حاکم اسلامی در عصر غیبت با کدام مجوز حکومت می‌کند؟

تمام امت ها و نحله ها اعم از یونانى ها، هندوها و ایرانیان چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، حکومت را در جامعه، امرى ضرورى تلقى کرده و معتقدند: جامعه بدون حکومت نمى تواند جامعه اى پایدار باشد. فقط گروهى از خوارج به نام عجارده، قائل هستند: حکومت، لازم نیست؛ و وقتى به على بن ابى طالب(ع) اعتراض مى کردند و مى گفتند: «لاحکم إلاّ للّه» مقصودشان از حکم، همان فرمانروایى بود.

این سخن که جامعه نیازى به حکومت ندارد و بدون حکومت، مى تواند زندگى کند سخنى بى اساس است؛ گویندگان این سخن، افراد نادانى هستند که معنى آیه شریفه «اِنِ الحکم إلاّ للّه» را نفهمیده و خیال کرده اند: امیرى و فرمانروایى، منحصراً مخصوص خداوند است در حالی که حقى که منحصر به خداست، حق تشریع و قانون گذارى است نه فرمانروایى؛ چون فرمانروا باید در میان مردم و از جنس آنان باشد تا بتواند فرمانروایى کند؛ و خدا که جسم نیست تا در میان مردم باشد و فرمانروایى کند.

گروهى از مارکسیست ها بر این عقیده اند که اگر اختلاف طبقاتى از بین برود، دیگر نیازى به حکومتِ دولت نداریم و مراد آنان از اختلاف طبقاتى یعنى همه مردم، یک نوع درآمد و یک نوع زندگى داشته باشند. سخن این گروه عملاً باطل است؛ چون سالیان درازى اینها اختلاف طبقاتى را از بین بردند؛ ولى دولت شوروى به حال خودش باقى بود.

آن ها فکر مى کردند، فقط به خاطر اختلاف طبقاتى، دولت را لازم دارند؛ در حالى که حتى اگر اختلاف طبقاتى هم نباشد در میان مردم، وسیله نزاع فراوان است و خودخواهى ها و تعصب ها گاهى آتش جنگ را روشن و شعله ور مى کند؛ براى امنیت چاره اى جز یک نوع حکومت نیست.

اتفاقاً در کلمات امیرمؤمنان علی(ع) هم به این مسأله اشاره شده که جامعه نمى تواند بدون دولت، زندگى کند؛ آن حضرت زمانى که شنید خوارج نهـروان جملۀ: « لا حُکْمُ اِلاّ لِلّهِ» را می گویند، فرمـود: «گفتار حقّى است که از آن باطلى اراده شده است. آرى، حکمى نیست مگر براى خدا، ولى اینان مى گویند: زمامدارى مخصوص خداست!؛ در حالى که براى مردم، حاکمى لازم است چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصۀ حکومتِ او به راه حقّش ادامه دهد و کافر بهره مند از زندگى گردد؛ و نیز به وسیله آن حاکم غنائم جمع گردد؛ و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راهها به سبب او امن گردد؛ و در فرمانروایىِ وى حق ناتوان از قوى گرفته شود، تا مؤمن نیکوکار راحت شود، و مردم از شرّ بدکار در امان گردند». (۱)

بنابراین وجود حاکم، ضرورى است حتى حاکم فاجر؛ چون حاکم فاجر هم به خاطر این که بتواند حکومت کند، امنیت و تا حدى رفاه ایجاد مى کند و از تجاوز دشمنان به مملکت، جلوگیرى مى کند. پس هر چند این حاکم، فاجر و گناهکار است اما در عین حال وجودش بهتر از نبودش مى باشد.

