بدهی آمریکا به ایران بابت بلوکه کردن دارایی ها و اموال دولت، سازمان ها و شرکت های وابسته به کشور ما ، اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد، هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. به موجب قرارداد الجزایر، امریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند اما این اتفاق هیچ گاه روی نداد. « نگاهی به دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا» 23 آبان 1358 یعنی ده روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان کارتر رییس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی ها و اموال دولت، سازمان ها و شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد.از 23آبان 1358به این سو هر ساله حکم انسداد دارایی های ایران روی میز روسای جمهور آمریکا گذاشته می شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضاء می کنند. سرانجام ایران و آمریکا، در دی ماه 1359، در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شداموال بلوکه شده ایران را رفع توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد.بنابرگزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که خرداد ماه منتشر شد موجودی و دارایی های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیر نظامی بود. در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند .دیوان داوری ایران_ ایالات متحده به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران بوجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شدکه تاکنون برخی از این اختلافات حل نشده باقی مانده است.به موجب بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهد گردید که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 کلیه دارائیها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف نموده را آزاد نماید، این اموال شامل وجوه نقدی ، تجهیزات نظامی ، اموال دیپلماتیک ، و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده اش بود.اما جمهوری اسلامی اظهار داشت که ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه های الجزایر تخلف نموده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است.در سال 1373 طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد نماید و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود . بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود.اما معلوم شد آمریکا ساختمانهای ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است. مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و نهایتاً به نتیجه ای ختم نگردید.نکته قابل توجه این است که آمریکا یکی از ملکهای ایران را تخریب و به پارکینگ تبدیل نموده است و بقیه ملکها را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخصی منتقل نموده اند.اما سوال اصلی اینجاست که آمریکاییها که با دستگاههای تبلیغاتی خود سعی در نشان دادن اشتیاق برای مذاکره و گفتگو با ایران دارند چرا به تعهدات پیشین خود پایبند نیستند و نمیتوانند صداقتی در این باره از خود نشان دهند.پرسش های بی پاسخ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از روند داوری بین ایران و آمریکاچند روز پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور، رئیس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه دارایی‌ها و اموال دولت ایران و سازمانها و شرکتهای دولتی در آمریکا و نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد.گزارش تحقیق و تفحص از روند داوری ایران و ایالات متحده آمریکا سه شنبه سی یکم اردیبهشت 1387در صحن علنی مجلس توسط کاظم جلالی مخبر کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی قرائت شد. متن کامل این گزارش از این قرار است: 1- از بیانیه الجزایر تا تشکیل دیوان (بررسی حقوقی- فنی- سیاسی) 1/1- مقدمه چند روز پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور، رئیس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه دارایی‌ها و اموال دولت ایران و سازمانها و شرکتهای دولتی در آمریکا و نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد. پس از آن روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمریکا شتاب بیشتری گرفت و از محاکم آمریکا دستور موقت مبنی بر توقیف اموال ایران گرفته شد. به طوری که در آستانه امضای بیانیه های الجزایر بیش از 440 دعوی علیه سازمانها و موسسات دولتی ایرانی در دادگاههای آمریکا طرح شده بود. دیوان داوری ایران – ایالات متحده به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران بوجود آمده ناشی از موضوع گروکانگیری و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران از سوی ایالات متحده آمریکا تاسیس شد. در جهت حل این مشکل دولت الجزایر مذاکرات و مشورتهای فشرده ای را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهایت به یک راه حل مورد قبول طرفین که حاوی تعهداتی برای دو دولت است منتهی شد. حاصل آن تلاشها امضای دو بیانیه در بیست و نهم دیماه 1359 می‌باشد. « بیانیه کلی» و «بیانیه مربوط به حل و فصل دعاوی» که از آنها بنام «بیانیه های الجزایر» یاد می‌شود در نهایت مورد قبول و توافق ایران و ایالات متحده قرار گرفت. 2/1- نگاه کلی موضوع ارجاع اختلافات به داوری آن هم به صورت بسیار کلی و بدون تعیین موضوع هر یک از دعاوی به صورت لایحه ای به مجلس تقدیم شد که مجلس شورای اسلامی در قانون 26 دیماه 1359 با آن موافقت کرد. در همان جلسه علنی رئیس مجلس اعلام کرد که برای تک تک دعاوی می بایست مطابق اصل 139 قانون اساسی جهت تصویب تقدیم مجلس گردد. (تاسف بارتر اینکه این روند و این نقض اصل 139 قانون اساسی به بیشتر از 17 پرونده و ادعای خارج از دیوان برای مصالحه تعمیم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصویب مجلس مخالف صریح اصل 139 قانون اساسی بوده است. بعلاوه مطابق ماده 98 و 99 آئین نامه