آیا غیر فقیه مى تواند حاکم اسلامى باشد و مسائل دینى و فقهى را از فقهاء و مراجع عصر بگیرد؟
پاسخ: مسؤول هر مؤسسه فرهنگى، اقتصادى، سیاسى، نظامى و… باید سه ویژگى داشته باشد; یکى آنکه کارشناس و متخصص باشد در همان رشته اى که مؤسسه براى آن هدف تشکیل شده است; تا بتواند آن را بخوبى اداره کند. دیگر آنکه باید امین باشد و سوم اینکه توانایى مدیریت عملى را داشته باشد و این، امرى روشن و واضح است که در همه جاى جهان بدان عمل مى کنند. حاکم هر کشورى، باید علاوه بر شایستگى در صفات عملى، کسى باشد که به قانون اداره آن کشور آگاهى دقیق و کامل داشته باشد و به آن متعهد بوده، توان اجراى آن را داشته باشد. به طور طبیعى، حاکم کشور اسلامى نیز باید کارشناس اسلامى و آگاه به معارف و احکام دین باشد تا بتواند کشور را براساس رهنمودهاى اسلام اداره کند. چنین شخصى، همان فقیه جامع الشرایط است که در مباحث گذشته کتاب، با دلیل هاى سه گانه عقلى محض، دلیل تلفیقى از عقل و نقل، و اجمالى از دلیل نقلى، ولایت او اثبات شد (56) .
اکنون سؤال این است که آیا مى شود شخص غیر فقیه و غیر آشنا با مسائل دینى، حکومت اسلامى را به دست گیرد و احکام فقهى و مسائل اسلامى را از فقیه اعلم زمان فرابگیرد؟
این مساله دو فرض دارد; یکى آنکه شخص حاکم، الزاما مسائل دینى را از فقیه جامع شرائط فرابگیرد که در این صورت، ولایت و حکومت ازآن فقیه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجرى احکام است و چنین چیزى حتى در قانون اساسى نیز آمده است که رهبر مى تواند بخشى از اختیارات خود را به شخصى واگذار کند (57) . در این فرض، شخص حاکم، منصوب از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل حکومت نماید. اما فرض دیگر آن است که شخص حاکم، ملزم به دریافت نظر فقیه و اجراى آن نباشد، بلکه هر زمان که صلاح دانست و هر موردى که میل داشت، چنین کارى را انجام بدهد. در این فرض، هیچ تضمینى وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامى اداره شود و چه بسا که با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و قواى مسلح و ارتش را در دست دارد، حکومت را به حکومتى غیردینى تبدیل کند.
در اینجا باید به این نکته توجه داشت که حکومت فقیه جامع الشرایط، واجد همه مزایاى حکومت غیرفقیه، از کارشناسى و تخصص و غیر آن است که به خواست خدا، در پاسخ به برخى از اشکالات، به تفصیل خواهد آمد (58) .
[26] اگر در عصرى، فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامى چیست؟
پاسخ: تشکیل حکومت اسلامى واجب است و فقیه و اسلام شناس داشتن که شرط تشکیل حکومت اسلامى مى باشد، «شرط تحصیلى » است نه «شرط حصولى »; یعنى مانند وضوء براى نماز است که باید آن را تحصیل کرد نه مانند استطاعت براى حج که حصولى است و تحصیلش واجب نیست و هر زمان خودبه خود حاصل شد، حج واجب مى شود. تحصیل فقاهت، بر همه کسانى که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفایى است و اگر شخص معین یا گروهى اندک مى توانند پرچمدار فقاهت باشند و کس دیگرى وجود ندارد، بر آنان واجب عینى است نه کفایى و سر وجوب عینى آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامى به یک فقیه تامین نمى گردد. اگر در شرایطى خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت که شرط اصلى حکومت اسلامى است تحصیل نشد، نوبت به عدول مؤمنین مى رسد. عدول مؤمنین، از هر جایى که دینشان را مى گیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همانجا مى گیرند و حکومت را از باب حسبه تشکیل مى دهند. البته اگر عدول مؤمنینى یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حد متجزى باشند; یعنى در برخى از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعى از مبادى و منابع اصلى را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنین مساله دان، جریان حکومت اسلامى را بر عهده مى گیرند.
ر.ک:
1. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ، آیت الله جوادی آملی
2. امام خمینی، کتاب البیع جلد 2 : صفحه 497