قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۲/۲۵
–
۸۲۵ بازدید
قانون اساسی در کشور ما چگونه شکل گرفت ؟ از کدام کشور ها الهام گرفته ایم؟ آیا بند بند آن از خودمان است؟درچه سالی تصویب شد؟ در چه سالی دوباره اصلاح شد؟
قانون اساسی مشروطه
دراواخر سلطنت ناصرالدین شاه اعتراضات مردمی به شیوه حکومت و عملکرد درباریان ، موجب اعتراضات و بست نشینی هایی شد که خواهان رساندن اعتراض مردم به شاه بود پس از مرگ ناصرالدین شاه، پسرش مظفر الدین شاه برای جلوگیری از اعتراضات، دستور تاسیس عدالتخانه را صادر کرد که باز هم مورد قبول مردم و علما واقع نشد و با مخالفت علما و اعتراضات مردم مظفرالدین شاه دولت رامامور به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس ملی نمود و اولین مجلس در 18 شعبان 1324ه ق افتتاح شد [1] مجلس اول مامور تدوین قانون اساسی شد که متن اولین قانون اساسی با 51 ماده به تصویب رسید و به امضای مظفر الدین شاه رسید و چند روز بعد شاه مرد.
درقانون اساسی اول مسائلی مانند تفکیک قوا و مسئولیت های دولت به خوبی تبیین نشده بود همین مسئله موجب شد مجلس یک متمم 107ماده ای را به عنوان متمم قانون اساسی در 15مهر 1286به تصویب رساند قانون اسای مشروطه دارای ضعف های زیادی بود که شاید مهم ترین مشکل قانون اساسی این باشد که مشخص نشده بود چه نهاد و یا شخصیتی مجاز به تفسیر قانون اساسی است. تعارضاتی در مورد تفکیک قوا و تناقضات درونی قانون از جمله دیگر نقاط ضعف ان بود [2]
در پی قانون اساسی مشروطه مزیت هایی نسبی برای ملت فراهم شد از جمله:
– حکومت قانون به جای حکومت مطلق العنان شاه در قانون اساسی بکار برده شد
– تاکید بر تساوی حقوق ملت که در اصل 8 و 97 متمم قانون اساسی بیان شد
– عدم مخالفت قوانین کشور با موازین شرعی که در اصل 2و 27 بدان تصریح شده بود
– نظارت مجتهدان و فقها در مجلس شورای ملی
– منع اعطای امتیازات و عقد قرارداد بدون تصویب مجلس
– تعدیل و محدود کردن هزینه های دربار
هرچند این امتیازات صرفا در قانون بود والا از نظر عملی شاهان در دوره مشروطیت در خودکامگی دست کمی از شاهان دوره استبداد نداشتند. [3] اما این قانون ایراداتی نیز داشت از جمله اینکه نظام سیاسی مبتنی بر آن هرگز دارای مشروعیت نبود چون نه مشروعیت الهی داشت و نه مردمی، قانون اساسی مشروطه تقلیدی بود و برگردان نادرستی از قانون اساسی فرانسه، بلژیک و مجارستان بود این مساله موجب شد این قانون نتواند با سنت ها، عقاید و ارمانهای جامعه مسلمان ایرانی انطباق یابد. و این قانون با اساسیترین و مشخص ترین مشخصه عقیدتی ملت مسلمان ایران که اعتقاد به نظام امامت در حکومت و سیاست است، مخالف بود. [4]
قانون اساسی 1358
در 22 بهمن 57 انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی و همراهی ملت مسلمان ایران به پیروزی رسید برای سامان دادن به وضعیت کشور حضرت امام شورای انقلاب را که درحکم قوه مقننه ، و دولت موقت را که در حکم قوه مجریه بود تشکیل داد و در 12 فروردین 1358 مردم در یک همه پرسی با نود و هشت و دو دهم در صد نظام سیاسی مورد نظر خود را جمهوری اسلامی انتخاب کردند. پس از این مراحل کشور وارد مرحله ای از ثبات شده بود و ضروری بود قانون اساسی تدوین شود تا راهنما و تعیین کننده حدود و وظایف نهادها برای تقویت جمهوری اسلامی باشد.
