قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
–
۱۸۲۵ بازدید
ایا اسلام با استقلال مالی زن مخالف هست؟ اگه هست، چرا؟ اگر زن نباید استقلال مالی داشته باشه و به شوهرش وابسته باشه پس چرا پیامبر اسلام (ص)با خدیجه که مستقل ترین وثروتمندترین زن زمان خود بود ازدواج کرد و اگر مخالف استقلال زن بود با او ازدواج نمیکرد…
پاسخ اجمالی:از نظر اسلام، زن مالک مال خود است و استقلال اقتصادی دارد.پاسخ تفصیلی:در نظام حقوق مالی اسلام به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در آن، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی ایشان را در بعد طبیعی انسانی و معنوی شامل می شود. بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص می دهد و نوعی مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص درخانواده و جامعه بتوانند در مسیر تامین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند. حقوق مالی زن در اسلام شامل سه نوع مالکیت است:1ـ اصلی و بالذات؛ 2ـ تبعی؛ 3ـ حمایتی. منظور از مالکیت های اصلی و بالذات، مالکیتی است که زنان همانند مردان، به تبع اشتغال و کار مفید اقتصادی از آن برخوردار می گردند و تحت عنوان حق اکتساب، صراحتاً از آن یاد می شود.
مالکیت های تبعی به واسطه نسب و سبب به زنان تعلق می گیرد و اموری مانند ارث و دیه را در بر می گیرد که در پی آن حقوق مالی به عنوان وارث یا اولیای دم به زنان تعلق می گیرد. در این بخش، در نفس مالکیت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، اما در میزان آنها در بعضی موارد تفاوت هایی در سهام زن و مرد دیده می شود که علت آن، مسئولیت های مالی سنگینی است که بر مردان واجب است؛ درحالی که زنان در ازای حقوق مالی دریافتی، هزینه کردی که وجوب شرعی داشته باشد را برعهده ندارد.
مالکیت حمایتی برای زنان، از سوی قانونگذار اسلامی جعل شده است؛ چنان که از سویی برای آنان مسئولیت مالی در قبال همسر و فرزندان قرار نداده و از سوی دیگر حق دریافت مهریه و صداق، نفقه و مایحتاج زندگی، حق سکنی، اجرت المثل و شیربها، متاع به هنگام طلاق، نفقه در دوران عده، و نیز حمایت های حکومت اسلامی را از زنان در موارد خاص جهت جلوگیری از فقر و تنگدستی آنان پیش بینی نموده است. تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام های حقوقی در به رسمیت شناختن این حق مالکیت برای زنان است. به موجب به رسمیت شناختن مالکیت های حمایتی، زنان به ازدواج و تشکیل خانواده بیشتر ترغیب می گردند. زیرا منافع مالی زن در درون کانون خانواده به عنوان مادر و همسر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
مصادیق مالکیت های مذکور در این مقاله از قرار زیر است:
1ـ مالکیت اصلی و بالذات
الف ـ استقلال در تصرفات مالی: “قاعده تسلیط” در فقه بیان می دارد که هر انسانی بر اموال متعلق به خود تسلط دارد و به هر صورتی که بخواهد می تواند در آنها تصرف کند و اشخاص دیگر نمی توانند مانع این کار شوند مگر در مواردی که وی شرعاً از تصرف در مال خود منع شده باشد. از این قاعده است که اصل «استقلال در تصرفات مالی » را برداشت نموده اند. مستند این اصل نیز آیه 29سوره نساء[1] می باشد. و عنوان می دارد که همه مردم در تصرفات مالی خود از استقلال برخوردارند و از این حیث فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.
