قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
–
۲۹۳۰ بازدید
بیانات مام خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه
«بشر در اظهار نظر خودش آزاد ا ست.»
«اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.»
«مطبوعات در نشر همه‌ی حقایق و واقعیات آزادند.»
«در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.»
«در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار می‌کند و او هم حاضر می‌شود.»
«یکی از بنیان‌های اسلام آزادی است… بنیاد دیگر اسلام اصل استقلال ملی است.»
«حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.»
«دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است و اما من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الآن هستم، وقتی دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم.»
«اما شکل حکومت ما جمهوری است، جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت است.»
«حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همۀ مظاهر تمدن موافق.»
«ولایت با جمهور مردم است.»
«عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام‌العمر نیست، طول مسئولیت هر یک از مقامات محدود و موقت است. یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض می‌شود. اگر هم هر مقامی یکی از شرایطش را از دست داد، ساقط می‌شود.»
«رژیم ایران به یک نظام دمکراسی‌ای تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد.»
«اختیارات شاه را نخواهم داشت.»
«من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت.»
«من در آینده (پس از پیروزی انقلاب) همین نقشی که الآن دارم خواهم داشت. نقش هدایت و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می‌کنم… لکن من در خود دولت نقشی ندارم.»
«علما خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند.این حکومت در همه‌مراتب خود متکی به آرای مردم و تحتِ نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.»
«من نمی‌خواهم ریاست دولت را داشته باشم. طرز حکومت، حکومت جمهوری است و تکیه بر آرای ملت»
«من چنین چیزی نگفته‌ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون شغل شان چیز دیگری است.»
«من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی‌کنیم. وظیفۀ روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم.»
«قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد.»
«باید اختیارات دست م. ردم باشد. این یک مسئله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد.»
«حکومت اسلامی بر حقوقِ بشر و ملاحظه‌ی آن است. هیچ سازمانی و حکومتی به‌اندازه‌ی اسلام ملاحظه‌ی حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به‌تمام معنا در حکومت اسلامی است، شخص اوّل حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور.»
«اسلام، هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند. حقّى را از هیچ‌کس نمی گیرد. حق آزادى را از هیچ‌کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانى بر او سلطه پیدا کنند که حقّ آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب کند.»
«ما که می‌‌گوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه‌اینکه برگردیم به ۱۴۰۰ سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت ۱۴۰۰ سال پیشش برگردیم. همۀ مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم.»
«دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند… رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود.»
الف – برخی سخنانی که در اینجا ذکر شده اند به صورت ناقص نقل شده اند و همین مساله موجب بروز شبهاتی می شود مثل عباراتی که به گونه ای القاء کننده این است که امام خمینی ره معتقد به آزادی بیان به صورت مطلق بوده اند تا جایی که از منظر ایشان حتی کمونیست ها نیز به صورت مطلق باید دارای آزادی بیان می شدند، این در حالی است که اولا آزادی بی حد و حصر ، از نظر هیچ عقل و منطقی پذیرفته نیست و به همین دلیل هیچ کس نمی تواند مدعی آزادی بی حد و حصر شود و اساسا امکان تحقق چنین آزادی وجود ندارد چرا که هر نوع آزادی مستلزم سلب برخی از آزادی ها یا آزادی برخی ها خواهد شد به عنوان مثال اگر فردی به اندازه ای از آزادی برخوردار باشد که هر نوع تهمتی را به فردی دیگر وارد نماید این کار وی مستلزم سلب بخشی از آزادی های فرد مورد تهمت ، خواهد شد و به دلیل این قبیل تعارضات ، آزادی در هر مکتبی با محدودیت هایی مواجه است حتی در مکاتب غربگرا . به عبارتی آزادی بی حد وحصر و بدون هر گونه قیدو شرطی به هرج و مرج و اختلال زندگی اجتماعی و در نهایت نفی آزادی منجر خواهد شد همچنین توجه به نقش مردم و حاکمیت آنان مطلق نبوده و در چارچوب مبانی و اصول حاکم بر آن نظام می باشد از این رو همانگونه که آزادی و دموکراسی در نظام لیبرال دموکراسی غرب، محدود به مبانی و اصول آن است و آزادی و حاکمیت مردم در حدی نیست که ارزشها و اصول لیبرالی را مخدوش کند، در نظام اسلامی نیز آزادی و مردم سالاری دینی در چارچوب مبانی و ارزشهایی بوده و بدون حد و مرز نیست و آن مرزهایی که آزادی و حاکمیت مردم را محدود می کند توسط اسلام ترسیم شده است .
