حق شهروندی « انتخاب وکیل»

امروزه تبعه ی هر کشوری، شهروند همان کشور به حسب می آید و به همین اعتبار حقوقی دارد یکسان و برابر با سایر هموطنان اش. البته، استثنائاً کسانی که در ایران تابعیت شان اکتسابی است حق احراز مقامات مذکور در ماده­ی 982 قانون مدنی را ندارند. یا، شهروندانی که مرتکب جرائم معینی می شوند، برخی از حقوق شهروندیشان را از دست می دهند. اما، اینها استثناء است. اصل بر این است که اتباع ایران، اعم از مسلمان، غیر مسلمان، شیعه، سنی، زن، مرد، فارس، ترک و غیره به این دلیل که ایرانی اند و تابعیت کشور ایران را دارند، باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند، حالا اگر شهروند مسلمان، حقوقی و امتیازاتی بیش از شهروند غیر مسلمان دارد، یا مرد مسلمان حقوقی دارد که زن مسلمان ندارد، بحثی جدا است. عجالتاً بحث ما این است که شهروندی، برخورداری از حقوقی است که برای اتباع کشور برقرار می شود. یکی از آنها: « برخورداری از تامین اجتماعی» است. اصل بیست و نهم قانون اساسی خودمان می گوید: « برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی، به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت­های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند».

بنابراین، وقتی در ایران «برخورداری از تامین اجتماعی»، به عنوان«حقی همگانی»، « برای یکایک افراد کشور» به رسمیت شناخته شده، مسلماً همه ایرانیان، بدون استثناء، از آن برخوردار می شوند و هیچ اگر – مگری، نمی­تواند به این حق شهروندی، خدشه وارد کند. یا :«حق داشتن مسکن متناسب با نیاز» که طبق اصل سی و یکم قانون اساسی،-ایضاً- خودمان «… حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمند ترند، به خصوص روستانشینان و کارگران،زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

غرض آنکه شهروند، علاوه بر انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی مناسب دولتی و مانند اینها، در زمینه غذا، مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت، فرهنگ، بیمه، امنیت قضائی و چه وچه حقوقی دارد. حق انتخاب وکیل در دادگاه­ها هم یکی از آنها، و حتی بالاتر از آنها، زیرا حق انتخاب وکیل، حقی است که هم شهروند از آن برخوردار می شود و هم غیر شهروند. وآن طور که اصل سی و پنجم قانون اساسی می گوید: «در همه دادگاه­ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» یعنی اینکه در همه­ی دادگاه­های ایران، طرفین دعوا، چه ایرانی باشند و چه تبعه کشوری خارجی، حق دارند وکیل بگیرند و وکیل هم وظیفه دارد از حقوق موکل اش – هرچه که هست- دفاع بکند.

پس حق انتخاب وکیل در دادگاه سه ویژگی دارد:

اول- اینکه با وضع قوانین عادی نمی شود آن را از مردم گرفت، یا از بین برد، یا محدود کرد.

دوم- همگانی است، یعنی همه شهروندان و حتی افراد مقیم ایران –چه شهروند ایران باشند و چه نباشند –بدون حصر و استثناء از آن برخوردارند.

سوم- حمایتی است ویعنی با هدف حمایت از «طرفین دعوا» در مراجع قضائی و شبه قضائی مقرر شده.

اینها را گفتم- که بگویم: حق انتخاب وکیل در مراجع قضائی و شبه قضائی ،هیچ اگر-مگری نمی پذیرد و هیچ محدودیتی ندارد حالا اگر کس یا کسانی، اینجا و آنجا مطالبی غیر از این گفته باشند، یا غیر از این بگویند، آگاهانه می خواهند یکی از پایه های قانون اساسی را متزلزل بکنند. و الا کیست که در امور حرفه ای، وظیفه ی وکلا را حمایت از –مثلاً متهم در مراجع قضائی بداند و در عین حال معتقد به مداخله همان مراجع در امور حرفه­ای وکلا باشد.

اشتباه نشود. می گویم «مداخله» و معنی « مداخله» روشن است. با وجود این با مثالی منظورم را بیان می کنم تا سوء تفاهمی پیش نیاید. اگر از اعضای کانون وکلا کسی به جریان انتخابات هیئت مدیره اعتراضی داشته باشد و مثلاً مدعی تقلب در انتخابات بشود، البته، «مرجع قضائی» باید به اعتراض متعرض یا شکایت شاکی رسیدگی بکند و آن مرجع می تواند «دادگاه انتظامی قضات» باشد .در این حرفی نیست. اما «دادگاه انتظامی قضات» چرا باید «نداشتن سوء شهرت وکیل را احراز بکند، و اگر نکند، هیچ وکیلی نتواند عضو هیئت مدیره کانون وکلا بشود؟ اگر وکیلی به علت سوء شهرت مورد اعتماد همکارانش نباشد و نامزد عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا بشود، رای نمی آورد. این که حرف ندارد . واگر مورد اعتماد همکارانش باشد دادگاه انتظامی قضات چرا باید به بهانه «عدم احراز حسن شهرت» کنارش بگذارد؟مداخله در امور وکلا یعنی همین. غیر از این است؟

بهروز تقی خانی

وکیل دادگستری