قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در این خصوص گفت و گویی با علی صابری کارشناس امور بانکی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
اجازه دهید به ریشه رقابت سهامدار و سپرده گذار یا این تعارض منافع بپردازیم.
درآمد‌های مشاع و غیرمشاع دو قسمت اصلی تشکیل دهنده درآمد بانک‌هاست. درآمد‌های مشاع ناشی از اختلاف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی و همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایی است که توسط بانک انجام می‌گیرد و درآمد‌های غیرمشاع شامل آن بخش از درآمد‌های بانکی است که متعلق به سپرده گذاران نیست؛ مثل انواع کارمزد‌ها که این نوع درآمد‌ها متعلق به مالکان و سهامداران بانک است.
درآمد‌های اصلی بانک‌ها در کشور ما ناشی از تسهیلات (وام دهی) است و درصد کمتری (کمتر از ۱۰ درصد) درآمد‌های کارمزدی است. اعطای تسهیلات و وام نیازمند منابع (سپرده اشخاص) است، منابع مورد نیاز بانک‌ها خریدنی است و البته این کار اصلی بانک است؛ یعنی پول را از مشتری (سپرده گذار) به قیمتی بخرد (سود پرداختی) و به متقاضی تسهیلات به قیمتی (سود دریافتی) بفروشد.
طبیعتاً بانک برای ایجاد، حفظ و ارتقای کسب و کار اصلی خود نیازمند منابع (سپرده) است و هر چه در این کار موفق‌تر باشد می‌تواند تسهیلات بیشتری پرداخت کرده و سود بیشتری هم کسب کند.
پس سپرده گذار یک عنصر اساسی برای دوام و رشد کسب و کار بانک هاست و در اقتصاد ما لازم است بانک توجه ویژه‌ای به سپرده گذاران و بازاریابی آن‌ها داشته باشد. سود سپرده گذار را به موقع پرداخت و برای جذب منابع بیشتر در صورت لزوم و اجازه نهاد‌های سیاست گذار نرخ‌های جذاب‌تر ارایه کند. حتی روشی که در حال حاضر برای پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری استفاده می‌شود، با روح قرارداد‌های سرمایه گذاری مغایرت دارد و سپرده‌ای که یک ساله است و سود آن باید در پایان یک سال پرداخت شود، ماهانه به حساب سپرده گذار واریز می‌شود.
در این فرآیند به مرور قیمت تمام شده پول بالا می‌رود و چون نرخ سود در کشور ما دستوری تعیین می‌شود، حاشیه سود بانک کاهش می‌یابد. در اینجا سپرده گذار سود مورد نظر و تعیین شده را کسب کرده و حالا از مانده سود و درآمد‌های کارمزدی سهامدار باید منتفع شود.
از آنجایی که بانک‌ها شرکت‌هایی با پیچیدگی‌های مالی و تحت تاثیر ریسک‌های مختلف هستند، آثار مدیریت ریسک مانند ذخیره گیری ها، نکول و عدم بازپرداخت تسهیلات و … به مالکان و سهامداران تسری می‌یابد؛ بنابراین تا اینجا به نظر می‌رسد سپرده گذاران برندگان این رقابت هستند.
اما نکته مهم این است که ما در حال حاضر، چون سپرده‌های بانکی را به سپرده‌های عمدتاً یک ساله محدود کرده ایم، بنابراین بازه زمانی مقایسه بازدهی سرمایه گذاری در سهام بانکی و سپرده گذاری بانکی را در همان محدوده انجام می‌دهیم؛ برای نمونه، بازده سهام بانک‌ها در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین حدوداً منفی ۲۰ درصد و نسبت به سقف تاریخی در سال ۹۹ حدود منفی ۵۰ درصد بوده است. از سوی دیگر به دلیل پایین بودن سود عملیاتی بانک ها، شناسایی سود سهام آن‌ها و نیز تقسیم سود به تبع آن اندک است. اگر هزینه فرصت را به این اعداد اضافه کنیم، می‌بینیم سهامداران گروه بانکی در سال گذشته حدود ۴۰ درصد زیان کرده و در همین مدت سپرده گذاران نیز حدود ۱۸ درصد سود سالیانه دریافت کرده اند.
اما اگر بازدهی سهام بانک‌های حاضر در بورس از ابتدای سال ۹۹ تا پایان ۱۴۰۰ را بررسی کنیم، به عددی حدود ۲۱۵ درصد میرسیم. البته نه به این معنا که سهامدار نباید عملکرد شرکت را نقد کند و قرار هم نیست همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه بازدهی سرمایه گذاری خود را در بازه‌های طولانی مدت ارزیابی و کسب کنند.
اما نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، این است که این صنعت به دلیل ساختار ویژه‌ای که تحت تاثیر شرایط اقتصاد کشور دارد، با این عدم توازن و تعادل بین منافع سپرده گذار و سهام دار مواجه است.
علت چیست؟
دلایل مختلف، نرخ تورم بالا، حذف درآمد‌های ارزی از سبد درآمدی بانک ها، ساختار نامناسب نظام کارمزد‌های شبکه پرداخت، کاهش فاصله نرخ سود تسهیلات و سود پرداختی به سپرده ها، افزایش هزینه‌های اداری و تملک دارایی‌ها.