ثانیا در مورد دیدگاه حضرت امام خمینی ره نسبت به آزادی نیز باید بگوییم که مروری بر سیره عملی و نظری ایشان در زمینه آزادی حاکی از این است که ایشان هرگز اعتقاد به آزادی مطلق نبودند بلکه در همان زمان که از آزادی ها صحبت کرده و از آن دفاع می کردند حدود و محدوده هایی برای آن قائل می شدند که متاسفانه در استدلال افراد شبهه افکن کمتر به این حدود اشاره می شود و در مقابل ، چنین تبلیغ می شود که گویی حضرت امام اعتقاد به آزادی مطلق داشتند ولی پس از انقلاب اسلامی از آن عدول نموده اند . این در حالی است که حضرت امام ره درهمان زمان که بحث آزادی را مطرح می فرمودند آن را محدود به قیودی همچون عدم توطئه و مخالفت با مقدسات اسلامی می نمودند . به عنوان مثال مرحوم امام می فرمودند: قلم آزاد قلمی است که توطئه گر نباشد قلمی آزاد است , روزنامه ای آزاد است که نخواهد این ملت را به تباهی بکشد ( صحیفه نور , ج1 ص 51) همچنین فرمودند:« در مملکت ما آزادی اندیشه هست،آزادی قلم هست،آزادی بیان هست ولی آزادی فسادکاری وتوطئه نیست»( صحیفه نور ج 5 ص 432) به طور کلی از منظر حضرت امام(ره)، مهم ترین قیود آزادی بیان عبارت است از:1. آزادی تا مرز فساد؛ یعنی، آنجا که از آزادی فساد خیزد، دایرة آن محدود به حدی می شود که سلامت معنوی جامعه حفظ شود. 2. آزادی در چارچوب اسلام و قوانین کشوری و مصالح جامعه؛ 3. آزادی تا مرز اضرار مردم؛ 4. آزادی تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامی( صحیفه نور ج 6 ص 270و ج7 ص 233, ج 22 ص 169و 283 )
ایشان حتی در مورد مارکسیست ها نیز معتقد بودند که آنها نیز می توانند از آزادی برخوردار باشند اما حق توطئه ندارند .
از نظر سیره عملی حضرت امام خمینی ره نیز باید بدانیم که طبق شواهد موجود و نیز دیدگاههای اصولی نظام اسلامی ، آزادی کلیه گروه های سیاسی داخل جمهوری اسلامی و حتی گروه هایی که بعدها به صف تروریست ها پیوستند تا زمانی که دست به توطئه نزده بودند محفوظ بود و حتی گروه های مارکسیست و چپ گرا نیز تا زمانی که دست به توطئه چینی نزده بودند در این کشور آزاد بوده و به بیان دیدگاههای خویش حتی از تریبون های رسمی همچون صدا و سیما می پرداختند که نمونه آن برگزاری مناظراتی بود که در آن نمایندگان گروههای ملحد با نمایندگان گروههای مذهبی در برنامه تلویزیونی شرکت کرده و به بیان دیدگاههای خود می پرداختند که شاخص ترین آنها در سال 60 مناظره ایدئولوژیک عبدالکریم سروش و مصباح یزدی با احسان طبری ( ایدئولوگ حزب توده ) و فرخ نگهدار( رهبر فداییان اکثریت ) در کنار مناظره های شهید بهشتی با نورالدین کیانوری ( دبیر کل حزب توده ) و نمایندگان سازمان مجاهدین خلق،و نشانه توان تحمل طرح آراء مختلف در نظام جمهوری اسلامی بود. اما متاسفانه گروههای مخالف نظام به جای قدردانی از فضای به وجود آمده و استفاده مطلوب از آن به سوء استفاده پرداخته و ابتدا گروههایی همچون مجاهدین خلق به روی مردم اسلحه کشیدند و آنگاه گروههایی همچون حزب توده پس از حمایت از تجزیه طلبان دست به ایجاد شبکه کودتا زدند که در سال 62 رسما کشف و سران آن به تلاش برای ایجادکودتا اعتراف نمودند و بدین ترتیب این حزب نیز منحل شد.