نتیجه آن که در میان جامعه حتماً باید امیر و حاکمى باشد. اما مطلبى که لازم است به تبیین آن پرداخته شود این است که شیوه حکومت اسلامى چیست؟

در کتب فقهىِ اهل سنت براى تخلّى و دستشویى شانزده آداب ذکر شده که همه این آداب از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است؛ حال آیا مى شود پیامبر اکرم(ص) براى آداب تخلّى شانزده نکته بگوید، اما درباره حکومت اسلامى که از نظر اهمیت از درجه بالایى برخوردار است، سکوت کرده و چیزى نگویند. بنابراین سخن اهل سنت که مى گویند: پیامبر اکرم(ص) درباره حکومت و شیوه حکومت، سخنى نگفته است، باطل مى شود. شیوه حکومت در زمان حضور امام و حجت خدا از مطالعه قرآن و احادیث فهمیده می شود که حکومت در اسلام، جنبه تنصیصى است. تنصیص در زمان غیبت با زمان حضور، فرق دارد؛ در زمان حضور، تنصیص به اسم مى باشد. یعنى هر امام، امام بعدى را معیّن مى کند تا هر نوع بهانه اى از مخالفان گرفته شود.

به عنوان نمونه پیامبر گرامى اسلام، درباره حکومت امام على(ع) مى فرماید: «من کنت مولاه فهذا علىّ مولاه اللهم والِ مَن والاه و عادِ مَن عاداه» (۲)

همچنین در شان نزول آیه شریفه (اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) (۳) مى فرمایند: این آیه در حق امام على(ع) است. (۴)

حدیثى که محدثان اهل سنت نقل کرده «یا على انت ولى لکل مؤمن و مؤمنه» گویاى(۵) این مطلب است که تنصیصِ حکومت در زمان حضور به اسم مى باشد. شیخ الرئیس ابوعلى سینا در آخر کتاب شفا در بحث امامت مى گوید: حکومتى که تنصیصى باشد، خیلى بهتر از حکومتى است که توسط شورا مشخص شود؛ چون در تنصیص، اختلاف قطع مى شود و دیگر افراد نمى توانند اعتراض کنند.(۶)

در دوران حضور ائمه(ع) چون زندگى مردم، زندگى عشیره اى بود، دیگر معنا ندارد پیامبر اکرم(ص) خلافت را بعد از خود به رأى چند نفر به نام رئیس عشیره واگذار کند. چون در آن زمان سه طائفه به نام هاى اوس، خزرج و مهاجر در مدینه زندگى مى کردند؛ مهاجر در اقلیت و خزرجیان در اکثریت بودند؛ مسلّماً اگر حکومت به رأى گیرى واگذار مى شد رأى، از آن خزرجیان بود. اگر پیامبر اکرم (ص) تصمیم گیرى را واگذار به شورا مى کرد، شورا تحقق پذیر نبود؛ زیرا در نهایت باید رئیس اوس، خزرج و مهاجر تصمیم بگیرند که این ارتباطى به مسأله شورا نداشت. چون حرف اول و آخر را سه رئیس قبیله مى زدند که این همان استبداد به تمام معنا مى شد.

از این جهت شیوه حکومت در زمان حضور، تنصیصى است، نه شورایى.

شیوۀ حکومت در زمان غیبت

حکومت در زمان غیبت نیز مانند زمان حضور، تنصیصى مى باشد؛ البته با این تفاوت که در زمان حضور، تنصیص به اسم بوده، اما در زمان غیبت، تنصیص به وصف مى باشد که با تبیین صفات حاکم از جمله صفات دینى، اخلاقى و نحوه زندگى، مشخص مى شود که حاکم چگونه باید باشد. امیرمؤمنان و امام صادق(ع) صفاتى براى حاکم بیان کرده و مى فرمایند: جامعه از سه چیز بى نیاز نیست و در صورت نبود آنها در زندگى، هرج و مرج مى شود.

الف: فقیهٌ عالمٌ ورع؛ دین شناس، عالم و پرهیزگار باشد.(۷)

ب: امیرٌ خیر مطاع؛ فرمانروا، نیکوکار و مطاع ج: و طبیب بصیر ثقه؛ باید در میان مردم، پزشکى باشد که بصیر، متخصص و ثقه باشد. یعنى مورد اعتماد باشد و به ناموس مردم تجاوز نکند.

