البته حق این است که در تعالیمِ اسلام و در سیرهٔ سَلَفِ صالح صورتی از همین معنی آزادی را ما داشتهایم که چون زمینهٔ رشد و گسترش نیافته است، اندک اندک در هر شاخه از شاخههای مذاهب اسلامی تبدیل به یک نوع بردگیِ اجتماعی شده است و مسلمانها در قرنِ نوزدهم، از طریقِ معرفت نسبت به دموکراسیِ غربی، به کسبِ صورتی از آن آزادی خواستند نایل آیند ولی در عصرِ خلفایِ راشدین، تساوی مطلقِ حقوقِ افراد در برابر قانون، حقاً امری بوده است مشهود. تأکید میکنیم که ما به هیچ وجه نمیخواهیم این دو امر جدا از هم را بیامیزیم، ولی حقیقت این است که یادآور شویم صورتِ دیگری از دموکراسی را در سیرهٔ سَلَفِ صالح و در عصر خلفای راشدین تا حدّی میتوان تجربهشده تلقّی کرد.
البته واقعیتِ امر این است که دموکراسیِ غربی ریشه در اومانیسم دارد و بدون تحقّقِ پایههای اومانیستیِ آن هیچگاه مصداقِ واقعی آن را در عرصهٔ اجتماع نمیتوان مشاهده کرد و از آنجا که در برداشتهای آزموده شده در اسلام جایی برای اومانیسم وجود ندارد، باید اعتراف کرد که در اسلامِ آزموده شده، جایی برای آزادی به معنی دموکراسی هرگز نمیتواند وجود داشته باشد، مگر اینکه تفسیری نو از اسلام و رابطهٔ آن با مفهومِ اومانیسم عرضه کنیم که شاید هم امری باشد ضروری؛ ولی تا چنان تفسیری، با بیانی موردِ قبولِ خردمندانِ جامعهٔ ارباب دینْ از اومانیسم نشده است، ناچاریم که قبول کنیم در اسلام جایی برای آزادی به معنی دموکراسی وجود ندارد.
اگر امثالِ شیخ فضل اللّه نوری تا سرحدِّ شهادت رویارویِ مشروطیت ایستادگی کردند، حق این است که بگوییم آنها آزادی را در تعارضِ با اسلام تشخیص داده بودند و میدانستند که در اسلام، با تفسیرهای شناخته شده و سنّتیِ آن، جایی برای اومانیسم و طبعاً دموکراسی وجود ندارد. هرقدر بر قلمروِ اومانیسم در حوزهٔ اسلام افزوده شود جا برای آزادی به معنی دموکراسی بازتر میشود.
تاکنون بنیادِ فلسفی این مسأله حلناشده مانده است و تا چشماندازِ فلسفیِ بحث منطق ارسطویی و محال بودن اجتماعِ نقیضین است، این مسأله حلناشده خواهد ماند زیرا قضیه دو دوتا چهارتاست و بدیهی است که با این تحلیلهای منطقی نمیتوان از تنگنایِ این بحث رهایی یافت. همهٔ کسانی که خیال کردهاند به حلِّ این مشکلات نایل آمدهاند، غالباً با جعلِ اصطلاحات و پیچ در پیچ کردنِ عبارات، خود را یا دستِ کم مخاطبانِ خود را، فریب دادهاند و چنان نمودهاند که مشکلِ اسلام و دموکراسی را حل کردهاند؛ اما تا قضیهٔ اومانیسم حل نشود میان اسلام و دموکراسی آشتی برقرار نخواهد شد؛ گیرم «شورا» و «مصلحت» و «عدالت» و دهها کلمهٔ «عاطفی» و کشدارِ دیگر را به میدان بیاورند؛ این گونه کلمات خود اموری از نوع آزادی و دموکراسی بهشمارند که فهم آنها بستگی دارد به این که «بلندگو» و «هفتتیر» در دست چه کسی باشد؛ تنها او خواهد بود که معنیِ عدالت و مصلحت و شورا را تفسیر خواهد کرد و لاغیر.
با چراغ و آینه_ محمدرضا شفیعی کدکنی
خرمگس