در مکتب اهلبیت ترور به معنای اسلامی آن حرام است و نمی توان کسی را بدون خبر و ناگهان کشت بلکه باید حکم و اتهام آن شخص به او اعلام شود و اگر نپذیرفت تحت تعقیب قرار می گیرد . در همین مکتب منابع و مآخذ احکام هم مشحص است . کتابهایی نظیر سیره ابن هشام جزء منابع احکام نیست . برای روشن تر شدن مساله به این مطالب توجه بکنید : بررسى ترور از دیدگاه اسلام: دیوید آرون شوارتز در مقاله نخست عنوان «تروریسم بین الملل و حقوق اسلامى» مى نویسد: «توجه قضایى صحیح به این پدیده، نباید به یک معناى منحصرا غربى محدود شود. غرب براى فهم کامل و در نهایت کنترل تروریسم بین المللى، نخست باید تحقیق کند که نظریه حقوق اسلامى ، چگونه ترور و خشونت را به مفهوم کشیده و به چه نحو به آن پاسخ داده است»، (مجله سیاست خارجى، سال هفتم، تابستان و پاییز 1372، شماره 2 و 3، ص 430).
بر این اساس براى روشن شدن مطلب، لازم است که مسأله «ترور» در ادبیات غرب و در ادبیات اسلامى، مورد بررسى قرار گیرد.
الف) ترور(Terror) در ادبیات غرب:
ترور در فرهنگنامه هاى غربى عبارت است از: «رفتار اجبارآفرین فردى یا دسته جمعى با به کارگیرى استراتژى هاى خشونت بار همراه با ترس و وحشت که با یک هدف و انگیزه سیاسى و قدرت طلبى صورت مى گیرد»، (همان، ص 431).
مفهوم ترور در ادبیات غرب، بسیار مبهم است و هر کشوری براساس منافع خود، تعریفى از آن ارائه داده و این اختلاف بر سر مصادیق را پدید آورده است؛ مثلاً آیا اقدامات خشونت بارى که همه گروه هاى محروم از حق تعیین سرنوشت، مرتکب مى شوند مشمول مفهوم تروریسم است؟ آیا مثلا فلسطینى هایى که از حقوق خود محروم شده اند و بدین وسیله پاسخ اسرائیل را مى دهند محکوم اند و در نتیجه باید تسلیم تجاوزگران اسرائیل شوند و یا آن که منشأ این اقدامات خشونت بار را دولت متجاوز اسرائیل و کلاً دولت هایى که به ناحق مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده اند، دانست.
ب ) ترور در ادبیات اسلامى:
در ادبیات اسلامى این واژه مترادف با کلمه «فتک» به معناى کشتن غافلگیرانه آورده شده است، (محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج 9، ص 4508). از نظر فقه اسلامى مى توان گفت:
1- کشتن انسان هاى بى گناه از هر فرقه یا مذهب و در هر مکانى که باشد حرام است. مقام معظم رهبرى (درخصوص حادثه 11 سپتامبر نیویورک و واشنگتن و انهدام مرکز تجارت جهانى و پنتاگون ) در دیدار مسؤولان نهاد نمایندگى ولى فقیه و مدیران گروه هاى معارف اسلامى دانشگاه هاى سراسر کشور، با اشاره به حوادث اخیر آمریکا و دیدگاه اسلام در محکومیت هرگونه قتل عام در کشتار انسان هاى بى دفاع اعم از مسلمان، مسیحى و افراد دیگر، در هر مکان و با هر وسیله و سلاحى اعم از بمب اتم، موشک دوربرد و سلاح هاى میکروبى و شیمیایى و یا هواپیماى مسافرى و جنگى، از جانب هر سازمان یا کشورى و یا افراد نفوذى تصریح کردند: تفاوتى ندارد که این کشتار در هیروشیما و یا ناکازاکى، در قانا و یا صبرا و شتیلا، در دیریاسین و یا بوسنى و کوزوو، در عراق و یا در نیویورک و واشنگتن باشد». لذا روایت منقول از رسول خدا(ص) که فرمودند «الایمان قید الفتک» یا «الاسلام قید الفتک؛ ایمان یا اسلام مانع کشتن به نحو غافلگیرانه است، (محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج 9، ص 4509) به فرض صحت آن مربوط به همین مورد است.
