آیت الله العظمی بروجردی در باب ولایت فقیه ، پس از نقل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه به بیان اموری پرداخته اند که اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط کلی از شئون و حدود ولایت فقیه بر آنها متوقف است: « الاول ان فی الاجتماع اموراً لا تکون من وظایف الافراد و لاترتبط بهم بل تکون من الامور العامه الاجتماعیه التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع مثل القضاء و ولایه الغیب و القصر و بیان مصرف اللقطه و المجهول المالک و حفظ انتظامات الداخلیه و سد الثغور و الامر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الاعداء و نحو ذلک مما یرتبط بسیاسه المدن، فلیست هذه الامور مما یتصداها کل احد بل تکون من وظایف قیم الاجتماع و من بیده أزمه الامور الاجتماعیه و علیه اعباء الریاسه و الخلافه». در جامعه اموری وجود دارد که وظیفه شخص و فرد خاصی نیست، بلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته می باشد؛ همچون قضاوت و ولایت بر اموال غایبان و ناتوانان و تبیین نحوه استفاده از لقطه و مجهول المالک و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و اموری از این دست که به سیاست شهرها مرتبط می شود. اینها اموری نیستند که هر شخص به تنهایی از عهده ی سرپرستی آنها برآید، بلکه از وظایف رهبری است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست. دوم: اگر کسی قوانین و ضوابط اسلام را بررسی و تتبع کند، برای او جای هیچ گونه تردیدی باقی نخواهد ماند که اسلام دینی سیاسی- اجتماعی است و احکام آن منحصر در اعمال عبادی محض که هدف آن، تنها تکامل افراد و تأمین سعادت آنها در آخرت باشد، نیست بلکه بیشتر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت دنیایی خلق بوده و درحقیقت اسلام دین دنیا و آخرت و جامع هر دو نشئه است. این امر با نگرش به احکام معاملات و سیاسات و جزائیات همچون حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی که برای فصل خصومت ها تشریع شده و احکام مالی همچون خمس و زکات و غیر اینها به دست می آید. به همین دلیل در خصوص ضرورت وجود یک رهبر و زعیم سیاسی بین عامه و خاصه اتفاق حاصل شده است: « و لاجل ذلک اتفق الخاصه و العامه علی انه یلزم فی محیط الاسلام وجود سائس و زعیم یدبر امور المسلمین، بل هو من ضروریات الاسلام و ان اختلفوا فی شرایط و خصوصیاته و ان تعیینه من قبل رسول الله (ص) او بالانتخاب العمومی». پس وجود یک سیاستمدار و رهبری که امور مسلمانان را اراده کند، لازم و ضروری بوده و بلکه می توان ادعا کرد که از ضروریات اسلام است؛ اگرچه در خصوصیات و شرایط رهبر و اینکه کیفیت تعیین رهبر چگونه است، با هم اختلاف نظر دارند. ایشان در سومین مقدمه بحث ولایت فقیه خویش به جدا نبودن دین و سیاست از یکدیگر پرداخته است. وی می فرماید : « لا یخفی ان سیاسه المدن و تأمین الجهات الاجتماعیه فی دین الاسلام لم تکن منحازه عن الجهات الروحانیه و الشئون المربوطه بتبلیغ الاحکام و ارشاد المسلمین بل کانت السیاسه من الصدر الاول مختلطه بالدیانه و من شئونها…». سیاست شهرها و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه از همان صدر اسلام، سیاست با دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب می شده است. به گونه ای که پیامبر اکرم (ص) شخصاً به تدبیر امور مسلمانان پرداخته و به سیاستگذاری و حل و فصل خصومت های آنان اقدام می کردند و برای ولایات حاکم و کارگزار منصوب می فرمودند و مالیات های شرعی همچون خمس و زکات از آنها طلب می نمودند و سیره ی خلفای بعد از ایشان نیز به همین منوال بود. از همان ابتدای امر، وظایف سیاسی در مراکز ارشاد و هدایت مردم یعنی مساجد انجام می گرفت و امام مسجد امیر آنان نیز به حساب می آمد و این سیره همچنان ادامه یافت. حتی مسجد جامع در کنار دارالاماره بنا می شد و خلفا و امیران شخصاً نماز جمعه و اعیاد را اقامه می کردند و علاوه بر آن به اداره ی امور حج می پرداختند. این عبادات ثلاث یعنی نماز جمعه، نماز عیدین و حج، اموری عبادی هستند اما فواید فراوانی دربر دارند که نظیر آن را در سایر عبادات نمی توان سراغ گرفت و این کیفیت آمیختگی و در هم تنیدگی بین جهات روحی و جهات سیاسی، از ویژگی های دین اسلام است. چون طبق اعتقاد ما شیعه ی امامیه، خلافت پیامبر اکرم (ص) و زعامت پس از وی حق ائمه دوازده گانه است و پیامبر (ص) نیز امر خلافت را مهمل نگذاشته، بلکه شخص امیرالمؤمنین (ع) را برای تصدی این مقام مشخص فرمودند و این حق پس از آن حضرت به اولادشان منتقل گردید، بنابراین آنان محل رجوع مردم در اداره ی امور سیاسی و اجتماعی شان بوده اند و بر مسلمانان