ب ـ سیستم استقلال مالی زوجین: در قرآن کریم آیه 32 سوره نساء[2] آمده است که مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهره است. در اینجا از کلمه اکتساب استفاده شده که به معنای به دست آوردن است. و طبق نظر الراغب اصفهانی اکتساب به دست آوردن فایده ای است که انسان خود از آن استفاده می کند. و در این آیه زن و مرد را از آنچه که به صورت اختیاری مانند کسب درآمد و به صورت غیر اختیاری مانند ارث به دست می آورند از یکدیگر جدا نساخته است حتی از این آیه برداشت وسیع تری هم می توان داشت چنانچه یکی از مفسران از این آیه برداشت کرده اند که زنان هم می توانند به تجارت مشغول شوند و به نسبت سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره مند شوند. (العلوی الحسینی الموسوی)
بنابراین در منظر دین مبین اسلام بر خلاف حقارت زن در برخی ادوار تمدنی، زن از استقلال کامل اقتصادی برخوردار است. و بدین ترتیب اسلام با به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زن به محرومیت های دیرین وی در این خصوص پایان داد.
2ـ مالکیت های تبعی
الف ـ ارث: یکی دیگر از منابع کسب مال ارث است. ارث از نظر تاریخی ریشه در آداب، رسوم و اعتقادات قوی دارد که از زمان شکل گیری خانواده موجود بوده و به تدریج گسترش یافته است. در زمان جاهلیت رسومی بود که عملاً موجب محرومیت زنان از حقوق مالی می شد. یکی از این رسوم به ارث رسیدن زن به عنوان همسر به وارث متوفی بود. که به دنبال نزول آیه 19[3] از سوره نساء رسم مذکور درباره ارث زوجیت منسوخ گردید. از آنجایی که انسان ها در مواردی مثل تشخیص قوانین ارث از علم و حکمت کافی برخوردار نیستند، خداوند در پایان آیه 11 سوره نساء که عهده دار بیان برخی از ارث های متفاوت است می فرماید: «انّ الله َ علیماً حکیماَ» تلویحاً یعنی شما از علم و حکمت کافی برخودار نیستید تا راز تفاوت را که در هسته مرکزی عدل نهفته است، جسجو کنید لیکن خداوند آگاه و حکیم است و همه علل تساوی و عوامل تفاوت را جمع بندی نموده، بر مدار حکمت به صورت معتدل حقوقی روانه می فرماید.
ب ـ دیه: در مورد دیه در فقه امامیه آمده است که دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامل، برابر است . بعد ازیک سوم است که دیه زن نصف دیه مرد می شود. چنانچه امام خمینی (ره) در این باره می فرماید: «زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که دیه عضو یا جراحت به یک سوم نرسیده باشد. زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید، زن در دیه و قصاص نصف مرد است و در اعضاء و جراحات مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص می شود. بدون آنکه لازم باشد چیزی برگردانده شود تا زمانی که به یک سوم نرسد. (موسوی الخمینی 1404 هـ ج ، ص502 ) . نمونه دیگری که از دخالت مصالح اقتصادی در برخی از احکام شرعی حکایت می کند، تفاوت دیه موی سر مرد و زن است: اگر کسی از روی قصد یا به خاطر سهل انگاری یا هر دلیل دیگر ، کاری کند که موی سر مردی کنده شود یا بریزد ، چنان که دیگر نروید ، به نظر مشهور فقها ، باید دیه کامل بپردازد ، و اگر دوباره بروید باید جریمه بپردازد(النجفی ، بی تا ، ج43 ، ص 172_169) ولی به نظر برخی از فقها و نیز به نظر صاحب جواهر ، این نظر مورد تردید است (همو ص 170) .و به گفته شیخ مفید و جمعی دیگر از فقها اگر موی او هرگز نروید، دیه آن صد دینار طلا است (همو ص173) . این در حالی است که اگر موی سر زنی به همان دلایل کنده شود یا بریزد ، اگر پس از مدتی بروید، دیه آن به اندازه مهریه زنان همتای اوست ، و اگر هرگز نروید دیه آن کامل است ؛ یعنی هزار مثقال طلا (همو ص 174) .این مطلب از آن جهت می باشد که اهمیت موی سر در زنان بسیار بالاتر از موی سر در مردان است و قانونگذار اسلامی این مطلب را مد نظر قرار داده است.
