به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز پنجشنبه یکم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنشها به سفر همسر، دختر و داماد رئیس مجلس به ترکیه، انتشار لیست ابربدهکاران بانکی توسط بانک مرکزی و روزنههای امید برای احیای برجام در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
طالبان و جنایت غرب کابل
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر طالبان و جنایت غرب کابل نوشت: از روزی که گروه تروریستی طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، هر وقت هر جنایتی در این کشور رخ میدهد آن را به دیگران نسبت میدهد و از عناوینی از قبیل «داعش» و «نیروهای خودسر» برای این فرافکنی استفاده میکند. صاحبنظران امور افغانستان معتقدند جنایت انفجارهای سهگانه غرب کابل در روز سهشنبه ۳۰ فروردین توسط شاخه حقانی طالبان که تندروترین بخش این گروه تروریستی است صورت گرفته و هدف اینست که با قتلعام شیعههای هزاره، قدرت گروه تروریستی طالبان مستحکم شود. آنها شیعیان هزاره و سایر اقوام و پیروان مذاهب را سد راه خود میدانند و به شکلهای مختلف درصدد تضعیف و حتی نابودیشان هستند تا خود بتوانند به عنوان قدرتی بلامنازع بر افغانستان حکومت کنند.
طالبان از جنایاتی مانند آنچه در غرب کابل مرتکب شدهاند، بهرهبرداری تبلیغاتی مورد نظر خود در میان عناصر بشدت متعصب طرفدار خود را نیز به عمل میآورند. مقدمات این قبیل جنایات را افرادی مثل ملامجیب الرحمن انصاری که در همین جمعه گذشته در خطبه نمازجمعه هرات بشدت به جمهوری اسلامی ایران تاخت و کینهتوزانه علیه شیعیان سخن گفت فراهم میآورند. در ماههای گذشته نیز شاهد بودیم که در هرات و بعضی شهرهای دیگر انفجارهائی در نمازهای جمعه شیعیان صورت گرفت که طالبان آنها را به داعش یا نیروهای خودسر نسبت دادند، ولی واقعیت اینست که تمام آنها نیز کار خود این گروه تروریستی است. حتی اگر از این فرضیه که خود طالبان عامل کشتار غرب کابل بوده، بگذریم و بپذیریم که افراد خودسر یا داعش مرتکب این جنایت شدهاند، باز هم مشکل طالبان برطرف نخواهد شد.
در این فرضیه، طالبان باید به چند سوال مهم پاسخ بدهند؛ اول اینکه چرا بعد از ۸ ماه که از استقرار حکومت طالبان در افغانستان میگذرد، این گروه نمیتواند امنیت مردم را حتی در خود کابل که مرکز حکمرانی خود آنست تامین کند؟
دوم اینکه چرا هر وقت جنایتی رخ میدهد، علیه شیعیان و هزارههاست؟
سوم اینکه چرا این جنایت بلافاصله بعد از تبلیغات پرحجم علیه جمهوری اسلامی ایران ازجمله حمله به سفارت و کنسولگری ایران در کابل و هرات رخ داده؟
و چهارم اینکه چه رابطهای میان این جنایت و دستگیری مسئول نهاد تبیان و کسانی که برای محکوم ساختن حمله به سفارت و کنسولگری ایران در کابل و هرات اقدام به گلباران سفارت کردند وجود دارد؟
جمعبندی این سوالها و پاسخهای آنها نیز همگان را به این نتیجه خواهد رساند که افغانستان به دلیل آنکه تحت سلطه طالبان قرار دارد دچار این ناامنی است و متهم اصلی و ردیف اول جنایت غرب کابل همین گروه است. گروه طالبان در فرافکنی مهارت دارد کمااینکه بعد از تبانی با آمریکا و تحویل گرفتن قدرت و امکانات از آمریکا، تلاش کرد وانمود کند آمریکا را شکست داده و از افغانستان بیرون کرده و متاسفانه افراد سادهلوح نیز فریب این ترفند را خوردند. اکنون نیز مرتکب کودککشی میشود و خود را از این جنایت تبرئه میکند و آن را به حساب اختلاف شیعه و سنی میگذارد. همه میدانند که شیعه و سنی در افغانستان قرنها کنار همدیگر با مسالمت زندگی کردهاند و این قبیل کشتارها از زمان پیدایش گروههای تروریستی تکفیری مانند طالبان به وجود آمده است.
جنایت ۳۰ فروردین غرب کابل یک بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که گروه طالبان عامل ناامنی برای افغانستان و منطقه است و این منطقه فقط زمانی به امنیت خواهد رسید که افغانستان از سلطه طالبان آزاد شود.
