با سلام.دانشجوی محترم پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است بگوییم که متاسفانه دشمنان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی مردم ایران از هر گونه حربه ای در جهت تخریب وجهه نظام مقدس اسلامی استفاده می کنند و جالب اینجاست که کار به جایی رسیده است که امروزه بسیاری از شبهاتی که در مورد ساز و کار مردمسالاری نظام جمهوری اسلامی پخش می شود توسط کسانی مطرح می شود که اساسا هیچ بویی از دموکراسی به مشامشان نرسیده است همچون سلطنت طلب ها ، تروریست های منافق و … که تبلیغ نمایشی بودن انتخابات در ایران و کشاندن مردم با برنامه سازی و تبلیغات و امثال اینها نمونه ای از این قبیل تبلیغات منفی می باشد که صد البته توهین بزرگی به شعور مردم بزرگ ایران می باشد ، در واقع طراحان چنین مطالبی حتی اگر از کسانی نباشند که دشمنان دموکراسی و رای مردم به حساب می آیند (همچون سلطنت طلب ها) و بالاتر حتی اگر دلسوز فرایند دموکراسی در ایران باشند از سویی ادعای دموکراسی خواهی می کنند که این یعنی احترام به رای مردم و اینکه مردم ، خود امکان و توان اینکه در سرنوشت خود مشارکت نمایند و نباید آنها را صغیر و مجنون دانست و برای آنها به جای آنها تصمیم گیری نمود . اما از طرف دیگر ، با ادعای اینکه مردم ، به دلیل تبلیغات ، فریب نظام اسلامی را خورده و پای صندوق های رای حاضر شده اند عملا آنها را صغیری می دانند که به راحتی با یک وعده و یا گاه با کیک و ساندیسی فریب می خورند و این توهین بزرگی است به مردم ایران و البته نقض مبانی خود آنها در زمینه رشید بودن ملت ها و امکان اتکاء به آراءاکثریت در اداره امور.

با تمام این احوال فارغ از اینکه منبع اصلی این ادعاها چه کسانی هستند و با چه هدفی بیان شده است و آیا صداقتی در این کلمات موج می زند یا نه در مورد انتخابات جمهوری اسلامی ایران و نمایشی یا واقعی بودن آن لازم است چند نکته را خدمت شما بیان نماییم :

به طور کلی ، اصلی ترین و واقعی ترین شکل دموکراسی یا همان مردمسالاری در جهان این است که تمام مردم یک جامعه در تمام تصمیم سازی های جامعه خود مشارکت نمایند که چنین اتفاقی نه امکان پذیر است و نه تاکنون چنین چیزی اتفاق افتاده است . البته گاه گفته می شود که در یونان باستان چنین دموکراسی حاکم بوده است ، این در حالی است که حتی در این کشور نیز چنین امری محقق نشده است . به عبارتی در دموکراسی یونان باستان نیز اولا بسیاری از جمعیت کشور از جمله زنان ، بردگان (به ویژه بردگانی که جزء اهالی آن کشور بودند ولی با توجه به قوانین خاص حاکم بر یونان که در آن فرد می توانست در ازای دریافت حقوق ، خود را برده نماید و در نتیجه به هیچ عنوان خارجی نبودند) ، افراد دارای توان مالی پایین و … از هر گونه مشارکت در تصمیم سازی هایی که صورت می گرفت ممنوع بودند ، ثانیا تصمیمم سازی هایی که به صورت دسته جمعی صورت می گرفت در مسائل بسیار مهم بود و چنین نبود که برای هر تصمیم کوچکی از آنان نظر سنجی صورت گیرد و این را از تعداد جلساتی که مردم در آن مشارکت می کردند یعنی 10 جلسه در طول سال می توان فهمید . ثالثا همانگونه که در تاریخ نیز وارد شده است اگر چه ، مردم (به صورتی که گفته شد) در مجمعی جمع شده و حداقل 10 بار در سال در مورد مسائل مهم تصمیم گیری می کردند اما ، در همین مجالس نیز خود آنان نمایندگانی را انتخاب می کردند که در زمانی که مردم در اکلزیا (محل برگزاری جلسات) حضور پیدا نمی کردند به نمایندگی از مردم تصمیمات مهم را اتخاذ نمایند .