نیز لازم بود که به آنان مراجعه کرده و آنان را در این امر مهم یاور و کمک رسان باشند. بدون تردید همین معنی در ذهن اصحاب ائمه (ع) همچون زراره و محمد بن مسلم، از فقیهان عصر و ملازم ائمه (ع)، نیز وجود داشت که مرجعی برای این امور غیر از ائمه (ع) یا کسی که آنان بدین مقام منصوب فرموده اند نمی شناختند. به همین جهت در اموری که برای آنان رخ می نمود، در حد امکان به ایشان مراجعه کرده و این چیزی است که با بررسی احوالات و زندگینامه های آنان مشخص می گردد. چون این گونه امور و حوائج اجتماعی از مسائلی است که عموم مردم در طول مدت عمر خویش با آن دست به گریبان هستند و شیعیان در عصر ائمه (ع) نمی توانسته اند در همه ی احوالی و هر زمان که بخواهند به ائمه (ع) دسترسی داشته باشند، چنان که علاوه بر پراکنده بودن شیعیان در شهرهای مختلف، مبسوط الید نبودن ائمه (ع) به گونه ای که دسترسی به آنان برای هر مسئله در همه ی اوقات امکان پذیر باشد بر این امر گواه است، به همین جهت به طور قطع برای ما چنین نتیجه ای حاصل می گردد که امثال زراره و محمد بن مسلم و دیگر اصحاب ائمه از آنان درباره ی شخصی که به هنگام عدم دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، پرسش نموده اند. و باز یقین داریم که ائمه (ع) نیز این گونه امور عام البلوی را که شارع به مهمل ماندن آن رضایت نداده، مهمل نگذاشته بلکه برای حل و فصل این امور کسی را که شیعیان به هنگام عدم دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، مشخص فرموده اند. به ویژه اینکه عدم امکان دستیابی اغلب شیعیان در آن زمان به آنان و در عصر غیبت که خود از آمدن آن خبر می داده و شیعیان را که برای آن دوره آماده می کرده اند، به خوبی می دانسته اند. آیت الله بروجردی این سؤال را مطرح می کنند « هل لاحد ان یحتمل انهم (ع) نهو شیعتهم عن الرجوع الی الطواغیت و قضاه الجور و مع ذلک اهملوا لهم هذه الامور لم یعینوا من یرجع الیه الشیعه فی فصل الخصومات و التصرف فی اموال الغیب و القصر و الدفاع عن حوزه الاسلام و نحو ذلک من الامور المهمه التی لا یرضی الشارع باهمالها؟». آیا کسی می تواند احتمال دهد که ائمه (ع) شعیانشان را از رجوع به طاغوت ها و قضاوت جور بر حذر داشته اند اما در مقابل، کسی را که در فصل خصومات و تصرف در اموال غایب و ناتوان از تصرف و دفاع از حوزه ی اسلام و امور مهمی همانند آنکه شارع به اهمال آن راضی نیست به وی مراجعه کنند، مشخص نفرموده باشد؟ در هر صورت ما یقین داریم که صحابه ائمه (ع) درباره چنین فردی از ائمه (ع) پرسش نموده اند و ائمه (ع) نیز به آنان پاسخ داده و در صورت عدم امکان دسترسی به ائمه (ع) افرادی را برای شیعیان مشخص فرموده اند. لکن این احادیث و پرسش و پاسخ ها در جوامع حدیثی که به دست ما رسیده ساقط شده و چیزی جز همین روایت مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه، به دست ما نرسیده است. « و اذا ثبت بهذا البیان النصب من قبلهم (ع) و انهم لم یهملوا هذه الامور المهمه التی لا یرضی الشارع باهمالها (و لا سیما مع احاطتهم بحوائج شیعتهم فی عصر الغیبه) فلامحاله یتعین الفقیه لذلک اذ لم یقل احد بنصب غیره، فالامر یدور بین عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل و اذا ثبت بطلان الاول بما ذکرناه صار نصب الفقیه مقطوعاً به و یصیر مقبوله ابن حنظله ایضاً من شواهد ذلک و ائ شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسی فصورته هکذا: اما انه لم ینصب الائمه (ع) احداً لهذا الامور العامه البلوی و اما ان نصبوا الفقیه لها، لکن الاول باطل فثبت الثانی فهذا قیاس استثنایی مؤلف من قضیه منفصله حقیقیه و حملیه دلت علی رفع المقدم فینتج وضع التالی و هو المطلوب». اکنون که (با توجه به مقدمات و مطالب پیشین) روشن شد نصب از جانب ائمه (ع) صورت پذیرفته است و آنان این گونه امور مهمه را مهمل باقی نگذاشته اند؛ مخصوصاً اینکه ما معتقدیم آنان به حوائج شیعیان خویش کاملاً واقف اند، چون احدی اعتقاد ندارد که فرد دیگری برای این مسئولیت عظیم نصب شده، بنابراین تعیین فقیه برای این منصب قطعی و متعین است. بنابراین در اینجا امر دایر بر این است که یا اصلاً نصبی صورت نگرفته باشد و یا اینکه فقیه عادل به این مقام منصوب شود و چون ما قبلاً بطلان نظر اول را ثابت کردیم، نظر دوم یعنی نصب فقیه ثابت و قطعی می گردد و در این خصوص می توان از مقبوله عمر بن حنظله به عنوان شاهد و مؤید استفاده کرد. (بروجردی ، سید محمد حسین ، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر (تقریرات درس آیت الله العظمی بروجردی)، حسینعلی منتظری ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ، 1362، ص 52- 57)