مصر در شرایط حساسی قرار گرفته و روند برخورد حکومت فعلی با مخالفان به گونه‌ای است که راه حل‌های سیاسی را به حاشیه برده و غیرقابل تحقق می‌کند. طبعا در این فضا نگاهها به نقطه سومی دوخته می‌شود که این روزها به درستی یا نادرستی و بطور واقع یا غیرواقع «بی‌طرف» جلوه می‌نماید. با این وصف می‌توان گفت مصر طی روزهای آینده با وضعیتی کاملا جدید مواجه خواهد شد.

روند تحولات طی هفته‌های اخیر به تشدید تنش‌ها و شکاف‌ها منجر گردید و برخلاف آنچه تصور می‌شد، گذشت زمان و ابزارهای تشویقی و تنبیهی حکومتی نتوانستند فضا را برای تفاهم و یا پذیرش آماده نمایند. محمد مرسی اگرچه بسیار مصمم در محیط کارش حاضر بود و بر جایگاه مشروعیت‌بخش خود تکیه می‌کرد اما نتوانست دیگران را به پذیرش این مشروعیت متقاعد نماید. اظهارنظرهای او که معمولا توأم با کنایه‌ زدن به رقبا و یادآوری جایگاه قانونی خویش بود، آتش اختلاف را افروخته‌تر کرد و این نشان داد که مرسی و جریان اخوان‌المسلمین شرایط را درک نمی‌کنند و برگه‌های لازم را برای تغییر وضعیت در اختیار ندارند. این در حالی است که عدم کاهش اعتراضات یک وجه اصلی مدیریتی رئیس‌جمهور را برملا کرد: «ناتوانی در اداره امور». وقتی هواداران مرسی هم متوجه می‌شوند که او قادر نیست به عنوان رئیس‌جمهور شرایط را به نفع «رسیدن به راه حل» مدیریت نماید از اطراف او پراکنده می‌شوند کما اینکه ابوالفتوح، سلیم العوا و احزابی نظیر الوسط طی ماه‌های گذشته به صفوف مخالفان پیوسته و مرسی را با مشکلاتش تنها گذاشتند. مسلما در میان توده‌های رای‌دهنده نیز این بدگمانی نسبت به توانایی‌ها و صلاحیت‌های مرسی به وجود آمده است کما اینکه بعضی از خبرها بیانگر آن است که دست‌کم 15 میلیون نفر از شهروندان مصری برگه عدم کفایت مرسی را امضا و حکم به برکناری او داده‌اند.

اخوان‌المسلمین اساسا راه را اشتباهی رفته است. مصر پس از پیروزی نیازمند یک کمیته هدایت انقلاب بود به گونه‌ای که رهبران گروه‌های اصلی شرکت‌کننده در انقلاب باید در این کمیته حضور یافته و مسیر توافقی حرکت کشور را تفاهم می‌کردند. این کمیته رهبری می‌توانست پیش‌نویس قانون اساسی جدید را آماده کند و برای بحث درباره آن تقاضای تشکیل مجلس موسسان نماید و پس از تصویب در مجلس موسسان، این قانون را به رفراندوم بگذارد و پس از تصویب توسط مردم ساختارهای برآمده از قانون اساسی جدید را با همکاری کمیته رهبری انقلاب و در مواردی با رای مستقیم مردم بچیند. مسلما در این شرایط هم قانون جدید، هم ساختارهای نوین و هم افراد مسئول از مشروعیت و مقبولیت برخوردار شده و به عنوان «میراث انقلاب» و «امانت مردم» مورد حمایت ملی قرارگرفته و این شرایط به وجود نمی‌آمد کما اینکه عراقی‌ها این مسیر را رفتند و امروزه با نهادهای قانونی بسیاری از مشکلات خود را حل می‌کنند و دخالت غرب و بعضی از دولت‌های دخالت‌گر عربی هم نتوانسته به این نظم آسیب بزند.

