دانشجوی محترم ابتدا از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم .
اما سوالی که شما در این نامه آن را مطرح کرده اید نیازمند دقت نظر کافی می باشد چرا که فرض سوال این است که مرجع تقلیدی با وجود ولی فقیه حکم به جهاد یا دفاع صادر می کند و این در حالی است که حکم کردن ، اساسا کار ولی فقیه است و نه مرجع تقلید . بر این اساس اگر مرجع تقلیدی ولی فقیه هم باشد ، وظیفه حکم کردن بر عهده اوست ولی اگر فردی مرجع تقلید باشد اما ولی فقیه شخص دیگری باشد در آن صورت چنین مرجعی حق حکم کردن نخواهد داشت چرا که حکم کردن ، کار ولی فقیه است و ولی فقیه نیز به منظور جلوگیری از اخلال در جامعه اسلامی ، بیش از یک تن نخواهد بود و در صورت تعین ولایت در یک فرد از سایر مجتهدان و فقها ساقط خواهد بود که نتیجه آن ، این خواهد بود که اولا فقهای دیگر ، حق حکم کردن نخواهند داشت و ثانیا مردم حق رجوع به فقها و مجتهدان دیگر به منظور دریافت حکم به ویژه احکام مغایر با نظر ولی فقیه نخواهند داشت . آیت الله جوادی آملی در این زمینه دیدگاه مبسوطی دارند که در بخشی از آن به صورت ضمنی پاسخ این سوال را نیز می دهند :
« نصب بر دو قسم است ؛ نصب خاص و نصب عام . « نصب خاص » یعنی تعیین یک شخص معین مانند مالک اشتر ( رض ) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل ( رض ) که منصوب و نماینده امام حسین ( علیه السلام ) بود . « نصب عام » یعنی تعیین فقیه جامع شرائط مقرر در فقه ، برای افتاء ، قضاء ، و رهبری ، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود .
روشن است که نصب فقیه جامع شرائط مزبور ، نصب عام است نه نصب خاص ؛ زیرا شخص معینی از طرف امام معصوم ( علیه السلام ) منصوب نشده است .
در مورد فقیهان یک عصر ، دو فرض احتمال دارد :
فرض اول آن است که یک فقیه ، اعلم از دیگران است در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است ؛ اتقی و اعلم است ؛ مدیرتر است ؛ مدبرتر است ؛ سیاستمدارتر است ؛ بینش سیاسی اجتماعی اش بیشتر است . در این فرض ، برابر ضوابط اسلامی ، او در عصر غیبت به نحو « تعیین » برای رهبری منصوب گردیده است ؛ البته به نصب عام نه نصب خاص . در این حالت ، سه مساله وجود دارد ؛ یک مساله کلامی و دو مساله فقهی . مساله کلامی همین است که چنین شخصی منصوب خداوند است و دو مساله فقهی ، یکی آن است که بر خود این شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و مساله دوم فقهی آن است که دیگران ، چه فقیهان و چه مردم ، بر آنان واجب است به نحو واجب تعیینی که ولایت او را بپذیرند .
فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر ، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند ؛ چه در مسائل رهبری ، چه در مسائل فقهی ، و چه در مسائل تقوایی . در این حالت نیز یک مساله کلامی و دو مساله فقهی وجود دارد . مساله کلامی آن است که به وسیله عقل یا نقل ثابت می شود که خداوند سمت رهبری را برای عنوان فقیه جامع شرایط که قابل انطباق بر هر کدام از آنان است نصب فرموده است ؛ اما دو مساله فقهی ، یکی این است که چون این فقیهان همتای یکدیگرند ، تصدی این سمت بر آنان واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مساله دیگر فقهی آن است که پذیرش ولایت یکی از این فقیهان ، بر مردم واجب « تخییری » است نه واجب « تعیینی » . بنابراین ، با تصدی یک فقیه ، از دیگران ساقط است ؛ چه اینکه امت ، با رجوع به یک فقیه ، به دیگری رجوع نخواهند کرد ؛ زیرا هرج و مرج باطل است . اساس حکومت برای هرج و مرج زدایی است و نمی شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هر یک برای خود رهبری انتخاب کنند .
