برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها جدی هستیم و کوتاه نخواهیم آمد/ وزیری که توانایی ندارد، استعفا دهد

قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار به عقیده‌ی مسئولان می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات کشور در حوزه‌ی کسب و کار بکاهد.

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این ارتباط، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصداق یک نهضت مشترک بین مجلس و دولت به منظور برداشتن زنجیر‌هایی است که به پای فعالان و کارآفرینان بسته شده است. بسیاری از کارشناسان نیز اذعان دارند با اجرای این قانون و استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور، متقاضیان اخذ مجوز از معطلی و سردرگمی رهایی می‌یابند و بسیاری از مشکلات در این حوزه حل می‌شود.

 

با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که قانون مورد بحث در اجرا با موانعی روبرو شده است. در این ارتباط، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس اذعان کرده است: مجلس دهم برای اصلاح ماده ۱ و ۷ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی زحمات زیادی متقبل شد. مجلس یازدهم این تلاش را تکمیل کرد که با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به سرانجام رسید. اما متأسفانه همچنان قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که رهبر معظم انقلاب هم بر اجرا و اهمیت آن تاکید داشتند در رفت و برگشت است و هنوز ابلاغ نشده است.

 

نظرات ذبیح الله اعظمی، عضو هیئت رئیسه‌ی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس را در این خصوص جویا شدیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

 

اعظمی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به عزم مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار کشور تصریح کرد: ما تلاش کرده ایم در زمینه‌ی مباحث مربوط به تولید و اشتغال آفرینی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدامات موثری در مجلس انجام دهیم. اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها همراهی لازم را با اجرای قوانین ندارد.

 

وی ادامه داد: مجوز‌های کسب و کار در حال حاضر تبدیل به یک مشکل بزرگ برای کسانی شده است که می‌خواهند فعالیتی را شروع کنند. دیوان سالاری اداری در کشور ما به اندازه‌ای است که باعث می‌شود افرادی که قصد دارند کسب و کاری را شروع کنند، از انجام این کار منصرف شوند. در صورتی که وزارتخانه ها، اداره کل‌ها و دیگر بخش‌های دولتی وظیفه دارند به تسهیل فضای کسب و کار کشور بپردازند و شرایطی را به وجود بیاورند که کارآفرینان و جوانان وارد عرصه‌ی اقتصادی کشور شوند.

 

این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار کشور و راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها فکری نکند، مطمئناً نمی‌تواند برنامه هایش را در زمینه‌ی کاهش بیکاری پیش ببرد. مجلس هم در این زمینه حتماً اقدام خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد.

 

وی ادامه داد: ما یک سال اول کار دولت را به وزرا فرصت داده ایم، اما در ادامه کوتاه نخواهیم آمد و از ابزار‌های خودمان استفاده می‌کنیم تا دولت را به سمت تسهیل فضای کسب و کار سوق دهیم. فکر می‌کنم تعداد زیادی از وزرا برای طرح سوال و استیضاح به مجلس فراخوانده خواهند شد. اگر دولت توانایی پیشبرد مسئله‌ی تسهیل مجوز‌های کسب و کار را در برخی وزارتخانه هایش ندارد، باید یا وزرا استعفا دهند یا استیضاح شوند و از طریق مجلس کنار گذاشته شوند. ما نماینده‌ی ملت در خانه‌ی ملت هستیم و حافظ منافع مردم محسوب می‌شویم و باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم.

 

اعظمی افزود: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کشور بالغ بر ۱۰۰ ماده دارد و ما منتظر تأیید نهایی شورای نگهبان هستیم تا این قانون ابلاغ شود. واقعیت این است که بحث تولید چندین سال است در نامگذاری سال‌ها از طرف مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، باید به این امر توجه ویژه داشته باشیم. شواهد نشان می‌دهد که حتی نامگذاری سال قبل مبنی بر تولید، مانع زدایی و پشتیبانی‌ها کمتر از ۵۰ درصدش عملیاتی شد و هنوز جای کار زیادی دارد. اما تلاش داریم شعار سال جدید مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین بالای ۸۰ درصدش عملیاتی شود. مجلس با جدیت پیگیر مباحث مربوط به تسهیل فضای کسب و کار و در نتیجه افزایش اشتغال در کشور است.

 

ذبیح الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: دلیل اینکه شرکت‌های دانش بنیان موفقیت چندانی کسب نمی‌کنند، همین دیوان سالاری اداری است که آنقدر به آن‌ها سخت می‌گیرد که از ادامه‌ی راه باز می‌مانند. یکی از جدی‌ترین مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان همین موضوع سختی اخذ مجوز‌های کسب‌وکار است. بعضی شرکت‌ها به جای اینکه فرآیند دانش بنیان خودشان را پیش ببرند، وارد کار‌های تجاری و بازاری می‌شوند. باید هدف پژوهش‌ها این باشد که گرهی از مشکلات کشور باز شود.

 

وی افزود: ما قوانین مترقی زیادی در کشور داریم که متاسفانه اجرایی نشده اند. وقتی وزرا و معاونین ضعیف هستند و مدیرکل‌های ضعیفی را انتخاب می‌کنند، قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند. مشکل ما این است که برخی از مدیران ضعیف هستند و برنامه ندارند و همین امر مسئله ساز شده است. ما برای اجرای صحیح قوانین نیاز به مدیران قوی داریم. مثلاً من به جرئت می‌توانم بگویم که بسیاری از مدیرکل‌ها اصلاً برنامه‌ی بودجه‌ی سالانه را کامل نمی‌خوانند، در حالی که باید این کار انجام شود.