ب – برخی فرمایشات حضرت امام ره نیازمند توضیحاتی می باشد همچون بحث عدم دخالت رهبر در امور و یا مسئولیت نظارتی ایشان که برخی تصور کرده اند که منظور ایشان این بوده است که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از دور خارج خواهند شد و هیچ مسئولیتی در نظام عهده دار نخواهند شد و یا صرفا به نظارت بسنده خواهند کرد، به عبارت دیگر با مراجعه به برخی مصاحبه های حضرت امام خمینی ره در مقطع پیش از پیروزی انقلاب اسلامی متوجه می شویم که ایشان در این مصاحبه ها سخن از نقش نظارتی خود در حکومت بعد از دوران پیروزی انقلاب اسلامی به میان آورده و به این ترتیب با توجه به یکی از برداشت هایی که از مفهوم نظارت وجود دارد یعنی صرف نظاره کردن و عدم دخالت مطلق در امور (و به اصطلاح نظارت استطلاعی) چنین گمان می کنیم که مقصود ایشان واقعا چنین نظارتی بوده و اگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایشان در برخی امور دخالت داشته اند خلاف موضع گیری پیش از انقلاب می باشد، این در حالی است که بررسی جامع آثار و افکار حضرت امام خمینی ره حاکی از این است که ایشان اگر هم بحث نظارت را برای خود به عنوان ولی فقیه در آینده حکومت قائلند اما این نظارت محدود به نظارت استطلاعی که نظارتی بی خاصیت است نبوده و دامنه وسیعی را شامل می شود ولی در عین حال دخالت به معنای مصطلحی هم که در هر امری راسا وارد شده و مصدر تصمیم گیری و عمل شود نبود چنانکه بررسی اختیارات رهبری در قانون اساسی و عملکرد رهبران انقلاب نیز حاکی از این مساله است، به عبارت دیگر همانطور که می دانیم مفهوم نظارت در ادبیات سیاسی، در یک تقسیم بندی دو معنا دارد، نظارت استطلاعی که صرف کسب اطلاع است بدون اینکه منشا اثری خاص شود و در واقع نظارتی بی خاصیت می باشد، معنای دومی که از نظارت اراده می شود نظارتی است که اصطلاحا نظارت استصوابی نامیده می شود یعنی اینکه ناظر علاوه بر نقش نظارتی، منشا اثر نیز باشد به عبارت دیگر از اختیاراتی برخوردار باشد که نقش نظارتی او را از حالت تشریفاتی به حالت فعال درآورد. از طرفی با بررسی مواضع حضرت امام خمینی ره در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می توانیم به خوبی در یابیم که ایشان برای فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت نقشی بس عظیم قائل بودند که این جایگاه را تا حدّ نیابت امام معصوم ارتقا می داد و کلیه اختیارات امام معصوم را غیر از اختیارات اختصاصی ایشان به فقیه می سپرد چنانکه در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد». (البیع، ج 2.) بر این اساس مشخص است که وقتی امام خمینی ره در مصاحبه های خود سخن از نظارت به میان می آورد مقصود قطعا نظارت استطلاعی و بی خاصیت نمی باشد بلکه حداقل این است که فراتر از نظارت استطلاعی و ماهیتا منشا خاصیت و اثر می باشد. اما در مورد اینکه این منشا اثر بودن تا چه میزان می باشد؟ آیا امام خمینی ره برای خود این حق را قائل بود که هر گونه که می خواهد در امور دخالت نماید و یا اینکه منشا اثر بودن را مربوط به رهبری و مدیریت کلان کشور و اتخاذ سیاست های کلی و دخالت مستقیم در عزل و نصب پاره ای مسئولان خاص و اموری از این دست می دانست؟ باید بگوییم متن مصاحبه های حضرت امام خمینی ره و نیز واقعیت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از این بود که ایشان به گزینه دوم قائل بودند و چنین نبود که معتقد باشند ولی فقیه باید در همه امور راسا دخالت کرده و امور را به پیش ببرد، به عبارت دیگر با مراجعه به واقعیات قانونی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در می یابیم جایگاه قانونی رهبری در نظام جمهوری اسلامی در چند بخش مطرح می گردد: 1- ترسیم خطوط کلی وسیاست گذاری های نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی و تنظیم روابط بین قوای سه گانه به عهده مقام معظم رهبری است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای امنیت ملی و…انجام می شود. 2- در بخش اجرا ، رهبری تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد و مسئولیت اجرایی رهبری به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبری قرارگیرد . سیر اجرای قوانین توسط قوه مجریه (دولت) در سلسله مراتب اجرایی صورت می پذیرد .رهبری نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امری محتمل و متصور است زیرا گفته می شود بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایی در کشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و کشور )وجود دارد. 3- در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبری با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایی امور نظارت دارد. 4- در بخش تقنین و قانون گذاری گرچه مجلس شورای اسلامی عهده دار قانون گذاری است اما شورای نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب می شود که اعضای فقهای این شورا توسط رهبری منصوب می شوند و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند. 5- ودر نهایت صدور احکام حکومتی در موارد خاص برای رفع بن بست در اداره نظام . همچنین شرایط ،اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358( بازنگری 1368) در فصل هشتم قانون اساسی و در اصول 107،108،109،110،111،112به تفصیل بیان شده است . به این ترتیب همانطور که مشاهده می شود رهبری در نظام جمهوری اسلامی از یک سو بر تمام امور نظارت دارند و از سوی دیگر مداخلاتشان در امور محدود، تعریف شده و ضابطه مند است و به تناسب میزان مداخلات مستقیمی هم که دارند بایددر قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و این است رمز مصاحبه هایی که امام خمینی ره در مقطع پیش از پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و طی آنها از یک سو، بر نقش نظارتی خود تاکید داشتند و از سوی دیگر عدم دخالت را مطرح می کردند یعنی نظارتی فراتر از نظارت بی خاصیت و دخالتی فروتر از دخالت مطلق که منجر به توتالیتاریسم شود و در نتیجه هیچ تعارضی میان این مواضع وجود ندارد.