به هر حال حتی اگر بپذیریم که در کشوری کوچک همچون یونان و البته تنها در محدوده شهر آتن آن زمان که نهایتا در حد یک شهر کوچک امروزی جمعیت داشته است ، دموکراسی مستقیم امکان شکل گرفتن داشته است اما امروزه امکان چنین امری وجود نداشته و به همین دلیل هیچ کدام از دموکراسی هایی که می شناسیم از نوع دموکراسی مستقیم نمی باشد ، به گونه ای که حتی دموکراسی سوئیسی که گاه گفته می شود از نوع دموکراسی مستقیم می باشد نیز واقعیت نداشته و این کشور به دلیل اینکه علاوه بر دموکراسی غیر مستقیمی که دارد نسبت به کشورهای دیگر از همه پرسی بیشتری استفاده می کند به اشتباه کشوری با دموکراسی مستقیم تلقی شده است .

با این مقدمات می توان دریافت که اساسا امکان تحقق دموکراسی واقعی و به عبارتی بالاترین سطح دموکراسی در جهان وجود ندارد و به همین دلیل این موضوع ، در هر کشوری به تناسب شرایط خاصی که آن کشور دارد دارای تفاسیر متعدد شده است فلذا نمی توان گفت دموکراسی کامل ، متعلق به کشور یا منطقه جغرافیایی یا فرهنگی خاصی همچون غرب می باشد و تنها چیزی که در مورد روند دموکراسی باید گفت این است که برای مردمسالار بودن یک نظام باید اصولی که باعث می شود اصل دموکراسی و نه دموکراسی کامل ، وجود داشته باشد و اموری همچون انتخابات و غیر نمایشی نباشد در آن کشور رعایت شود که برخی از این اصول عبارتند از آزادی به تناسب فرهنگ رایج آن کشور ، حق مردم در مشارکت سیاسی به انحاء مختلف ، حق مردم در انتخاب شدن و تصدی مسئولیت های مختلف با لحاظ قوانینی که به دلیل شرایط آن کشور و در راستای مصالح مردم آن کشور بر آن حاکم است ، حق مطالبه مردم از مسئولان و نیز انتقاد پذیری مسئولان ، مشارکت سلایق سیاسی مختلف در عرصه تصمیم سازی و … .

بنابر این در کشور هایی همچون اکثر کشورهای دیکتاتور منطقه و به ویژه کشورهایی که عنوان جمهوری بر خود دارند ولی انتخابات به گونه ای صورت می گیرد که امکان انتخاب گزینه ای غیر از گزینه دولت خواسته وجود ندارد و از طرفی به همین دلیل نیز مردم در آن کشورها هیچ استقبالی از انتخابات نمی کنند ، تنها ظاهری از دموکراسی وجود داشته و به همین دلیل انتخاباتی هم که برگزار می شود نمایشی خوانده می شود همچون مصر در دوران مبارک و نیز انتخابات انقلاب سفید شاه در سال 1341 و اکثر انتخابات های مجالس پیش از انقلاب اسلامی که به تصریح خود وابستگان به دربار ، نتایج توسط دربار و با تعیین آنان مشخص می شد .

اما در باره انتخابات ریاست جمهوری ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید بگوییم که اساسا چنین اتهامی به این نظام و انتخابات آن وارد نمی باشد چرا که تمامی اصول مردمسالاری و نیز شرایط واقعی بودن انتخابات ، در آن لحاظ شده و وجود برخی محدودیت ها نیز همچون محدودیت هایی که در هر کشور مدعی مردمسالاری مطرح می باشد مانعی در واقعی بودن انتخابات تلقی نمی شود وگرنه در هیچ کشوری انتخابات واقعی وجود خارجی ندارد و انتخابات حتی در کشورهای غربی هم باید یک نمایش دروغین بزرگ تلقی شود .