مراحل تدوین قانون اساسی به این صورت بود که در ابتدا یک پیش نویس بوسیله برخی حقوقدانان تهیه شد که در ان مسائل شکلی مراعات شده بود و البته در ظاهر به قانون اساسی برخی کشورها مانند فرانه شبیه بود اما بعد از تدوین این پیش نویس علما و مراجع در مورد ان نظرات اصلاحی خود را ارائه کردند حضرت امام نیز در نسخه ای که برای علمای قم فرستادند در گوشه ان نظرات اصلاحی خود را نیز مرقوم داشتند پس از بررسی در جامعه مدرسان حوزه علمیه قم ، شورای انقلاب نیز قبل از تقدیم ان به دولت موقت در چندین جلسه محتوای ان را مورد بررسی قرار داد و با ویرایش جدیدی تقدیم دولت موقت کرد ، دولت موقت نیز که موظف به پیگیری تدوین و تصویب قانون اساسی بود پیش نویس را در قالب یک لایحه تنظیم و برای تقدیم به مجلس خبرگان قانون اسایی اماده کرد.
پس از طی مراحل ذکر شده که منجر به تدوین پیش نویس قانون اساسی شد در تاریخ 12مرداد 1358مردم از استان های مختلف نمایندگانی برای عضویت در مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی انتخاب کردند این مجلس با تشکیل چندین کمیسون به بررسی و اصلاح متن پیشنهاد ی پرداخت و در تاریخ24 ابان 1358 بررسی نهایی ان در مجلس پایان یافت و در 11و 12اذر 1358 در یک همه پرسی عمومی با رای موافق5/99مواجه شد. این شکل گیری این قانون حقوقدانان و علمای زیادی نقش داشتند و به لحاظ شکلی هرچند ئر مواردی شبیه به قانون اساسی برخی کشورها( فرانسه) است اما به لحاظ محتوایی(اسلامی بودن) بدون شک یک قانون اساسی بی نظیر و جدید در بین قانون اساسی های موجود می باشد.
بازنگری سال 1368
در قانون اساسی مصوب سال 58 به صورت صریح در مورد بازنگری شیوه ای پیش بینی نشده بود اما تجربه یک دهه ساله جمهوری اسلامی، و بوجود امدن مشکلاتی در اداره کشور موجب ضرورت تجدید نظر شد. به دلیل سرعت عمل در تدوین و تصویب قانون اساسی که تمام امور جامعه بر پایه ان استوار می شد و نیز عدم تجربه حکومتی نیروهای انقلاب و شرایط خاص زمان انقلاب ، این قانون نمی توانست بدون اشکال و ایراد باشد. از طرفی در عمل، اجرای قانون اساسی 58 طی دهه اول انقلاب با اشکالاتی مواجه بود که مهم ترین انها را می شد در امور رهبری (شرط مرجعیت)، ناهماهنگی قوه مجریه( تداخل وظایف رئیس جمهور و نخست وزیر)، شورایی بودن قوه قضائیه دید که کارایی سیستم سیاسی را تحت تاثیر قرار داده و به تنش های درون حاکمیت دامن می زد [5]
پایان یافتن جنگ و شروع بازسازی ها نیاز به یک جهش و تکاپوی ملی داشت که در برخی موارد قانون اساسی محدودیت ها و معضلاتی را ایجاد می کرد به همین دلیل در 27/1/1367 تعدادی از نماینگاه مجلس از حضرت امام درخواست تجدید نظر در قانون اساسی را کردند و در 29/1/1367این درخواست از سوی شورای عالی قضایی در نامه دیگری از امام درخواست شد . در نتیجه در 4/2/1368حضرت امام فرمانی را خطاب به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) صادر کردند که در ان دلایل بازنگری، ترکیب شورا، محدوده بازنگری و مدت این کار را تعیین فرمودند. امام نام 20 نفر را برای این کار اعلام کردند و درخواست کردند 5نفر نیزاز نماینگان مجلس به این افرارد ملحق شوند و بازنگری صورت گیرد. در فرمان امام امده بود که حجج اسلام و اقایان ذیل را برای این مهم در نظر گرفته ام: اقای طاهری، اقای هاشمی رفسنجانی، اقای امینی، اقای خامنه ای، اقای موسوی نخست وزیر، اقای حسن حبیبی، اقای موسوی اردبیلی، اقای موسوی خوئینی، اقای محمدی گیلانی، اقای خزعلی، اقای یزدی ، اقای امامی کاشانی، اقای جنتی، اقای مهدوی کنی، اقای اذری قمی، اقای توسلی، اقای کروبی ، اقای عبد الله نوری. در فرمان حضرت امام درخواست شده بود که پنج نفر از نمایندگان مجلس نیز حضور داشته باشند که اقایان: هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سید هادی خامنه ای نیز از طرف مجلس معرفی شدند و شورای بازنگری تشکیل شد.