2- افرادى به دلیل جرمى که مرتکب شده اند، مهدورالدم شناخته مى شوند. کشتن این افراد براساس ضوابطى واجب مى گردد. جرم آنها ممکن است شرکت در جنگ علیه مسلمین و نظام اسلامى باشد و یا توطئه علیه مقدسات اسلامى. مثلاً ناسزا گفتن به پیامبر(ص) و ائمه(ع) و یا اذیت و آزار آنان و یا شرکت فعال در تحکیم پایه هاى حکومت طاغوتى و ستمگر که دست هاى آن به خون هزاران مسلمان بى گناه آلوده است. این که از مسلمات تاریخ اسلام است که رسول مکرم اسلام(ص) در جریان فتح مکه پیش از آن که لشکریان اسلام وارد شاه راه هاى مکه شوند، تمام فرماندهان را احضار نموده، خطاب به آنان فرمود: تمام کوشش من این است که فتح مکه بدون خونریزى صورت گیرد، لذا از کشتن افراد غیرمزاحم باید خوددارى شود. ولى باید ده نفر ذیل را هر کجا یافتید ولو آن که به پرده هاى خانه خدا آویخته باشند، آنان را دستگیر و بلافاصله اعدام کنید. آن ده نفر عبارتند از: عکرمة ابن ابى جهل، هبار بن الاسود، عبدالله بن سعد ابى سرح، مقیس صبابه لیثى، حویرث بن نقیذ، عبدالله بن خطل، صفوان بن امیه، وحشى بن حرب (قاتل حمزه)، عبداللّه بن الزبیرى و حارث بن طلاطلة و چهار زن (از جمله آنان هند همسر ابوسفیان بود) دو نفر از آنان آوازخوان بوده و در مذمت رسول خدا(ص) سخنان زشت مى گفتند. تمام این افراد به نحوى مجرم یا توطئه گر بودند و رسول خدا(ص) به حکم حکومتى دستور قتل آنان را صادر فرمودند. براى آگاهى بیشتر در این باره ر.ک: 1- ابن هشام، السیرة النبویة، ج 4، بیروت، دارالقلم، صص 51 – 54 2- الطبرسى ابن على الفضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، ج 9 و 10، بیروت، دارالمعرفة، 140ه، ص 848 (ذیل تفسیر سورة النصر) 3- القمى، عباس، سفینة البحار، ج 7، پیشین، ص 17 4- واقدى، محمد بن عمر، مغازى، تاریخ جنگ هاى پیامبر(ص)، ج 2، ترجمه: محمود مهدوى دامغانى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1366 ،ص 631 5- سبحانى، جعفر، فرازهایى از تاریخ پیامبر اسلام(ص)، تهران، نشر مشعر، چاپ هفتم، 1376، ص 443
نکته اى که بسیار حائز اهمیت است، ساز و کار اجرایى این مسأله است: اولاً، اصل این حکم، یک امر مخفى و پوشیده و سرى نیست. هرگاه ولى امر مسلمین تشخیص دهد که فردى یا افرادى توطئه گرهستند و تحت تعقیب هستند و از کیفر اسلامى مى گریزند و یا در دسترس حکومت اسلامى نیست، به طور علنى و آشکار چنین دستورى را صادر خواهد کرد، همان گونه که رسول مکرم اسلام(ص) فرمان اعدام افراد فوق الذکر را به وسیله فرماندهان به تمام سربازان اعلام نمود، (سبحانى، پیشین، ص 443) لذا هم لشکریان اسلامى مى دانستند که چه کسانى باید کشته شوند و هم کفار مى دانستند که چه کسانى مهدورالدم هستند، (ر.ک: همه مدارک و منابع پیشین) لذا هرگز این قضیه به معناى سلب امنیت از شهروندان حکومت اسلامى یا دیگران نخواهد بود، بلکه قاعده اولیه همانا حرمت جان و مال و ناموس و حفظ حقوق همه انسان ها با هر مسلک و مذهب و اعتقادى است مگر آن که مرتکب خیانت یا جرمى گردیده و در این صورت نیز مسأله به روشنى بیان مى شود. همان گونه که حضرت امام به صراحت در مورد سلمان رشدى، این حکم را صادر نموده و فرمودند: به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانى که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم چنین ناشرین مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى باشند. از مسلمانان غیور مى خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنان را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است «ان شاءالله». ضمنا اگر کسى دست رسى به مؤلف کتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نماید تا به جزاى اعمالش برسد، (ر.