3ـ مالکیت های حمایتی:
الف ـ مهریه یا صداق: روایات متعددی در خصوص اهمیت و جایگاه مهریه، ضرورت تعیین آن در عقد نکاح، الزام مؤکد حقوقی و اخلاقی به پرداخت آن ، آثار دنیایی و آخرتی ناشی از تسامح و بی مبالاتی در ادای آن، بر حذر داشتن مردان از بی توجهی و تضییع مهریه و در مواردی با سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوی زن با هدف ارتقای علایق مشترک، تعمیق عشق و محبت و تحکیم و تثبیت کانون خانواده وارد شده است به طور مثال حضرت علی (علیه السلام ) فرمود: «سزاوارترین شرطی که وفای به آن لازم است ، پرداخت چیزی است که به واسطه آن زنان را بر خود حلال کرده اید»(مهریه) (الحرالعاملی، 1413 هـ ج25، ص 267 ).
ب ـ نفقه: معانی و تعاریفی که در اصطلاح فقه برای نفقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد به همین دلیل هم اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد. به طور مثال صاحب جواهر نفقه را چنین تعریف نموده است: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد » (النجفی، بی تا، ج31 ،ص230) . از عبارت «مایحتاج زن» می توان برداشت های زیادی نمود اما آنچه معلوم است اینکه باید در حد رفع نیازهای زن باشد. مثلاً اگر تعدد خادم در یک زمان جزء نیازهای متعارف زوجه محسوب گردد، تأمین آن از سوی زوج واجب می باشد. و بر اساس عبارت «همه نیازهای متعارف » اگر تأمین هزینه درمان بیماری امری متعارف شود، جزء نفقه قرار خواهد گرفت. البته اختلاف نظرهایی راجع به الزام مرد به تأمین نفقه در صورت تمکن یا عدم تمکن زن وجود دارد.مثلاً شهید مطهری معتقد است به دلیل زحمت و فرسایش تولید نسل و مسایل و بیماری های مربوط به آن که بر زنان است، توانایی کسب و کار در آنان کاهش می یابد. لازم و واجب است که زنان از این جهت مورد حمایت مالی قانون قرارگیرند. (مطهری،1382، 208و209)
ذکر این نکته لازم است که اولاًـ در پرداخت نفقه شأن و منزلت خانوادگی و اجتماعی زن ملاک و مبنای عمل است. ثانیاً ـ الزام به پرداخت آن، نسبت به تمکن و عدم تمکن مالی زن مطلق می باشد.
ج ـ حق سکنی و تأمین منزل: از آنجایی که در کنار یکدیگر بودن زوجین یکی از ارکان اساسی تشکیل خانواده است، برمرد واجب است که برای همسر خود سکنای مناسب تدارک ببیند و بر زن نیز واجب است در خانه ای که از سوی زوج تهیه می شود سکونت نماید. پس تعیین محل سکونت زن ، با توجه به رعایت حال و شئون زن و قدرت مرد در تدارک منزل، با مرد است . که این وظیفه، به دوران عده در طلاق رجعی نیز تسری می یابد.
دـ حق دریافت شیربها: حمایت قانونگذار در اینجا به گونه ای است که حتی درباره ی یک سرمایه طبیعی چون شیر، برای مادر حقوق مالی قرار داده می فرماید: «اگر حاضر شدند نوزاد خود را شیر دهند، برشماست که اجرت شیردادنشان را بدهید، چون اجرت رضاعت در حقیقت نفقه فرزند است، که بر گردن پدر است». (طلاق ،6) [4].
هـ حق دریافت اجرت المثل: اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می شود. در غالب معاملات که استفاده از کار یا منفعت غیر معمول است، زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهتهایی وجود دارد، که قابل استناد می باشد.
