تاثیر جنگ اوکراین بر جاه‌طلبی هند و پاسیفیکی اروپا

جنگ در اوکراین به طور چشمگیری توجه را به امنیت یورو آتلانتیک معطوف کرده است. از آنجایی که کشورهای اروپایی – در کنار ایالات متحده – تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه روسیه اعمال کرده‌اند و حمایت نظامی خود را از اوکراین افزایش داده‌اند، این جنگ توانایی محدود اروپایی‌ها را برای ایفای نقش امنیتی معنادار در جاهای دیگر پیچیده‌تر خواهد کرد. وسوسه انگیز است که نتیجه بگیریم که تهدید دوباره از جانب روسیه پایان دخالت در حال شکل گیری اروپا در هند و اقیانوس آرام است. به عنوان مثال، بریتانیا در سال ۲۰۲۱ امنیت یورو-آتلانتیک و خود روسیه را به عنوان اولویت لندن معرفی کرده بود – و به نظر می‌رسد وقوع جنگ در اروپا تنها این موضوع را تأیید می‌کند. با توجه به منابع محدود، برخی از تحلیلگران جنگ کنونی را تأییدی می‌دانند که ایده «انحراف» به اقیانوس هند-پاسیفیک همیشه یک خیال بود که اکنون دیگر قابل تداوم نیست.

تحلیلگران دیگر استدلال می کنند که این دو صحنه – یورو-آتلانتیک و اقیانوس هند- اقیانوس آرام – در حال ادغام هستند، به خصوص اگر چین و روسیه به هم نزدیکتر شوند و هر دو منطقه تقریباً به تضمین های امنیتی ایالات متحده متکی باشند. از آنجایی که تهدید فزاینده از سوی مسکو نباید منجر به احساس رضایت در مورد چالش‌های دیگر شود، برخی از شکل‌های دخالت اروپا در اقیانوس هند و اقیانوس آرام بسیار مهم‌تر است.

تقسیم کار در حال تغییر

با این حال، تجزیه و تحلیل ظریف تر از نقش امنیتی کشورهای مختلف اروپایی در هر صحنه و چگونگی تغییر آنها توسط جنگ در اوکراین، نشان می دهد که چگونه می توان این دو دیدگاه متضاد را با هم آشتی داد. قبل از جنگ، برخی از کشورها – به ویژه فرانسه، آلمان، هلند، و بریتانیا، و همچنین اتحادیه اروپا – راهبردها یا “راهنماهای” هند و اقیانوس آرام منتشر کرده بودند و منابع دریایی را در منطقه مستقر کرده بودند. حتی در آن زمان نیز ظرفیت اروپا برای مشارکت در امنیت هند و اقیانوس آرام محدود بود و چالش اصلی اروپایی‌ها این بود که به عنوان شرکای قابل اعتماد دیده شوند و به حضور مستمر در منطقه دست یابند. خط گسل واقعی از نظر منابع و جاه طلبی ها بین فرانسه و بریتانیا از یک سو و بقیه اروپا از سوی دیگر بود.

از آنجایی که جنگ اوکراین نقش ناتو را بر روی وظیفه اصلی خود یعنی بازدارندگی و دفاع جمعی متمرکز می‌کند، مطمئناً توانایی اکثر کشورهای کوچک اروپایی – که قبلاً دارای دارایی‌ها و منافع محدودی بودند – برای کمک به امنیت آسیا محدودتر خواهد کرد. حتی فرانسه و بریتانیا نیز ممکن است مجبور شوند اولویت‌ها و ابزارهای خود را مجدداً تنظیم کنند – به ویژه اگر جنگ تشدید شود یا به وضعیت دفاعی و بازدارندگی تجدیدنظر شده در جناح شرقی منجر شود.

با این حال، شوک تهاجم روسیه به افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی آلمان نیز منجر شده است و اگر به اصطلاح نقطه عطف به جای یک آرزو به واقعیت تبدیل شود – با ناامیدی فزاینده‌ای، بسیار کند پیش می‌رود – آلمان می تواند به چیزی شبیه به نقش قدیمی آلمان غربی در جنگ سرد به عنوان « ستون فقرات» دفاع جمعی متعارف ناتو در اروپا بازگردد. اما علیرغم این افزایش هزینه های دفاعی و تمایل برای مقابله با روسیه، آلمان هنوز رویکرد خود را در قبال چین تغییر نداده است – که بخش تولید آن، به ویژه صنعت خودرو، به عنوان یک بازار صادراتی به آن وابسته است. بسیاری در برلین احتمالاً با اظهارنظر اخیر لارس هنریک رولر، مشاور سابق سیاست خارجی آنگلا مرکل که «چین روسیه نیست» موافق هستند. از آنجایی که برلین مسئولیت بیشتری در قبال امنیت اروپا می‌پذیرد، می‌تواند در بقیه جهان حتی نسبت به قبل از جنگ ریسک‌گریزتر باشد.