ج – برخی مواضع نیز نوعی تحول در دیدگاه حضرت امام ره به تناسب اقتضای شرایط بود به گونه ای که هیچ تعارضی با اصول کلی حاکم بر تفکر ایشان نداشته باشد تا اشکالی به ایشان وارد شود همچون حضور روحانیت در مناصب اجرایی، برای توضیح بیشتر لازم است اشاره نماییم در ماه های نخست پیروزی انقلاب و به رغم پیشگامی روحانیت در مبارزه و رهبری آن و به رغم تاکیدهایی که برخی شخصیت ها و محافل حوزوی و دانشگاهی برای حضور مستقیم روحانیون در مدیریت کشور از جمله بخش اجرایی داشتند شاهد بودیم حضرت امام خمینی و جمعی دیگر از عالمان برجسته و انقلابی کشور با حضور چشمگیر روحانیون در سطح مدیریت ها و مناصب رسمی مخالفت می کردند یک وجه مهم آن همین بود که آنان از مسئولیت اصلی خود باز نمانند و در کنار نظام اسلامی بتوانند به رسالت ارشادی و نظارتی خود به خوبی عمل کنند و حتی حضرت امام خمینی خود به رغم مسئولیت رهبری راهی قم شدند که البته واقعیت های بعدی که شروع آن بیماری قلبی حاد ایشان بود آن بزرگوار را دوباره به مرکز کشاند.
اما در آزمون عملی روشن شد با این نگاه و اعتماد اولیه ای که در واگذاری مسئولیت های کلیدی به دیگران صورت گرفت انقلاب و کشور خواسته و ناخواسته به سویی کشانده می شد که به بیان حضرت امام خمینی مملکت را یا به طرف شوروی و کمونیسم می کشاند و یا به طرف آمریکا و سرمایه داری و همینجا بود که عبارت معروفی را بیان فرمودند که برخی با تحریف آن تلاش کردند تا از آن نتیجه ای دیگر بگیرند :
« چنانچه همه متصدیان روحانی که هستند الآن از باب اینکه می بینند که نمی تواند و نخواهد توانست کسان دیگر اداره این کشور را آن طوری که اسلام می خواهد اداره بکند و ما تجربه کردیم که نشد این آقایان با اینکه شغلشان این نیست و حالا من عرض می کنم که بنای روحانیون بر این نیست که حکومت را بگیرند. حکومت چیست اما بنای روحانیون بر این نیست که اسلام را حفظ کنند ! ما گمان می کردیم که در بین روشنفکران ما ـ به اصطلاح ـ خوب اشخاصی پیدا می شوند که متعهدند و حفظ می کنند این را. اگر حالا هم پیدا شد یک همچو اشخاصی یک همچو جمعیت هایی آقایان پست های مهم تر دارند می روند سراغ کارشان ; آقای هاشمی هم می روند. آقای خامنه ای هم می روند و همه کسانی که متصدی هستند. اما ما چه بکنیم امروز وضع ما وضع ایران وضع گرفتاری های داخلی و خارجی جوری است که بدون اینها نمی شود اداره کرد این مملکت را یا می کشانندش به طرف آمریکا و یا کمونیسم ; یا می کشانندش به طرف امریکا و سرمایه داری کنیم یا می کشانندش طرف کمونیسم و آن بساط . » (صحیفه امام ج 16 ص 466)
این سخنان را حضرت امام در شهریور 1361 فرمودند، در آذر ماه سال بعد نیز خطاب به اعضای شورای نگهبان ابراز داشتند :
« پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است آمدم صریحا اعلام کردم من اشتباه کرده ام …. امروز می گویم مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند علما باید مشغول به کارهایشان باشند. این یک شانی برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست دیگری را داشته باشند چون وظیفه است به این کارها می پردازند »( همان ج 18 ص 241)
بنابر این ، آنچه امام خمینی ره در این عبارات خویش بیان فرموده اند ناظر به عدم ضرورت بوده و آنگاه که احساس شد که چنین ضرورتی وجود دارد ایشان مجاز بودن ورود روحانیت را بیان فرمودند، لذا مجاز بودن روحانیت برای ورود در عرصه های اجرایی در شرایط حاضر و به دلیل ضرورت هایی که وجود داشته است می باشد ضمن اینکه این عبارات حضرت امام ناظر به ورود روحانیت در عرصه اجرایی و یا تقنینی همچون ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و … می باشد و گرنه ورود روحانیت در عرصه هایی همچون رهبری نظام اسلامی و یا نمایندگی مجلس خبرگان و یا برخی مشاغل قضایی با توجه به ماهیت این مشاغل ، خود یک ضرورت همیشگی می باشد ، نه اینکه روحانیت صرفا به خاطر ضرورت مقطعی در این مشاغل وارد شده باشد .
