4]. همان، ص 629.