دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم . در پاسخ به سوالی که مطرح فرموده اید لازم است به صورت مجزا به جایگاه جواز بهتان و شکنجه در اسلام نگاهی داشته باشیم تا از خلال آنها حکم این موارد در حکومت ولایت فقیه که حکومت اسلام می باشد مشخص شود . جواز بهتان در اسلام : به نظر می رسد ریشه سوال در مورد جواز بهتان در حکومت اسلامی به روایتی باز گردد که در آنها از تعابیری همچون «باهتوهم» برای اهل بدعت و ضلالت استفاده شده است که متن این روایت در اصول کافی چاپ دارالحدیث در جلد چهارم ص 123 ذکر شده است و در آن از عبارت «باهتوهم» استفاده شده است که یک معنای آن می تواند این باشد که به آنان یعنی اهل بدعت بهتان بزنید . با این حال نکته مهمی که در شرح و ترجمه این روایت وجود دارد این است که اگر چه باهتوهم را می توان به معنای بهتان زدن گرفت (کما اینکه برخی فقها چنین معنایی را از آن اخذ کرده اند) اما چنین تعبیری از این واژه مورد اتفاق نظر علما نبوده و دیدگاه دیگری هم وجود دارد که به نظر می رسد مطابقت بیشتری با سایر آموزه های دینی داشته باشد و طبیعتا وقتی موضوعی اختلافی شد و در مورد مفهوم آن دیدگاه های دیگری وجود داشت که فاقد شبهه مغایرت با آموزه های دینی و اخلاقی بود ، نمی توان با قاطعیت مفهوم نخست را به آن نسبت داد . بر این اساس دیدگاه دیگری که در اینجا وجود دارد این است که مراد از باهتوهم در این روایت این است که با براهین و استدلال های قاطع کاری کنید که موجب بهت و حیرانی آنها شود . در واقع بر اساس این دیدگاه ریشه فعل «باهتوهم» نه بهتان بلکه بهت و حیرت می باشد و منظور این است که با استدلال و منطق قوی کاری کنید که منجر به بهت فرد اهل ضلالت و بدعت شود و این تفسیری است که برخی علما نیز آن را در شرح های آن ذکر کرده اند به عنوان مثال در حاشیه روایت فوق در کتاب اصول کافی چنین آمده است : ««باهتوهم»: جادلوهم و أسکتوهم و اقطعوا الکلام علیهم. أو المراد به إلزامهم بالحجج البالغة؛ لینقطعواویبهتوا و جعلهم متحیّرین لا یحیرون جواباً، کما بهت الذی کفر فی محاجّة إبراهیم علیه السلام. و هذا هو الأظهر عند المجلسی » منظور از باهتوهم این است که با آنان مجادله کنید و آنان را به سکوت وادارید و کلام را بر آنان تمام کنید یا اینکه با حجت های بالغه کاری کنیدکه مبهوت شده و مجبور به قطع کلام شوند و طوری متحیر بمانند که هیچ جوابی نتوانند پیدا کنند به همان نحوی که در محاجه حضرت ابراهیم ، فرد کافر مبهوت شد و این معنا نزد مرحوم مجلسی معنای اظهر می باشد . همچنین برخی علمای معاصر دیگر نیز در توضیح این روایت همین توجیه و توضیح را پذیرفته اند که در این زمینه می توانید به کتاب مبانی تحریر الوسیله ، اثر آیت الله مومن جلد دوم ص 451 مراجعه فرمایید . نتیجه اینکه با توجه به این توضیح ، نمی توان با قاطعیت حکم به جواز بهتان در اسلام صادر کرد . شکنجه در حکومت اسلامی : در دین اسلام شکنجه اساسا مشروعیت نداشته و در مورد مجرمین ، تنها اجرای حدود الهی و تعزیرات قانونی پذیرفته است . به همین دلیل بر اساس اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» تنها در موردی