وـ موارد حمایت مالی از سوی حاکم و بیت المال: که این موارد را شامل می گردد: رها ساختن زنان مسلمان از تعهد زندگی با مردان کافر، پرداخت نفقه به زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر است و طلاق قضایی. نکته قابل توجه در مورد متعه طلاق اینکه: پرداخت عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند«ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق آمده است ؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان متاع از آن یاد شده است . راجع به متاع در قرآن کریم است: «برای زنان مطلقه ،هدیه مناسبی لازم است .این حقی است بر مردان پرهیزگار »(بقره 241) . [5]در این مقاله فلسفه متعه طلاق را در سه مورد آورده است:
1. حمایت مالی از زنان مطلقه
2. حمایت معنوی از مطلقه
3. تنبیه زوج طلاق دهنده
از مباحث ذکر شده نتیجه می گیریم که در نظام حقوق مالی خانواده، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که رعایت دقیق حقوق معنوی صورت گرفته و تمام اصول حاکم برنظام خانواده و نظام جمعی لحاظ گردیده است. به منظور تأمین اهداف مذکور و در راستای حمایت از زنان در قانونگذاری شرعی مالکیت های ویژه، سیاست های خاص حمایتی و روش های پیشگیری از توسعه فقر تعبیه شده که مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا برخورداری او از کرامتی خاص در خانواده و جامعه تأمین شود و وی بتواند در مسیر تأمین اهداف اساسی و کلان شریعت حرکت کند.
زنان از حقوق اقتصادی برخوردارند ولی مسئولیت و تکلیف اقتصادی ندارند؛ یعنی در جایگاه همسری، مادری و دختری حقوق مالی خاصی به آنها تعلق می گیرد، اما درازای دریافت این حقوق، مأمور به ادای تکالیف اقتصادی در قبال خویشان و اقارب نسبی و سببی نیستند. به علاوه نظام قانونگذاری اسلام به گونه ای است که موارد دریافت مالی زنان بیش از موارد دریافتی مردان است. پس این نظام حقوقی با نگرشی کلان، همه اجزای سیستم را در ارتباط متقابل و ارگانیک لحاظ نموده، به کارکرد سیستم در راستای وصول به اهداف اساسی شریعت توجه کرده است.
در سیستم قانونگذاری شرعی همانند نظام طبیعی و تکوینی خلقت همه اجزای قانون در واقع حلقه هایی از زنجیر به هم پیوسته نظام قانونی هستند که پویایی و کارآمدی آن درگرو عملکرد همه اجزای پیکر نظام قانونی است. بدین ترتیب عظمت شیوه قانونگذاری اسلام در حمایت های اقتصادی از زنان به خوبی مشهود می گردد.
پدیدآورنده: زهره کاظمی
منبع: برگرفته از دوفصلنامه تخصصی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) پاییز و زمستان 1387
مالکیت های تبعی به واسطه نسب و سبب به زنان تعلق می گیرد و اموری مانند ارث و دیه را در بر می گیرد که در پی آن حقوق مالی به عنوان وارث یا اولیای دم به زنان تعلق می گیرد. در این بخش، در نفس مالکیت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، اما در میزان آنها در بعضی موارد تفاوت هایی در سهام زن و مرد دیده می شود که علت آن، مسئولیت های مالی سنگینی است که بر مردان واجب است؛ درحالی که زنان در ازای حقوق مالی دریافتی، هزینه کردی که وجوب شرعی داشته باشد را برعهده ندارد.
