حضانت و نگهداری از فرزند امری است که بر اساس مصالح عمومی و طبیعی فرزندان تنظیم شده است. در این گونه قوانین شرایط خاص و ویژه مورد توجه قرار نمی گیرد. اصولا در اسلام حضانت فرزندان امری مشترک و به عهده مادر و پدر است؛یعنی مسئولیت شرعى سرپرستى و نگهدارى فرزند بر عهده پدر و مادر نهاده شده است. در نتیجه اگر فرزند پسر بود، مادر تا دو سال و اگر دختر بود، تا هفت سال در نگهدارى او بر پدر اولویت دارد. اگر مادر نخواهد بچه را نگهداری و حضانت کند، باز بر عهده پدر است تا او را نگهداری کند و مسئولیت با پدر مى باشد.(1) این تقسیم بندی به جهت مصلحت و نیاز کودک تعیین شده است؛ یعنی در زمانى که فرزند نیاز بیش ترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده ، چون در کودکی نیاز فرزند به مادر بیش تر است، مسئولیت سرپرستی به مادر داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما در سنین بالاتر، مسئولیت او به پدر داده شده است. البته اگر هر کدام از پدر و مادر نخواهند این مسئولیت را بپذیرند، از این جهت که به زندگی فرزند آسیب می رساند، حاکم شرع و قاضی این مسئولیت را بر عهده دیگری می گذارد.(2) در این گونه احکام معمولا قاعده طبیعی و متعارف مورد توجه قرار می گیرد، چنان که در وضع همه قوانین بین المللی وضعیت غالبی و حداکثری مورد ملاحظه قرار می گیرد نه شرایط خاص مانند آن که مادری تمکن و علاقه به نگهداری کامل از فرزندان خود را داشته باشد و نخواهد دیگر ازدواج کند. در فرض چنین تمایلی امکان و ظرفیت طرح این مساله با پدر و درخواست نوعی همراهی و مصالحه وجود دارد، همان گونه که ممکن است مادر درخواست خود را از طریق مجاری قانونی قضایی و حقوقی مطرح نموده، درخواست حضانت فرزند بیش از زمان مقرر را مطرح نماید. برای رسیدن به این نتیجه تلاش نماید؛ اما در هر حال آن چه در متن قوانین بیان می شود، شرایط عمومی و طبیعی افراد است.
طرح سوال شما در فرض مواردی است که والدین هر دو خواهان مراقبت و نگهداری از فرزند هستند ، در حالی که در بسیاری از موارد دیده می شود والدین حتی مادران به دلایل مختلف خواهان پذیرش مسئولیت فرزندان خود نیستند و علی رغم محبت مادری و علاقه به ارتباط با فرزندانشان نمی خواهند یا نمی توانند مسئولیت ادراه و نگهداری از آنان را بر عهده بگیرند؛ در این صورت قانون اسلام رعایت شرایط منطقی در حفظ حرمت فرزند و والدین را نموده است و ظلمی هم به مادر روا داشته نشده است.
پى نوشت ها:
1. مصطفى حسینى دشتى، معارف و معاریف، نشر دانش ،قم، 1376 ش ، ج 4، ص 574، ماده حضانت.
2. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 1169.