خلاصه آنکه ، اگر یکی از این فقیهان ، در سیاست یا مدیر و مدبر بودن کارآمدتر از دیگران بود ، رهبری را بر عهده می گیرد و اگر چنین نبود ، یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می کند و متصدی امر می شود و دیگر فقیهان با او مزاحمت نمی کنند و در این حالت ، واجب تخییری مردم به واجب تعینی تبدیل می شود و مردم برای جلوگیری از هرج ومرج ، به همان فقیه متصدی رجوع می کنند و ولایت او را می پذیرند . در مساله مرجعیت ، تعدد مراجع محذوری ندارد ، ولی در کشورداری ، در جنگ و صلح و مانند آن ، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود نه اینکه اربااربا بشود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند . »(ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، آیت الله جوادی آملی ، ص 392)
البته در این میان یک فرض و احتمال ممکن است مطرح شود و آن اینکه با توجه به واقعیت های سیاسی و جغرافیایی جهان امروز که در آن این احتمال وجود دارد که در گوشه ای دیگر از جهان مثل عراق نیز نظام مبتنی بر ولایت فقیه ایجاد شود و در واقع در عرصه جهانی دو ولی فقیه داشته باشیم که با توجه به آنچه پیشتر گفته شد هر دو حق حکم کردن خواهند داشت که در چنین صورتی می توان این فرض را تصور کرد که مثلا یکی از آن دو حکم جهادی صادر نماید و دیگری با آن مخالفت نماید که در چنین صورتی باید بدانیم تکلیف چیست؟
در این زمینه نیز ابتدا لازم است مقدمه ای ذکر شود و آن اینکه اسلام جمیع امت اسلامى را ملتى یک پارچه و یک دست مى داند که همه داراى سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسى و رهبرى واحدى مى باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایى، امرى عارضى و تحمیلى بر پیکر امت اسلامى است با این حال مرزبندى به شکل کنونى نیز اگر چه شیوه اى استعمارى براى جداسازى ملت ها است و اصل مرزبندى در نگاه اسلام مرزبندى اعتقادى و دینى است اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونى، نمى توان مرزهاى موجود را نادیده گرفت با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین مى شود که به عنوان حکم اولى اسلامى، رهبرى ولى فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامى سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومت هاى متعدد، در رأس همه آن کس قرار دارد که از همه شایسته تر است. از این روی در صورتی که امکان اتحاد مرجع تصمیم گیر وجود داشته باشد تنها یکی از آن دو به عنوان ولی فقیه خواهد بود و ولایت از دیگران ساقط خواهد شد به همان شیوه ای که در یک کشور واحد تنها ولایت در یکی از مجتهدان و فقها متعین می شد و از دیگران ساقط می شد و در نتیجه دیگران حق حکم کردن نداشتند . اما در صورتى که امکان اتحاد و تصمیم گیرى هاى مشترک به دلایل موانع موجود و پذیرش واقعیت هایی همچون مرزبندی های جغرافیایی و سیاسی و هر دلیل دیگر وجود نداشته باشد، در آن صورت به عنوان حکم ثانوی و اضطراری ناچار به پذیرش دو ولایت فقیه در دو کشور خواهیم بود که هر یک در دایره کشور خود حکم مى رانند و در نتیجه در محدوده ای که مربوط به قلمرو اختیارات یکی از آن دوست دیگری حق دخالت نخواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد اگر به عنوان مثال فرض کنیم در هر دو کشور ایران و عراق ، ولی فقیه جداگانه ای وجود داشته باشد و امکان وحدت تصمیم گیری نیز وجود نداشته باشد و از طرفی ولی فقیه عراق برای عراقی ها حکم جهاد صادر نماید ولی فقیه ایران نمی تواند حکم جهاد وی را نقض نماید اما اگر این حکم در زمینه مساله ای فراتر از قلمرو جغرافیایی و سیاسی دو کشور باشد مثل مساله فلسطین در چنین صورتی با توجه به امکان وحدت تصمیم گیری ، باز هم باید به حکم اولی مراجعه کرد که بر اساس آن تنها حکم یکی از آنها که از نظر شرایط بر دیگری برتر بود به عنوان ولی فقیه اصلی نافذ بوده و ولایت دیگری در آن حیطه ها ساقط خواهد بود و در نتیجه وی حق حکم کردن نخواهد داشت .