ک: صحیفه نور، ج 21، ص 86). ثانیا، عموما در مواردى که نیاز به ضرب و جرح است، چند نکته را باید مد نظر داشت: الف) باید به اذن و اجازه رهبرى آگاه اسلامى (پیامبر(ص) یا ائمه(ع) و یا در عصر غیبت، فقهاء عظام) صورت پذیرد، (الامام الموسوى الخمینى، السید روح الله، التحریرالوسیله، ج 1، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیه، ص 462 (مسأله 11 ذیل: القول فى مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنکر). ب ) در زمان وجود حکومت اسلامى، خود حکومت که در رأس آن فقیهى آگاه، عادل و مدیر و مدبر قرار دارد، اقدام قانونى به این امر خواهد نمود. ولى هنگامى که حکومت اسلامى و ولى فقیه نافذالرأى در سراسر بلاد وجود نداشته باشد، صدور اذن به وسیله هر یک از فقهاى عظام ممکن است. ج ) این اجازه ممکن است به جمع یا گروه خاصى با تحدید موارد آن واگذار گردد. مثلاً اصل تلاش براى نابودى حکومت طاغوتى سابق و کارگزاران آن در رأس برنامه هاى مبارزاتى حضرت امام خمینى قرار داشت و قهرا گروه هاى مبارز که خود را پایبند به مسائل شرعى مى دانستند مانند هیأت مؤتلفه و فدائیان اسلام به نحوى با پایگاه مرجعیت مرتبط بوده، قطعا حکم اعدام امثال هژبر، کسروى و… با کسب اجازه از مجتهد جامع الشرایط صورت مى گرفت و فتواى مجتهد و حکم ولى امر شرعى نظر قانونى و معتبر در اسلام است و لذا ترورهایى که صرفا به جهت مسایل سیاسى و بدون پشتوانه احکام فقهى و یا بدون کسب اجازه از مقام مرجعیت صورت میگرفت مانند ترورهایى که توسط سازمان مجاهدین خلق یا کمونیست ها، خارج از موازین و هنجارهاى شرع بوده، مورد قبول اسلام نبوده و نیست.
3- اما در مسأله ناسزاگویى به رسول مکرم اسلام(ص) و ائمه(ع) و نیز حضرت صدیقه طاهره، حکمى جداگانه مقرر شده است. براى آشنایى بیشتر با جزئیات بحث و فروع بیشتر آن از جمله دشنام دادن به انبیاء دیگر(ع) ر.ک: فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریرالوسیله، کتاب الحدود، قم: المطبعة العلمیه، 1406ه، صص 318 – 325. خلاصه سخن آن که اسلام با کشتار انسان هاى بى گناه با هر عنوان و نام، ترور یا غیرترور و با هر انگیزه اى سیاسى یا مذهبى و… و از هر فرقه اى که باشد مسیحى، یهودى یا مسلمان و در هر کجاى عالم که باشند و با هر وسیله اى مخالف است، بلکه این کار جنایت است و باید محکوم و عامل آن مجازات گردد. و کمک به تروریست ها ( با توجه به مفهوم تروریسم ) جایز نمی باشد . براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- مرتضى مطهرى، جهاد 2- ابوافضل شکورى، فقه سیاسى اسلام، ص 430 3- دکتر محمد رضا ضیائى بیگدلى، اسلام و حقوق بین الملل، ص 117 4- سید صادق حقیقت، مسؤولیت هاى فرا ملى در سیاست خارجى دولت اسلامى، 295 5- جعفر سبحانى، پیامبر در میدان نبرد، مجله درسهایى از مکتب اسلام، شماره 10، سال ششم 6- مجید خدورى، جنگ و صلح در قانون اسلام، ص 196 7- جلال الدین فارسى، حقوق بین الملل اسلامى 8- محمد دشتى، امام على(ع) و امور نظامى