رحلت حضرت امام در 14/3/1368 و تعیین رهبری نیز خللی در کار شورای بازنگری ایجاد نکرد و در نهایت کار شورا در 17تیر 1368 به پایان رسید و با موافقت 97 درصدی مردم در همه پرسی 6/5 / 68 مواجه شد. شورای نگهبان با اعلام نظر خود مبنی بر صحت نتیجه همه پرسی، ان را برای امضا به رهبر انقلاب تقدیم کرد و معظم له به طور رسمی مراتب را برابر اصل 123قانون اساسی به وزیر کشور ابلاغ کرد و از 15 / 5 1368 در کشور به اجرا گذارده شد. [6] برخی از مهم ترین تغییرات واصلاحات در شورای بازنگری عبارتند از: حذف شرط مرجیعیت از شرایط رهبری، تغییر شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه، حذف پست نخست وزیری، تعبیه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و تعبیه اصلی که بر اساس ان شرایط بازنگری در اینده مشخص شده بود.
چگونگی بازنگری مجدد
یکی از مواردی که در بازنگری به قانون اساسی اصلاحی سال 1368 اضافه شد اصل 177 بود که چگونگی بازنگری را تبیین می کرد که این اصل عینا عبارت است از :
بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1- اعضای شورای نگهبان 2- روسای قوای سه گانه 3-اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام 4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان 5- دو نفر به انتخاب مقام رهبری 6- سه نفر از هیئت وزیران 7- سه نفر از قوه قضائیه 8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 9- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط ان را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به ارای عمومی به تایید اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسیبازنگری قانون اساسی لازم نیست. محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به ارای عمومی و دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است. [7]
[1] ازغندی، سید علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران/ف انتشارات سمت، 1383، 198- 199
[2] همن 205
[3] عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی ایران ، انتشارات مجد ، سال 1387، ص 29 -30
[4] همان ص 32
[5] ملکوتیان، مصطفی و محمد مهدی باباپور، بازنگری قانون اساسی تاریخچه ضرورت و فرایند شکل گیری تا قانونمندی، فصلنامه سیاست دوره 41 شماره 3 پائیز 90 ص 310 .
[6] عمید زنجانی پیشین 241
[7] برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخ تدوین و بازنگری در قانون اساسی می توانید مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی را در سایت مجلس خبرگان ملاحظه فرمایید.
دراواخر سلطنت ناصرالدین شاه اعتراضات مردمی به شیوه حکومت و عملکرد درباریان ، موجب اعتراضات و بست نشینی هایی شد که خواهان رساندن اعتراض مردم به شاه بود پس از مرگ ناصرالدین شاه، پسرش مظفر الدین شاه برای جلوگیری از اعتراضات، دستور تاسیس عدالتخانه را صادر کرد که باز هم مورد قبول مردم و علما واقع نشد و با مخالفت علما و اعتراضات مردم مظفرالدین شاه دولت رامامور به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس ملی نمود و اولین مجلس در 18 شعبان 1324ه ق افتتاح شد [1] مجلس اول مامور تدوین قانون اساسی شد که متن اولین قانون اساسی با 51 ماده به تصویب رسید و به امضای مظفر الدین شاه رسید و چند روز بعد شاه مرد.