مالکیت حمایتی برای زنان، از سوی قانونگذار اسلامی جعل شده است؛ چنان که از سویی برای آنان مسئولیت مالی در قبال همسر و فرزندان قرار نداده و از سوی دیگر حق دریافت مهریه و صداق، نفقه و مایحتاج زندگی، حق سکنی، اجرت المثل و شیربها، متاع به هنگام طلاق، نفقه در دوران عده، و نیز حمایت های حکومت اسلامی را از زنان در موارد خاص جهت جلوگیری از فقر و تنگدستی آنان پیش بینی نموده است. تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام های حقوقی در به رسمیت شناختن این حق مالکیت برای زنان است. به موجب به رسمیت شناختن مالکیت های حمایتی، زنان به ازدواج و تشکیل خانواده بیشتر ترغیب می گردند. زیرا منافع مالی زن در درون کانون خانواده به عنوان مادر و همسر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
مصادیق مالکیت های مذکور در این مقاله از قرار زیر است:
1ـ مالکیت اصلی و بالذات
الف ـ استقلال در تصرفات مالی: “قاعده تسلیط” در فقه بیان می دارد که هر انسانی بر اموال متعلق به خود تسلط دارد و به هر صورتی که بخواهد می تواند در آنها تصرف کند و اشخاص دیگر نمی توانند مانع این کار شوند مگر در مواردی که وی شرعاً از تصرف در مال خود منع شده باشد. از این قاعده است که اصل «استقلال در تصرفات مالی » را برداشت نموده اند. مستند این اصل نیز آیه 29سوره نساء[1] می باشد. و عنوان می دارد که همه مردم در تصرفات مالی خود از استقلال برخوردارند و از این حیث فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.
ب ـ سیستم استقلال مالی زوجین: در قرآن کریم آیه 32 سوره نساء[2] آمده است که مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهره است. در اینجا از کلمه اکتساب استفاده شده که به معنای به دست آوردن است. و طبق نظر الراغب اصفهانی اکتساب به دست آوردن فایده ای است که انسان خود از آن استفاده می کند. و در این آیه زن و مرد را از آنچه که به صورت اختیاری مانند کسب درآمد و به صورت غیر اختیاری مانند ارث به دست می آورند از یکدیگر جدا نساخته است حتی از این آیه برداشت وسیع تری هم می توان داشت چنانچه یکی از مفسران از این آیه برداشت کرده اند که زنان هم می توانند به تجارت مشغول شوند و به نسبت سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره مند شوند. (العلوی الحسینی الموسوی)
بنابراین در منظر دین مبین اسلام بر خلاف حقارت زن در برخی ادوار تمدنی، زن از استقلال کامل اقتصادی برخوردار است. و بدین ترتیب اسلام با به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زن به محرومیت های دیرین وی در این خصوص پایان داد.
2ـ مالکیت های تبعی
الف ـ ارث: یکی دیگر از منابع کسب مال ارث است. ارث از نظر تاریخی ریشه در آداب، رسوم و اعتقادات قوی دارد که از زمان شکل گیری خانواده موجود بوده و به تدریج گسترش یافته است. در زمان جاهلیت رسومی بود که عملاً موجب محرومیت زنان از حقوق مالی می شد. یکی از این رسوم به ارث رسیدن زن به عنوان همسر به وارث متوفی بود. که به دنبال نزول آیه 19[3] از سوره نساء رسم مذکور درباره ارث زوجیت منسوخ گردید. از آنجایی که انسان ها در مواردی مثل تشخیص قوانین ارث از علم و حکمت کافی برخوردار نیستند، خداوند در پایان آیه 11 سوره نساء که عهده دار بیان برخی از ارث های متفاوت است می فرماید: «انّ الله َ علیماً حکیماَ» تلویحاً یعنی شما از علم و حکمت کافی برخودار نیستید تا راز تفاوت را که در هسته مرکزی عدل نهفته است، جسجو کنید لیکن خداوند آگاه و حکیم است و همه علل تساوی و عوامل تفاوت را جمع بندی نموده، بر مدار حکمت به صورت معتدل حقوقی روانه می فرماید.