د – برخی دیدگاه ها نیز مورد تحریف قرار گرفته اند به عنوان مثال یکی از جملاتی که به حضرت امام ره نسبت داده شده است اینگونه است: « رأی ملت متَّبع است، ولو به ضرر خودشان باشد» و این در حالی است که عبارتی که در صحیفه امام ره به عنوان معتبرترین منبع فرمایشات حضرت امام ره موجود است فاقد جمله دوم می باشد.
ه – بسیاری از دیدگاه ها نیز علاوه بر اینکه درست می باشد عینا در جمهوری اسلامی ایران شاهد عملیاتی شدن آن بوده ایم به عنوان مثال این عبارت که « سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد» عبارتی درست و مبتنی بر آیات قرآنی می باشد همچون آیه 11 سوره رعد که دلالت بر نقش اختیار و اراده انسان در تحولات اجتماعی دارد : « إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم» و به همین دلیل سرنگونی نظام 2500 ساله شاهنشاهی و برپایی نظام مردمسالاری دینی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مردم گامی در راستای تحقق این اصل مهم و اساسی تلقی می شود و یا وقتی ایشان می فرماید « شخص اوّل حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور» عین همین مطلب در نظام جمهوری اسلامی محقق شده است چنانکه به عنوان مثال بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .».
ثانیا در مورد دیدگاه حضرت امام خمینی ره نسبت به آزادی نیز باید بگوییم که مروری بر سیره عملی و نظری ایشان در زمینه آزادی حاکی از این است که ایشان هرگز اعتقاد به آزادی مطلق نبودند بلکه در همان زمان که از آزادی ها صحبت کرده و از آن دفاع می کردند حدود و محدوده هایی برای آن قائل می شدند که متاسفانه در استدلال افراد شبهه افکن کمتر به این حدود اشاره می شود و در مقابل ، چنین تبلیغ می شود که گویی حضرت امام اعتقاد به آزادی مطلق داشتند ولی پس از انقلاب اسلامی از آن عدول نموده اند . این در حالی است که حضرت امام ره درهمان زمان که بحث آزادی را مطرح می فرمودند آن را محدود به قیودی همچون عدم توطئه و مخالفت با مقدسات اسلامی می نمودند . به عنوان مثال مرحوم امام می فرمودند: قلم آزاد قلمی است که توطئه گر نباشد قلمی آزاد است , روزنامه ای آزاد است که نخواهد این ملت را به تباهی بکشد ( صحیفه نور , ج1 ص 51) همچنین فرمودند:« در مملکت ما آزادی اندیشه هست،آزادی قلم هست،آزادی بیان هست ولی آزادی فسادکاری وتوطئه نیست»( صحیفه نور ج 5 ص 432) به طور کلی از منظر حضرت امام(ره)، مهم ترین قیود آزادی بیان عبارت است از:1. آزادی تا مرز فساد؛ یعنی، آنجا که از آزادی فساد خیزد، دایرة آن محدود به حدی می شود که سلامت معنوی جامعه حفظ شود. 2. آزادی در چارچوب اسلام و قوانین کشوری و مصالح جامعه؛ 3. آزادی تا مرز اضرار مردم؛ 4. آزادی تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامی( صحیفه نور ج 6 ص 270و ج7 ص 233, ج 22 ص 169و 283 )
ایشان حتی در مورد مارکسیست ها نیز معتقد بودند که آنها نیز می توانند از آزادی برخوردار باشند اما حق توطئه ندارند .