یکی دیگر از فشار‌های وارد بر بانک‌ها (البته این مربوط به بانک‌های خصوصی شده مشمول اصل ۴۴ است)، مربوط به صندوق بازنشستگی بانک‌هاست که صندوقی مستقل از سیستم تامین اجتماعی است و همیشه نحوه محاسبه اکچوئری و نوع تعهدات بانک‌ها به این صندوق، محل ابهام و مناقشه به ویژه برای سهامدار به عنوان ذینفع اصلی کسب و کار بانک‌های خصوصی شده است.
فشار دیگر بر بازدهی صنعت بانکی تسهیلات تکلیفی است؛ این که در برخی مقاطع زمانی، سیاست گذار تکالیفی را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، ناگزیر است به ویژه آن که دولت مالک تعدادی از بانک‌ها به صورت کامل یا بلوک‌های مدیریتی سهام آن‌هاست.
تکلیف به اعطای تسهیلات اجتماعی مانند ساخت مسکن روستایی، مددجویان، فرزندآوری، ودیعه مسکن مستاجران، به خودی خود اشکالی ندارد و دولت برای اجرای برخی سیاست‌ها از بازوی نظام بانکی کمک گرفته است. اما از آنجایی که این گونه تسهیلات برای حمایت از افراد و قشرهای جامعه است، لذا با دوره‌های بازپرداخت طولانی تری پرداخت می‌شود و می‌تواند نظام بانکی را با ریسک و شکاف نقدینگی مواجه سازد.
یک واقعیت در فضای فعلی آن است که بانک‌ها چشم به رشد نقدینگی می‌دوزند و علیرغم این که می‌دانند دوره‌های تسهیلات دهی و سپرده گیری تناسبی ندارند، به امید رشد نقدینگی و جذب سهمی از این نقدینگی رشد یافته، به کاهش ریسک و شکاف نقدینگی امیدوار می‌شوند، چون مقصد نهایی نقدینگی هم بانک است! لذا اقتصاد بانک محور امروز کشور را به سمت استقبال از افزایش و رشد نقدینگی سوق می‌دهیم.
چه راهکار‌ها و اقدامات اصلاحی می‌توان برای بهبود نظام بانکی و تعدیل همزمان منافع سپرده گذاران و سهامداران پیشنهاد داد؟
هر چه به سمت کارمزد به ویژه کارمزد خدمات غیرحضوری سوق داده شود، کسب و کار بانک سودآورتر می‌شود، چون تسهیلات همیشه دربردارنده ریسک و به تبع آن مستلزم ذخیره گیری در صورت‌های مالی و احتمالا کاهش حاشیه سود است.
اگر بانک‌ها و نهاد سیاست گذار زمینه را برای افزایش کارمزد‌ها و همزمان کاهش قیمت تمام شده پول و تسهیلات فراهم کنند، پذیرش پرداخت کارمزد خدمات بانکی نیز از سوی مردم آسان‌تر خواهد بود و سهم درآمد‌های کارمزدی و غیرمشاع نظام بانکی افزایش می‌یابد و تا حدودی به تعدیل منافع سهامدار و سپرده گذار نیز منجر می‌شود.
بهره وری هم در این صنعت مثل سایر صنایع باید افزایش یابد؛ هزینه‌های اداری، البته کارکنان بانک‌ها اساساً در همه دنیا کارکنان نسبتاً گران قیمتی هستند؛ به دلیل نوع تخصص و مسئولیت‌هایی که این شغل با آن عجین است.
برنامه ریزی برای کاهش قیمت تمام شده پول و امکان برنامه ریزی به بانک‌ها برای مدیریت نقدینگی به عنوان مثال می‌توان سود سپرده‌های کمتر از ۱۸ ماه را کاهش و متناسب با آن سود سپرده‌های بالاتر از این مدت را به صورت محسوس‌تر و جذاب‌تر افزایش داد. به نظر بنده پرداخت سود کوتاه مدت هم توجیهی ندارد و نه منفعتی برای سپرده گذار دارد (با توجه به روزشمار شدن محاسبه) و صرفاً به افزایش قیمت تمام شده پول و احتمالا رشد نقدینگی دامن می‌زند.
در خصوص سپرده‌های شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها نیز پیشنهادی قابل ارایه است. اساساً شرکت‌ها منابع مالی مازاد خود را براساس اساسنامه یا ماموریت حرفه‌ای باید به کار گیرند و اگر قصد توسعه کسب و کار یا افزایش ظرفیت تولید یا افزایش سطح فعالیت را ندارند، می‌توان با مشوق‌ها یا در صورت نیاز الزاماتی درباره شرکت‌های نیمه دولتی، سپرده گذاری آن‌ها در بانک‌ها در قالب سپرده‌های بلند مدت چند ساله باشد و حتی نرخ‌های سود جذاب تری هم به آن‌ها پیشنهاد داد. بدین ترتیب هم شرکت از یک سرمایه گذاری کم ریسک و عواید آن برخوردار شده هم بانک‌ها به منابع پایدارتری دسترسی پیدا کرده اند.