مصر مرسی و اخوان متاسفانه از همان آغاز، راه را اشتباه رفت. در یک سال اول پس از پیروزی انقلاب، به جای آن که رهبران گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب نظم نوین را در دست داشته باشند، اداره امور مصر به دست فرمانده ارتش مبارک، «محمد حسین طنطاوی» قرار گرفت. این فرماندهان ارتش بودند که پیش‌نویس قانون جدید را تهیه کردند و در حالی که فقط تغییرات اندکی نسبت به قانون اساسی قبل داشت، به تصویب رساندند. براساس این قانون اساسی معیوب، انتخابات مجلس شعب مصر برگزار شد و اساسا معلوم نبود که ماموریت این مجلس قانون‌گذاری است یا تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید. از این رو از همان ابتدا میان رهبران احزاب پیروز- اخوان‌المسلمین و گروه‌های شبه‌سلفی- و شورای عالی نظامی کشور درباره ماهیت و وظایف این مجلس اختلاف نظر جدی وجود داشت و زمانی که رهبران اخوان مهمترین ماموریت مجلس جدید را تدوین قانون اساسی دانسته و حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس را مامور تدوین کردند، شورای عالی نظامی از طریق «دادگاه قانون اساسی»، مجلس را غیرقانونی خوانده و تعطیلی آن را اعلام کردند اما با این وجود آن هیئت 100 نفره کار خود را ادامه داد. در این بین بدون آنکه وضعیت مجلس شعب مشخص باشد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و کاندیدای اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها با رأی بسیار شکننده‌ای و با اختلاف حدود 400 هزار رأی به پیروزی رسید این در حالی بود که اخوانی‌ها قانون اساسی دوره مبارک و قانون اساسی تغییر یافته شورای عالی نظامی را قانونی نمی‌دانستند! و این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذاشتند که چگونه از دل قانون نامشروع، رئیس جمهور مشروع بیرون می‌آید.

در این فضا رئیس جمهور دست به اقداماتی از قبیل تغییر دادستان کل و اعضای شورای قانون اساسی می‌زد بدون آنکه بگوید این تغییرات را براساس کدام اصول قانونی و کدام قانون مشروع انجام می‌دهد. مرسی در ادامه پیش‌نویس قانون اساسی گروه 100 نفره را به رأی گذاشت و موفق به «کسب رأی شکننده» شد. در واقع در این همه‌پرسی حدود 25 درصد از واجدان شرایط رأی، به قانون اساسی جدید رأی دادند در حالی که جایگاه پرعظمت قانون اساسی به آراء اکثریت مطلق و حتی دو سوم آراء احتیاج دارد! با این حال این سؤال حقوقی وجود داشت که مرسی با کدام قانون این همه‌پرسی را برگزار کرده است.

مخالفان مرسی با تکیه بر رفتار غیرقانونی محمد مرسی و اخوان‌المسلمین و با توجه به رأی شکننده اخوان‌المسلمین به میدان آمدند و مطالباتی را مطرح کردند که به مرور بر تعداد آنان افزوده می‌شد و در نهایت، این مطالبات به ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و توقف روند برگزاری انتخابات مجلس شعب رسید. با توجه به آنچه گذشت اخوانی‌ها و مرسی باید این واقعیت را می‌پذیرفتند که از پشتوانه قاطع مردمی و از جایگاه حقوقی مستحکمی برخوردار نیستند و راه توافق و گفت‌وگو با مخالفان را در پیش می‌گرفتند اما اگرچه در فاصله شش ماه گذشته گفتگوهایی میان طرفین شکل گرفت، توافقی به دست نیامد و اخوانی‌ها بخصوص روی نهایی بودن تصویب قانون اساسی و عدم امکان تعویق زمان انتخابات تأکید می‌نمودند. کار به جایی رسید که از حدود یک ماه پیش مخالفان که حالا به یک جبهه گسترده تحت عنوان «جبهه تمرد» تبدیل شده بودند روز 30 ژوئن- 9 تیر- را به‌عنوان روز تعیین تکلیف قرار دادند. در این فاصله مرسی و اخوانی‌ها می‌توانستند بخش زیادی از خواسته‌های معترضین را شامل پذیرش لغو قانون اساسی جدید و موکول کردن زمان و نحوه برگزاری انتخابات به توافق جامع دولت و گروه‌های موافق و مخالف بپذیرند و از این طریق ضمن مهار مخالفت‌ها، از تعداد مخالفین خیابانی‌ بکاهند اما اخوان راه مخالفت را انتخاب کرد و بر قانونی بودن قانون اساسی و بی‌شبهه بودن انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. نتیجه این عدم پذیرش این شد که مخالفان در روز موعود شعار «ار حلوا» را علیه مرسی و اخوان سر دادند و بعضی از ناظران گفتند که تعداد افراد مخالف شرکت کننده در تظاهرات 30 ژوئن از 7 میلیون نفر فراتر رفت و حال آنکه افرادی که در اصل انقلاب شرکت کرده و نظام مبارک را سرنگون کرده بودند از 3/5 میلیون نفر فراتر نبودند.