در واقع در جمهوری اسلامی ایران ، انقلابی به پیروزی رسیده است که ذاتا مردمی بوده است ، انقلابی که تنها با حضور مردم شکل گرفت و با حضور مردم به پیروزی رسید و با حضور مردم نیز تا کنون تداوم داشته است و به همین دلیل اصل این نظام ، ماهیتا مردمی می باشد و جمهوری اسلامی نیز عنوانی است که واقعا به آن تعلق گرفته است . مظاهر مردمی بودن این نظام بسیار فراوان است که از جمله این مظاهر می توان به مشارکت بالای مردم در انتخابات های مختلف نظام که به طور متوسط هر سال یک بار برگزار می شود و هر کدام از آنها در عین حال ، یک رفراندوم برای دریافت مقبولیت بالای نظام می باشد ، اشاره کرد . همچنین مشارکت مردم در تظاهرات حمایت از نظام که گاه به صورت رسمی برگزار می شود (همچون راهپیمایی 22 بهن هر سال) و گاه به صورت غیر رسمی (همچون حماسه بزرگ نه دی سال 88) ، نشان دیگری بر پیوند مردم و نظام اسلامی می باشد . علاوه بر آن استقبالی که از مسئولان نظام در سفرهای استانی صورت می گیرد به ویژه استقبالی که از مقام معظم رهبری صورت می گیرد نشان دهنده رابطه وثیق میان مردم و مسئولان نظام اسلامی بوده و اعتقاد آنان را به این که این نظام متعلق به خود آنان می باشد ثابت می کند .

علاوه بر اصل نظام که به واسطه مردمی بودن آن ، مردمسالاری به معنای حقیقی کلمه در آن وجود دارد ، فرایند انتخابات موجود در آن نیز به گونه ای است که در مجموع ، برگزاری انتخابات به صورت یک امر واقعی و نه یک نمایش دروغین محقق می شود . به عبارتی برای اینکه دریک کشور انتخاباتی به شکل واقعی برگزار شده و فاقد عنوان نمایشی بودن باشد لازم است چند نکته در نظر گرفته شود که در جمهوری اسلامی ایران نیز همه آنها مد نظر قرار می گیرد :

1 – حق مردم در رای دادن : یکی از مهم ترین اصولی که آن را می توان جزء پایه های انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات می باشد . این حق به عنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تاکید بوده است . به عنوان مثال می توان با نگاهی به دیدگاه های حضرت امام خمینی ره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، میزان اعتبار این حق بزرگ را به دست آورد .

در دیدگاه امام قدس سره حکومت هاى دیگر و از جمله نظام سلطنتى چون متکى به اراده و راى همگان نیست، بى اعتبار است. امام خمینى قدس سره در اوایل پیروزى انقلاب بیش از هر چیزى بر آراى عمومى تاکید داشتند: ماهیت حکومت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت ها قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد. حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و امام على علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکى به آراى ملت خواهد گردید. ما تابع آراى ملت هستیم، ملت ما هرطورى راى داد ما هم از آن تبعیت مى کنیم، ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم. حضور مردم در صحنه قانونگذارى این اختیار و حق مردمى در تمامى شؤون حکومت سارى و جارى است، امام قدس سره درباره انتخاب نمایندگان مى فرمایند: همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتى نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند… هیچ کس الان در ایران، هیچ مقامى در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیت به عهد ملت است. ضرورت حضور همیشگى مردم بنیانگذار نهضت اسلامى تا پایان عمر شریف شان بر این مهم تاکید داشتند، همچنانکه در وصیت نامه آورده اند: … وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهورى و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصى که انتخاب مى کنند روى ضوابطى باشد که اعتبار مى شود، مثلا در انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روى موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتى به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول مى باشند. حضور مردم در انتخاب رهبر باز در جاى دیگر در پاسخ به نامه اى، به حضور مردم در انتخاب رفیع ترین جایگاه در نظام اشاره مى فرمایند: … اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آن ها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است.

در دیدگاه امام قدس سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامى بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهى از منکر کنند، ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگى اى را براى جامعه اسلامى پیش بینى مى کنند: جامعه فردا، جامعه اى ارزیاب منتقد خواهد بود که در آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شرکت خواهند جست. و بعد از پیروزى انقلاب نیز به آن سفارش مى فرمایند: این یک سفارش عمومى است… با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانى به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خداى نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطورى که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیش تر است و مسؤولیت اش هم بیش تر… همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن… . اگر دیدند که یک کمیته اى خداى ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مى کند، کشاورز باید اعتراض کند، بازارى باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند… . اسلام گفته برو به او بگو، نهى کن، بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.