این حدیث نمونه بارزى از تنصیص به وصف مى باشد.

انواع حکومت

تا اینجا ثابت شد در تمام دنیا وجود امیر یک مسأله لازم و قطعى مى باشد که تعیین فرمانروا در اسلام یا با تعیین شخص است که این مربوط به زمان حضور بوده و یا با تعیین وصف مى باشد که این مربوط به زمان غیبت مى باشد. تبیین موضوع

حاکمى که مى خواهد مقبولیت و مشروعیت داشته باشد، چگونه باید حکومت کند؟. حکومت اسلامى به چهار نوع قابل تصوّر است:

الف: حاکم فردى باشد که به عنوان پادشاه بر مردم حکومت کند. قرآن این شیوه را نمى پسندد و مى فرماید: «قالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُون» .(۸) گفت: پادشاهان وقتى به شهر و کشورى وارد شوند، تباهش کنند و عزیزانش را ذلیل سازند کارشان همواره چنین بوده است.

مگر واقعاً مَلِکى که شبیه انبیاء باشد همانطور که در بنى اسرائیل این گونه بود که خداوند متعال مى فرماید : «وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتى مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» (۹) پیامبرشان به آن ها گفت: خدا طالوت را فرمانرواى شما قرار داد، گفتند: چگونه او را بر ما فرمانروایى باشد! در حالى که ما سزاوارتر از او به فرمانروایى هستیم، دارایى چندانى به او داده نشده است. گفت خدا او را بر شما برگزید و توان علمى و بدنى او را قرار داده است و خدا فرمانروایى خود را به هر که بخواهد مى دهد و قدرت خدا گسترده و او دانا است.

باز در زمان غیبت، سیره حکومت به این صورت، استبدادى مى شود و یک نفر نمى تواند مردم را اداره کند؛ قرآن کریم در خیلى از موارد به ملک تعرض کرده حتى در سوره مبارکه حشر مى فرماید: «هُوَ اللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ» .(۱۰) اوست خداى یگانه، که هیچ خدایى جز او نیست و فرمانروا و از هر عیبى پاک است.

در این آیه شریفه خداوند متعال بعد از «مَلِک» کلمه «القدوس» را مى آورد تا در ذهن مردم خطور نشود که خدا هم پادشاهى مانند باقى پادشاهان است. لذا با لفظ «القدوس» مى فهماند که این مَلِک غیر از آن مَلِک است و این منزّه از ظلم و ستم و استبداد است. بنابراین ما نمى توان گفت: سیرۀ حکومت در زمان غیبت به صورت ملوکیت است چون قرآن مجید با ملوکیت سازگار نیست.

ب: حاکم از اشراف و برگزیده ها باشد. اگر اشراف خواسته باشند، حکومت کنند و منظور از اشراف، برگزیده هاى فکرى و عقلى باشد این فرد مقبولیت دارد، ولى مشروعیت ندارد؛ چون هر کسى حق تصرف در اموال و نوامیس دیگرى را ندارد و نمى تواند امر به پرداخت مالیات و… کند.

ج: حکومت در دست افراد ثروتمند باشد که ثمره این نوع حکومت، استبداد مى باشد؛ چون ثروت، همیشه براى انسان، استبداد مى آورد.

د: حکومت مردمى و دموکراسى باشد.(۱۱)

ویژگى هاى حکومت اسلامى

۱. مشروعیت و مقبولیت حکومت

با توجه به این که سه نوعِ اول حکومت با قواعد اسلام، تطبیق نمى کند، گذشته بر این که مایۀ استبداد است، لذا فعلاً بشر به این نتیجه رسیده است که حکومت، مردمى و دموکراسى باشد و مردم بر مردم حکومت کنند.