از نظر سیره عملی حضرت امام خمینی ره نیز باید بدانیم که طبق شواهد موجود و نیز دیدگاههای اصولی نظام اسلامی ، آزادی کلیه گروه های سیاسی داخل جمهوری اسلامی و حتی گروه هایی که بعدها به صف تروریست ها پیوستند تا زمانی که دست به توطئه نزده بودند محفوظ بود و حتی گروه های مارکسیست و چپ گرا نیز تا زمانی که دست به توطئه چینی نزده بودند در این کشور آزاد بوده و به بیان دیدگاههای خویش حتی از تریبون های رسمی همچون صدا و سیما می پرداختند که نمونه آن برگزاری مناظراتی بود که در آن نمایندگان گروههای ملحد با نمایندگان گروههای مذهبی در برنامه تلویزیونی شرکت کرده و به بیان دیدگاههای خود می پرداختند که شاخص ترین آنها در سال 60 مناظره ایدئولوژیک عبدالکریم سروش و مصباح یزدی با احسان طبری ( ایدئولوگ حزب توده ) و فرخ نگهدار( رهبر فداییان اکثریت ) در کنار مناظره های شهید بهشتی با نورالدین کیانوری ( دبیر کل حزب توده ) و نمایندگان سازمان مجاهدین خلق،و نشانه توان تحمل طرح آراء مختلف در نظام جمهوری اسلامی بود. اما متاسفانه گروههای مخالف نظام به جای قدردانی از فضای به وجود آمده و استفاده مطلوب از آن به سوء استفاده پرداخته و ابتدا گروههایی همچون مجاهدین خلق به روی مردم اسلحه کشیدند و آنگاه گروههایی همچون حزب توده پس از حمایت از تجزیه طلبان دست به ایجاد شبکه کودتا زدند که در سال 62 رسما کشف و سران آن به تلاش برای ایجادکودتا اعتراف نمودند و بدین ترتیب این حزب نیز منحل شد.
ب – برخی فرمایشات حضرت امام ره نیازمند توضیحاتی می باشد همچون بحث عدم دخالت رهبر در امور و یا مسئولیت نظارتی ایشان که برخی تصور کرده اند که منظور ایشان این بوده است که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از دور خارج خواهند شد و هیچ مسئولیتی در نظام عهده دار نخواهند شد و یا صرفا به نظارت بسنده خواهند کرد، به عبارت دیگر با مراجعه به برخی مصاحبه های حضرت امام خمینی ره در مقطع پیش از پیروزی انقلاب اسلامی متوجه می شویم که ایشان در این مصاحبه ها سخن از نقش نظارتی خود در حکومت بعد از دوران پیروزی انقلاب اسلامی به میان آورده و به این ترتیب با توجه به یکی از برداشت هایی که از مفهوم نظارت وجود دارد یعنی صرف نظاره کردن و عدم دخالت مطلق در امور (و به اصطلاح نظارت استطلاعی) چنین گمان می کنیم که مقصود ایشان واقعا چنین نظارتی بوده و اگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایشان در برخی امور دخالت داشته اند خلاف موضع گیری پیش از انقلاب می باشد، این در حالی است که بررسی جامع آثار و افکار حضرت امام خمینی ره حاکی از این است که ایشان اگر هم بحث نظارت را برای خود به عنوان ولی فقیه در آینده حکومت قائلند اما این نظارت محدود به نظارت استطلاعی که نظارتی بی خاصیت است نبوده و دامنه وسیعی را شامل می شود ولی در عین حال دخالت به معنای مصطلحی هم که در هر امری راسا وارد شده و مصدر تصمیم گیری و عمل شود نبود چنانکه بررسی اختیارات رهبری در قانون اساسی و عملکرد رهبران انقلاب نیز حاکی از این مساله است، به عبارت دیگر همانطور که می دانیم مفهوم نظارت در ادبیات سیاسی، در یک تقسیم بندی دو معنا دارد، نظارت استطلاعی که صرف کسب اطلاع است بدون اینکه منشا اثری خاص شود و در واقع نظارتی بی خاصیت می باشد، معنای دومی که از نظارت اراده می شود نظارتی است که اصطلاحا نظارت استصوابی نامیده می شود یعنی اینکه ناظر علاوه بر نقش نظارتی، منشا اثر نیز باشد به عبارت دیگر از اختیاراتی برخوردار باشد که نقش نظارتی او را از حالت تشریفاتی به حالت فعال درآورد. از طرفی با بررسی مواضع حضرت امام خمینی ره در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می توانیم به خوبی در یابیم که ایشان برای فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت نقشی بس عظیم قائل بودند که این جایگاه را تا حدّ نیابت امام معصوم ارتقا می داد و کلیه اختیارات امام معصوم را غیر از اختیارات اختصاصی ایشان به فقیه می سپرد چنانکه در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد». (البیع، ج 2.) بر این اساس مشخص است که وقتی امام خمینی ره در مصاحبه های خود سخن از نظارت به میان می آورد مقصود قطعا نظارت استطلاعی و بی خاصیت نمی باشد بلکه حداقل این است که فراتر از نظارت استطلاعی و ماهیتا منشا خاصیت و اثر می باشد. اما در مورد اینکه این منشا اثر بودن تا چه میزان می باشد؟ آیا امام خمینی ره برای خود این حق را قائل بود که هر گونه که می خواهد در امور دخالت نماید و یا اینکه منشا اثر بودن را مربوط به رهبری و مدیریت کلان کشور و اتخاذ سیاست های کلی و دخالت مستقیم در عزل و نصب پاره ای مسئولان خاص و اموری از این دست می دانست؟ باید بگوییم متن مصاحبه های حضرت امام خمینی ره و نیز واقعیت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از این بود که ایشان به گزینه دوم قائل بودند و چنین نبود که معتقد باشند ولی فقیه باید در همه امور راسا دخالت کرده و امور را به پیش ببرد، به عبارت دیگر با مراجعه به واقعیات قانونی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در می یابیم جایگاه قانونی رهبری در نظام جمهوری اسلامی در چند بخش مطرح می گردد: 1- ترسیم خطوط کلی وسیاست گذاری های نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی و تنظیم روابط بین قوای سه گانه به عهده مقام معظم رهبری است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای امنیت ملی و…انجام می شود. 2- در بخش اجرا ، رهبری تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد و مسئولیت اجرایی رهبری به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبری قرارگیرد . سیر اجرای قوانین توسط قوه مجریه (دولت) در سلسله مراتب اجرایی صورت می پذیرد .رهبری نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امری محتمل و متصور است زیرا گفته می شود بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایی در کشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و کشور )وجود دارد. 3- در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبری با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایی امور نظارت دارد. 4- در بخش تقنین و قانون گذاری گرچه مجلس شورای اسلامی عهده دار قانون گذاری است اما شورای نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب می شود که اعضای فقهای این شورا توسط رهبری منصوب می شوند و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند. 5- ودر نهایت صدور احکام حکومتی در موارد خاص برای رفع بن بست در اداره نظام . همچنین شرایط ،اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358( بازنگری 1368) در فصل هشتم قانون اساسی و در اصول 107،108،109،110،111،112به تفصیل بیان شده است . به این ترتیب همانطور که مشاهده می شود رهبری در نظام جمهوری اسلامی از یک سو بر تمام امور نظارت دارند و از سوی دیگر مداخلاتشان در امور محدود، تعریف شده و ضابطه مند است و به تناسب میزان مداخلات مستقیمی هم که دارند بایددر قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و این است رمز مصاحبه هایی که امام خمینی ره در مقطع پیش از پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و طی آنها از یک سو، بر نقش نظارتی خود تاکید داشتند و از سوی دیگر عدم دخالت را مطرح می کردند یعنی نظارتی فراتر از نظارت بی خاصیت و دخالتی فروتر از دخالت مطلق که منجر به توتالیتاریسم شود و در نتیجه هیچ تعارضی میان این مواضع وجود ندارد.
ج – برخی مواضع نیز نوعی تحول در دیدگاه حضرت امام ره به تناسب اقتضای شرایط بود به گونه ای که هیچ تعارضی با اصول کلی حاکم بر تفکر ایشان نداشته باشد تا اشکالی به ایشان وارد شود همچون حضور روحانیت در مناصب اجرایی، برای توضیح بیشتر لازم است اشاره نماییم در ماه های نخست پیروزی انقلاب و به رغم پیشگامی روحانیت در مبارزه و رهبری آن و به رغم تاکیدهایی که برخی شخصیت ها و محافل حوزوی و دانشگاهی برای حضور مستقیم روحانیون در مدیریت کشور از جمله بخش اجرایی داشتند شاهد بودیم حضرت امام خمینی و جمعی دیگر از عالمان برجسته و انقلابی کشور با حضور چشمگیر روحانیون در سطح مدیریت ها و مناصب رسمی مخالفت می کردند یک وجه مهم آن همین بود که آنان از مسئولیت اصلی خود باز نمانند و در کنار نظام اسلامی بتوانند به رسالت ارشادی و نظارتی خود به خوبی عمل کنند و حتی حضرت امام خمینی خود به رغم مسئولیت رهبری راهی قم شدند که البته واقعیت های بعدی که شروع آن بیماری قلبی حاد ایشان بود آن بزرگوار را دوباره به مرکز کشاند.