فرمایشات امام خمینى قدس سره هیچ بهانه اى براى خرده گیران در باب لزوم رعایت حق مردم باقى نگذاشته است. توصیه هاى ایشان سرتاسر حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزارى و خدمتگزارى به آن ها است. ایشان هر مقامى و پستى را فقط مسؤولیتى مى داند که هدف از آن خدمت به خلق خداست. دیدگاه امام قدس سره از سوى شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین تجلى یافته است: حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقى که در اصول بعد مى آید اعمال مى کند. ( منبع: جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام (ره)، مسلم آخوندى، فصلنامه پیام حوزه شماره 24)

از طرفی از جمله مظاهر دخالت انسان بر سرنوشت خویش حق رای دادن و انتخاب کردن است که به این حق در قانون اساسی تصریح شده است . به عنوان مثال در بند 8 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .» به عنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد . همچنین بر اساس اصل 6 قانون اساسی : «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات ، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند .

2 – حق مردم در انتخاب شدن :

بر اساس اصول مختلف قانون اساسی ، هر فردی که شرایط و صلاحیت های لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد حق دارد که خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد و مردم با اعلام نظر خود در انتخابات ، از میان افرادی که صلاحیت لازم را دارا هستند فرد اصلح را انتخاب می کنند . البته برخی تلاش می کنند تا مشروط بودن حضور افرادی که خود را در معرض انتخاب می گذارند به داشتن شرایط خاص را مغایر با انتخابات واقعی تلقی نمایند و حال آنکه این موضوع یک اصل عقلی بوده و درهر جامعه ای نیز برای تصدی مسئولیت های مختلف یک سری شرایط در نظر گرفته می شود . به عنوان مثال بر اساس اصل دوم قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور باید «شهروند بومی یا تبعه ایالات متحده، حداقل سی و پنج ساله و مدت چهارده سال مقیم ایالات متحده باشد.» همچنین بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور باید شرایط ذیل را داشته باشد :

«- داشتن ملیت فرانسوی

– عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن

– داشتن سن 18 سال تمام (تا سال 2011 سن تععین شده برای واجدین شرایط نامزدی 23 سال بود)

– ثبت‌نام در لیست انتخاباتی

– جمع‌آوری 500 امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی]

– ارائه گزارشی از اوضاع موروثی»(نگاهی به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه ، خبرگزاری فارس)

بنابر این هر کشوری به اقتضای شرایط خود ، برای کاندیدا های ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها را به دقت رعایت نماید و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد . همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی ، نظارت می کنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است . به عنوان مثال در فرانسه شورای قانون اساسی وظیفه نظارتی شامل دریافت پرونده ها، انتشار لیست نامزدها، نظارت بر تطابق روند انتخابات با قوانین و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد.(همان)

بر این اساس اگر وجود شرایط و نیز ناظرانی در جهت بررسی میزان تطابق شرایط کاندیداها ، مغایر با دموکراسی و حق انتخاب شدن مردم باشد و انتخابات را نمایشی کند در آن صورت هیچ دموکراسی در دنیا وجود نداشته و همه انتخابات ها نیز باید فرمایشی تلقی شوند .

3 – برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای کنترلی ونظارتی سالم :

