با عرض سلام خدمت پرسشگر محترم
ضمن تشکر از ارتباط جنابعالی با این مرکز، ابتدالازم است خدمت شما متذکر شویم که این سامانه، متعلق به اداره ی مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگا ها بوده و مسوولیت آن پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان عزیز و نسل جوان پیرامون سوالات و شبهات دینی ، اعتقادی، سیاسی و … می باشد. فلذا هیچ گونه مسوولیت خاص دیگر و اجرایی نداشته و ارتباط خاص و ارگانیکی نیز با دفتر رهبری یا ریاست جمهوری وسایرسازمانها ووزراتخانه ها ندارد.
پرسشگر محترم، طبق قانون اساسی وقوانین ومقررات موجود در جمهوری اسلامی ایران هر مسئولی از رهبر معظم انقلاب گرفته تا سران سه قوه و نهادها وسازمان و… زیر مجموعه های آنها دارای وظایف و مسئولیتهای مشخص ومعینی می باشند.
درهمین ارتباط وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می کنند(درهمین زمینهرهبرانقلاب دردیدار عیدانه جمعی از مسئولان فرمودند:من از هر اقدامی که در دولت، مجلس و قوه قضاییه، در جهت منافع مردم و گشایش امور و #حل_مشکلات_مردم باشد، جدا حمایت خواهم کرد، اما مهم این است که احساس شود کاری که انجام میگیرد،برای #منافع_ملی مفید و لازم است.۹۵/۱/۱۸). مقام رهبری ـ به جز فرماندهی نیروهای مسلح ـ هیچ گونه مسئولیت اجرایی در کشور ندارد و نقش اساسی ایشان هدایت و رهبری جهت گیری های انقلاب و نظام و جلوگیری از انحراف آن است.
پرسشگر ارجمند،بایستی خدمت شما عرض نماییم که هرساله طبق قانون وبا تنظیم و ارائه بودجه توسط دولت و تصویب بودجه سالیانه توسط مجلس شورا اسلامی دستمزد کارگران وکارمندان وکارکنان نیروهای مسلح وبازنشستگان و… افزایش می یابد و همچنین طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم (افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب بودجه سالانه) و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری متناظر با تورم سال قبل خواهد بود.
طبق قانون«مدیریت خدمات کشوری» حقوق همه افراد (افرادیکه بوسیله بودجه حقوقشان مشخص میشود) با توجه به میزان تحصیلات و میزان ساعت کاری و سختی کار یکسان می باشد.
پرسشگر محترم،گرچه هیچ کس منکر وجود نقص در شیوه های مدیریتی و احیانا کم کاری ها در عرصه های مختلف نیست. اما آنچه که در این میان حایز اهمیت می باشد این است که عملکرد نظام اسلامی در جهت گیری کلی خود به سمت اهداف و آرمان ها و حرکت به سوی آنها کاملا مثبت ارزیابی می گردد. اندک تاملی در دست آورد های نظام اسلامی در عرصه های مختلف ما را به این نتیجه می رساند که عملکرد نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ، عملکردی نسبتا موفق بوده و این نظام در رسیدن به آرمان های اصلی و اساسی خود تا حدود زیادی کامیاب بوده است . اما در این میان برخی در جا زدن ها و برخی سستی ها از سوی برخی کارگزاران نظام نیز موجب برخی توقف ها و در نتیجه کم کاری ها گردیده است که قابل انکار نمی باشد. پرسشگر گرامی! همانطور که مرقوم داشتید، سطح درآمد و وضع معیشت کارگران متناسب با شأن آنها و سطح تورم نیست و قطعا دولت ها باید به این مسئله اهتمام جدّی تری داشته باشند چرا که ستون فقرات تولید و گرداننده چرخ اقتصاد کشور، کارگران هستند.
به همین جهت، رهبر انقلاب بر رسیدگی بیشتر مسئولین مربوطه به وضعیت معیشتی کارگران تاکید دارند:
«مجموعه‌ی کارگری با تحمل همه‌ی سختی‌ها و مشکلات و تلاش بی‌وقفه در راه پیشرفت کشور، حقاً و انصافاً امتحان خوبی داده است و مسئولان باید این فداکاری و نجابت را با تلاش بیشتر برای حل مسائل کارگران، قدرشناسی کنند. ایشان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های کارگری، نظیر اخراج کارگران، بیکاری، تعویق‌ها و مشکلات معیشتی تأکید کردند: این مشکلات با حرف حل نمی‌شود بلکه اقدام و ابتکار می‌طلبد. (سخنان رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، ۱۳۹۵/۰۲/۰۸)
تاکیدات هر ساله ایشان به مساله کار و کارگر از چند جهت می باشد: اول اینکه اهمیت کار و کارگر در فرهنگ دینی ما تبیین شود. دوم، نقش کار و کارگر در جامعه نهادینه شود و سوم اینکه، مسئولین امر و دولت به وظیفه خود در قبال کارگران بیشتر آگاه و جدّی شوند. چرا که طبق قانون، رهبری هیچگونه قدرت اجرایی نداشته و این دولت ها هستند که باید با برای مشکلات معیشتی و تامین شغلی کارگران برنامه ریزی و اقدام داشته باشند.
