دراندیشه سیاسی شیعی،«عدالت» در هسته ی تعاملات نظری و عملی قرار دارد؛در حالی که در اندیشه ی لیبرالی، «آزادی» محور تمام نظریه‌ها و فعالیت‌هاست/در مردم سالاری دینی، دین در کنار جمهوریت و وحی در کنار حقوق مردم قرار می‌گیرد و میان آن‌ها تقابلی وجود ندارد.در اندیشه ی اسلامی،آموزه‌های دینی نه‌تنها مانع حرکت انسان نیست؛بلکه راهبر او به سوی حقیقتِ عدالت است.بنابراین یکی از اصول مردم سالاری دینی،حاکمیت ارزش‌های دینی در جامعه است./در اندیشه ی دینی قید آزادی،عدالت است.انسان تا زمانی آزاد است که عدالت را زیر پا نگذارد.هیچ‌گاه نمی‌توان قانونی را وضع کرد که عدالت را زیر پا بگذارد یا قانونی وجود داشته باشد که در آن عدالت دیده نشود.هرگونه حکمی‌ که در این زمینه وجود دارد، باید در راستای عدالت و همه ی قوانین، باید برخاسته از عدالت باشند.

مردم سالاری دینی، مانند هر نظام دیگری، دارای اصولی است که در نوع برداشت فهمنده ی متن نقش و تأثیر مستقیم دارد. به زبان دیگر، فهمنده ی متنی که در جست‌وجوی تحلیل و فهم اندیشه‌ی سیاسی است در پی شناسایی اصول حاکم بر اندیشه ی مردم سالاری دینی فرصت تحصیل درکی دقیق‌تر از آن را به دست می آورد و قادر به شناسایی ابعاد مختلف آن می‌گردد. از این‌ رو برای شناخت نظام مردم سالاری دینی و مقایسه ی آن با دیگر نظام‌ها، باید این اصول را شناخت.

در یک نگاه کلی میان مردم سالاری دینی که نظامی ‌است برخاسته از دین است و دموکراسی لیبرالی که نظامی است با ماهیت سکولار، یک تفاوت عمده وجود دارد و آن اینکه در اندیشه ی سیاسی شیعی، «عدالت» در هسته ی تعاملات نظری و عملی قرار دارد؛ در حالی که در اندیشه ی لیبرالی، «آزادی» محور تمام نظریه‌ها و فعالیت‌هاست.ذیلاً در رویکردی مقایسه‌ای، برخی از اصول این دو مکتب را بررسی و سپس با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

اصول مردم‌سالاری لیبرال

یکم. انسان‌گرایی: نخستین اصل مورد بررسی، نوع نگاه به انسان است. در نگرش‌های مدرن و پسارنسانس، این بحث مطرح است که انسان می‌تواند بدون تکیه و پشتیبانی وحی، امور زندگی خود را سامان دهد؛ یعنی دیگر به وحی نیازی نیست و انسان خود می‌تواند مشکلاتش را با عقل حل کند. این عقل، به تعبیر ماکس وبر، عقل ابزاری2 است. البته عقل در منظومه‌ی فکری اسلام نیز دارای جایگاهی بلند است، منتها عقل سلیم، نه عقل جزئی‌نگر و ابزاری.

با این رویکرد ما به اصل کلیدی دموکراسی لیبرال، یعنی اصالت انسان یا اومانیسم3 می‌رسیم. در اومانیسم به‌جای اینکه خدا محور هستی و تعاملات زندگی سیاسی-اجتماعی باشد، انسان چنین جایگاهی دارد. در حقیقت، در غرب برای عقل انسان به‌حدی اهمیت قائل شدند که دیگر جایی برای خداوند و دین باقی نماند. با این نگرش، هیچ‌چیزی نمی‌تواند مانع انسان باشد.

