آزادی سیاسی از یک سوی به طور مستقیم با حاکمیت و قدرت سیاسی در ارتباط است و از دیگر سوی به نقش مردم در نظام سیاسی اشاره دارد. می توان گفت آزادی سیاسی یکی از اساسی ترین و مهم ترین بحثهای مربوط به آزادی است. حتی برخی آزادی سیاسی را« مادر آزادی ها» می پندارند و به واقع نیز چنین است. بسیاری از مبارزات علیه حکومتهای استبدادی و انقلابهای آزادی خواهانه در سرتاسر جهان به خاطر کسب آزادی های سیاسی بوده است. امروزه آزادی سیاسی از ارکان لازم و تردیدناپذیر نظامهای مردم سالار شمرده می شود. مفهوم آزادی سیاسی آزادی سیاسی به این معناست که « فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل آید و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.»( دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی. آزادیهای عمومی و حقوق بشر(تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370) ص96.(در تعریفی که کارل کوهن از آزادی سیاسی ارائه داده است می خوانیم: «منظور از آزادی سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت اقتضا می کند. این کارها، اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تاثیر عملی داشته باشد.» (کارل کوهن. دموکراسی. ترجمه فریبرز مجیدی(تهران: خوارزمی، 1373) ص184) نقطه مشترک این دو تعریف بیان ارتباطی است که یک شهروند با دولت و به طور کلی با حاکمیت و قدرت سیاسی می تواند داشته باشد. در واقع آزادی سیاسی، بیان رابطه متقابل حاکمان و شهروندان است و این که مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسی دارای نقش و اثر هستند و می توانند نظام سیاسی را به سوی مطلوب خود هدایت کنند. ساختار سیاسی هر نظامی در اعطای آزادی ها نقش مهم و تاثیرگذاری دارد. زیرا این نظام سیاسی است که دامنه آزادی ها و به ویژه آزادی سیاسی را تعیین، تحدید و تضمین می کند. هرچه ساختار نظام سیاسی باز و دموکراتیک باشد، آزادی های سیاسی نیز در آن چشمگیرتر است و مردم از حقوق بیشتری در زندگی سیاسی و اجتماعی خود برخوردارند. در یک نظام سیاسی بسته و محدود، آزادی ها و به خصوص آزادی سیاسی رونقی نخواهد داشت و فشار سیاسی بر مردم نیز زیاد است. به عبارتی نظام استبدادی و دیکتاتوری حاکم است. امروز بحث از توسعه سیاسی، زمینه ساز بحثهای گسترده و مهمی شده است. آزادی های سیاسی به عنوان شاخصی از توسعه سیاسی زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در مسائل مختلف فراهم می آورد. مولفه هایی چون: افزایش حق رای و انتخابات آزاد با رای دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر مردم در روندهای سیاسی، مشارکت مردم در هیاتهای تصمیم گیری، آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی، مسوولیت حاکمان در برابر مردم، حاکمیت قانون و… همه در تحت آزادی سیاسی گنجانیده می شوند. با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند در زمینه های گوناگون مشارکت جویند، بر امور حکومتی نظارت کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند، با آزادی تمام انتخاب کنند و رای دهند و سرنوشت و زندگی سیاسی خویش و نظام سیاسی کشور خود را تعیین کنند. مشارکت در امور مسلمین و نیز اهتمام به امر آنان، از آموزه های پر برکت معصومین(ع) و پیشوایان دینی بوده است. رسول اکرم(ص) در سخنی گران قدر می فرمایند: من اصبح لایهتم بامور المسلمین، فلیس بملسم.. کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست.( علامه محمد باقر مجلسی. بحارالانوار، ج71(بیروت: موسسة الوفأ، 1403ق ـ 1983م.) ص336، 338 و 339) به هر روی انسان نمی تواند نسبت به مساله مهمی چون حکومت که با جان و دین و ایمان و مال و آبرو و ناموس وی در ارتباط است، بی تفاوت باشد. آدمی به عنوان جانشین خداوند در زمین، پاسخگوی اعمالی است که انجام می دهد و در این باره نیز باید پاسخگو باشد. بنابراین می بایست با چشم و گوش باز و تیزبین مسائل مختلف را پی گیری نماید و در تمام مسائل مشارکت داشته باشد. از همین رو است که حضرت امام جامعه آینده را جامعه ای منتقد و ارزیاب می بیند که در همه امور مشارکت دارند: جامعه فردا، جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.