این نوع حکومت از یک نظر خوب و از نظری خوب نیست. از این نظر که استبداد نیست، بلکه مردمى است، اشکال ندارد؛ البته در صورتى که در انتخابات، تقلب صورت نگیرد؛ لیکن مشکلى که در این نوع حکومت وجود دارد این است که مردم حق تصرف در اموال، حقوق و اَعراض دیگران را ندارند. چون ما مخلوق خداوندیم و اعراض و اموال ما حق خداست و لذا اگر بخواهد حکومت مردم بر مردم علاوه بر مقبولیت، مشروعیت پیدا کند، مشروعیت آن جز با تأییدِ ولى فقیه امکان پذیر نیست.

ولى فقیه در کنار حکومت مردم بر مردم است. حکومت مردم بر مردم در سه مرحله است مرحله اول: قوه مقننه، مرحله دوم: قوه قضائى، مرحله سوم: قوه اجرائى است. نظارت ولى فقیه بر این سه قوۀ، باعث مشروعیت این حکومت مى شود. بنابراین با کنترل قواى سه گانه توسط ولى فقیه، حکومت اسلامى، حکومتى مى شود که ممتزج از دو مسأله است به یک معنا الهى است، چون تمام موازینش توسط ولى فقیه، کنترل و نظارت مى شود که از خط الهى بیرون نروند؛ و به یک معنا مردمى، مى باشد چون مردم انتخاب مى کنند.

۲. مکتبى بودن حکومت

از ویژگى هاى دیگر حکومت اسلامى، مکتبى بودن حکومت است. حکومت فرانسه و آلمان حکومت مردم بر مردم است، اما مکتبى نیست. عده اى مى گویند: در جمله «جمهورى اسلامى» تناقض وجود دارد چون «جمهورى» یعنى رأى مردم و «اسلامى» یعنى قوانین الهى که این دو با هم سازگار نیست!

این مطلب درست نیست چون «جمهورى» یعنى رأى مردم اما رأى مردم، مشروط بر این است که از حدود و قوانین الهى بیرون نرود؛ لذا هر نوع برنامه ریزى در مجلس باید در حدود قوانین اسلامى باشد؛ چنین التزامی، مطلب غریبى نیست. امروزه تمام کشورها ملتزم هستند که مصوبات آنان، مخالف حقوق بشر نباشد و یا نمایندگان حق ندارند بر خلاف قانون اساسى حرف و قانونى تصویب کنند. برخى تلاش مى کنند جمهورى اسلامى را از جنبۀ الهى و اسلامى جدا و تهى کنند. لذا اصل ولایت فقیه را مورد هدف قرار داده و مى گویند: اگر ولایت فقیه باشد حکومت، استبدادى مى شود. در حقیقت هدف این گروه این است که حکومت را از قرآن و سنت جدا کنند تا تبدیل به حکومت غربى شود.

در جواب این گروه مى گوییم اگر بخواهیم یک حکومت اسلامى داشته باشیم، حتماً باید با نظارت و مورد تأیید ولىّ فقیه باشد و ولىّ فقیه در حقیقت با نظارت و کنترل قواى سه گانه، نگهبان این حکومت است تا همۀ ما را به سوى خدا رهنمون شود که ثمرۀ این حکومت الهى، جارى شدن نعمت هاى خداوند است.

هدف حکومت اسلامى این است که جامعه، جامعۀ پاکى باشد تا رحمت حق بر همگان فرود آید؛ و الاّ اگر بخواهیم ولىّ فقیه را برداریم و نظارت از بین برود، ثمرۀ آن حکومت، غربى خواهد بود که ارزش ندارد. بنابراین باید به فرمایش امام خمینى(ره) که فرمود: «جمهورى اسلامى نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» (۱۲) پایبند باشیم.

حکومت در اسلام، مسئولیت است نه اینکه براى انسان یک مقام مادى و اجتماعى باشد؛ اگر چه اینها لازمه حکومت است؛ اما متن حکومت، همان مسئولیتِ حاکم است که قبل از این که به حکومت برسد، هیچ مسئولیتى نداشت، اما الآن مسئول است. بر خلاف حکومت در جاهاى دیگر که ریاست جمهورى و نخست وزیرى در حقیقت یک مقام اجتماعى و مادى است که به آن مى بالند و براى آن مبالغ زیادى را هزینه مى کنند تا به این مقام اجتماعى خود برسند ولى از این آیه شریفه «الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ» (۱۳) استفاده مى شود همان طور که پدر مسئول فرزندان خود و طبیب مسئول بیمار است، حاکم نیز مسئول این جماعت و مملکت مى باشد تا نسبت به برپایى نماز و پرداخت زکات به فقرا و امر به معروف و نهى از منکر نظارت داشته و جلوی فساد اخلاقى را بگیرد.