در چنین نظامی، انسان تعریف‌کننده‌ی آزادی و عدالت است و البته آنچه محور قرار می‌گیرد، آزادی است. در این نظام، «تعیین»، «تشکیل» و «تفهیم» معنادار است؛ یعنی انسان خود، تعیین‌کننده ی خواسته‌ها و امیال خود است و هم او می‌تواند با تکیه بر داشته‌ها و فهم خود، تمام امور را درک کند و دریابد. در اینجا یک «خرد خودبنیاد» شکل می‌گیرد که نظم‌دهنده ی همه ی روابط فردی و اجتماعی انسان‌، از جمله آزادی به‌مثابه‌ی ایده‌ای پایه‌ای برای دیگر امور است. بنابراین انسان آزاد است هرگونه که می‌خواهد عمل کند؛ به شرطی که مزاحم دیگران نشود.

دوم. فردگرایی: از اینجا به اصل دوم لیبرالیسم، یعنی فردگرایی4 می‌رسیم. بر مبنای این تفکر، «انسان» مرکز عالم است و «جامعه» در اولویت دوم قرار دارد. در واقع فرد است که ارزش پیدا می‌کند. به زبان دیگر، حاصل انسان‌گرایی، مطابق تجربه ی غربی، فردگرایی بوده است.

سوم. آزادی: از اصل دوم، به اصل سوم منتقل می‌شویم که «آزادی»5 است. با برجستگی انسان و فردیت، طبعاً بستر برای بروز و ظهور آزادی بی‌قیدوشرط مهیا می‌شود. آزادی، همچنان که پیش‌تر نیز آمد، بارزترین و باارزش‌ترین اصل در اندیشه‌ی لیبرال‌دموکراسی است.

چهارم. سکولاریزم: اصل چهارم، سکولاریزم6 است. در این اصل، نفی مرجعیت دین در عرصه ی سیاسی-اجتماعی مطرح می‌گردد و دین به عرصه ی فردی رانده می‌شود. این امر، نتیجه ی طبیعی انسان‌گرایی است. برخی اصول دیگر، مانند تساهل و تسامح نیز در مکتب لیبرال‌دموکراسی وجود دارد.

اصول مردم سالاری دینی

در مردم سالاری دینی، دین در کنار جمهوریت و وحی در کنار حقوق مردم قرار می‌گیرد و میان آن‌ها تقابلی وجود ندارد. در اندیشه ی اسلامی، آموزه‌های دینی نه‌تنها مانع حرکت انسان نیست؛ بلکه راهبر او به سوی حقیقتِ عدالت است. بنابراین یکی از اصول مردم سالاری دینی، حاکمیت ارزش‌های دینی در جامعه است.

در مردم سالاری دینی، دین در کنار جمهوریت و وحی در کنار حقوق مردم قرار می‌گیرد و میان آن‌ها تقابلی وجود ندارد. در اندیشه ی اسلامی، آموزه‌های دینی نه‌تنها مانع حرکت انسان نیست؛ بلکه راهبر او به سوی حقیقتِ عدالت است. بنابراین یکی از اصول مردم سالاری دینی، حاکمیت ارزش‌های دینی در جامعه است.

در چنین جامعه‌ای، آزادی، چارچوبی مشخص و تعریف‌شده دارد که مبنای آن کرامت و عزت انسان است. در این اندیشه، حاکمان رها نیستند و از سوی مردم، با توجه به سازوکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، مشورت و نصیحت ائمه ی مسلمین، مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند.

اصل دیگر مردم سالاری دینی، بحث شریعت و قانون‌محوری است. شرط تحقق عدالت این است که بر محور قانونی باشد که مخالفت و ضدیتی با دین نداشته باشد.

برابری تکوینی، اصل دیگری است که در این نظام مورد توجه است. انسان‌ها همه با هم برابر هستند؛ چنان‌که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند: مردم از زمان حضرت آدم تاکنون، همانند دانه‌های شانه مساوی‌اند، عرب و عجم و سرخ و سیاه هیچ برتری بر یکدیگر ندارند، مگر به تقوا: «إِنَّ النَّاسَ مِنْ آدَمَ إِلَى یَوْمِنَا هَذَا مِثْلُ أَسْنَانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِیِّ عَلَى الْعَجَمِیِّ وَ لَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى»1 مسئولیت‌پذیری و شایسته‌سالاری نیز از دیگر اصول مردم سالاری دینی است.

با توجه به این مطالب می‌توان گفت که اصلی‌ترین دغدغه در اندیشه لیبرال، آزادی است و عدالت اجتماعی در این مکتب، کم‌رنگ است.