( صحیفه نور، ج3، ص53. مصاحبه امام با مجله اشپیگل. 16/8/57) نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردمی است که شکل گیری و پیدایش آن به توسط حرکتهای خود مردم به انجام رسیده است و تداوم و استمرار آن نیز به حمایت مردم بستگی دارد. با توجه به این مساله اساسی و مهم، به بحث درباره مصادیق آزادی سیاسی در اندیشه امام می پردازم. گفتنی است از میان شاخصهای فراوان آزادی سیاسی تنها از چند شاخص مهم و اساسی بحث خواهد شد. حق تعیین سرنوشت یکی از بحثهای عمیق و مهم در علم سیاست، بحث حاکمیت و نقش مردم در آن است. اهمیت این مساله تا بدان جا است که می توان با توجه به تاثیر و نقش مردم در پدید آمدن حاکمیت و قدرت سیاسی، نوع نظام سیاسی هر کشور را مشخص ساخت. امروزه اکثر حکومتهای برقرار، داعیه مردم سالاری و مردمی بودن دارند، اما این که تا چه اندازه با واقعیت سازگار است، قابل تامل و بررسی است. امام خمینی علاوه بر اینکه آزادی را از حقوق اولیه بشر می دانند، تعیین شکل و نوع حکومت را نیز از حقوق اولیه و پذیرفته شده افراد می دانند : از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.(صحیفه نور، ج3، ص42) در اندیشه حضرت امام حق تعیین سرنوشت توسط مردم یک امر عقلی شمرده شده است: باید اختیار، دست مردم باشد. این یک مساله عقلی است؛ هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکس باید در دست خود باشد.( همان، ج3، ص141) در جایی دیگر حضرت امام حق تعیین سرنوشت را جزو حقوق بشر ذکر نموده و به گونه ای بر این بخش از اعلامیه حقوق بشر صحه می گذارند: هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند؛ از حقوق بشر است. در اعلامیه حقوق بشر، هرکس، هر ملتی خودش باید سرنوشت خود را تعیین کند. ملت ما هم الان همه ایستاده اند و می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند. (در جست و جوی راه از کلام امام، دفتر نهم، ص144؛ و امام خمینی. کلمات قصار، پندها و حکمتها(تهران: چاپ نخست، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1372) ص120( ایشان برپایی نظام سیاسی شاهنشاهی را غیر قانونی می دانند؛ زیرا متکی به آرای مردم نبوده است و اساساً مردم در تعیین و تشکیل چنین حکومتی هیچ گونه دخالتی نداشته اند و به آنان اجازه دخالت در تعیین سرنوشت خویش داده نشده است: ملت ایران با رژیم سلطنتی مخالف است؛ زیرا رژیمی است که هرگز متکی به آرای ملت نبوده است و از این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است.( صحیفه نور، ج22، ص150) امام خمینی در بدو ورود به میهن اسلامی ضمن سخنرانی خویش در بهشت زهرا نیز به این نکته مهم و بنیادی اشاره می کنند که : سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود با سرنیزه تاسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت.( همان، ج4، ص281) ایشان با این پیش فرض، اقدام به براندازی رژیم سلطنتی نمود که اساساً آن را غیر قانونی و مغایر با خواست مردم و فاقد آرای ملت می دانستند. نتیجه منطقی چنین سخنانی این است که ایشان پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی، با اتکای به آرای ملت و خواست و اراده آنان و به شکل قانونی به تشکیل نظام سیاسی مبادرت ورزند و چنین نیز شد. حضرت امام در سخنان مکرر خود اعلام داشتند حکومتی که از این پس بر سر کار خواهد آمد، حکومتی مبتنی بر آرای ملت و قواعد و موازین اسلامی است. قید آرای ملت همان جمهوریت نظام سیاسی مورد نظر ایشان است، که به شکل و صورت نظام برمی گردد و قید قواعد و موازین اسلامی در اندیشه ایشان همان اسلامیت نظام است که به محتوای نظام اشاره دارد. نظامجمهوری اسلامی در تعریف امام حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت ما با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.( همان، ج2، 260) پرسش مهم این است که آیا اساساً ممکن است در اسلام شکل نظام سیاسی، جمهوری باشد؟ و به عبارتی آیا اسلام قالب خاصی برای حکومت در نظر گرفته است که برای همه زمانها یکسان است و یا این شکل نظام با توجه به شرایط و نیازهای زمان قابل تغییر است؟ علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش می فرمایند: در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از انواع شکل حکومت وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود؛ زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بنابراین آنچه در این خصوص می توان گفت این است که طرز حکومت اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود.( سید محمد حسین طباطبایی. بررسیهای اسلامی (قم: دفتر تبلیغات اسلامی،. بی تا) ص193( در حکومت جمهوری، مردم نقش اساسی و عمده ای دارند و به طور کلی تمام ارکان نظام با خواست و اراده و رای مردم شکل می گیرد و مشارکت مردم در امور گوناگون، فراوان و گسترده است. البته فرض اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این خاطر است که قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند و طبیعی و بدیهی است که خواستار اجرای قوانین اسلامی باشند؛ همان گونه که نمی توان انتظار داشت در یک کشور غیر اسلامی مردم آن خواهان اجرای قوانین اسلامی باشند. مفروض حضرت امام نیز این مساله است که مملکت ایران اسلامی است و مردم آن نیز مسلمانند. بنابراین قوانین و مقدرات آن باید مبتنی بر احکام اسلامی باشد. پذیرش این مطلب، گردن نهادن به خواست و اراده مردم است. امام خمینی در پاسخ به خبرنگار فرانسوی که از نظام سیاسی پس از سقوط شاه پرسش می کند، می فرمایند: اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام می باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است. لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان است که همه جا هست.(صحیفه نور ، ج3، ص153) در نظام اسلامی و در اندیشه امام خمینی، گرچه مشروعیت ولی فقیه از ناحیه مردم نیست و الهی است، اما هر فردی که بخواهد حاکمیت را در دست بگیرد باید مورد پذیرش مردم قرار گیرد و به اصطلاح کارآمدی چنین حکومتی مبتنی بر رای و خواست مردم است. حتی حضرت رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) نیز تا هنگامی که مورد پذیرش مردم قرار نگرفتند موفق به تشکیل حکومت نشدند؛ گرچه از ناحیه خداوند، نبوت، ولایت و امامت برعهده آنان گذاشته شده بود، اما مقبولیت آنان به خواست و رای مردم بستگی داشت. یک نکته اساسی و مهم در نظام سیاسی اسلام این است که هنگامی که مردم حاکمیت فردی را برخود پذیرفتند، کار آنان خاتمه نیافته است و هنوز هم در حکومت مسوولیت دارند و این چنین نیست که رابطه مردم و حاکم یک طرفه و یک سویه باشد، بلکه میان ملت و حکومت روابط متقابلی حاکم است و از هر کدام انتظار می رود به وظایفی که برعهده اش نهاده شده است، عمل نماید. حضرت امام بر این اعتقاد است که: حکومت اسلامی[…] حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است. این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را؛ با آرأ ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که خلاف آرأ ملت عمل بکند، قهراً ساقط است و ملت ایران هم او را کنار می زند.( صحیفه نور، ج4، ص58) گفتنی است امام خمینی در پاسخ به استفتأ نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، شرط تولی امور مسلمین را آرأ اکثریت آنان می دانند.( متن استفتای نمایندگان حضرت امام در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، که برای نخستین بار انتشار یافته است، چنین است: در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟[امام در پاسخ می فرمایند:] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرأ اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین. سند شماره 657 از اسناد منتشر نشده موجود در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. به نقل از: دکتر مصطفی کواکبیان . مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه(تهران: چاپ نخست، عروج، 1378) ص258) پاسخ حضرت امام به این استفتأ و نیز سایر سخنان ایشان که در رد نظام شاهنشاهی و نیز در مناسبتهای مختلف ایراد کرده اند، گویای این مساله است که ایشان معتقد به مشروعیت الهی و پذیرش مردمی حاکمیت ولایت فقیه است. نصب الهی و پذیرش مردمی، با یکدیگر ناسازگاری جدی و منافاتی ندارند. تفصیل این بحث از حوصله این پژوهش خارج است و مجال و فرصتی دیگر می طلبد. به هر حال آنچه تاکنون ذکر شد، ناظر به مسائل خاص تاسیس و تشکیل نظام سیاسی بود. آن چه از این پس می آید ناظر به مسائل پس از تاسیس و برپایی نظام سیاسی است و در درون و پس از تشکیل نظام سیاسی رخ می دهد. آزادی انتخاب و رای حکومتی که با رای و خواست مردم برپا می شود، می بایست همه امور آن به رای گذاشته شود و مردم نقش مستقیم و غیرمستقیمی در انتخاب کارگزاران نظام سیاسی داشته باشند. در نظام جمهوری اسلامی ایران ساز و کارهایی برای این منظور پیش بینی شده است؛ زیرا علاوه بر رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا، مقام رهبری نیز به صورت غیرمستقیم توسط مردم برگزیده می شود. با توجه به نقشی که امام برای مردم قائل است،تمام ساز و کارهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی مبتنی بر رای مردم است و تایید و حمایت و مشارکت آنان را می طلبد. البته مردم نیز با مشارکت خود، چنین نظامی با چنین ساختار و سازو کاری را با رای آزادانه خود پذیرفته اند و در عمل نیز نشان داده اند که هرکجا صادقانه با آنان رفتار شده است، در صحنه حضور داشته اند و از نظام حمایت و حراست کرده اند. آزادی انتخاب و رای، جزء جدایی ناپذیر حکومتهای مردمی است. در یک حکومت مردمی تحمیل چیزی بر مردم و اجبار آنان به کاری سزاوار نیست. حضرت امام درباره این که نباید کسی رای خود را بر دیگران تحمیل کند می فرمایند: در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد،آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچکس نمی تواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد.( صحیفه نور، ج21، ص21) امام ضمن پذیرش آزادی رای هشدار می دهد که جز در موارد نادری که حیثیت اسلام و نظام سیاسی در خطر است آن هم با توجه به نظر کارشناسان آگاه به مسائل نمی توان چیزی را بر مردم تحمیل نمود. وا داشتن مردم به انجام کاری که مطابق رای و نظر و اراده آنان نیست، تبعات ویرانگری به دنبال داردکه از جمله آنها می توان به دلسردی و بی اعتمادی مردم و دوری هرچه بیشتر آنان از نظام سیاسی اشاره کرد. تحمیل رای به مردم، یعنی سلب آزادی سیاسی که نشان دهنده حکومت استبدادی است و نه جمهوری. امام خمینی در جایی دیگر می فرمایند: ملت و شما و هرکس آزاد است همیشه و به هرکسی که می خواهد رای می دهد. ولو آن که آقایان و فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم آنها را معرفی نکرده باشند. […] این نمی شود که کسی الزام کند کسی را که تو باید به فلان رای بدهی. (همان، ج17، ص95) و در جایی دیگر نیز بر انتخابات آزاد و عدم تحمیل افراد بر مردم تاکید دارند و می فرمایند: باید مردم را برای انتخابات، آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمداللّه مردم ما دارای رشد دینی ـ سیاسی مطلوب می باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینی ـ سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد و در چنین اوضاعی هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید و برای غیر حوزه خود، فرد یا افرادی را کاندیدا نموده و از آنان تبلیغ نماید.