تبعات تاخیر در مذاکرات
فریدون مجلسی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان تبعات تاخیر در مذاکرات نوشت: در شرایطی که شاخصهای اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و بر اساس اعلام کارشناسان، یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی مرتبط با عدم احیای برجام، تد اوم تحریمها است، پرسشهای فراوانی پیش روی افکار عمومی قرار دارد. یکی از این پرسشها این است که چرا در زمان دولت گذشته که گفتگوها تا حد چشمگیری پیش رفته بود و دو طرف در آستانه دستیابی به یک توافق قابل قبول قرار داشتند، به دلیل مسائل جناحی و گروهی این توافق حاصل نشد؟ اساسا آیا برخورد سیاسی و جناحی با مقولاتی که به منافع ملی کشور و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد، کاری عاقلانه است؟
امروز مسئولان رده بالای مدیریت کشور، ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در تحریمها و عدم احیای برجام میدانند، در حالی که در گذشته همین چهرهها اعلام میکردند که ارتباطی میان برجام و مشکلات اقتصادی وجود ندارد. در گذشته و بعد از امضای برجام در سال ۹۵ توسط دولت قبل، چهرهای مانند ترامپ با رفتارهای افراطی در صحنه سیاسی امریکا، ظهور کرد. نهایتا ترامپ در سال ۹۷ از برجام خارج شد و دامنه وسیعی از تحریمها را نیز علیه ایران اعمال کرد که قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی یکی از این تحریمها است. این روند تا انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده ادامه داشت تا اینکه جو بایدن توانست ردای ریاستجمهوری امریکا را به تن کند و دوباره بحث احیای برجام را پیش بکشد. مذاکرات در ۶ دور در ماههای پایانی دولت روحانی ادامه پیدا کرد و نهایتا اعلام شد که نتایج لازم حاصل شده و میتوان به یک توافق مطلوب دست پیدا کرد. بنا به دلایل گوناگون این امر ممکن نشد تا فرصتی برای دولت جدید فراهم شود که این مذاکرات را به سرانجام برساند و دستاورد آن را به نام خود برداشت کند. این تاخیر، اما از منظر اقتصادی برای کشور تبعات زیان باری را به دنبال داشت. بر اساس اعلام کارشناسان تنها در حوزه صادرات نفت به اروپا، ایران میتوانست روزانه بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون بشکه صادرات نفتی داشته باشد.
این عدد در هر ماه درآمدی حول و حوش ۱.۵ میلیارد دلار را برای کشور به همراه میآورد. اگر این عدد را ضرب در ۹ ماه تاخیر در مذاکرات کنیم به اعدادی و ارقامی حول و حوش ۱۵ میلیارد دلار میرسیم که رقم قابل توجهی است. از سوی دیگر تاخیر در صادرات نفتی به کره جنوبی، ژاپن وسایر کشورهای شرق آسیا، صادرات نفت به هند و… بخشی دیگر از منافع اقتصادی کشور را بر باد داد. تاخیر در جذب سرمایههای خارجی، تداوم مشکلات کشور در نقل و انتقالات بانکی، معضل صادرات به کشورهای همسایه، افزایش انتظارات تورمی، کمبود و گرانی ارز و… بخشی از تبعات اقتصادی زیانباری است که به دلیل تاخیر در مذاکرات ایجاد شده است. دولت جدید بعد از تاخیر چندماهه، سکان مذاکرات را به دست گرفت و مطالبات خود را مطرح کرد. درست است که کشورهایی، چون چین، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلیس و… مایل هستند که ایران به صحنه تجارت و اقتصاد بینالمللی باز گردد و بازار ایران را برای فروش محصولات خود در اختیار داشته باشند. اما باید توجه داشت که طرف اصلی گفتگوهای برجامی ایران و امریکا هستند و تا زمانی که امریکا مهر تایید بر توافق نزند، امکان دستیابی به تفاهم ممکن نیست.
بعد از مدتی، دولت جدید که پیش از این عنوان کرده بود، مطالبات خودش را در برجام مطرح کرده بود، اعلام کرد که خواستهاش، تداوم همان برجام قبلی است. در این میان مشخص نشد، اگر مطالبات ایران همان مطالبات قبلی است، چرا اجازه داده نشد در زمان دولت قبل، روند احیای برجام صورت گیرد. امروز، اما مانع تازهای در برجام ایجاد شده است، امریکا اعلام کرده که حاضر نیست نام سپاه پاسداران را از لیست گروههای تروریستی خارج سازد و برای این منظور (خارج ساختن نام سپاه از لیست گروههای تروریستی) ایران باید بر سر مسائل منطقهای مذاکره کند. امریکا خواستار گسترش چتر گفتگوها با ایران بر سر مسائل منطقهای است. به هر حال ایالات متحده بعد از خروج از افغانستان نشان داد که در حال تجمیع ظرفیتهای خود برای مقابله با چین است. ایران هم تا به امروز هزینههای فراوانی در منطقه کرده است. باید دید آیا در میان این منافع متضاد روند احیای برجام از سر گرفته خواهد شد یا اینکه مذاکرات، بدون دستیابی به توافق تداوم خواهد داشت؟ اما مساله اصلی آن است که مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز فشار سنگینی را بر دوش دهکهای متوسط و محروم کشور ایجاد کرده است. قیمت اقلامی، چون گوشت، برنج، مرغ، روغن و… امروز سر به فلک میزند و زمانی که با متولیان امر درباره چرایی بروز این مشکلات صحبت میشود از تحریمها و برجام سخن میگویند. امروز حتی مشکل پلهبرقیهای شهر تهران به مساله تحریمها گره زده میشود، امری که نشان میدهد، ارتباط مستقیمی میان مشکلات اقتصادی و عدم احیای برجام وجود دارد.
تصمیم درباره بادمجان یکشب دوام آورد
بهناز قاسمی طی گزارشی در شماره امروز جوان نوشت: وزارت جهاد کشاورزی با عقل و برنامه و تدبیر همه کارشناسهایش تصمیم میگیرد برای مقابله با بادمجان ۳۰ هزار تومانی و گوجه و پیاز و سیبزمینی گران قیمت، صادرات آن را با یک بخشنامه ممنوع کند. کمتر از ۲۴ ساعت بعد یک نماینده مجلس در کمیسیون کشاورزی با احضار مسئولان وزارت به مجلس آنها را وادار به لغو تصمیم میکند! تصمیمتان درست بود؟ نبود؟! اینجا همه چیز بدون چانهزنی و با حساب کتاب است؟ مافیایی چیزی آن وسطها نیست؟ یک بادمجان را مدیریت کنید لطفا!. شما باید کاری کنید مردم را خوش آید نه بادمجان را.
تنظیم بازار سیبزمینی، پیاز و گوجه سالهاست که سرو سامان درستی ندارد. هرساله گران شدن و ارزان شدن این محصولات چالشهایی را برای کشاورزان و مصرف کنندگان به همراه داشته است. در این میان صادرات بیرویه نیز بلای جان مردم شدهاست. کالای تولید داخل که با آب کشور و کودی که با ارز دولتی وارد شده، به ثمر رسیده به جای اینکه با قیمت مناسب به دست مصرفکننده داخلی برسد، به کام صادرکننده و خارجیها تمام شده و بدون حساب و کتاب صادر میشود به طوری که به یکباره بازار داخلی دچار کمبود شده و قیمتها نجومی افزایش مییابد.
از افزایش قیمت گوجهفرنگی به ۳۰هزارتومان هنوز یک ماه نگذشته که بادمجان و سیبزمینی و پیاز نیز به دام گرانی قیمتها افتادند. اکنون که محصول جدیددر جنوب کشور در حال برداشت است و قرار است به بازار بیاید تا قیمتها متعادل شود، صادرکنندگان و دلالان به جان زمینها افتادند و با خرید ارزان محصولات از کشاورزان به دنبال فتح قلههای صادراتی هستند تا بتوانند سود خوبی به جیب بزنند و برایشان هیچ فرقی ندارد که مصرفکننده داخلی گوجه ۵ هزارتومانی را ۲۰هزارتومان، سیبزمینی و پیاز ۳هزار تومانی را ۲۰ تا ۲۵هزار تومان و بادمجانی راکه به قول کشاورزان صلواتی سر زمین توزیع میشود، به قیمت ۳۰هزار تومان بخرد.
کارشناسان کشاورزی معتقدند که وزارت جهاد بر اساس قانون انتزاع وظیفه تنظیم بازارهای داخلی و صادراتی را دارد و باید به موقع وارد میدان شود و با علم به میزان مصرف در ماههای مختلف سال، سقفی برای صادرات محصولات کشاورزی تعیین کند، نه اینکه دستور ممنوعیت صادرات را دهد کمتر از یک روز بعد با فشار یک نماینده مجلس مجبور به عقب نشینی شود و حرف خود را پس بگیرد. ماجرایی که در دو روز گذشته اتفاق افتاد.
موضوع از این قرار بود که همزمان با برداشت محصولات پیاز و سیبزمینی و گوجه و بادمجان، قیمتها در بازار گران شدند و ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی دستور داد که صادراتشان ممنوع شود، اما این دستور در کمتر از ۲۴ساعت لغو شد. رئیس کمیسیون کشاورزی با محکوم کردن وزیر جهاد در رسانهها اعلام کرد: «عسکرزاده معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامهای به گمرک خواستار توقف صادرات گوجهفرنگی، پیاز، سیبزمینی و بادمجان شده بود. روزچهارشنبه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به کمیسیون احضار شد و طی نامهای به وزارت جهاد کشاورزی خواستار لغو ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مذکور شدیم که با آن موافقت شد و در حال حاضر صادرکنندگان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
اکنون این سؤال مطرح است: این چه تصمیمی بود که با تلفن یک نماینده لغو شد، اگر تصمیم اشتباه بود، چرا اتخاذ شد و اگر درست بود چرا تحت تأثیر تماسهای نمایندگان مجلس عقبنشینی کردید. آیا تصور نمیشود که باز هم پای مافیا درمیان است؟ اکنون که اجرای قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، افکار عمومی انتظار دارند محصولات کشاورزی به قیمت مناسب به دستشان برسد نه اینکه برای تأمین منافع عدهای خاص بازار رها شده و جیب صادر کنندگان پر شود. نکته قابل توجه این است که منافع صادراتی حتی نصیب کشاورزان نیز نمیشود.