بنابراین یکى از مشخصه ها و ممیزاتى که مى تواند حکومت اسلامى را در زمان غیبت از دیگر حکومت ها جدا کند این است که در دیگر حکومت ها، رسیدن به مقام و امتیازات اجتماعى، هدف است در حالى که از نظر قرآن، حاکم مسئول است که قوانین اسلام را اجرا نماید.

ابن عباس مى گوید: ما از مدینه به بصره براى دستگیرى ناکثان در رکاب امیرمؤمنان علی(ع) حرکت کردیم، اما هنوز به بصره نرسیده بودیم در منطقه اى به نام ذى قار امیرمؤمنان علی(ع) در چادر خود نشسته بود؛ گروهى از رؤساى قبایل آن منطقه آمدند که با امام على(ع) دیدار کنند. به محضر امام على(ع) مشرف شدم در حالى که ایشان مشغول دوختن کفش پارۀ خودشان بودند به ایشان عرض کردم: مردم منتظر شما هستند. امام على(ع) فرمودند: ابن عباس! قیمت و ارزش این کفش پاره چه قدر است؟. ابن عباس گفت: ارزشى ندارد امام على(ع) فرمودند: به خدا قسم! ارزش این حکومتى که الآن بر دوش من است به اندازه این کفش پاره مى باشد، مگر اینکه من بتوانم حقى را به پا دارم یا باطلى را از بین ببرم. (۱۴)

*تفاوت حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها

بین حکومتى که اسلام مطرح مى کند با حکومتى که الآن در دنیا حاکم است، تفاوت فراوانى وجود دارد. در دنیا احزاب پول مى ریزند تا یک نفر را به پا دارند و از آن استفاده کنند؛ در حالى که حکومت اسلامى از ریخت و پاش دور است. امیرمؤمنان(ع) در نامه اى به اشعث بن قیس مى نویسد: «حوزه فرمانروایی تو، طعمه تو نیست، بلکه امانتى بر گردن توست و از تو خواسته اند که فرمانبردار کسى باشى که فراتر از توست . تو را نرسد که خود هر چه خواهى، رعیت را فرمان دهى. یا خود را درگیرِ کارى بزرگ کنى، مگر آنکه، دستورى به تو رسیده باشد؛ در دستان تو مالى است از اموال خداوند عزّو جلّ، و تو خزانه دار هستى تا آن را به من تسلیم کنى».(۱۵)

*اعمال ولایت از سوی ولایت فقیه

ولىّ فقیه، ولایت خود را از سه راه اعمال مى کند از طرف شوراى نگهبان در مجلس شوراى اسلامى؛ رئیس قوه قضائیه در دادگسترى، رئیس جمهور در قوه مجریه؛ و همگان چشم ولىّ فقیه مى باشند تا نظام از مسیر اسلامى خود بیرون نرود. بنابراین کسی که مى گوید: حکومت اسلامى، استبدادى مى باشد، صحیح نیست بلکه تهمت و دروغِ محض مى باشد. برخى براین عقیده اند: در هر کشورى، اقلیتى وجود دارد که این اقلیت نه به قانون رأى داده نه به مجلس و نه به رئیس جمهور، در عین حال باید قوانین این کشور و این نظام بر آن شخص حکومت کند؛ که این حکومتِ اکثریت بر اقلیت است و یک نوع ظلم و تحمیل مى باشد.

در پاسخ این گروه مى گوییم: جامعه از نظر فلسفه یک، معنى و از نظر علماى حقوق، معنای دیگر دارد. جامعه از نظر فلاسفه یک امر موهوم و اعتبارى است و آن که واقعیت دارد، تک تک افراد جامعه مى باشند.