( همان، ج20، ص101) نظارت، انتقاد و اعتراض در نظامهای سیاسی، ساز و کارهایی تعبیه شده است تا قوای موجود ضمن استقلال همدیگر را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و هیچ نیرویی از قدرت خود سوء استفاده نکند. سیستم تفکیک و توازن قوا که در اندیشه منتسکیو مطرح شد، در واقع به همین نکته توجه داشته است تا کارکرد نظام سیاسی سالم بماند و هریک از قوا در عین استقلال از دیگری بتواند بر دیگری نیز نظارت کند. این ساز و کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است. نهادهای نظارتی در قانون اساسی به قرار زیرند: 1. مجلس خبرگان رهبری که بر امور رهبری نظارت دارد؛ 2. مجلس شورای اسلامی که بر قوه مجریه و نیز تمامی دستگاههای نظام نظارت دارد؛ 3. شورای نگهبان که نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی را برعهده دارد؛ 4. مردم و دولت نسبت به همدیگر با توجه به اصل هشتم قانون اساسی که درباره امر به معروف و نهی از منکر است؛ و … . به هر تقدیر بازخواست از کارگزاران نظام و نیز پاسخگو بودن آنان به مردم از جمله اموری است که باعث پیوند بیشتر میان مردم و دولت می شود. مردم باید از مسائلی که به زندگی سیاسی و اجتماعی آنان مربوط است، مطلع شوند و در صورت اشتباه کارگزاران نظام به آنان رای ندهند و یا حتی از آنان بخواهند از مسوولیت خود کناره گیری نمایند. امروزه احزاب سیاسی و به طور کلی نهادهای جامعه مدنی با عنوان نقش واسط میان مردم و دولت به ایفای نقش می پردازند. از سویی خواستهای مردم را به حکومت وتصمیم گیران سیاسی منتقل می کنند و از دیگر سوی تعادلی در اجرای قوانین از سوی دولت ایجاد می نمایند. امام خمینی بیش از همه بر جنبه های نظارتی و انتقادی تاکید داشتند و معتقد بودند انتقاد سازنده باعث رشد یک جامعه می شود: انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه می شود. انتقاد اگر به حق باشد، موجب هدایت دو جریان می شود. هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرّای از انتقاد ببیند.( همان، ج21، ص46 ـ 49) در اندیشه سیاسی امام پذیرش انتقاد و نیز وجود ساز و کارهای نظارتی رضایت هرچه بیشتر مردم از نظام سیاسی را فراهم می آورد. مردم احساس تعلق خاطر بیشتری به نظام سیاسی دارند؛ زیرا می توانند از آن انتقاد کنند و از امور نظارتی خود بهره مند شوند. بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بدترین آفتی است که دامنگیر حکومتها می شود. برخورد مناسب با مردم و حفظ حرمت و کرامت افراد، تقویت پایه ها و ارکان نظام سیاسی را درپی دارد. در اندیشه و کلام امام توصیه و سفارش شده است که با مردم با رفتار خوب برخورد شود و موجبات روی گردانی آنان از حکومت از بین برود: کاری بکنید که مردم به شما متوجه بشوند، کاری بکنید که مردم محبت به شما بکنند، پشتیبان شما باشند. اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند، آن رژیم از بین نخواهد رفت. (همان، ج7، ص253) در اندیشه امام رابطه میان مردم و دولت دو طرفه است. دولت، منتخب مردم است و پاسخگوی اعمال و کارکرد خود است. پاسخگو بودن دولت نسبت به مردم، همکاری و همگامی مردم در عمل را به همراه دارد. بر همین اساس مشارکت فعال مردم و نظارت آنان نسبت به مسائل گوناگون همواره مورد تاکید حضرت امام بوده است. ایشان مشارکت و نظارت مردم را تضمین کننده امنیت و آرامش جامعه می دانند: آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت امنیت در جامعه می باشد.( کلمات قصار. پیشین، ص121( امام خمینی در دیگر سخنانی که به مناسبتهای مختلف ایراد کرده اند، همه مردم را موظف کرده اند تا بر امور نظارت کنند: همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مساله، مساله مهم است. همه ملت موظفند به این که نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است. اگر دیدند که یک کمیته، خدای نخواسته، برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، بازاری باید اعتراض کند، کشاورز باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنید، اعتراض کنند تا این کج را راست کنند.( صحیفه نور، ج7، ص33 و 34) بنابراین در نگاه امام، مردم، از هر قشر و جایگاهی، باید در برابر کجیها و انحرافات به اعتراض بپردازند، انتقاد کنند، امر به معروف نمایند تا جامعه اصلاح شود و حکومت در جهت خیر و صلاح ملت گام بردارد. جمع بندی و نتیجه گیری امام خمینی ضمن اینکه معتقد است دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است.