یکی از عواملی که باعث می شود تا انتخابات یک کشور از حالت نمایشی بودن خارج شود نظارت دقیق و موثر بر انتخابات به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و واقعی می باشد تا به این ترتیب کسانی که واقعا مردم به آنها رای داده اند ، بتوانند زمام امور کشور را در دست بگیرند . در هر کشوری به منظور تحقق چنین امری ساز و کاری پیش بینی شده است و در کشور ما نیز شورای نگهبان قانون اساسی (غیر از انتخابات شوراها) به همراه ابزارهای نظارتی دیگری که در ادامه ذکر خواهد شد زمینه ساز چنین امری شده است . البته ممکن است برخی افراد وجود نظارت شورای نگهبان را باعث فرمایشی شدن انتخابات عنوان نمایند که البته اصل چنین شائبه ای ممکن است وجود داشته باشد اما مساله اینجاست که با اندکی تامل در برخی شواهد می توان نیتجه گرفت که اساسا چنین شائبه ای نباید مطرح شود و یا در صورت مطرح شدن قابل رفع می باشد . چرا که به لحاظ نظری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ، زمینه ساز انتخاباتی است که در آن صرفا افراد با صلاحیت و کسانی که شرایط اولیه را دارا هستند در فرایند رقابت حاضر شده و کسانی که صرفا تلاش می کنند تا به مدد پول و امکانات و جاذبه های تبلیغاتی به کسب رای بپردازند نتوانند به سوء استفاده از فضا پرداخته و بر مسندی تکیه بزنند که صلاحیت آن را ندارند . به لحاظ عملی نیز از تجلی حضور مردم در انتخابات های مختلف می توان دریافت که حضور شورای نگهبان و نظارت هر چه دقیق تر نه تنها مانعی در جهت مشارکت مردم نمی باشد بلکه عاملی در جهت حضور هر چه بیشتر مردم می باشد به عنوان مثال مردم کشور ما در اکثر قریب به اتفاق انتخابات هایی که تاکنون برگزار شده است حد نصاب بسیار بالایی از مشارکت را تجربه کرده اند به گونه ای که در برخی از انتخابات ها همچون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 85 درصد مردم در انتخابات مشارکت کردند و یا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود 65 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که نشان دهنده این بود که مردم به انتخاباتی که نظارت های دقیقی بر آن اعمال می شود اعتماد بیشتری دارند و جالب اینجاست که در میان انتخابات های برگزار شده در جمهوری اسلامی ایران ، کم مشارکت ترین انتخابات مربوط به انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که در آن تقریبا هیچ گونه نظارتی به ویژه بر روند تایید صلاحیت ها وجود نداشت و بسیاری از جریان های معاند با نظام نیز توانسته بودند حضور پیدا کنندکه خود این مساله حاکی از این بود که اولا میان نظارت دقیق تر و اعتماد مردم به فرایند انتخابات ، رابطه مستقیمی وجود دارد و ثانیا مردم ما به اندازه ای روشن و آگاه هستند که اگر نخواهند در انتخاباتی مشارکت فعال داشته باشند هرگز هیچ امری حتی تبلیغات صدا و سیما نیز قادر به تغییر عقیده شان نخواهد بود و با وجود اینکه در این انتخابات هم همان برنامه های تبلیغاتی صدا و سیما جریان داشت ولی مشارکت مردمی کمتر بود که حاکی از این بود که مردم خواستار انتخاباتی هستند که در آن ناظرانی امین به نمایندگی از آنان ابتدا افراد قابل اعتماد و واجد صلاحیت اولیه را شناسایی کرده و در مرحله بعدی مردم به راحتی بتوانند زمام امور کشور خود را به دست فرد اصلح از میان افراد صالح بسپارند .

نکته دیگری که در زمینه موضوع نظارت بر انتخابات وجود دارد این است که فرایند نظارت در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که شائبه هر گونه تخلف گسترده و تقلبی را از میان می برد و باعث جلب اعتماد مردم به نتایج انتخابات می گردد . چرا که سه دسته در انتخابات جمهوری اسلامی ایران بر آن نظارت می کنند که عبارتند از :

الف – شورای نگهبان در انتخابات مجلس ، ریاست جمهوری ، خبرگان و رفراندوم ها و نیز در انتخابات شوراها هیات های نظارت بر انتخابات

ب – هیات های اجرایی که متشکل از معتمدان محلی هستند و اکثر آنها از افراد فرهنگی ، اهل علم دانشگاهی و حوزوی و … هستند به همراه مجریانی که اکثرا از میان معلمان برگزیده می شوند .

ج – ناظران کاندیداها که بنابر قانون تا آخرین لحظه کار اخذ رای حق دارند در حوزه رای گیری حضور داشته باشند و بر فرایند انتخابات نظارت نمایند .

