بهانه تراشی «میرکاظمی» باعث توقف ساخت مسکن روستایی شده است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با وجود گذشت بیش از نه ماه از آغاز کار دولت سیزدهم، هنوز هیچ قرارداد جدیدی برای احداث و بازسازی واحد‌های غیرمقاوم روستایی بین بانک‌ها و مردم منعقد نشده است.

 

این در حالی است که مطابق ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، دولت‌ها مکلف به به پرداخت تسهیلات با کارمزد ۵ درصد و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال شده اند. تکلیفی که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز وجود داشته و حدود ۱۶ سال است در دولت‌های مختلف اجرا می‌شود.

 

۲۵ آبان سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور مصوب شد وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. ولی عدم تضمین سازمان برنامه برای تامین مابه التفاوت سود تسهیلات منجر به این شده است که این مصوبه اجرایی نشود.

 

چهارشنبه ۸ تیرماه، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت، علت ضمانت نکردن وام نوسازی واحد‌های غیرمقاوم روستایی را تورم زا بودن آن دانست و گفت: حل این مسئله دو راهکار دارد. یا باید جزو بدهی دولت بانک‌ها شود که موجب بالارفتن پایه پولی می‌شود و تورم زیادی را ایجاد می‌کند، یا اینکه از محل صندوق مسکن تامین شود که البته منابع آن هنوز تامین نشده است.  

این در حالی است که ۲۴ خراد ماه، اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از توافق با سازمان برنامه در حضور رئیس جمهور برای پرداخت وام مسکن روستایی از ابتدای تیرماه خبر داده بود.  

در همین راستا مقداد همتی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: پرداخت تسهیلات مسکن روستایی تکلیف قانونی برنامه ششم است و اگر هر دستگاه اجرایی با تشخیص خود مانع اجرای بخشی از قوانین شود، اداره کشور مختل خواهد شد. خط قرمز باید اجرای قانون باشد.

 

وی درخصوص صحبت آقای میرکاظمی که محلی برای تامین مابه التفاوت سود تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد، گفت: سالیان سال است از دولت هشتم این تسهیلات پرداخت می‌شود و مابه التفاوت سود با یک نامه سازمان برنامه و بودجه به حساب بدهی دولت به بانک‌ها منظور می‌شود؛ معمولاً این بدهی آخر هر سال از محل تسعیر ارز تسویه می‌شود.

 

وی افزود: با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، مقاوم سازی واحد‌های آسیب پذیر اهمیت بسیاری دارد و باید این مهم قبل از وقوع حادثه انجام شود. متاسفانه به قوانین موجود عمل نمی‌شود و بعد از هر حادثه و خسارات مادی و جانی بسیار، دستگاه‌های مختلف با زحمت و دشوار هزینه بیشتری را برای جبران خسارات وارده انجام می‌دهند ودر حالی که در آن زمان خسارات جانی و روحی رخ داده دیگر قابل جبران نیستند. برای مثال همین اتفاقی که متاسفانه در استان هرمزگان افتاده و بعضی از هموطنان مان را از دست دادیم.

این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: در شرایط فعلی روستا‌های کشور به عنوان قطب اصلی تولید محصولات کشاورزی و دامپروری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند و تامین نیاز‌های اساسی روستاییان مانند مسکن امری ضروری است.

 

همتی افزود: بهبود وضعیت اشتغال در روستا‌ها و همچنین تسهیل تامین مسکن می‌تواند مشوق بسیاری از جوانان روستایی برای ادامه زندگی در روستا‌ها باشد. در این شرایط تسهیلات ساخت مسکن روستایی نقش مهمی ایفا می‌کند.

مشاور وزیر مسکن در دولت‌های نهم و دهم افزود: باید با افزایش نقدینگی بی رویه و تسهیلاتی که منجر به تولید و رشد اقتصادی نشوند مقابله کرد. اتفاقا وام ساخت مسکن، تسهیلاتی است که کمترین انحراف را دارد. زیرا ابتدا پیشرفت کار تایید می‌شود و سپس پرداخت وام انجام می‌شود. از طرفی واحد ساخته شده، وثیقه مطمئن برای بازپرداخت تسهیلات است.

وی افزود: در چندماهی که از شروع کار دولت گذشته است حدود ۲ هزار همت تسهیلات پرداخت شده است. آیا این حجم از تسهیلات رشد لازم در اقتصاد را فراهم کرده است؟ آیا اشتغال متناسبی فراهم کرده است؟ وثایق لازم را داشته اند؟ این در حالی است که تمام تسهیلات مسکن روستایی ۲ درصد از این عدد است. تسهیلاتی که ۲۰۰ هزار خانواده را از خطر آسیب دیدن در بلا‌های طبیعی در امان نگه می‌داشت و ۴۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم را فراهم می‌کرد.

همتی با اشاره به وعده رئیس جمهور و تکلیف قانونی دولت در ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: نوسازی واحد‌های روستایی سهم ۲۰۰ هزار واحدی از این یک میلیون را دارند و اتفاقا نیازی به تامین زیرساخت، جاده، خدمات روبنایی و زیربنایی و تامین زمین و … ندارند.

وی افزود: ضمنا اگر اشراف خوبی بر سیاست‌های ساخت مسکن در کشور وجود داشت، ابتدا تامین مسکن روستاییان و سپس شهرک‌های کوچک تسهیل می‌شد و با سرعت بیشتری پیگیری می‌شد