که حاکم اسلامی علم و یقین داشته باشد که فرد خاصی دارای اخبار و اطلاعات مهمی است و آن اخبار برای حفظ امنیت جامعه اسلامی و رفع توطئه های دشمن بسیار ضروری و حیاتی است به گونه ای که با عدم افشای آن جان عده زیادی از مردم به خطر می افتد , در این صورت اگر متهم از افشای آن اطلاعات خودداری کند , جایز است او را تعزیرکنند . هر چند باز هم این قبیل اطلاعات و اعترافات نمی تواند سند جرمی برای صدور رأی قضایی بر علیه وی شود.(در این زمینه رک : عراقی، القضاء، (تعلیق و تحقیق علی امهات القضاء)ص:368 نقل از محمد هادی صادقی ، ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1380 شماره 33 و نیز محمد بن عمر بن واقد، المغازی، عالم الکتب، بیروت، ج:2، ص:671-672 که در این کتاب نیز داستان مردی ذکر می شود که به دلیل داشتن اطلاعات مهمی از بنی نضیر و علیرغم قرار قبلی مبنی بر همکاری با پیامبر و با علم مسلمانان به اینکه وی از این مساله اطلاع دارد به فرمان پیامبر مورد تعذیب قرار گرفت تا اطلاعات خود را افشا نمود که در همه این موارد علت تجویز شکنجه در واقع تعزیر فرد به خاطر کتمان کردن واجبی بوده است که باید آن را افشا می کرد و نیز به دلیل تعارض ادله ممنوعیت شکنجه با مصلحت اهم که حفظ جان مردم باشد و چون طبیعتا مصلحت اهم همواره مقدم می شود لذا در اینجا به صورت استثنا شکنجه مجاز شمرده می شود بدون اینکه قاعده ای کلی در جواز شکنجه به دست بدهد) از این رو اگر حتی در نظام جمهوری اسلامی در مواردی از سوی افراد خودسر چنین عملی انجام شود، مخالف قوانین و خطوط اصلی نظام اسلامی بوده و برخلاف برخی کشورها، بصورت سیستماتیک نمی باشد و به جهت مبارزه با این پدیده نامیمون، علاوه بر توجه مسولان امر، راهکارهای نظارتی نیز وجود دارد که با متخلفین بر خورد می شود. در مورد مصادره اموال نیز باید بگوییم که نه در حکومت پیامبر و نه در حکومت جمهوری اسلامی مساله ای تحت عنوان جواز مصادره اموال مخالفان وجود نداشته و اگر در مواردی حکم به مصادره اموال داده می شود علت آن ، یقینا مخالف حکومت بودن آن فرد نمی باشد بلکه به دلایل دیگری می باشد مثل اینکه فردی اقدام به تحصیل اموال نامشروع کرده و یا با اقداماتی همچون اختلاس و فساد اقتصادی ، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است که به جهت جبران ضرر هایی که به نظام اقتصادی کشور وارد شده است و نیز ضرر هایی که به صورت عمومی به کل مردم وارد شده است بخشی از اموال متهم به تناسب نوع جرم و میزان ضرری که وارد شده است به نفع عموم مردم مصادره می شود و در این زمینه میان مخالف یا موافق نظام هیچ تفاوتی وجود ندارد چنانکه برخی از متخلفان و مفسدان اقتصادی که در سال های گذشته محاکمه و بخشی از اموال آنان به نفع بیت المال مصادره شده است در جلسات دادگاه و حتی پیش از دستگیری ، صریحا خود را موافق و مدافع نظام عنوان می کردند و یا حداقل این بوده است که به لحاظ سیاسی هرگز مخالفتی با نظام جمهوری اسلامی از آنان سر نزده بود . بر این اساس در حکومت اسلامی ، هیچ مجازاتی با عنوان مصادره اموال برای متهمی که اتهامش صرفا مخالفت با حکومت اسلامی می باشد وجود ندارد .