اما در آزمون عملی روشن شد با این نگاه و اعتماد اولیه ای که در واگذاری مسئولیت های کلیدی به دیگران صورت گرفت انقلاب و کشور خواسته و ناخواسته به سویی کشانده می شد که به بیان حضرت امام خمینی مملکت را یا به طرف شوروی و کمونیسم می کشاند و یا به طرف آمریکا و سرمایه داری و همینجا بود که عبارت معروفی را بیان فرمودند که برخی با تحریف آن تلاش کردند تا از آن نتیجه ای دیگر بگیرند :
« چنانچه همه متصدیان روحانی که هستند الآن از باب اینکه می بینند که نمی تواند و نخواهد توانست کسان دیگر اداره این کشور را آن طوری که اسلام می خواهد اداره بکند و ما تجربه کردیم که نشد این آقایان با اینکه شغلشان این نیست و حالا من عرض می کنم که بنای روحانیون بر این نیست که حکومت را بگیرند. حکومت چیست اما بنای روحانیون بر این نیست که اسلام را حفظ کنند ! ما گمان می کردیم که در بین روشنفکران ما ـ به اصطلاح ـ خوب اشخاصی پیدا می شوند که متعهدند و حفظ می کنند این را. اگر حالا هم پیدا شد یک همچو اشخاصی یک همچو جمعیت هایی آقایان پست های مهم تر دارند می روند سراغ کارشان ; آقای هاشمی هم می روند. آقای خامنه ای هم می روند و همه کسانی که متصدی هستند. اما ما چه بکنیم امروز وضع ما وضع ایران وضع گرفتاری های داخلی و خارجی جوری است که بدون اینها نمی شود اداره کرد این مملکت را یا می کشانندش به طرف آمریکا و یا کمونیسم ; یا می کشانندش به طرف امریکا و سرمایه داری کنیم یا می کشانندش طرف کمونیسم و آن بساط . » (صحیفه امام ج 16 ص 466)
این سخنان را حضرت امام در شهریور 1361 فرمودند، در آذر ماه سال بعد نیز خطاب به اعضای شورای نگهبان ابراز داشتند :
« پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است آمدم صریحا اعلام کردم من اشتباه کرده ام …. امروز می گویم مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند علما باید مشغول به کارهایشان باشند. این یک شانی برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست دیگری را داشته باشند چون وظیفه است به این کارها می پردازند »( همان ج 18 ص 241)
بنابر این ، آنچه امام خمینی ره در این عبارات خویش بیان فرموده اند ناظر به عدم ضرورت بوده و آنگاه که احساس شد که چنین ضرورتی وجود دارد ایشان مجاز بودن ورود روحانیت را بیان فرمودند، لذا مجاز بودن روحانیت برای ورود در عرصه های اجرایی در شرایط حاضر و به دلیل ضرورت هایی که وجود داشته است می باشد ضمن اینکه این عبارات حضرت امام ناظر به ورود روحانیت در عرصه اجرایی و یا تقنینی همچون ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و … می باشد و گرنه ورود روحانیت در عرصه هایی همچون رهبری نظام اسلامی و یا نمایندگی مجلس خبرگان و یا برخی مشاغل قضایی با توجه به ماهیت این مشاغل ، خود یک ضرورت همیشگی می باشد ، نه اینکه روحانیت صرفا به خاطر ضرورت مقطعی در این مشاغل وارد شده باشد .
د – برخی دیدگاه ها نیز مورد تحریف قرار گرفته اند به عنوان مثال یکی از جملاتی که به حضرت امام ره نسبت داده شده است اینگونه است: « رأی ملت متَّبع است، ولو به ضرر خودشان باشد» و این در حالی است که عبارتی که در صحیفه امام ره به عنوان معتبرترین منبع فرمایشات حضرت امام ره موجود است فاقد جمله دوم می باشد.
ه – بسیاری از دیدگاه ها نیز علاوه بر اینکه درست می باشد عینا در جمهوری اسلامی ایران شاهد عملیاتی شدن آن بوده ایم به عنوان مثال این عبارت که « سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد» عبارتی درست و مبتنی بر آیات قرآنی می باشد همچون آیه 11 سوره رعد که دلالت بر نقش اختیار و اراده انسان در تحولات اجتماعی دارد : « إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم» و به همین دلیل سرنگونی نظام 2500 ساله شاهنشاهی و برپایی نظام مردمسالاری دینی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مردم گامی در راستای تحقق این اصل مهم و اساسی تلقی می شود و یا وقتی ایشان می فرماید « شخص اوّل حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور» عین همین مطلب در نظام جمهوری اسلامی محقق شده است چنانکه به عنوان مثال بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .».