پاسخ سوال شما را با توضیح نکاتی ارایه می دهیم؛1-اینکه برخی از فقها با حکومت های عصر خویش مبارزه نکردند،به معنای قبول داشتن آن حکومت ها و یا اعتبار بخشیدن به رای اکثریت به آن حکومت فاسد نبوده است،بلکه به دلیل فراهم نبودن زمینه ها و شرایط مقابله با آن حکومتهای فاسد و عدم آمادگی مردم بوده است .به هر حال هر کسی که با اسلام ، مبانی و اصول و احکام نورانی آن آشنا باشد به خوبی در خواهد یافت که دموکراسی های غربی که بر پایه سکولاریزم و اومانیسم استوار شده است نمی تواند با دین همخوانی داشته باشد و پذیرش اکثریت هیچ مشروعیتی برای آن ایجاد نمی کند . همراهی نکردن برخی از علما با امام ره نیز ناشی از دیدگاه آنان نسبت به ولایت فقیه و برداشت این فقها از شرایط زمان و تشخیص فراهم نبودن شرایط و زمینه های مقابله با حکومت بوده است نه به معنای مخالفت با ایشان.

2- امام ره دو ابتکار نو در مساله ولایت فقیه داشتند که موجب درک جدیدی از مساله ولایت فقیه شده و موضع ایشان را بادیگران متفاوت ساخت ؛ یکی اینکه ایشان دست «ولایت فقیه» را که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعی محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی خود یعنی علم کلام نشاندند و سپس این مسأله را با براهین عقلی و کلامی شکوفا ساختند به نحوی که بر همهٴ مسائل فقه سایه افکند و نتایج فراوانی به بار آورد که یکی پس از دیگری شاهد آن بودیم.

از نظر امام خمینی (رض)، فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج)، همهٴ سمت های اعتباری امام معصوم) علیه السلام) را داراست و آن هم نه در حدّ حق و سمت وضعی محض، بلکه همراه با تکلیف الزامی؛ یعنی بر فقیه واجب است که نظام اسلامی را تأسیس کند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازی و نثار همهٴ امکانات، ستم سوزی کند و حکومت اسلامی را بر اساس کتاب و سنّت معصومین (علیهم السلام) پی ریزی نماید.

هنگامی که «ولایت فقیه« به عنوان یک مسألهٴ کلامی و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولیّ و سرپرست جامعهٴ اسلامی مربوط به فعل خداوند است، این کلام، فقه را مشروب می کند و بر آن سایه می افکند و آنگاه است که انسان، سراسر فقه را با دیدگاه کلامی می نگرد و برای مطالب فرعی فقه، صاحب و مسؤول می بیند و در نتیجه، مسائل فقهی، سازماندهی می شود و از آشفتگی بیرون می آید.

اینکه حضرت امام (قدس سره) به طور مکرّر در گفتار و نوشتار خود فرموده اند اگر کسی سراسر دین را بررسی کند، خواهد دید که دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجری را از نظر دور نداشته، سرّش آن است که ایشان از دیدگاه کلام به فقه نگریسته و از افق برتری فقه را شناخته است. «فقه شناسی» مسأله ای کلامی است نه فقهی. در صدر و ساقهٴ علم فقه، مسأله ای نداریم که بیان کند فقه برای چیست و از آن چه بر می آید. شناخت فقه، بررسی کار خدا و شناخت قانون الهی است و این کار، یک کار کلامی و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.

یکی دیگر از امتیازهای برجستهٴ امام خمینی (قدس سره) از دیگر عالمان دین، آن است که دیگران اگر چه ولایت فقیه را قبول داشتند، ولی غالب آنان، شرایط آن را حصولی می دانستند، امّا حضرت امام (رض) که ولایت را مانند امامت می داند، معتقد است که شرایط إِعمال ولایت دو بخش است؛ بخشی از آن «حصولی» است و بخش مهم آن «تحصیلی» می باشد؛ یعنی باید آن شرایط را به دست آورد و این گونه نیست که اگر مردم حاضر شدند و امکان داشت که بدون خطر، نظام اسلامی تأسیس شود، فقط در این شرایط حاصل شده، بر فقیه جامع اوصاف رهبری لازم باشد زمام نظام را به دست گیرد، بلکه بسیاری از شرایط ولایت فقیه، تحصیلی می باشد و مانند وضو برای نماز است که باید آن را به دست آورد؛ نه حصولی مثل استطاعت برای حج، که تحصیل آن واجب نیست؛ به تعبیر علمی،بسیاری از شرایط ولایت فقیه، «شرط واجب» هستند نه «شرط وجوب».( عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، مرکز نشر اسرا ، قم ، 1385، ص 277- 284)

3- اکثریت در نظام اسلامی با اکثریت در نظام دموکراسی غربی تفاوت های بنیادین واساسی دارد و جایگاه این دو متفاوت است ، در حکومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدّم بر آن است و اکثریت، «کاشف حق» است نه مُولِّد و به وجود آورندهٴ آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون، و به وجود آورندهٴ آن است.

جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجراست؛ به این معنا که رأی اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزهٴ نبوّت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می باشند، در مسائل اجرایی، تشخیص شان حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع

مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنون وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند.

بنابراین، در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است؛ یکی در مقام اجراء و عمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است؛ کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان، با رأی اکثریت خود، قانون الهی را می شناسند.( عبد الله جوادی آملی ، ولابت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 91-92)بنابر این در نظام اسلامی رای و نظر اکثریت جایگاه خاص خود را دارد و نمی تواند ملاک پذیرش و مشروعیت یک حکومت تلقی گردد . از این رو اگر اکثریت مردم خواهان حکومتی شدند که احکام و مبانی اسلام را قبول نداشته باشد چنین اکثریتی از دیدگاه اسلام اعتبار و ارزشی ندارد .البته روشن است که هر حکومت برای تحقق و قدرت اجرا نیازمند همراهی مردم است و تا مردم با آن همراهی نکنند هیچ حکومتی تشکیل نخواهد یافت ولی این غیر از مشروعیت رای اکثریت است .

4- مساله شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم علیه السلام به دلیل برخورد با انحراف در جامعه و به منظور بیدار کردن اذهان جامعه نسبت به اشتباه خویش بود و این وظیفه ای بود که برعهده حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داده شده بود و اگر امروز نیز در هندوستان یا جای دیگر حضور داشتند به رسالت و وظیفه خویش عمل می نمودند هر چند اکثریت مردم با آن مخالف باشند و این اختصاص به ایشان نداشته و تمام پیامبران الهی در عصر خویش با مخالفت اکثریت مردم روبرو بودند آیا می توانستند به دلیل همراهی مردم با اعتقادات فاسد ، از تبیلغ دین و آیین الهی سرباز زنندو اگر این چنین بود هیچ پیامبری نباید به مقابله با آیین وآداب و رسوم غلط عصرخویش به پا خیزد .