ب ـ دیه: در مورد دیه در فقه امامیه آمده است که دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامل، برابر است . بعد ازیک سوم است که دیه زن نصف دیه مرد می شود. چنانچه امام خمینی (ره) در این باره می فرماید: «زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که دیه عضو یا جراحت به یک سوم نرسیده باشد. زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید، زن در دیه و قصاص نصف مرد است و در اعضاء و جراحات مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص می شود. بدون آنکه لازم باشد چیزی برگردانده شود تا زمانی که به یک سوم نرسد. (موسوی الخمینی 1404 هـ ج ، ص502 ) . نمونه دیگری که از دخالت مصالح اقتصادی در برخی از احکام شرعی حکایت می کند، تفاوت دیه موی سر مرد و زن است: اگر کسی از روی قصد یا به خاطر سهل انگاری یا هر دلیل دیگر ، کاری کند که موی سر مردی کنده شود یا بریزد ، چنان که دیگر نروید ، به نظر مشهور فقها ، باید دیه کامل بپردازد ، و اگر دوباره بروید باید جریمه بپردازد(النجفی ، بی تا ، ج43 ، ص 172_169) ولی به نظر برخی از فقها و نیز به نظر صاحب جواهر ، این نظر مورد تردید است (همو ص 170) .و به گفته شیخ مفید و جمعی دیگر از فقها اگر موی او هرگز نروید، دیه آن صد دینار طلا است (همو ص173) . این در حالی است که اگر موی سر زنی به همان دلایل کنده شود یا بریزد ، اگر پس از مدتی بروید، دیه آن به اندازه مهریه زنان همتای اوست ، و اگر هرگز نروید دیه آن کامل است ؛ یعنی هزار مثقال طلا (همو ص 174) .این مطلب از آن جهت می باشد که اهمیت موی سر در زنان بسیار بالاتر از موی سر در مردان است و قانونگذار اسلامی این مطلب را مد نظر قرار داده است.
3ـ مالکیت های حمایتی:
الف ـ مهریه یا صداق: روایات متعددی در خصوص اهمیت و جایگاه مهریه، ضرورت تعیین آن در عقد نکاح، الزام مؤکد حقوقی و اخلاقی به پرداخت آن ، آثار دنیایی و آخرتی ناشی از تسامح و بی مبالاتی در ادای آن، بر حذر داشتن مردان از بی توجهی و تضییع مهریه و در مواردی با سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوی زن با هدف ارتقای علایق مشترک، تعمیق عشق و محبت و تحکیم و تثبیت کانون خانواده وارد شده است به طور مثال حضرت علی (علیه السلام ) فرمود: «سزاوارترین شرطی که وفای به آن لازم است ، پرداخت چیزی است که به واسطه آن زنان را بر خود حلال کرده اید»(مهریه) (الحرالعاملی، 1413 هـ ج25، ص 267 ).
ب ـ نفقه: معانی و تعاریفی که در اصطلاح فقه برای نفقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد به همین دلیل هم اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد. به طور مثال صاحب جواهر نفقه را چنین تعریف نموده است: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد » (النجفی، بی تا، ج31 ،ص230) . از عبارت «مایحتاج زن» می توان برداشت های زیادی نمود اما آنچه معلوم است اینکه باید در حد رفع نیازهای زن باشد. مثلاً اگر تعدد خادم در یک زمان جزء نیازهای متعارف زوجه محسوب گردد، تأمین آن از سوی زوج واجب می باشد. و بر اساس عبارت «همه نیازهای متعارف » اگر تأمین هزینه درمان بیماری امری متعارف شود، جزء نفقه قرار خواهد گرفت. البته اختلاف نظرهایی راجع به الزام مرد به تأمین نفقه در صورت تمکن یا عدم تمکن زن وجود دارد.مثلاً شهید مطهری معتقد است به دلیل زحمت و فرسایش تولید نسل و مسایل و بیماری های مربوط به آن که بر زنان است، توانایی کسب و کار در آنان کاهش می یابد. لازم و واجب است که زنان از این جهت مورد حمایت مالی قانون قرارگیرند. (مطهری،1382، 208و209)
ذکر این نکته لازم است که اولاًـ در پرداخت نفقه شأن و منزلت خانوادگی و اجتماعی زن ملاک و مبنای عمل است. ثانیاً ـ الزام به پرداخت آن، نسبت به تمکن و عدم تمکن مالی زن مطلق می باشد.