به عنوان مثال: شما اگر ده نفر را براى ناهار دعوت کنید، ده نفر را دعوت کردید که این ده نفر جامعه را تشکیل مى دهند و این گونه نیست که فرد یازدهمى به نام جامعه وجود داشته باشد. این از نظر فلاسفه است؛ ولى نظر فلسفى دربارۀ حقوق، معتبر نیست؛ اما از نظر جامعه شناسان، جامعه یک نوع واقعیتى دارد، غیر از واقعیت فرد فرد افراد. بنابراین جامعه را از دو نظر فلسفى و جامعه شناسى مى شود مورد بررسى و مطالعه قرار داد که از نظر فلسفى، جامعه واقعیت ندارد؛ اما از نظر جامعه شناسى، جامعه براى خودش روح، فرهنگ و آثارى غیر از آثار فرد دارد.

جامعه شناسان مى گویند: کسانى که زندگى اجتماعى دارند اینها در حقیقت با یکدیگر قرارداد مى بندند که حقوق و شرایط یکدیگر را رعایت کنند. به عنوان مثال: اگر شما در شهرى زندگى مى کنید که احتیاج به خیابان دارد و اتفاقاً خانۀ شما مزاحم خیابان باشد، باید اجازه دهید، خانه را خراب کنند؛ چون زندگى در میان جامعه یک نوع اتفاق نظر بر این است که باید شئون جامعه حفظ شود؛ زیرا همگان متعهد شده اند، شئون جامعه را حفظ کنند و آن را عملاً امضاء نموده اند، هر چند به زبان نیاورده اند.

اصولاً زندگى اجتماعى بدون یک اتفاق نظر ممکن نیست و این جزءِ لوازم زندگى اجتماعى مى باشد و کسى که به زندگى اجتماعى تن دهد، لوازم آن را هم باید بپذیرد؛ و اگر هر فردى بخواهد رأیش حاکم باشد و یا اقلیت بر اکثریت، حاکم باشد، نتیجه اى جز هرج و مرج نخواهد بود.

*الهی و مردمی بودن حکومت اسلامی

یکى از ممیزات حکومت اسلامى این بود که حکومت در جمهورى اسلامى و در زمان غیبت، هم جنبۀ مردمى و هم جنبۀ الهى دارد و حال آن که از نامه امیرمؤمنان علی(ع) که به معاویه مى نویسند، استفاده مى شود اگر تنها مهاجر و انصار به حکومت رأى دهند، کافى است و لازم نیست تمام مردم در رأى گیرى شرکت کنند.(۱۶)

قبل از این که به جواب این اشکال پرداخته شود، ذکر این نکته ضرورری است که امام با این روایت و با این رفتار، نمى خواهد جریان غدیر را نادیده بگیرد؛ زیرا آنگاه که خداوند، حاکم را معین کرده است، دیگر جایی براى اظهار نظرِ مهاجر و انصار نیست؛ اما علت اینکه امیرمؤمنان(ع) به معاویه مى نویسند: اگر مهاجر و انصار رأى دهند، کافى است؛ چون حضرت در مرحلۀ جدال أحسن است و مى خواهد با سخن خودِ معاویه، او را محکوم کنند.

چون معاویه مدعى بود که چون خلافتِ خلیفه اول و دوم با رأى مهاجر و انصار صورت پذیرفت، پس خلافت بعد از پیامبر(ص) هم باید با رأى مهاجر و انصار باشد؛ لذا امیرمؤمنان(ع) مى فرماید: اگر تعیین خلیفه باید به وسیله مهاجر و انصار صورت پذیرد، مرا نیز آنان برگزیدند. بنابراین نامه حضرت جنبۀ جدلى دارد و این منافاتى با مسأله غدیر ندارد. اما علت اینکه حضرت مى فرماید: گزینش مهاجر و انصار کافى است؛ چون در آن زمان امکان دسترسى به آراء تمام مسلمانان مدینه، مکه، یمن، حجاز و جاهاى دیگر نبود. لذا مهاجر و انصار، نمایندۀ همه مسلمان ها بودند؛ اگر اینها رأى دهند، گویا همۀ مسلمانان رأى داده اند. اما اکنون که روابط خیلى آسان است و همه مى توانند مشارکت کنند. نمى توان به جمع قلیلى اکتفا کرد.