بنابر این با توجه به چنین مسائلی ، هر چند امکان تخلف جزئی وجود دارد اما امکان تقلب و یا تخلف گسترده وجود ندارد و به همین دلیل مردم ، با اعتمادی که به نتایج چنین انتخاباتی پیدا می کنند حضور فعالانه ای در انتخابات پیدا می کنند و نمایشی خواندن حضور آنها و اغوا شدن مردم در اثر تبلیغات رسانه ای صدا و سیما صرفا توهین به شعور مردم تلقی می گردد که همانگونه که گفته شد حتی با مبانی طرفداران حق رای مردم و رشید دانستن مردم از سوی مدعیان دموکراسی ، سازگاری ندارد .

4 – حضور سلایق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات :

یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند . البته ممکن است گفته شود که در انتخابات ایران به برخی سلایق اجازه حضور و مشارکت داده نمی شود که در پاسخ گفته می شود که جمهوری اسلامی ایران از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال می کند اما حضور سلایقی که بسیاری از چارچوب های نظام را قبول ندارند و یا با آن عناد می ورزند با مسئولیت هایی که باید آنها را عهده دار شوند سازگاری ندارد به عنوان مثال ریاست جمهوری ، نهادی است که در راس آن فردی قرار می گیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا می باشد . بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد و یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانون شکنی خود را به اثبات رسانده است قطعا صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت ، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون ، پذیرش آن قانون می باشد و کسی که قانونی را نمی پذیرد و خود اولین ناقض آن می باشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنا بر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت . همچنین در مجلس شورای اسلامی ، باید نمایندگانی حاضر شوند که بر اساس اصول قانون اساسی قوانینی را تصویب نمایند که مخالف با شرع مقدس اسلام نباشد که طبیعتا جریانی که هیچ اعتقادی به شرع مقدس اسلام ندارد و حضور وی در مجلس از همان ابتدا باعث توقف در روند قانون گذاری در کشور خواهد بود ، نباید در فرایند انتخابات حضور داشته باشد بر خلاف جریاناتی که اعتقاد به شرع مقدس اسلام دارند ولی ممکن است ناخواسته قوانینی را تصویب کنند که مغایر با شرع مقدس اسلام باشد و شورای نگهبان این مغایرت را اعلام می کند که چنین احتمالی مانع از حضور آنها در مجلس نمی شود . در کنار این جریانات ، قطعا جریانات معارض همچون تروریست های منافق نیز صلاحیت حضور در انتخابات را نخواهند داشت کما اینکه هیچ کشوری اجازه نمی دهد تروریست ها و کسانی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کنند همچون تجزیه طلبان و کسانی که با عوامل بیگانه درارتباط هستند و در صدد زمینه سازی برای بسط سلطه بیگانه بر کشور هستند و نیز غارتگران بیت المال که صلاحیت حفاظت از آن را ندارند و … در معرض انتخابات قرار گیرند و با این حال ، هیچ کسی ادعا نمی کند که انتخابات این کشورها نمایشی می باشد .

لذا در کشور ما نیز سلایقی که به نوعی مشکلات ذکر شده در بالا را دارند از حضور در انتخابات منع می شوند ولی سایر سلایقی که به نوعی چارچوب های پذیرفته شده نظام را قبول دارند حق مشارکت در انتخابات را دارند کما اینکه امروزه نیز همه کسانی که به نوعی به خط قرمزهای کشور احترام می گذارند فعالانه در عرصه حاضر شده اند و خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته اند .

نکته آخر این است که در انتخابات های برگزار شده در طول تاریخ رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ، قطعا افراد و سلایقی توانسته اند در عرصه های مختلف همچون مجلس با ریاست جمهوری یا شوراها حضور پیدا کنند که با دیدگاه های مقام معظم رهبری اختلاف نظر هایی داشته اند و اگر فرض کسانی که ادعا می کنند که فرد مورد نظر رهبری قطعا در انتخابات پیروز خواهد شد درست باشد این انتخاب ها متناقض با آن خواهد بود و همین حاکی از بطلان چنین فرضیه ای می باشد .