ج ـ حق سکنی و تأمین منزل: از آنجایی که در کنار یکدیگر بودن زوجین یکی از ارکان اساسی تشکیل خانواده است، برمرد واجب است که برای همسر خود سکنای مناسب تدارک ببیند و بر زن نیز واجب است در خانه ای که از سوی زوج تهیه می شود سکونت نماید. پس تعیین محل سکونت زن ، با توجه به رعایت حال و شئون زن و قدرت مرد در تدارک منزل، با مرد است . که این وظیفه، به دوران عده در طلاق رجعی نیز تسری می یابد.
دـ حق دریافت شیربها: حمایت قانونگذار در اینجا به گونه ای است که حتی درباره ی یک سرمایه طبیعی چون شیر، برای مادر حقوق مالی قرار داده می فرماید: «اگر حاضر شدند نوزاد خود را شیر دهند، برشماست که اجرت شیردادنشان را بدهید، چون اجرت رضاعت در حقیقت نفقه فرزند است، که بر گردن پدر است». (طلاق ،6) [4].
هـ حق دریافت اجرت المثل: اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می شود. در غالب معاملات که استفاده از کار یا منفعت غیر معمول است، زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهتهایی وجود دارد، که قابل استناد می باشد.
وـ موارد حمایت مالی از سوی حاکم و بیت المال: که این موارد را شامل می گردد: رها ساختن زنان مسلمان از تعهد زندگی با مردان کافر، پرداخت نفقه به زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر است و طلاق قضایی. نکته قابل توجه در مورد متعه طلاق اینکه: پرداخت عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند«ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق آمده است ؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان متاع از آن یاد شده است . راجع به متاع در قرآن کریم است: «برای زنان مطلقه ،هدیه مناسبی لازم است .این حقی است بر مردان پرهیزگار »(بقره 241) . [5]در این مقاله فلسفه متعه طلاق را در سه مورد آورده است:
1. حمایت مالی از زنان مطلقه
2. حمایت معنوی از مطلقه
3. تنبیه زوج طلاق دهنده
از مباحث ذکر شده نتیجه می گیریم که در نظام حقوق مالی خانواده، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که رعایت دقیق حقوق معنوی صورت گرفته و تمام اصول حاکم برنظام خانواده و نظام جمعی لحاظ گردیده است. به منظور تأمین اهداف مذکور و در راستای حمایت از زنان در قانونگذاری شرعی مالکیت های ویژه، سیاست های خاص حمایتی و روش های پیشگیری از توسعه فقر تعبیه شده که مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا برخورداری او از کرامتی خاص در خانواده و جامعه تأمین شود و وی بتواند در مسیر تأمین اهداف اساسی و کلان شریعت حرکت کند.
زنان از حقوق اقتصادی برخوردارند ولی مسئولیت و تکلیف اقتصادی ندارند؛ یعنی در جایگاه همسری، مادری و دختری حقوق مالی خاصی به آنها تعلق می گیرد، اما درازای دریافت این حقوق، مأمور به ادای تکالیف اقتصادی در قبال خویشان و اقارب نسبی و سببی نیستند. به علاوه نظام قانونگذاری اسلام به گونه ای است که موارد دریافت مالی زنان بیش از موارد دریافتی مردان است. پس این نظام حقوقی با نگرشی کلان، همه اجزای سیستم را در ارتباط متقابل و ارگانیک لحاظ نموده، به کارکرد سیستم در راستای وصول به اهداف اساسی شریعت توجه کرده است.
در سیستم قانونگذاری شرعی همانند نظام طبیعی و تکوینی خلقت همه اجزای قانون در واقع حلقه هایی از زنجیر به هم پیوسته نظام قانونی هستند که پویایی و کارآمدی آن درگرو عملکرد همه اجزای پیکر نظام قانونی است. بدین ترتیب عظمت شیوه قانونگذاری اسلام در حمایت های اقتصادی از زنان به خوبی مشهود می گردد.
پدیدآورنده: زهره کاظمی
منبع: برگرفته از دوفصلنامه تخصصی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) پاییز و زمستان 1387