با سلام و احترام به شما پرسشگر گرامی و تشکر از اعتماد و ارتباط شما با این مرکز.

مال هر کسی محترم است و اصل اوّلی این است که او می تواند مال خود را به هر قیمتی که می خواهد بفروشد (البته به اندازه ای که به مشتری اجحاف نشود و توافقی باشد). در این زمینه کسی نمی تواند او را مجبور به قیمت خاصّی بکند و یا خریدن مال او را تحریم کند. مگر آنکه قوانین خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. در کشور ما برای قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مقررات و میزان خاصّی قرار داده شده است. که تمامی فروشندگان و مصرف کنندگان ملزم به رعایت آن می باشد. لذا اگرچه اصل اولی این است که هر کس می تواند هر مقدار که خواست سود بگیرد، اما برای حفظ نظام اقتصادی جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، نظام قیمت گذاری قرار داده شده است. و مراجع تقلید نیز رعایت قوانین کشور را لازم می دانند. همچنین در قانون برای متخلفین از این قوانین و نرخ قیمت ها، مجازات های خاصّی وضع شده است.

حرام کردن و حلال کردن چیزی در اختیار مراجع تقلید نمی باشد و اینطور نیست که مجتهدین و مراجع تقلید چیزی را که صلاح بدانند حرام و یا حلال کنند. بلکه مجتهد یعنی کسی که با تلاش و کوشش و به وسیله قواعد و اصولی سعی می کند که احکام شرعی و دستورات الهی را از منابع آن (قرآن، روایات و …) کشف کند و به دست آورد. در این زمینه، مجتهد نمی تواند و بر او حرام است که از جانب خود، چیزی را به عنوان حکم شرعی بیان کند؛ بلکه باید دستور خداوند را به دست آورد.

جایی که مراجع بعضی کالاها رو تحریم می کنند مواردی است که یا پای سلطه بیگانگان در میان باشد یا احتکار و یا حرمت شرعی خود آن کالا. در مورد تحریم تنباکو و یا تحریم کالاهای اسرائیلی، طبق مبانی و معارف اسلامی کاری که سبب تسلط بیگانگان و دشمنان اسلام بر جامعه اسلامی بشود، جایز نیست. در مورد احتکار نیز، طبق روایات اهل بیت، باید با محتکر که با احتکار خود سبب گرانی و کمیابی کالا می شود، برخورد کرد و او را مجبور به فروش کالا کرد. و نیز در مورد حرمت شرعی برخی چیزها مثل مشروبات الکلی، چون این کالاها استفاده از آن شرعا حرام است، لذا خرید آن نیز حرام می باشد.

اما نمی توان هر کالایی که گران شده را تحریم کرد، در حالی که مردم به آن کالاها احتیاج دارند و در حالی که برای مجازات و منع گرانفروش قوانین خاصّی وجود دارد. علاوه بر اینکه، گران شدن کالاها دلایل خاصّی دارد. گاهی خود فروشنده اقدام به گران کردن کالا می کند؛ گاهی به خاطر گران شدن موادّ اولیه آن کالا است و گاهی نیز به خاطر سیاست های غلط اقتصادی و یا اجرای نادرست سیاست های اقتصادی می باشد. لذا نمی تواند در همه این موارد حکم یکسانی کرد. بلکه باید قانون برخورد با گرانفروش به دقت اجرا شود و نیز، دولت ها از عوامل ایجاد تورّم جلوگیری کنند.