برخى اشکال دیگرى مطرح کرده و مى گویند: گروهى از افراد جامعه اسلامى با اینکه در کشور اسلامى زندگى مى کنند، ولى اصلاً به اسلام، عقیده ندارند جمهورى اسلامى بر آنان حکومت مى کند.

در پاسخ باید گفت: اشکالى ندارد اقلیتى در جمهورى اسلامى زندگى کنند و در عین حال در کسب و کارشان آزاد باشند. اگر گفته شود جزیه و مالیات گرفتن از آنها یک نوع تحقیر، تحمیل و تجاوز به حقوق است. در پاسخ گفته مى شود: فرقى بین مسلمان ها و مسیحیان نیست و لکن مسلمان ها به عنوان زکات و خمس و مسیحیان به عنوان جزیه، مالیات پرداخت مى کنند؛ حتى مالیاتى که مسلمان ها به دولت اسلامى مى پردازند بیش از مالیاتى است که مسیحیان تحت عنوان جزیه به دولت اسلامى مى پردازد.

*رفاه اقلیت ها در حکومت اسلامی

غربى ها در رسانه هاى خود معترف هستند: اقلیت ها در دولت هاى اسلامى در کمال رفاه هستند؛ برخلاف اقلیت مسلمان در دولت هاى کافر که در نهایت فشار و سختى مى باشند. مؤید این مطلب فرمایش امیرمؤمنان(ع) است که مى فرمایند: به من خبر رسیده مهاجمى از آنان بر زن مسلمان و زنى که در پناه اسلام زندگى مى کند، تاخته و خلخال، دستنبد، گردنبند و گوشواره او را به یغما برده، و آن بینوا در برابر آن غارتگر جز کلمه استرجاع و طلب رحم، راهى نداشته، آن گاه این غارتگران با غنیمت بسیار بازگشته، در حالى که یک نفر از آن ها زخمى نشده و أحدى از آنان به قتل نرسیده است. اگر بعد از این حادثه مسلمانى از غصه بمیرد جاى ملامت نیست، بلکه مرگ او در نظر من شایسته است. (۱۷)

در جمهورى اسلامى مسیحیان در روز یکشنبه آزادند که اعمال خود را در کلیسا انجام دهند اما در فرانسه، دخترى که مى خواهد ناموس خود را حفظ کند و با حجاب باشد، اجازه رفتن به مدرسه را ندارد. بنابراین هیچ مانعى ندارد که اقلیتى در عین حال که معتقد به اسلام نیستند در جمهورى اسلامى زندگى کنند و آزاد باشند البته مشروط بر اینکه جنبۀ اسلامى داشته باشند و تظاهر به محرّمات نکنند و علناً شراب نخورند و میگسارى نکنند.

پی نوشت ها:

(۱) . دشتى، صبحى صالح، فیض الاسلام، نهج البلاغة، خطبه۴۰. وَ مِنْ کَلام لَهُ(ع) فِى الْخَوارِجِ لَمّا سَمِعَ قَوْلَهُمْ: لاحُکْمَ اِلاّ لِلّهِ، قالَ(ع): کَلِمَةُ حَقّ یُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَمْ اِنَّهُ لا حُکْمَ اِلاّ لِلّهِ، وَلکِنْ هؤُلاءِ یَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهِ. وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیر، بَرّ اَوْ فاجِر، یَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ یَسْتَمْتِعُ فیهَا الْکافِرُ، وَ یُبَلِّغُ اللّهُ فیهَا الاَجَلَ، وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَىُ، وَ یُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعیفِ مِنَ الْقَوِىِّ، حَتّى یَسْتَریحَ بَرٌّ، وَ یُسْتَراحَ مِنْ فاجِر.

