اصحاب اجماع به چه كساني گفته مي شود؟

اصطلاح اصحاب اجماع، اصطلاحي است بين متأخرين از علماي رجال، كه آن را يكي از موضوعات علم رجال قرار داده اند و در مقدمه و يا در خاتمه علم رجال از آن بحث كرده اند.[1]از محدث نوري نقل شده كه: مسأله اصحاب اجماع از مسائل مهم علم رجال است; زيرا بنابر بعضي از اقوال در تعداد اصحاب اجماع، هزاران حديث داخل حديث صحيح مي شود.[2]اصل و ريشه اصحاب اجماع از رجال كشّي نقل شده است كه كشّي از آنها به جاي اصطلاح (اصحاب الاجماع) به عنوان (الفقهاء) در بحث (تسمية الفقهاء من اصحاب الباقرين عليهماالسلام) يا (تسمية الفقهاء من اصحاب الصادق عليه السلام) و يا (تسمية الفقهاء من اصحاب الكاظم و الرضا عليهماالسلام) ياد كرده است. و هدف از اختصاص عنوان (اصحاب اجماع) به تعداد اندكي از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام موسي كاظم(ع) و امام رضا(ع) به خاطر اين بوده است كه آنها از موثقين راويان ائمه ـ عليهم السلام ـ بوده اند و شأن و مقام بزرگي در نزد آنها داشته اند، و به اين جهت بوده است كه بسياري از احاديث فقه شيعه به اين بزرگواران (اصحاب اجماع) منتهي مي شود و فقه اسلامي به بركت اصحاب اجماع برپا مانده است. در فقه شيعه اصحاب اجماع چنان مقام والائي دارند كه اگر اسامي آنها و احاديث منقوله از آنها را از فقه شيعه برداريم، اثري از فقه شيعه نمي ماند.[3]و در ميان علماي رجال معروف و مشهور است كه اصحاب اجماع هيجده نفر هستند. 6 نفر از آنها از اصحاب مشترک امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مي باشند:
(طبقه اول): به نامهاي: 1ـ زرارة بن اعين; 2ـ معروف بن خربوذ; 3ـ بُريد بن معاوية; 4ـ ابوبصير الاسدي; 5ـ فُضيل بن يسار; 6ـ محمد بن مسلم الطائفي
و 6 نفر از اصحاب خاص امام صادق(عليه السلام) مي باشند:
(طبقه دوم): 1ـ جميل بن درّاج; 2ـ عبدالله بن مُسكان; 3ـ عبدالله بن بُكير; 4ـ حمّاد بن عثمان; 5ـ حمّاد بن عيسي; 6ـ ابان بن عُثمان
6 نفر هم از اصحاب مشترک امام كاظم و امام رضا(عليهما السلام) هستند:
(طبقه سوم): 1ـ يونس بن عبدالرحمن; 2ـ صفوان بن يحيي; 3ـ محمّد بن ابي عُمير; 4ـ عبدالله بن مُغيرة; 5ـ حسن بن محبوب; 6ـ احمد بن محمد بن ابي نصر.
اين 18 نفر از (اصحاب اجماع) هستند كه به نظر كشي و بنا به نقل او، تمام اين افراد، مورد اتفاق علماي علم رجال مي باشند و هر خبر و حديثي كه از اين هجده نفر نقل شده باشد آن حديث صحيح است و هيچ ايرادي از حيث سند ندارد; چون اجماع علماي رجال بر اين است كه هر حديثي به اصحاب اجماع منتهي شود از حيث سند صحيح است، يعني «قطعي الصدور» در نظر گرفته مي شود. البته در ميان اين 18 نفر در بعضي از كتب رجال اختلاف ديده مي شود. بعضي از علماي رجال در طبقه اول به جاي ابو بصير الاسدي، ابو بصير المرادي را ذكر كرده اند و در طبقه سوم بعضي از رجالي ها به جاي حسن بن محبوب، حسن بن علي فضّال، و فضالة بن ايّوب را ذكر كرده اند.[4] (كه اين اختلاف در علم رجال در محل خود، بحث شده است.)
در كتاب عدة الاصول آمده است كه: طائفه اماميّه، اجماع و اتفاق كرده اند بر اينكه: محمد بن ابي عمير، و صفوان بن يحيي، و احمد بن محمد بن ابي نصر، و ثقات غير از اينها كه معروف به اصحاب اجماع شده اند روايت نمي كنند (خواه مسند و خواه مرسل) مگر از كسي كه نزد آنها موثّق است اما غير از اين هجده نفر اينطور نيستند و لذا اصحاب اماميّه به مراسيل اينها هم عمل كرده اند.[5] (عدة الأصول(ط.ق) – ج1 – ص386–387 : سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبى نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم)
خلاصه اينكه علماي بزرگ اماميّه اين عده را به عنوان (اصحاب اجماع) نقل و آنان را به عنوان (اصحاب اجماع) قبول كرده اند. از جمله اين علما مي توان از: ابو عمرو الكشّي; شيخ طوسي; محمد بن علي بن شهراشوب; علامه حلّي; ابن داود صاحب الرجال; شهيد اوّل; شهيد ثاني; شيخ بهايي; محقق داماد; محقق سبزواري; مجلسي اوّل; فخر الدين طريحي، مجلسي دوّم و علماي ديگر نام برد.[6]( كليات في علم الرجال – الشيخ السبحاني – ص175: أقول : إن الأصحاب وإن تلقوه بالقبول ، لكن ذلك التلقي لا يزيدنا شيئا ، لانهم اعتمدوا على نقل الكشي ولولاه لما كان من ذلك الاجماع أثر ، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ لم يذكره في كتابي الرجال والفهرس ، ولا نجد منه أثرا في رجال البرقي وفهرس النجاشي ، وذكره ابن شهرآشوب تبعا للكشي وتصرف في عبارته ، علي أن ذكر الشيخ في رجال الكشي لا يدل علي كونه مختارا عنده ، لأنه هذبه عن الأغلاط ، لا عن كل محتمل للصدق والكذب ، وإبقاؤه يكشف عن عدم كونه مردودا عنده ، لا كونه مقبولا .)

پي نوشت ها:
[1]. سبحاني، جعفر، كلّيات في علم الرجال، ص168.
[2]. همان، ص165.
[3]. همان، ص168.
[4]. همان، ص169.
[5]. همان، ص173ـ172، نقل از شيخ طوسي، عدة الاصول، ج1، ص386.
[6]. همان، ص175ـ172.