مرسی و اخوان در طول یکسال گذشته اشکالات گسترده‌ای داشتند اما اگر بخواهیم اشتباهات و خطاهای آنان را در یک سطر بیان کنیم باید بگوئیم اخوانی‌ها سیاست خود را بر مبنای «ابهام»، «تردید» و «تأخیر» بنا کردند و در هیچ حوزه‌ای حرف صریح و قابل قبولی نزدند. مواضع اخوانی‌ها در حوزه اقتصاد اصولاً معلوم نبود و حال آنکه مرسی وعده داده بود که در 100 روز اول ریاست‌جمهوری خود گام‌های مهمی در این حوزه برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل و امور شهری بردارد. اخوان‌المسلمین در حوزه سیاست خارجی هیچ حرف روشنی ارائه نکرد نه در مسئله فلسطین مواضع ممتازی داشت که کسی بتواند فرق مواضع مرسی و مبارک را در این مسئله استراتژیک دریابد و نه در موضوع انقلاب‌های عربی تفاوتی میان نگاه مبارک و اخوان دیده شد به‌گونه‌ای که تا امروز هم اخوان با خواسته‌های به حق بحرینی‌ها و یمنی‌ها بیگانه‌اند. موضع مرسی درباره ایران حتی از موضع مبارک نیز عقب افتاده‌تر بود. مرسی هیچگاه جرأت نکرد با صراحت از روابط با ایران حرف بزند و آنگاه که برای حل مشکلات خود به رهبران ایران نامه نوشت نتوانست پای درخواست کمک خود بایستد. مرسی درمواجهه با موضوع سوریه نتوانست مواضعی متفاوت از مواضع امثال ملک‌عبدالله و شیخ زاید بگیرد و حال آنکه او بر اثر یک انقلاب مردمی بر سر کار آمده بود. موضع ضعیف اخوان در مسائل منطقه‌ای برخاسته از طبع به شدت محافظه‌کار اخوانی‌ها از یک سو و عدم درک درست تحولات بود. امروز اخوان و مرسی در حالی غرق در مشکلات سیاسی شده‌اند و در آستانه سقوط قرار دارند که هواداران داخلی و پشتیبانان واقعی خود در خارج را سرخورده کرده‌اند و این در حالی است که علیرغم تقاضا و تلاش فراوان نتوانسته‌اند هیچ جایگاهی نزد دولت‌های اروپایی و دولت‌های عربی پیدا نمایند.

آنچه می‌توان با قاطعیت گفت این است که مصر در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد و ممکن است این تحول مثبت و سازنده نباشد و محصول آن روی کارآمدن یک دولت نظامی باشد که عنوان «موقت» داشته ولی برای چندین سال عنان قدرت مصر را در اختیار بگیرد. در عین حال در کنار این نگرانی، این سؤال مهم وجود دارد که آیا مردم بزرگ مصر تا آنجا با هم اختلاف پیدا می‌کنند و درگیر می‌شوند که بار دیگر به حکومت نظامیان وابسته به غرب تن دهند؟

سعدالله زارعی/کیهان/سه شنبه 11 تـیـر 1392 – شماره 20531