داخلی مجلس وقت مواد عهدنامه، … باید ضمیمه لایحه قانونی می بود، حال آنکه در این لایحه چنین نشد. 3/1- استرداد دارایی های ایران (تعهدات مالی ناشی از بیانیه) به موجب بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهد گردید که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)، کلیه دارائیها و اموال مسدود شده ایران که پس از گروگانگیری توقیف نموده را آزاد نماید. این اموال مشتمل بر موارد ذیل بوده است: 1. وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا) 2. اموال و تجهیزات نظامی 3. اموال دیپلماتیک 4. اموال civil (غیر نظامی) 5. اموال شاه و خانواده سلطنتی بعنوان اموال ایران هر چند در رابطه با وجوه نقدی ایران در نزد بانکهای آمریکایی، آماری دقیق وجود ندارد و رقم 10 تا 24 میلیارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت کارس ول و ریچارد جی. دیویس، بعنوان مسئولین بررسی اموال ایران در آمریکا در کتاب «تجربه یک بحران» می گویند: دارایی های مسدود شده در تاریخ حل و فصل نهایی بین (10987-12087) میلیارد دلار بوده است. سرانجام آمریکا رسماً، بالغ بر 10 میلیارد دلار دارایی های ایران را در چارچوب ترتیبات مقرر در بیانیه ها و در دو نوبت منتقل کرده است: 1. در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه حدود هشت میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانکهای آمریکایی آزاد و به حساب امانی در نزد بانک آو- انگلند واریز گردید. از این مبلغ: 1.1. حدود 667/3 میلیارد دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام های سندیکایی در اختیار بانک فدرال رزو Federal Reserve آمریکا در نیویورک قرار گرفت. برای هیأت تحقیق این سوال مطرح شد که با توجه به اینکه بخش عمده ای از وام های سندیکایی با بهره نازل به ایران داده شده بود و از سوی بانکهای سندیکایی درخواستی برای «حال شدن» بدهی ها، به غیر از برخی از بانکهای آمریکایی عضو این گروه بانکی صورت نگرفته بود، تاخیری نیز در پرداخت اقساط سررسید شده مربوط به بانکهای مزبور صورت نگرفته بود، بانک مرکزی ایران و اعضاء هیأت پیگیری مذاکرات نیز بر عدم ضرورت «حال شدن» دیون اصرار داشتند، آمریکا نیز به صرف دادن تضمینی از سوی بانک مرکزی ایران برای این گونه وام ها تمکین نموده بودند، چرا به صورت ناگهانی و به اصرار نماینده دولت، تصمیم به «حال نمودن» این دیون صورت گرفت؟ مساله ای که اسباب شگفتی هیأت آمریکایی را نیز فراهم کرد. مطابق گفته وارن کریستوفر، سرپرست هیأت آمریکایی مذاکره کننده، «شگفت آور این است که بازپرداخت دیون بانکی به صورت یک جا، نه خواسته بانکها ] ی آمریکایی[ بود و نه دولت آمریکا. تا 15 ژانویه 1981 هم دولت آمریکا و هم بانکها، تصورشان این بود که ایرانی ها حداکثر با به روز رساندن دیون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهی خواه اصل دین یا بهره آن است) و سپردن تامین های اضافی جهت تضمین پرداختهای آتی موافقت خواهند کرد و لاغیر. این خود ایرانی ها بودند که در یک تغییر موضع ناگهانی و تنها پنج روز قبل از آزادی گروگانها اعلام کردند ترجیح می دهند اکثر دیون بانکی را یک جا پرداخت کنند. اگر این امر ارفاقی در حق بانکها محسوب است اعتراض آن متوجه ایرانی ها است نه دولت ایالات متحده و حتی خود بانکها» . البته پس از تسویه وام های سندیکایی مبلغ 400 میلیون دلار که آمریکا بابت آن سندی ارائه نکرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ 545 میلیون دلار به ایران مسترد شد. 1.2. حدود 418/1 میلیارد دلار برای تسویه بدهیهای احتمالی بانکهای ایران به بانکهای آمریکایی در حسابی بنام بانک مرکزی الجزایر در بانک آو- انگلند به امانت گذاشته شد. که سرانجام معلوم گردید که 605 میلیون دلار بیشتر از دیون ادعایی بوده است که پس از پیگیری های زیاد مبلغ 810 میلیون دلار اصل و بهره آن به ایران برگشت داده شد. *1.3. باقیمانده وجوه مذکور یعنی 87/2 میلیارد دلار، نقداً به ایران پرداخت شد. 2. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بیانیه ها، حدود 2/2 میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانکهای آمریکایی داخل آمریکا که توسط محاکم آمریکایی توقیف شده بود، آزاد شد. 2.1. مطابق بیانیه، می بایست یک میلیارد دلار آن به یک حساب تضمینی (در هلند) که در صورت محکومیت ایران در دیوان داوری دعاوی، مبلغ «محکوم به» مستقیماً از آن پرداخت گردد، واریز شد و یک میلیارد دلار دیگر به حساب ایران پرداخت گردید. 2.2. بین یک تا 1/2 میلیارد دلار سایر دارایی های ایران نزد موسسات آمریکایی، موجود بوده است. که تا کنون هیچ سند و مدرکی دال بر اقامه دعوای برای استرداد آن در سوابق موجود نیست، مگر به نحو پراکنده در پروند های گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب1 و ب61 و ب67 و الف 15 و برخی ادعاهای متقابل در دعاوی اتباع. 4/1- حساب تضمینی در ماده 7 بیانیه، ایران موظف گردید یک حساب تضمینی نامحدود با مبلغ اولیه یک میلیارد دلار برای پرداخت مبالغ احکامی که به سود آمریکایی ها صادر می شود ایجاد نماید، موجودیهای حساب تضمینی صرفاً برای پرداخت و تأدیه احکامی است که علیه ایران صادر شده است اختصاص یابد. هر گاه بانک مرکزی انگلستان در ابتدا و بعداً بانک تسویه هلند اطلاع دهد که موجودی این حساب از مبلغ 500 میلیون دلار تنزل نماید، ایران موظف است فوراً موجودی حساب را به سطح 500 میلیون دلار برساند، تا زمانی که کلیه دعاوی آمریکا علیه ایران پایان پذیرد. مطابق ضمیمه سند شماره 985/هـ/م مورخ 7/11/85 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 27/5/1360 تا مورخ 30/10/1385 مبلغ 026/023/020/3 میلیارد دلار بدون احتساب بهره بانکی به این حساب واریز گردیده است که مبلغ 223/964/519/2 میلیارد دلار آن بابت احکام صادره ایران به نفع آمریکا پرداخت و مبلغ 803/058/500 میلیون دلار در حساب تضمینی موجود است. (www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709010882)