خوانش‌های جدید لیبرالیسم

در خوانش‌های جدید لیبرالیسم، مانند نئولیبرالیسم، برخی مانند فون هایک، که از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده ی بیستم است، عدالت را «مرده‌ریگ» و به عنوان اصلی که مرده است و باید آن را کنار گذاشت، تلقی می‌کنند و آزادی را اصل اساسی می‌دانند. آنان «نظم برون‌زا» برای دستیابی به عدالت اجتماعی را موجب تحمیل امور ناخواسته بر شهروندان می‌دانند و باور دارند که این امر به محدود شدن آزادی افراد منجر خواهد شد.

در واقع کسانی چون فون هایک و رابرت نوزیک، فیلسوف سیاسی آمریکایی، به «نظم خودانگیخته و درون زا» و «دولت حداقلی و ناظر» باور دارند. این دو با بیانی تازه، تحلیل جدیدی از آرای آدام اسمیت ارائه کردند که معتقد به «نظام آزادی طبیعی» و «دست پنهان بازار» بود. نوزیک هرگونه توزیع و بازتوزیع ثروت و کالا را ناحق و غیرعادلانه می‌داند و اظهار می‌دارد که هر انسانی دارای یک رشته حقوق طبیعی، همانند مالکیت است و هیچ‌کس حق تجاوز به این حقوق را از طریق اخذ مالیات و امثال آن ندارد؛ چراکه چنین تجاوزی عدول آشکار از مرز عدالت است.

اشاره شد که در اندیشه ی لیبرالی، تصمیم‌گیری‌ها براساس اندیشه ی فرد قرار دارد و هیچ‌چیز نمی‌تواند آزادی افراد را محدود کند. لذا نئولیبرال‌ها اعتقاد دارند که کسی نمی‌تواند و نباید به بهانه ی برقراری عدالت اجتماعی، مانع رشد افراد شود و هیچ‌کس نمی‌تواند منابع مالی و ثروت افراد را بگیرد و به بهانه ی عدالت اجتماعی، به دیگران بدهد. بر این اساس، اصالت سود7 و اصالت فایده، مطرح می‌شود که هدف نهایی آن، حداکثر لذت برای حداکثر سازی افراد جامعه است.

با این همه، برخی از فیلسوفان معاصر لیبرال، به عدالت پرداخته‌اند. بیشترین کسی که در این مکتب، به عدالت پرداخته، جان رالز است. این فیلسوف آمریکایی، که یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه ی لیبرال در نیمه ی دوم قرن بیستم است، با مبنا قرار دادن اصول لیبرالیسم، به بحث عدالت اجتماعی پرداخته است. وی مدافع سرسخت لیبرالیسم است و تحت تأثیری که از آرای فیلسوفانی چون لاک،‌ روسو و کانت گرفته بود، یکی از مهم‌ترین نظریات را درباره‌ی‌ عدالت پی‌ریزی کرد.

رالز عدالت را نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی می‌داند و به قراردادگرایی تمسک می‌کند. براساس این روش، محتوای اصول عدالت، نتیجه ی توافقی اجتماعی است که بین افراد خاص وضع می‌شود. رالز نظریه ی خود را «عدالت به‌مثابه‌ی انصاف»8می‌نامد. وی دو اصل را در بحث خود مطرح می‌کند و می‌گوید برای برقراری عدالت در جامعه‌ باید دو اصل را در نظر گرفت:

الف) هر شخصی نسبت به طرحی کاملاً کافی از آزادی‌های اساسیِ برابر که با طرح مشابهی از آزادی‌ها برای همگان همساز باشد، حق لغوناشدنی یکسان دارد.

ب) نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: 1) باید مختص به مناصب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه ی فرصت‌ها، باب آن‌ها به روی همگان گشوده‌ است. 2) این نابرابری‌ها باید بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند (اصل تفاوت).9

این دغدغه ی رالز است. پس مفهوم عدالت اجتماعی در نگاه رالز، معیاری برای داوری در تقسیم ساختارهای اجتماعی در اختیار ما قرار می‌دهد. بر همین اساس، وی مکتب فایده‌گرایی را لغو می‌کند و تلاش دارد که نظریه ی خود را با جنبه‌های اخلاقی و وظیفه‌گرایانه‌ی کانت از نو آغاز کند.

