با نگاهی به عملکرد و مواضع مقام معظم رهبری در دوران رهبری شان، این مطلب به خوبی آشکار می گردد که یکی از مهمترین دغدغه های ایشان پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هست، بدون اینکه توجهی به این دولت و یا آن دولت داشته باشند. ایشان با طرح موضوعی که مشهور به اجرای قانون «از کجا آورده ای؟» بود در همان سالهای اولیه رهبری خود نخستین گام ها را در این زمینه برداشتند و در طی سالهای بعد نیز خواستار رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی و لو نسبت به افرادی که خود را منتسب به ایشان بدانند شدند. ایشان در این زمینه بارها و بارها بر لزوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید داشته و فرموده اند: « در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود.» اما در این میان مهمترین اقدام معظم له در مبارزه با مفاسد اقتصادی صدور فرمان هشت ماده ای بود که در آن مسئولان عالی رتبه نظام را موظف به مبارزه ای پیگیر، جدی و خستگی ناپذیر با هر نوع مظاهر مفاسد اقتصادی نمودند و اخیرا نیز در پی درخواست مسئولان عالی نظام برای دادن پیام جهت همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی ، با لحنی معترضانه، ناراحتی خود را نسبت به روند مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده و خواستار جدیت مسئولان در این زمینه شدند.
مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد خصوصا مفاسد اقتصادی همواره تذکرات و هشدارهای لازم را نسبت به مسئولان داشته و دارند که پاره ای از این تذکرات و نصایح به اطلاع عموم مردم می رسد و برخی از آنها نیز برای جلوگیری از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمی رسد. ایشان در باره سوالی در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند: « آن جایی که جای تذکر است تذکر می دهم ، اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما می بینید بنده در سخنرانیها ، نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر می دهم و نصیحت می کنم _ که در خبرها پخش می شود _ چند برابرش را گاهی با زبانهای بسیار تلخ در جلسات خصوصی به مسئولان می گویم ، لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر می دهیم و می گوییم یا تلخی نشان می دهیم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند ، هدف این است که آن شخص راهنمایی شود که خیلی از اوقات اثر می کند و گاهی هم اثر نمی کند و بعد می بینید آن شخص می رود.» بنابراین مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه با مفاسد تاکید نموده اند و برخورد با کسانی که مرتکب این مفاسد شده اند را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند. و اگر اکنون افرادی در برخی مناصب و مسئولیتها قرار دارند با توجه به عملکرد آنها و اعتمادی است که نسبت به آنها بوده است و ثابت نشده است که در ارتکاب مفاسد اقتصادی نقش داشته اند. بدیهی است در صورتی که مشخص شود که مرتکب مفاسد اقتصادی شده اند یا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسیدگی در مورد این مساله برعهده قوه قضائیه است و لازم است که قوه قضائیه با جدیت و قاطعیت با این مساله برخورد نماید. هر چند در مورد برخی پرونده ها ممکن است برخی تعلل ها که گاه ناشی از مشکلات مربوط به روند رسیدگی همچون حجم عظیم پرونده و یا تعداد شاکیان و متهمان باشد موجب ایجاد شائبه عدم رسیدگی به پرونده شود که نباید به خاطر چنین شائبه هایی دستگاه قضایی را متهم نماییم و مهم اصل رسیدگی است که قطعا انجام خواهد شد چنانکه نمونه هایی از این رسیدگی ها را در جریان رسیدگی به پرونده مشهور به تخلف سه هزار میلیاردی، رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق، رسیدگی به تخلفات آقا زاده مشهور و موارد دیگر شاهد بودیم.
مقام معظم رهبری هم در دوران حاکمیت دولت اصولگرا نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادی حساسیت و مواضع قاطعی داشتند و هم در دوران حاکمیت دولت کنونی. ایشان در دوره دولت قبلی در دیدار با دست اندر کاران حج سال 1390 با اشاره به توصیه های مؤکد خود به مسوولان، در سالهای گذشته بویژه در فرمان 10 سال قبل برای مبارزه با فساد اقتصادی خاطر نشان کردند: اگر چه مسوولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه ها عمل می شد، هیچگاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی شدیم. از همان سالهای قبل بارها گفته شد که نباید بگذاریم فساد ریشه دار شود زیرا با گذشت زمان، ریشه کنی ان بسیار مشکل می شود و سرمایه گذار پاکدامن و صادق را نیز مأیوس می کند، اما متأسفانه عمل نشد. عده ای می خواهند از این ماجرا برای زیر سؤال بردن مسوولان استفاده کنند، در حالیکه مسوولان در دولت، مجلس و قوه قضائیه مشغول انجام وظیفه خود هستند.
اما در رابطه با تاکید مقام معظم رهبری بر ادامه ندادن مسئله اختلاس گفتنی است: ایشان از رسانه ها خواستند که بیش از حد هیاهو و جنجال نکنند تا مسئولین بتوانند به مسئله رسیدگی نمایند و الا دغدغه ایشان برخورد جدی و قاطع با اختلاس گران می باشد. ایشان در همین دیدار با کارگزاران حج با اشاره به اطلاع رسانی که در خصوص حادثه اختلاس انجام گرفته است، فرمودند: رسانه ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلکه باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند. ادامه هیاهو و جنجال، بخصوص اگر عده ای بدنبال استفاده های دیگر از این مسائل باشند، به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند. مردم بدانند که مسوولان، این ماجرا را تا آخر پیگیری خواهند کرد و دستهای خائن قطع خواهد شد. دستگاه قضایی نباید به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند.(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران حج، 11 مهر سال 1390)
همچنین ایشان سال گذشته پیرامون برخورد با فساد فرمودند: «حالا اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»(بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور به‌مناسبت روز کارگر، 9/2/94)
در مورد حقوق های نجومی هم مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت فرمودند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود/ این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود.http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33566 همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره حقوق های غیر متعارف برخی از مدیران فرمودند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. نکته مهم اینکه با این قبیل مسائل نمی توان برخورد سطحی و نمادین نمود بلکه نیازمند شناسایی دقیق ریشه ها و انتخاب بهترین راهکارها به صورت نهادینه می باشد.
بر این اساس در مجموع مقام معظم رهبری همواره دغدغه برخورد با مفاسد اقتصادی را داشته و دارند و در دوران حاکمیت دولتهای مختلف به انحاء مختلف به این مساله پرداخته و اقدامات لازم را انجام داده اند.