(۲). شیخ طوسى، امالى، ج۱، ص ۳۰۸; علاّمه مجلسى، بحارالانوار، ج۵، ص۲۱.

(۳). مائده / ۵۵

(۴). ترجمه المیزان، ج۶، ص۴.

(۵). احمد ابن حنبل، مسند احمد، ج۱، ص۳۳۰; حاکم نیشابورى، ابو عبدالله، المستدرک على الصحیحین، ج۱۰، ص۴۵۷.

(۶). بوعلى سینا، شفاء، ج۱، ص۴۵۲.

(۷) . حلبى، ابو محمد حسن بن على بن حسین بن شعبه حرانى، تحف العقول، ص ۳۲۱; قمى، عباس ، سفینة البحار و مدینة الحکم و الاثار، ج۲، ص ۷۸.

(۸) . نمل / ۳۸.

(۹) . بقره / ۲۴۷

(۱۰) . حشر / ۲۳.

(۱۱) . آیة الله العظمى سبحانى، سلسلة المسائل العقائدیة، ج ۹، ص ۲۶

(۱۲) . موسوى، سید روح الله، صحیفه نور، ج۶، ص ۴۶۵ـ ۴۵۷.

(۱۳) . حج / ۴۱; ترجمه: (آنان که خدا را یارى مى کنند) آنهایى هستند که اگر در روى زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز به پا مى دارند و زکات مى دهند و امر به معروف و نهى از منکر مى کنند و (از هیچ کس جز خدا نمى ترسند چون مى دانند که) عاقبت کارها به دست خداست.

(۱۴) . علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۳۲، ص۷۶، ناصرى، محمود، داستان هاى بحارالأنوار، ج ۳ ص۵۰.

(۱۵) . شکراللهى، مرتضى، آسیب شناسى حکومت دینى، فصل دوم آفات ادارى، ج۵، ص۱. و من کتاب له(ع) إلى اشعث بن قیس و هو عامل آذربیجان :وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَة، وَ لَکِنَّهُ فِى عُنُقِکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعىً لِمَنْ فَوْقَکَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فِى رَعِیَّة، وَ لاَ تُخَاطِرَ إِلا بِوَثِیقَة وَ فِى یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَیَّ وَ لَعَلِّی أنْ لا أَکُونَ شَرَّ وُلاَتِکَ لَکَ، وَ السَّلاَمُ.(نهج البلاغه، نامه ۵) فرماندارى براى تو لقمه گواراى نیست، بلکه امانتى در گردن توست. تو نیز باید مطیع قانون باشى. درباره رعیت حق ندارى استبداد به خرج دهى در مورد بیت المال به هیچ کار جز با احتیاط و اطمینان اقدام مکن. اموال خدا در اختیار توست و تو یکى از خزانه داران او هستى که باید آن را به دست من بسپارى و امید است من رئیس بدى براى تو نباشم.

(۱۶) . نهج البلاغه، بخش نامه ها، شماره ۵

(۱۷). دشتى، صبحى صالح، فیض الاسلام، نهج البلاغة، خطبه ۲۷. وَ لَقَدْ بَلَغَنى اَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ کانَ یَدْخُلُ عَلَى الْمَرْاَةِ الْمُسْلِمَةِوَ الاْخْرَى الْمُعاهَدَةِ فَیَنْتَزِعُ حِجْلَها وَ قُلْبَها وَ قَلائِدَها وَ رِعاثَها، ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ اِلاّ بِاِلاْسْتِرْجاعِ وَ الاِسْتِرْحامِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وافِرینَ، ما نالَ رَجُلاً مِنْهُمْ کَلْمٌ، وَلا اُریقَ لَهُمْ دَمٌ. فَلَوْ اَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بَعْدِ هذا اَسَفاً ما کانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ کانَ بِهِ عِنْدى جَدیراً.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله سبحانی