درقانون اساسی اول مسائلی مانند تفکیک قوا و مسئولیت های دولت به خوبی تبیین نشده بود همین مسئله موجب شد مجلس یک متمم 107ماده ای را به عنوان متمم قانون اساسی در 15مهر 1286به تصویب رساند قانون اسای مشروطه دارای ضعف های زیادی بود که شاید مهم ترین مشکل قانون اساسی این باشد که مشخص نشده بود چه نهاد و یا شخصیتی مجاز به تفسیر قانون اساسی است. تعارضاتی در مورد تفکیک قوا و تناقضات درونی قانون از جمله دیگر نقاط ضعف ان بود [2]
در پی قانون اساسی مشروطه مزیت هایی نسبی برای ملت فراهم شد از جمله:
– حکومت قانون به جای حکومت مطلق العنان شاه در قانون اساسی بکار برده شد
– تاکید بر تساوی حقوق ملت که در اصل 8 و 97 متمم قانون اساسی بیان شد
– عدم مخالفت قوانین کشور با موازین شرعی که در اصل 2و 27 بدان تصریح شده بود
– نظارت مجتهدان و فقها در مجلس شورای ملی
– منع اعطای امتیازات و عقد قرارداد بدون تصویب مجلس
– تعدیل و محدود کردن هزینه های دربار
هرچند این امتیازات صرفا در قانون بود والا از نظر عملی شاهان در دوره مشروطیت در خودکامگی دست کمی از شاهان دوره استبداد نداشتند. [3] اما این قانون ایراداتی نیز داشت از جمله اینکه نظام سیاسی مبتنی بر آن هرگز دارای مشروعیت نبود چون نه مشروعیت الهی داشت و نه مردمی، قانون اساسی مشروطه تقلیدی بود و برگردان نادرستی از قانون اساسی فرانسه، بلژیک و مجارستان بود این مساله موجب شد این قانون نتواند با سنت ها، عقاید و ارمانهای جامعه مسلمان ایرانی انطباق یابد. و این قانون با اساسیترین و مشخص ترین مشخصه عقیدتی ملت مسلمان ایران که اعتقاد به نظام امامت در حکومت و سیاست است، مخالف بود. [4]
قانون اساسی 1358
در 22 بهمن 57 انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی و همراهی ملت مسلمان ایران به پیروزی رسید برای سامان دادن به وضعیت کشور حضرت امام شورای انقلاب را که درحکم قوه مقننه ، و دولت موقت را که در حکم قوه مجریه بود تشکیل داد و در 12 فروردین 1358 مردم در یک همه پرسی با نود و هشت و دو دهم در صد نظام سیاسی مورد نظر خود را جمهوری اسلامی انتخاب کردند. پس از این مراحل کشور وارد مرحله ای از ثبات شده بود و ضروری بود قانون اساسی تدوین شود تا راهنما و تعیین کننده حدود و وظایف نهادها برای تقویت جمهوری اسلامی باشد.
مراحل تدوین قانون اساسی به این صورت بود که در ابتدا یک پیش نویس بوسیله برخی حقوقدانان تهیه شد که در ان مسائل شکلی مراعات شده بود و البته در ظاهر به قانون اساسی برخی کشورها مانند فرانه شبیه بود اما بعد از تدوین این پیش نویس علما و مراجع در مورد ان نظرات اصلاحی خود را ارائه کردند حضرت امام نیز در نسخه ای که برای علمای قم فرستادند در گوشه ان نظرات اصلاحی خود را نیز مرقوم داشتند پس از بررسی در جامعه مدرسان حوزه علمیه قم ، شورای انقلاب نیز قبل از تقدیم ان به دولت موقت در چندین جلسه محتوای ان را مورد بررسی قرار داد و با ویرایش جدیدی تقدیم دولت موقت کرد ، دولت موقت نیز که موظف به پیگیری تدوین و تصویب قانون اساسی بود پیش نویس را در قالب یک لایحه تنظیم و برای تقدیم به مجلس خبرگان قانون اسایی اماده کرد.
پس از طی مراحل ذکر شده که منجر به تدوین پیش نویس قانون اساسی شد در تاریخ 12مرداد 1358مردم از استان های مختلف نمایندگانی برای عضویت در مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی انتخاب کردند این مجلس با تشکیل چندین کمیسون به بررسی و اصلاح متن پیشنهاد ی پرداخت و در تاریخ24 ابان 1358 بررسی نهایی ان در مجلس پایان یافت و در 11و 12اذر 1358 در یک همه پرسی عمومی با رای موافق5/99مواجه شد. این شکل گیری این قانون حقوقدانان و علمای زیادی نقش داشتند و به لحاظ شکلی هرچند ئر مواردی شبیه به قانون اساسی برخی کشورها( فرانسه) است اما به لحاظ محتوایی(اسلامی بودن) بدون شک یک قانون اساسی بی نظیر و جدید در بین قانون اساسی های موجود می باشد.
