قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
شهید مطهری در این مورد فرمودند:جمهورى اسلامى از دو کلمه مرکب شده است،کلمه جمهورى و کلمه اسلامى.
کلمه جمهورى،شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامى محتواى آنرا.میدانیم که حکومتهاى دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر،شکلهاى مختلفى داشته اند از قبیل حکومت فردى موروثى که نام آن سلطنت و پادشاهى است یا حکومت حکیمان،متخصصان فیلسوفان و نخبگان که اریستوکراسى نامیده میشود و یا حکومت متنفذان،سرمایه داران و قس علیهذا. یکى از این حکومتها،حکومت عامه مردم است،یعنى حکومتى که در آن حق انتخاب با همه مردم است،قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه،داراى این عقیده یا آن عقیده باشند.در اینجا فقط شرط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است،و نه چیز دیگر.بعلاوه این حکومت،حکومتى موقت است.یعنى هر چند سال یکبار باید تجدید شود.یعنى اگر مردم بخواهند مى توانند حاکم را براى بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم-تا آنجا که قانون اساسیشان اجازه میدهد-انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل،شخص دیگرى را که از او بهتر میدانند انتخاب کنند.
و اما کلمه اسلامى همانطور که گفتم محتواى این حکومت را بیان میکند.یعنى پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود،و در مدار اصول اسلامى حرکت کند. چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است،طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن.باین ترتیب جمهورى اسلامى یعنى حکومتى که شکل آن،انتخاب رئیس حکومت از سوى عامه مردم ست براى مدت موقت و محتواى آنهم اسلامى است.
اما اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشى از اینست که حق حاکمیت ملى را مساوى با نداشتن مسلک و ایدئولوژى و عدم التزام به یک سلسله اصول فکرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى دانسته اند.اینان میپندارند که اگر کسى به حزبى،مسلکى،مرامى و دینى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دمکرات نیست.پس اگر کشور اسلامى باشد،یعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و این اصول را بى چون و چرا بدانند،دمکراسى بخطر میافتد.
همانطور که عرض کردم،مسئله جمهورى مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعى دمکراسى است.یعنى اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.آیا معنى دمکراسى این است که هر فردى براى خود مکتبى داشته باشد و یا اینکه هیچ فردى مکتبى نداشته باشد و به هیچ مکتبى گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبى را نپذیرد؟از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمى یا منطقى یا فلسفى و بى چون و چرا دانستن آن اصول،بر خلاف دمکراسى است و یا آنچه که بر خلاف دمکراسى است این است که آدمى به اصولى که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند،ولى بدیگرى اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشه هاى خود را ندهد؟
براى اکثریت قاطع ملت ایران،ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بى چون و چرا دانستن آن اصول،نه گناه است و نه عیب.آنچه که میتواند گناه و عیب باشد،اینست که این اکثریت مسلمان،به اقلیت بى اعتقاد،اجازه چون و چرا ندهد. (این قاعده در جوامع دیگر نیز صادق است.فى المثل براى کمونیستها، مونیست بودن-بى چون و چرا دانستن اصول کمونیستى-برخلاف اصول دمکراسى نیست. آنچه بر خلاف اصول دمکراسى است ممانعت از چون و چراى دیگران-غیر کمونیستها-جلوگیرى از اظهار عقیده و تفکر،و منع معاشرت با غیر کمونیستها و کشیدن دیوار آهنین به دور کشور و حق اظهار نظر ندادن به متفکران و اندیشمندان است. )
و اما قضاوت در این مورد که آیا آزادى بحد کافى به مخالفین داده شده است یا نه، بر عهده همانهاست که دمکراسى را مترادف با بى اعتقادى بیک مکتب میدانند. (شهید مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامى ص 79 )
کلمه جمهورى،شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامى محتواى آنرا.میدانیم که حکومتهاى دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر،شکلهاى مختلفى داشته اند از قبیل حکومت فردى موروثى که نام آن سلطنت و پادشاهى است یا حکومت حکیمان،متخصصان فیلسوفان و نخبگان که اریستوکراسى نامیده میشود و یا حکومت متنفذان،سرمایه داران و قس علیهذا. یکى از این حکومتها،حکومت عامه مردم است،یعنى حکومتى که در آن حق انتخاب با همه مردم است،قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه،داراى این عقیده یا آن عقیده باشند.در اینجا فقط شرط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است،و نه چیز دیگر.بعلاوه این حکومت،حکومتى موقت است.یعنى هر چند سال یکبار باید تجدید شود.یعنى اگر مردم بخواهند مى توانند حاکم را براى بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم-تا آنجا که قانون اساسیشان اجازه میدهد-انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل،شخص دیگرى را که از او بهتر میدانند انتخاب کنند.
و اما کلمه اسلامى همانطور که گفتم محتواى این حکومت را بیان میکند.یعنى پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود،و در مدار اصول اسلامى حرکت کند. چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است،طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن.باین ترتیب جمهورى اسلامى یعنى حکومتى که شکل آن،انتخاب رئیس حکومت از سوى عامه مردم ست براى مدت موقت و محتواى آنهم اسلامى است.
اما اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشى از اینست که حق حاکمیت ملى را مساوى با نداشتن مسلک و ایدئولوژى و عدم التزام به یک سلسله اصول فکرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى دانسته اند.اینان میپندارند که اگر کسى به حزبى،مسلکى،مرامى و دینى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دمکرات نیست.پس اگر کشور اسلامى باشد،یعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و این اصول را بى چون و چرا بدانند،دمکراسى بخطر میافتد.
همانطور که عرض کردم،مسئله جمهورى مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعى دمکراسى است.یعنى اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.آیا معنى دمکراسى این است که هر فردى براى خود مکتبى داشته باشد و یا اینکه هیچ فردى مکتبى نداشته باشد و به هیچ مکتبى گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبى را نپذیرد؟از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمى یا منطقى یا فلسفى و بى چون و چرا دانستن آن اصول،بر خلاف دمکراسى است و یا آنچه که بر خلاف دمکراسى است این است که آدمى به اصولى که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند،ولى بدیگرى اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشه هاى خود را ندهد؟
براى اکثریت قاطع ملت ایران،ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بى چون و چرا دانستن آن اصول،نه گناه است و نه عیب.آنچه که میتواند گناه و عیب باشد،اینست که این اکثریت مسلمان،به اقلیت بى اعتقاد،اجازه چون و چرا ندهد. (این قاعده در جوامع دیگر نیز صادق است.فى المثل براى کمونیستها، مونیست بودن-بى چون و چرا دانستن اصول کمونیستى-برخلاف اصول دمکراسى نیست. آنچه بر خلاف اصول دمکراسى است ممانعت از چون و چراى دیگران-غیر کمونیستها-جلوگیرى از اظهار عقیده و تفکر،و منع معاشرت با غیر کمونیستها و کشیدن دیوار آهنین به دور کشور و حق اظهار نظر ندادن به متفکران و اندیشمندان است. )
و اما قضاوت در این مورد که آیا آزادى بحد کافى به مخالفین داده شده است یا نه، بر عهده همانهاست که دمکراسى را مترادف با بى اعتقادى بیک مکتب میدانند. (شهید مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامى ص 79 )