در زمینه حمایت از تولید داخلی و پرهیز از واردات کالاهای مصرفی، نیز رهبر این کشور بیش از هر شخص دیگری بر این امر پای می فشرَد و در قالب سیاست های ابلاغی (مانند سند چشم انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی و … ) بر آن اصرار می ورزد. در این راستا، از سوی دولت کارهای مقدماتی مانند تشکیل ستاد و ابلاغ به دستگاهها و … انجام گرفته که امیدواریم با عزم جدی، ادمه یابد و به نتیجه برسد.
اما درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران و میزان آن باید عرض کنیم که:
وظیفه تعیین حداقل دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، این شورا در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تشکیل می شود و ریاست آن برعهده وزیر این وزارتخانه است. افزون بر وزیر، دو نفر از افراد آگاه به مسائل اجتماعی(که یکی از آن ها باید از میان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب شود)، به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یکی از آن ها باید از بخش کشاورزی باشد) به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر باید از بخش کشاورزی باشد) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در شورای عالی کار حضور دارند. هر کدام از اعضا دارای حق رأی در شورا هستند. شورای عالی کار معمولا سالی یک بار با رأی اکثریت اعضا حداقل دستمزد سالانه را تعیین و ابلاغ می کند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو معیار تعیین کند. معیار نخست، نرخ تورم سالانه است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. معیار دوم، این است که حداقل دستمزد تعیین شده، صرف نظر از نوع کار محول شده به کارگر و شرایط جسمی و روحی او، باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تأمین کند.(http://paraf.ir/much-minimum-wage-calculated/)
بنابراین، برآیند استدلال ها، نظرات و دفاعیات هر یک از نمایندگان وزارت کار، کارفرمایان و کارگران، میزان دستمزد را مشخص می کند. حال اینکه چقدر به دو معیار مذکور عمل می شود، باید خود پاسخگو باشند.
درانتها بگوییم که انقلاب اسلامی ایران, با هدف اجرای احکام و ارزش های الهی, دفاع از حقوق مظلومان, رعایت عدالت اجتماعی, نفی تبعیض ومبارزه با مفاسد و… شکل گرفت و به پیروزی رسید. از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون, مسئولان عالی رتبه نظام ـ چه در گفتار و ارائه خط مشی و اصول کلی نظام و تدوین برنامه های دولت و چه در عمل ـ همیشه بر این اصول تأکید و پافشاری داشته و برای بهبود سطح معیشتی و رفاه این اقشارآسیب پذیر، اقدامات بسیار مناسب واساسی انجام داده اند.
اصل وجود برخی مفاسد و معضلات نظیر تبعیض، بی عدالتی، مفاسد اداری، رانت خواری و …، در گوشه هایی از جامعه و یا سازمان مدیریتی کشور، امری غیر قابل انکار است. اما نباید این موضوع را به کل جامعه و نظام واسلام تسری داد؛ زیرا به رغم وجود برخی مفاسد، بیشتر جامعه اسلامی و نظام دینی ما از الودگی به این معضلات و مفاسد بری می باشند. نظام اسلامی نیز بیشترین سعی خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسی نظیر حل مشکل اشتغال مولد، مسکن و …، جهت بسط عدالت اجتماعی و زدودن فقرو مفاسد اجتماعی از یکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار، در هر پست و موقعیت به عمل آورده و یا در دست اجرا دارد.
دوم. اینکه بگوییم عملکرد قوی یا ضعیف جامعه و یا وجود بی عدالتی و برخی ضعف ها در سیستم اداری کشور به مدیر ارشد ودرکل به حکومت اسلامی تسری داده شود, استنتاج کلی و قاعده قابل اثباتی نیست. چه اینکه هدایت نشدن قوم نوح را نمی‌توان به عملکرد حضرت نوح(ع) نسبت داد و یا عدالت گریزی و انحطاط فکری مسلمین صدر اسلام در زمان حضرت علی(ع) و یا وجود برخی کارگزاران فاسد در دستگاه اداری ایشان را نمی‌توان به آن حضرت تسری داده و مسئولیت آن را بر دوش ایشان گذاشت. اساساً خداوند رهبران الهی و دینی را موظف به تذکر و انذار و اجرای احکام الهی می‌کند و آنان نیز به تناسب توانمندی و وسع خویش, نسبت به اجرای فرامان های خداوند مسئول اند.
پرسشگر گرامی، اگر ضعف یا بی عدالتی درنقطه ای ازجامعه بروز پیدا کرد ودیده شد، نبایستی انرا به کل جامعه یا حکومت اسلامی تعمیم وتسری نماییم. درضمن نباید انتظار داشت که در جمهوری اسلامی تمام مولفه های حکومت علوی رعایت شود، زیرا درحکومت علوی ، امام معصوم در هرم قدرت قرار داشت، و حال اینکه درجمهوری اسلامی انسان های غیر معصوم مسئول نظام هستند، افزون بر آن مسئولان درصدد هستند که به سوی حکومت علوی حرکت کنند، و این حکومت را الگوی خودقرار دهند و شعار اینکه حکومت ما اسلامی وعلوی می باشد، همین است که به سوی جامعه علوی در حرکت هستیم . امروز ملت دل ملت با نظام اسلامی است. اگرچه همین ملت از برخی مسئولین خود گله های به حقی هم دارد اما هیچگاه ناکار آمدی این مسئولین را به ارکان حاکمیت تعمیم نخواهد داد.