بازنگری سال 1368
در قانون اساسی مصوب سال 58 به صورت صریح در مورد بازنگری شیوه ای پیش بینی نشده بود اما تجربه یک دهه ساله جمهوری اسلامی، و بوجود امدن مشکلاتی در اداره کشور موجب ضرورت تجدید نظر شد. به دلیل سرعت عمل در تدوین و تصویب قانون اساسی که تمام امور جامعه بر پایه ان استوار می شد و نیز عدم تجربه حکومتی نیروهای انقلاب و شرایط خاص زمان انقلاب ، این قانون نمی توانست بدون اشکال و ایراد باشد. از طرفی در عمل، اجرای قانون اساسی 58 طی دهه اول انقلاب با اشکالاتی مواجه بود که مهم ترین انها را می شد در امور رهبری (شرط مرجعیت)، ناهماهنگی قوه مجریه( تداخل وظایف رئیس جمهور و نخست وزیر)، شورایی بودن قوه قضائیه دید که کارایی سیستم سیاسی را تحت تاثیر قرار داده و به تنش های درون حاکمیت دامن می زد [5]
پایان یافتن جنگ و شروع بازسازی ها نیاز به یک جهش و تکاپوی ملی داشت که در برخی موارد قانون اساسی محدودیت ها و معضلاتی را ایجاد می کرد به همین دلیل در 27/1/1367 تعدادی از نماینگاه مجلس از حضرت امام درخواست تجدید نظر در قانون اساسی را کردند و در 29/1/1367این درخواست از سوی شورای عالی قضایی در نامه دیگری از امام درخواست شد . در نتیجه در 4/2/1368حضرت امام فرمانی را خطاب به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) صادر کردند که در ان دلایل بازنگری، ترکیب شورا، محدوده بازنگری و مدت این کار را تعیین فرمودند. امام نام 20 نفر را برای این کار اعلام کردند و درخواست کردند 5نفر نیزاز نماینگان مجلس به این افرارد ملحق شوند و بازنگری صورت گیرد. در فرمان امام امده بود که حجج اسلام و اقایان ذیل را برای این مهم در نظر گرفته ام: اقای طاهری، اقای هاشمی رفسنجانی، اقای امینی، اقای خامنه ای، اقای موسوی نخست وزیر، اقای حسن حبیبی، اقای موسوی اردبیلی، اقای موسوی خوئینی، اقای محمدی گیلانی، اقای خزعلی، اقای یزدی ، اقای امامی کاشانی، اقای جنتی، اقای مهدوی کنی، اقای اذری قمی، اقای توسلی، اقای کروبی ، اقای عبد الله نوری. در فرمان حضرت امام درخواست شده بود که پنج نفر از نمایندگان مجلس نیز حضور داشته باشند که اقایان: هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سید هادی خامنه ای نیز از طرف مجلس معرفی شدند و شورای بازنگری تشکیل شد.
رحلت حضرت امام در 14/3/1368 و تعیین رهبری نیز خللی در کار شورای بازنگری ایجاد نکرد و در نهایت کار شورا در 17تیر 1368 به پایان رسید و با موافقت 97 درصدی مردم در همه پرسی 6/5 / 68 مواجه شد. شورای نگهبان با اعلام نظر خود مبنی بر صحت نتیجه همه پرسی، ان را برای امضا به رهبر انقلاب تقدیم کرد و معظم له به طور رسمی مراتب را برابر اصل 123قانون اساسی به وزیر کشور ابلاغ کرد و از 15 / 5 1368 در کشور به اجرا گذارده شد. [6] برخی از مهم ترین تغییرات واصلاحات در شورای بازنگری عبارتند از: حذف شرط مرجیعیت از شرایط رهبری، تغییر شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه، حذف پست نخست وزیری، تعبیه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و تعبیه اصلی که بر اساس ان شرایط بازنگری در اینده مشخص شده بود.
چگونگی بازنگری مجدد
یکی از مواردی که در بازنگری به قانون اساسی اصلاحی سال 1368 اضافه شد اصل 177 بود که چگونگی بازنگری را تبیین می کرد که این اصل عینا عبارت است از :
بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1- اعضای شورای نگهبان 2- روسای قوای سه گانه 3-اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام 4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان 5- دو نفر به انتخاب مقام رهبری 6- سه نفر از هیئت وزیران 7- سه نفر از قوه قضائیه 8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 9- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط ان را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به ارای عمومی به تایید اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسیبازنگری قانون اساسی لازم نیست. محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به ارای عمومی و دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است. [7]
[1] ازغندی، سید علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران/ف انتشارات سمت، 1383، 198- 199
[2] همن 205
[3] عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی ایران ، انتشارات مجد ، سال 1387، ص 29 -30
[4] همان ص 32
[5] ملکوتیان، مصطفی و محمد مهدی باباپور، بازنگری قانون اساسی تاریخچه ضرورت و فرایند شکل گیری تا قانونمندی، فصلنامه سیاست دوره 41 شماره 3 پائیز 90 ص 310 .
[6] عمید زنجانی پیشین 241
[7] برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخ تدوین و بازنگری در قانون اساسی می توانید مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی را در سایت مجلس خبرگان ملاحظه فرمایید.