قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۳/۱۹
–
۱۲۰۷ بازدید
چه کسانی در این مملکت حقوق صدمیلیون تومان درسازمان بیمه میگیرند؟چرا شفاف سازی نمیکنید؟چرا ازپستشان برکنار نمیشوند
متأسفانه در این سازمان فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی و نا متعارفی به برخی از مدیران ارشد پرداخت شده بود که با پیگیری دیوان محاسبات کشور تخلفات صورت گرفته احراز شد و به دنبال آن وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه دستور داد، موضوع دریافت حقوق چند 10 میلیونی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی پیگیری شود. دستور علی طیب‌نیا این بود که در صورت اثبات صحت موضوع، ضمن اصلاح، با تخلفات احتمالی هم برخورد شود. با این حال، کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محاسبات کشور با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام داشت نسبت به رأی نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعاً پس از صدور رأی نهایی و ابلاغ به اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. لازم به ذکر است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات درباره این که تخلفی محرز شده باشد رأیی از سوی دادسرای مربوطه صادر نشده است.
دیوان محاسبات کشور نیز در پی انتشار خبری راجع به حقوق چند 10 میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ 1392/11/10 توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و احتساب نشدن آن در اضافه کار اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت اصلاح نشدن پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متأسفانه بر خلاف رویه موجود در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیأت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 210 میلیون و 671 هزار تومان از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.
هر چند بیمه مرکزی ایران هم درخصوص چرایی و جزئیات فیش‌های حقوقی منتشر شده توضیحات مفصلی داد، اما با این حال محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اظهار شرمندگی از مردم از سمت خود استعفا کرد که از نگاه بسیاری از کارشناسان این استعفا حرکتی شجاعانه تلقی شد که باید فرهنگ آن گسترش یابد. با وجود این بیمه مرکزی در واکنش به انتشار این فیش‌های حقوقی، تأکید کرد: بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت 84 ماه (از سال 87 تاکنون) پرداخت نشده بود و طی فرآیندهای قانونی به حساب آنها و بدون پنهان کاری یا در قالب فیش‌های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است. بیمه مرکزی فیش حقوقی بهمن ماه 94 و فروردین 95 یکی از مدیران خود را نیز که اتفاقاً بالاترین دریافتی (87 میلیون تومان) در اسفند داشته است را رسانه‌ای کرد. بر اساس این فیش حقوقی، خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته 8 میلیون و 457 هزار تومان و در فروردین ماه امسال 8 میلیون و 854 هزار تومان بوده است»(www.asriran.com/fa/news/46826)
آقای محسنی اژه‌ای نیز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع حقوق میلیونی عده‌ای از مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: اگر چنانچه تخلف کرده‌‌اند وزیر اقتصاد گزارش می‌کند و در این خصوص اقداماتی انجام می‌دهد.وی افزود: خودشان این حرف را زده‌اند و آن را تعقیب می‌کنند زیرا قوه قضاییه زمانی وارد می‌شود که جرمی اتفاق افتاده باشد.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون کسی در این خصوص به عنوان جرم به قوه قضاییه مواردی را مطرح نکرده است.(www.fardanews.com/fa/news/519952)
دیوان محاسبات کشور نیز در پی انتشار خبری راجع به حقوق چند 10 میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ 1392/11/10 توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و احتساب نشدن آن در اضافه کار اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت اصلاح نشدن پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متأسفانه بر خلاف رویه موجود در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیأت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 210 میلیون و 671 هزار تومان از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.
هر چند بیمه مرکزی ایران هم درخصوص چرایی و جزئیات فیش‌های حقوقی منتشر شده توضیحات مفصلی داد، اما با این حال محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اظهار شرمندگی از مردم از سمت خود استعفا کرد که از نگاه بسیاری از کارشناسان این استعفا حرکتی شجاعانه تلقی شد که باید فرهنگ آن گسترش یابد. با وجود این بیمه مرکزی در واکنش به انتشار این فیش‌های حقوقی، تأکید کرد: بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت 84 ماه (از سال 87 تاکنون) پرداخت نشده بود و طی فرآیندهای قانونی به حساب آنها و بدون پنهان کاری یا در قالب فیش‌های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است. بیمه مرکزی فیش حقوقی بهمن ماه 94 و فروردین 95 یکی از مدیران خود را نیز که اتفاقاً بالاترین دریافتی (87 میلیون تومان) در اسفند داشته است را رسانه‌ای کرد. بر اساس این فیش حقوقی، خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته 8 میلیون و 457 هزار تومان و در فروردین ماه امسال 8 میلیون و 854 هزار تومان بوده است»(www.asriran.com/fa/news/46826)
آقای محسنی اژه‌ای نیز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع حقوق میلیونی عده‌ای از مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: اگر چنانچه تخلف کرده‌‌اند وزیر اقتصاد گزارش می‌کند و در این خصوص اقداماتی انجام می‌دهد.وی افزود: خودشان این حرف را زده‌اند و آن را تعقیب می‌کنند زیرا قوه قضاییه زمانی وارد می‌شود که جرمی اتفاق افتاده باشد.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون کسی در این خصوص به عنوان جرم به قوه قضاییه مواردی را مطرح نکرده است.(www.fardanews.com/fa/news/519952)