« حصر آقای موسوی و کروبی »این افراد که روزگاری از مسئولان نظام بوده و داعیه خدمت به نظام را داشتند در جریان انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن بستری را فراهم نمودند که مخالفان و معاندان نظام از منافقین گرفته تا سلطنت طلبان و بهائیت و… این عرصه را به عنوان میدان مبارزه با موجودیت نظام یافته و با سوء استفاده از فضای غبار آلود تلاش نمایند تا اهداف شوم خویش را دنبال کنند و به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند . قانون گریزی ، القای دروغ بزرگ تقلب برای تأثیر گذاری بر افکار عمومی ، برهم زدن نظم و امنیت عمومی ، ارتباط با رسانه‌های ضد انقلاب و سایر رفتارهای تحریک آمیز , اطلاعیه پراکنی و تحریک افکار عمومی و همراهی با کشورهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی و زیر سؤال بردن عزت و جایگاه نظام در صحنه بین المللی وتخریب اموال عمومی و ریخته شدن خون عده ای افراد و… فهرستی از جرایم این افراد می باشد و به همین دلیل نظام اسلامی قطعا با آنان برخوردهای قضائی رسمی نیز انجام خواهد داد . اما در مرحله اول ، به منظور جلوگیری از اقدامات فتنه افکنانه این افراد و ممانعت از بر هم زدن امنیت عمومی شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی و صدور بیانیه ها و اقداماتی که موجب التهاب و پیچیده شدن شرایط در کشور می شود ٬ نظام ، اقدام به حصر خانگی این دو تن کرد و این اقدام در اصطلاح حقوقی جزء اقدامات تامینی می باشد و نه حکم قضایی مربوط به کیفر و مجازات عمل و اقدامات تامینی صرفا به منظور جلوگیری از تکرار اقدامات مجرمانه یا حفظ جان این افراد در مقابل توطئه های دشمنان صورت می گیرد و یک اصل کاملا پذیرفته شده در قوانین و مقررات حقوقی می باشد.بنابر این ، «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» به منظور حفظ امنیت است، همانند لغو و یا محدودیت رفت و آمد در خصوص افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را فراهم کرده‌اند. در بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تأمینی، بازدارنده و یا مجازات، بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند. به دلیل این که امکان رسیدگی در دادگاه با توجه به شرایطی نیست از این روش استفاده می‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی اخذ می‌شود.حصر خانگی یا بازداشت خانگی در شرایطی استفاده می‌شود که مجازات زندان به دلایل مختلف مناسب به نظر نمی‌رسد.در این روش؛ مأموران امنیتی و انتظامی، محل مورد نظر را تحت کنترل‌های شدید امنیتی قرار می‌دهند و با اعمال محدودیت‌هایی رابطه محصور را با دنیای خارج قطع می‌کنند. مسئولین امنیتی کشور به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اقدام به حصر خانگی سران فتنه نمودند. شورای عالی امنیت ملی بر حسب وظیفه و صلاحیتی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده محدودیت‌هایی را برای افرادی که با اقدامات خود امنیت داخلی و خارجی کشور را به مخاطره برقرار نمود. در شرایط آشفته‌ آن موقع امکان محاکمه‌ مستقیم توسط مراجع قانونی نبود اما نهادهای امنیتی کشور نیز نمی‌توانستند بدون هیچ اقدامی افرادی را که بر تبل بی‌قانونی می‌کوبیدند را به حال خود بگذارند بلکه باید برای برقراری امنیت اقدامی صورت می‌دادند. به این دلیل تصمیم به محدودیت و حصری گرفتند .مصوبات شورای عالی امنیت ملی همان‌طور که از نام آن پیداست در موارد امنیتی و اضطرار است و بعد از رفع این شرایط و آمادگی جامعه برای محاکمهی رسمی و اجرای قانون، باید قانون را اجرا نمود. باید جامعه و کشور هر چه بیشتر به سمت قانونمندی پیش بروند و فرهنگ قانون‌مداری بر جامعه حاکم شود.مسلماً محدودیت‌های اعمال شده در حکم شورای عالی امنیت ملی، مجازات افراد مذکور محسوب نمی‌شود. این‌گونه اقدامات تأمینی صرفاً با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است. مجازات یا تبرئه تنها با حکم قضایی دادگاه امکان پذیر است. بنابراین باید با توجه به خسارت‌هایی که به جامعه وارد شده است به طور دقیق واکنش کیفری متناسبی با رفتار و اعمال متصدیان آن بشود.( پایگاه اطلاع رسانی برهان ، borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=6170)« حصر آقای منتظری»حصر آقای منتظری به سخنرانی 13 رجب سال 76 باز می گردد که در آن، ایشان ضمن وارد نمودن اتهامات مختلفی به نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی و اهانت های فراوان ، صریحا از رئیس جمهور می خواهند که در مقابل رهبری ایستادگی کرده و طریق طغیان را بپیماید که این یعنی دعوت به آشوب و قانون شکنی و همین مساله باعث بروز واکنش هایی در میان مردم و به ویژه طلاب ، علما و روحانیون شد و اجتماعات فراوانی در اطراف منزل ایشان به وجود آمد و در نهایت سبب شد تا شورای امنیت ملی به ریاست آقای خاتمی ریئس جمهور وقت ، طی جلسه ای چنین مقرر دارد که به دلیل اقدامات غیر قانونی و تحریک آمیز آقای منتظری و نیز به خاطر مصالح شخصی وی ، بهتر است ارتباطات وی محدودتر گردد . بر این اساس حسینیه محل سخنرانی و درس آقای منتظری پس از سخنرانی توهین‌آمیز معروف 13 رجبش که توسط مردم مورد حمله قرار گرفته بود تعطیل شد. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ به مدت ۵ سال با تصمیم شورای امنیت ملی رفت و آمد به منزل آقای منتظری به خویشاوندان و علما محدود شده بود. بجز آن، آقای منتظری در تمام این دوران به کار علمی، دیدار عمومی،‌سخنرانی، مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی و خارجی از جمله چندین بار با BBC و دویچه‌وله و … پرداخت. درس‌های او به طور کاملاً آزادانه با حضور شاگردانش برقرار بود .دسترسی‌های رسانه‌ای او از جمله سایت اینترنتی که امروزه مهم‌ترین ابزار رسانه‌ای به شمار می‌رود به طور فعالانه برقرار بود. هر چند که با مطرح شدن بیماری افسردگی ایشان در سال 81 ، رهبری دستور رفع حصر را صادر می کنند . در مورد داستان حصر و نیز رفع حصر آقای منتظری حجت الاسلام مروی معاون وقت قوه قضائیه گزارشی ارائه داده اند که در بخشی از آن آمده است : 30 درصد این حصر از ناحیه نظام بود و 70 درصد بقیه از سوی خود آقای منتظری بود. آنچه مد نظر نظام بود صرفا محدود کردن رفت و آمد جمعیت ها و گروهها به بیت ایشان بود و از نظر نظام، رفت و آمد علماء، بزرگان،بستگان و نزدیکان مانعی نداشت و همچنین بیرون رفتن ایشان از منزل به قصد زیارت حرم حضرت معصومه(س) سفر و زیارت مشهد مقدس بلامانع بود. ایشان در خاوه قم، منزل و باغچه ای داشتند که تابستانها می توانستد از آن استفاده کنند در ابتدای حصر، دادگاه ویژه روحانیت به ایشان گفت که در بسیاری از موارد، شما آزاد هستید ولی خود آقای منتظری گفت: یا همه حصرها برداشته شود یا اینکه کاملا برقرار باشد. لذا 70 درصد این حصر به خواست خود ایشان بود، زمانی پزشکان به ایشان توصیه کردند که از منزل بیرون رفته و قدم بزنند، اما ایشان در پاسخ گفته بود نمی گذارند از منزل بیرون بروم، مسئول حفاظت آنجا حضور داشته و اعلام کرده بود که بیرون رفتن ایشان هیچ مانعی ندارد و اینکه ما همواره همراه ایشان هستیم به این خاطر است که دشمنان نظام می توانند با کشتن ایشان به نظام، ضربه بزنند و چون جان ایشان در خطر است و همچنین ایشان در زمان قائم مقام بودن محافظ داشته و بدین کار عادت دارند، ما همواره در کنار ایشان خواهیم بود.پروژه حصر آقای منتظری از ابتدا کار به شورای عالی امنیت ملی محول شده بود ولی در هرمقطع که تلاش می شد حصر ایشان برداشته شود، مقام معظم رهبری روی خوش نشان می دادند، به عنوان مثال زمانی آیت الله امینی پیغام دادند که قصد داریم در جامعه مدرسین راجع به حصر آقای منتظری بحث کنیم، حال می خواهیم بدانیم آیا مقام معظم رهبری این کار را می پسندید یا خیر، اگر ایشان نمی خواهند کسی وارد این بحث شود، به ما اعلام نمایید که وارد بحثی که مورد رضایت آقا نیست، وارد نشویم، مقام معظم رهبری در پاسخ فرمودند: این کار هیچ اشکالی ندارد و من از خدا می خواهم که آقابان بتوانند طرحی برای رفع حصر ارائه دهند. هرچند مقام معظم رهبری با جنبه عاطفی قوی خویش هیچ گاه نمی توانست بپذیرد که این پیرمرد محصور باشد اما هیچگاه به شورای امنیت ملی در این زمینه امر و نهی نکرده است؛ چرا که بحث عواطف و مصالح نظام، در این مقوله کاملا جدا از هم است؛ معظم له از اینکه شخصی با آن سوابق و در سن کهولت محصور باشد ناراحت هستند اما از نقطه نظر مصالح عالیه انقلاب اجازه نمی دهد که مسایل احساسی بر این قضیه سایه افکند. پس از مطرح شدن قضیه حصر در جامعه مدرسین، آیت الله امینی خدمت آقا رسیدند و مقام معظم رهبری فرموند: من قصد ندارم در این قضیه امر و نهی کنم که این حصر برداشته شود یا نشود چرا که برای برداشتن حصر از جایی که ممکن است کانون فتنه، مایه انحراف جوانان و سبب امید بستن دشمن شود حجت شرعی لازم است تا بتوان در روز قیامت بدان تمسک کرد. معظم له از آیت الله امینی که با آقای منتظری سابقه رفاقت داشته اند، خواستند که بدون اعلام رسمی، مصاحبه یا ثبت و ضبط شخصا نزد آقای منتظری رفته و شفاها از ایشان قول بگیرند که پس از برداشته شدن حصر غیر از درس و بحث و کارهای خودشان به کارهای ضد نظام دست نزنند. رهبر معظم به کمترین کار در این زمینه بسنده کردند تا صرفا حجت شرعی داشته باشند تا اگر خلاف آن صورت گرفت بتوانند قول آقای منتظری را به ایشان گوشزد نمایند. اما زمانی که آیت الله امینی برای این کار به منزل آقای منتظری رفتند که ایشان آیت الله امینی را راه نداده و گفتند یا دستور می دهند حصر بداشته شود یا اینکه هیچکس حق ندارد وارد شود. ( www.abcnews.ir/showtext/?id=2174)