نقد رویکرد رالز به عدالت

به نظریه ی رالز انتقاداتی چند وارد شده است:

یکم. از اولین نقدهایی که غالب منتقدان به نظریه ی وی دارند، این است که تلاش او آرمان‌‌گرایانه است. در واقع نگرش رالز انتزاعی است؛ به‌طوری که فون هایک می‌گوید: «عدالت اجتماعی رالز همانند سراب است و تحقق آن ناممکن.»

دوم. از دیگر سو، نظریه ی رالز، محدود به یک مخاطب خاص است؛ یعنی محدود به جامعه‌ای با مواضع دموکراتیک است و برای جوامع دیگر، نمی‌تواند نسخه‌ای درمانگر باشد.

سوم. بحث بعدی منتقدان رالز آن است که براساس نظریه‌ی وی، جامعه دچار عدم شکوفایی استعدادهای خود می‌شود. به این معنا که تلاش برای نوعی مساوات‌طلبی، جامعه را در رکود نگه می‌دارد و مانع شکوفایی استعدادهای شهروندان می‌شود. منتقدان می‌گویند، رالز توضیح نمی‌دهد که چرا باید شخص ثروتمند، بخشی از ثروت خود را به دیگران بدهد. شخصی که بدون تجاوز و از راه قانونی و با تلاش خود ثروتی را به دست آورده است، دولت حق ندارد بدون رضایت او، بخشی از آن را از او بگیرد؛ امری که نوزیک آن را «مداخله ی بی‌مورد دولت» می‌نامد.

چهارم. اِشکال بعدی مربوط به قرارداد اجتماعی است. قرارداد اجتماعی نارساست؛ چراکه قرارداد، همه ی منافع افراد و طرفین جامعه را تأمین نمی‌کند.

نقد قرائت لیبرالی عدالت

همچنین بر قرائت لیبرالی عدالت، همانند بحث رالز که با چالش‌های جدی مواجه بود، چند نقد وارد است:

یکم. بحث نخست آن است که مکتب لیبرال‌دموکراسی، دچار مطلق‌انگاری است؛ یعنی آن‌ها خود را مدعی آزادی، علمی‌بودن، عقل‌گرایی، مدارا و کثرت‌گرایی می‌دانند؛ اما خودشان همین اصول را تبدیل به یک ایدئولوژی مطلق می‌کنند که گویی در عمل همه باید به آن وفادار باشند.

دوم. آن است که این مکتب، نگرش فردگرایی افراطی دارد. این نگره، اصالت را به فرد می‌دهد و طرفدار آزادی بی‌حدوحصر اقتصادی و سیاسی است. افراد با نگاه سوداندیشانه و مادی، آزاد هستند که هر عملی را انجام دهند؛ هرچند که به منافع و مصالح اجتماعی آسیب بزند.

سوم، بحث نسبی‌گرایی اخلاقی است. در این رویکرد، افراد به عقل خودبنیاد خود بسنده می‌کنند. انسان همه‌چیز را می‌فهمد و هم اوست که همه ی امور را سامان می‌دهد.

در اندیشه ی دینی قید آزادی، عدالت است. انسان تا زمانی آزاد است که عدالت را زیر پا نگذارد. هیچ‌گاه نمی‌توان قانونی را وضع کرد که عدالت را زیر پا بگذارد یا قانونی وجود داشته باشد که در آن عدالت دیده نشود. هرگونه حکمی‌ که در این زمینه وجود دارد، باید در راستای عدالت و همه ی قوانین، باید برخاسته از عدالت باشند.

چهارمین نقد به این نظریه، تضاد عمل و نظر است. وقتی به جوامع شکل‌گرفته ی براساس لیبرالیسم می‌نگریم، شاهد شکاف عظیم طبقاتی در این جوامع هستیم. براساس آمارهای رسمی، در اواسط دهه ی 1990، ارزش دارایی‌های 358 نفر از میلیاردرهای دنیا، بیش از مجموع درآمد سالانه‌ی کشورهای محل زندگی 3/2 میلیارد نفر از ساکنان کره ی زمین یا به عبارت دیگر، 45 درصد فقیرترین جمعیت دنیا بوده است.10 این در حالی است که به گزارش بولتن سازمان ملل متحد، «بالغ بر 1/1 میلیارد نفر، یعنی بیست درصد از جمعیت جهان، در فقر مطلق زندگی می کنند و درآمد روزانه ی آنان کمتر از یک دلار است.»