بنابراین، فرانسه و بریتانیا باید انتظارات محدودی از آنچه که دیگر اروپایی‌ها، به‌ویژه آلمان، اکنون می‌خواهند و می‌توانند به امنیت هند و اقیانوسیه کمک کنند، داشته باشند. با این حال، تغییر تقسیم کار بین کشورهای اروپایی در اروپا می تواند فرصتی برای پاریس و لندن ایجاد کند تا به پیوند دو منطقه ادامه دهند. کمک بیشتر آلمان به امنیت اروپا ممکن است به فرانسه و بریتانیا اجازه دهد تا منابعی را برای رهبری مشارکت اروپا در امنیت هند و اقیانوس آرام آزاد کنند، که حل و فصل برخی از اختلافات را برای دو کشور مهم تر می کند.

مجموعه ای مشترک از اهداف امنیتی

پاریس و لندن خوانش‌های تقریباً مشابهی از آنچه در اقیانوس هند و اقیانوس آرام در خطر است دارند و همچنین منافع استراتژیک مشابهی دارند که آنها را از سایر اروپایی‌ها متمایز می‌کند. فرانسه با بیش از ۱.۵ میلیون شهروند و پنج پایگاه نظامی دائمی، منافع مستقیمی در منطقه دارد که با درگیری در اوکراین تغییر نخواهد کرد. اما همکاری بین این دو به دلیل تنش‌های سیاسی مداوم بر سر برگزیت و همچنین موقعیت ملی و رقابت دفاعی-صنعتی محدود باقی مانده است. توافقنامه AUKUS بین استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده منجر به شکست تقریباً کامل روابط دوجانبه بین فرانسه و بریتانیا شد.

حتی اگر بتوان تنش‌ها و رقابت‌ها را مدیریت کرد – و جنگ در اوکراین همه چیز را تا حدودی در چشم انداز قرار داده است – یک انشقاق در “تصویر بزرگ” بین پاریس و لندن در مورد نقش آنها در اقیانوس هند و اقیانوس آرام نسبت به چارچوب‌های امنیتی تحت رهبری ایالات متحده و اینکه چگونه می توانند ارزش افزوده ای برای منطقه داشته باشند، باقی می‌ماند.

در حالی که بریتانیا به راحتی از معماری امنیتی تحت رهبری ایالات متحده در منطقه پیروی می کند و با آن ادغام می شود، همانطور که AUKUS نشان داد، فرانسه نقش خود – و اتحادیه اروپا – را با ارائه مجموعه ای متفاوت و کم تقابل از گزینه ها به شرکای منطقه ای به منظور احترام به حساسیت ها در مورد رقابت قدرت های بزرگ و کاهش خطر رویارویی با چین ایفا می کند. این رویکردها ناسازگار نیستند و حتی می‌توانند مکمل هم باشند، زیرا هدف هر دو ارائه امنیت، ثبات و گزینه‌هایی برای تقریباً همان مجموعه‌ای از شرکای منطقه‌ای مانند ژاپن، هند، کره و کشورهای آسه‌آن است.

ترسیم مسیر پیش رو

پاریس و لندن به احتمال زیاد به انجام استقرارهای عملیاتی بزرگ به طور جداگانه ادامه خواهند داد، اما باید در عملیات حضور، اجرای تحریم‌ها و دیپلماسی منطقه‌ای در زمینه‌هایی مانند کنترل تسلیحات، ظرفیت‌سازی، قانون دریاها و گسترش سلاح‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری نزدیک‌تری داشته باشند. برای دستیابی به این هدف، فرانسه و بریتانیا باید خلاق باشند و بحث‌های متفاوتی را در مورد نظم امنیتی یورو-آتلانتیک پس از اوکراین – به‌ویژه تقسیم کار بین ناتو و اتحادیه اروپا – و اینکه چگونه جنگ بر سهم اروپا در امنیت هند و اقیانوس آرام تأثیر می‌گذارد، با هم ببافند و اینکه چگونه می خواهند این دو صحنه را به هم پیوند دهند و این کار را با هم انجام دهند. علیرغم اولویت‌های رقابتی و روابط پرتنش دوجانبه، این موضوع باید در دستور کار ماکرون و بوریس جانسون در ماه‌های آینده باشد. فرانسه و بریتانیا با حل تنش‌ها و ایفای نقش رهبری مشترک، می‌توانند هماهنگی بیشتری را بین اروپایی‌ها فراهم کنند و بنابراین بینش مورد نیاز را برای شرکای خود در اروپا و آسیا فراهم کنند.

*منبع: چتم هاوس

۳۱۱۳۱۱