( همان، ج3، ص130) بر این باور است که قانون اسلام مسبب آزادیها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تامین می کند. (همان، ج4، ص205)از این سخنان ایشان می توان نتیجه گرفت که : اولاً دموکراسی در اسلام وجود دارد؛ ثانیاً دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غربی است؛ ثالثاً این قانون اسلام است که آزادی و دموکراسی واقعی را به ارمغان می آورد؛ و رابعاً آزادی و دموکراسی اسلامی ضامن استقلال کشور است. همچنین در اندیشه امام خمینی آزادی از حقوق اولیه بشر شمرده شده است و ایشان به نحوی به حقوق اولیه بشر نیز معتقدند: استقلال و آزادی دو تا چیزی است که از حقوق اولیه بشر است. (همان، ج3، ص207)و نیز حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم؛ من می خواهم حرفم آزاد باشد…( همان، ج2، ص130 و 131) البته اینها همه از آن رو است که امام خمینی آزادی را چونان نعمتی بزرگ می پندارد که به بشر ارزانی گشته و در نهاد آدمی به ودیعت نهاده شده است. (همان، ج8، ص49) و نیز ارزش حیات را به آزادی و استقلال می داند و بر این اعتقاد است که در جمهوریت اسلام تمام آزادیها است.( همان، ج5، ص241) به هر روی در انتهای مباحث، جمع بندی و نتیجه گیری مطالب در چند محور مطرح می شوند. 1. امام خمینی آزادیهای سیاسی را از اساسی ترین حقوق یک انسان به شمار آورده اند و بر این اعتقادند که انسانها حق دخالت در تعیین سرنوشت خود را دارا بوده و در این باره پاسخگوی کارهایی هستند که انجام می دهند. مردم نمی توانند در مورد اینکه چه کسی بر آنان حکمرانی می کند و فرمان می راند، سکوت کنند و از کنار آن بی تفاوت بگذرند. انسان جانشین خداوند در زمین است و به همان اندازه که حق دارد، تکلیف و مسوولیت نیز دارد. 2. در اندیشه امام خمینی، در نظام جمهوری اسلامی ایران، که یک نظام مردمی و مبتنی بر خواست و اراده مردم و متکی بر رای آنان است، باب انتقاد، نصیحت، تنازع و شکایت از حاکم و اعتراض نسبت به کارگزاران، باز است و مردم ناظر کارکردهای دولت و دولتمردان هستند. آنان باید در مقابل اعمالی که انجام می دهند در برابر ملت پاسخگو باشند. 3. امام خمینی بر این باور است که در نظام جمهوری اسلامی، مردم در تمام انتخابات با آزادی تمام دست به انتخاب می زنند و به هر فردی که بخواهند، رای می دهند و نمایندگان و مسوولان خویش را برمی گزینند. هیچ فرد، گروه و شخصیتی حق ندارد آزادی انتخاب و رای مردم را مخدوش و یا چیزی را بر آنان تحمیل کند. 4. از آنجا که امام خمینی قائل به مشروعیت الهی ولی فقیه هستند و کارآمدی یک نظام سیاسی را در مقبولیت مردمی آن می دانند، اما در اندیشه ایشان ناسازگاری جدی میان آزادیهای سیاسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی(نظام مبتنی بر ولایت فقیه) وجود ندارد. مردم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بر طبق تعالیم اسلام حق دخالت در تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند، در تمامی صحنه ها مشارکت فعال دارند، منتقد امور نامطلوب و انحرافات هستند و بر همه کارها نظارت دارند. البته گستره اختیارات ولی فقیه تنها محدود به امور عمومی و اجتماعی است و ولی فقیه در امور شخصی و حریم خصوصی افراد حق هیچ گونه دخالتی را نداشته و ندارد، مگر هنگامی که مصلحت عمومی و جمعی ایجاب نماید. به هر حال آنچه درباره نظریه انتصاب ولی فقیه می توان گفت این است که با توجه به اینکه مشروعیت ولی فقیه از جانب خداوند است و کارآمدی و مقبولیت آن از جانب مردم، در نتیجه مردم آزادانه و بدون هرگونه اجبار و تحمیلی به حاکمیت سیاسی ولایت فقیه گردن نهاده و ولایت او را چه در امور سیاسی و چه در امور غیر سیاسی می پذیرند. تردیدی نیست که در یک جامعه ای که قریب به اتفاق مردم آن مسلمان هستند و خود آنان آزادانه به حاکمیت سیاسی ولایت فقیه رای داده اند، احکام و قوانین اسلامی پیاده گردد و نه احکام و قوانین غیراسلامی. همان گونه که در یک جامعه سکولار و لائیک احکام و موازین اسلامی و به طور کلی قوانین دینی به اجرا در نمی آید.( شریف لک زایی ، فصلنامه حضور، پاییز 1380، شماره 37)