رویکرد دینی به مقوله ی عدالت

در اندیشه ی دینی، عدالت دارای جایگاهی ویژه و برجسته است. این ارزش، همیشگی و دائمی‌ و غیرقابل‌انکار است. در منظومه ی فکری اسلام،‌ عدالت به‌حدی ارزشمند است که یکی از اهداف مهم ارسال انبیا (ع) معرفی شده است: «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»11 نکته ی جالب این آیه آن است که مطابق آن، خود مردم، در جایگاه مسؤلیت و برپایی عدالت قرار می‌گیرند.

به تعبیر شهید مطهری، «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه‌ چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله ی علل احکام است، نه در سلسله ی معلولات. نه این است که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین.»12

در واقع عدالت در این نگرش یک بزرگراه عمومی ‌است که همه ی افراد را در درون خود جای می‌دهد و ظلم کوره‌راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی‌رساند. عدالت، اصلی است که تعادل جامعه را حفظ می‌کند و همانند شاهراهی است که همه را به مقصد خود می‌رساند.

در اندیشه ی دینی قید آزادی، عدالت است. انسان تا زمانی آزاد است که عدالت را زیر پا نگذارد. هیچ‌گاه نمی‌توان قانونی را وضع کرد که عدالت را زیر پا بگذارد یا قانونی وجود داشته باشد که در آن عدالت دیده نشود. هرگونه حکمی‌ که در این زمینه وجود دارد باید در راستای عدالت و همه ی قوانین باید برخاسته از عدالت باشند.

خروج از محور عدالت، به خروج از جاده ی شریعت منتهی می‌شود. وضعِ شریعت و قانون با نگاه به عدالت است و علت وضع شریعت، حفظ عدالت است. با این وصف، در دموکراسی لیبرال، آزادی می‌تواند در درون خود، ثروت متراکم به وجود بیاورد و عدالت را آسیب زند؛ جاه‌طلبی و هواوهوس حاکم و دین کنار گذاشته شود؛ اما در اندیشه ی دینی هیچ‌گاه نمی‌توان کاری را انجام داد که عدالت، مورد غفلت قرار گیرد. در واقع اصالت انسان به معنای حقیقی، زمانی است که احکام دین را رعایت کند. در اندیشه ی مردم سالاری دینی، عدالت با عقلانیت و توجه به آموزه‌های شریعت به دست می‌آید.

بحث مهم دیگر که در اندیشه ی قرآنی مطرح می‌شود، تکافل و همکاری برای رسیدن به عدالت است. در این نگرش، انسان دارای مسئولیت است و نمی‌تواند در قبال امور جامعه، بی‌اعتنا باشد. شهید صدر (ره) می‌نویسد: «عدالت اجتماعی دو اصل دارد: اصل همکاری، اصل توازن اجتماعی.»

اگر این دو قرین یکدیگر باشند، بخشی از عدالت در جامعه فراهم می‌شود. در اینجا مسئولیت انسانی برجسته می‌شود و شهروندان، همیار و در کنار هم و باهم هستند تا به عدالت دست یابند؛ هم از این‌ روی در جوامع مردم‌سالار دینی، منافع جامعه فدای منافع فردی و سودپرستی افراد نمی‌شود.

پی نوشت‌ها:

1. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج 22، ص 348.

2. Instrumental reason

3. Humanism

4. Individualism

5. Freedom

6. Secularism

7. Utilitarianism

8. Justice as fairness

9. رالز، جان، عدالت به‌مثابه ی انصاف، ترجمه‌ی عرفان ثابتی، ص 84.

10. شولت، یان آرت، عدالت در عصر جهانی شدن، ص 8.

11. سوره ی حدید، آیه ی 25.

12. مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 14.

*حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری؛ عضو هیئت‌علمی ‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی/ برهان/۱۳۹۴/۲/۸