با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز بی تردید فتنه 88 خسارات مادی، معنوی و حیثیتی زیادی برای نظام و کشورمان چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل به همراه داشته است. فتنه‌ای که اگر انجام نمی‌شد، شیرینی حضور 40 میلیونی مردم و آرای بالای رئیس‌جمهور منتخب در آن می‌توانست ضمن افزایش مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی، باعث استحکام بیشتر کشور و نظام در همه زمینه‌ها، چه در داخل و چه در خارج، شود و نظام می‌توانست به پشتوانه این انتخابات بزرگ، در جوامع بین‌المللی از موضعی قدرتمندتر در پیگیری خواسته‌هایش، اقدام کند؛ اما این فتنه، همانگونه که اشاره شد، ضمن اینکه ذائقه مردم و دلسوزان انقلاب را تلخ کرد، باعث تحمیل خسارات زیادی اعم از سیاسی، اقتصادی، مادی و معنوی برای کشورمان در داخل و خارج شد؛ خساراتی که تبعات و پیامدهای آن هنوز هم برای کشور ادامه دارد که در این مجال به بررسی خسارات مالی و جانی این فتنه ی عمیق می پردازیم: آشوب و شورش‌های خیابانی چندماهه، که با آتش زدن اموال عمومی و دولتی، تخریب بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و… همراه بود، از لحاظ اقتصادی هزینه‌های میلیاردی به دنبال داشت؛ اما خسارت اقتصادی اصلی در سطح کلان بود که با ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در کشور، سرمایه‌گذاری خارجی را به خطر انداخت، در تعاملات اقتصادی کشور با دنیای خارج به ویژه کشورهای غربی خلل ایجاد کرد و از همه مهم‌تر اینکه در تشدید تحریم‌های دشمن علیه نظام اثر مستقیم داشت. متأسفانه تاکنون تحقیق جامعی درباره میزان خسارت‌های فتنه منتشر نشده و مواردی نیز که اعلام شده به صورت پراکنده می‌باشد. بنا بر اسنادی که در اعترافات فتنه‌گران دستگیر شده، اعلام شد، گروه زیادی از اراذل اجاره‌ای، منافقان، کمونیست‌ها و بهایی‌ها برابر یک برنامه از قبل تعیین شده و در قبال دریافت وجوهی طی هشت ماه آشوب و اغتشاش، خسارات بسیاری به کشور وارد کردند که آتش زدن اتوبوس‌های شهری، بانک‌ها، مساجد، سطل‌های زباله، اماکن دولتی و عمومی و… بخشی از خسارات میدانی فتنه‌گران در آشوب‌های فتنه سبز بود که اگر خساراتی چون؛ تعطیلی مراکز دولتی در مرکز شهر اعم از بانک‌ها، ادارات و حتی مراکز خرید و… را به آن اضافه کنیم، قطعاً رقم بسیار زیادی خواهد شد. البته همه این‌ها تنها بخشی از خسارات ظاهری وارد شده به کشور می‌باشد، حال اگر خساراتی که این آشوب‌ها برای کشور در عدم عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی به بار آورد را هم اضافه کنیم ارقام بالاتری را در بر خواهد گرفت. بنابر اسناد، آشوب‌های فتنه باعث شد در آن برهه، خیلی از سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در کشورمان نداشته باشند که معمولاً هم امری طبیعی در هر کشور آشوب‌زده است و نیاز به اثبات ندارد. از زاویه‌ای دیگر، غرب و آمریکا به این بهانه و جهت حمایت از فتنه‌گران، تحریم‌های گسترده‌ای در داخل و یا خارج علیه کشورمان اعمال کرده و می‌کنند که از این راه نیز خسارات مادی زیادی به کشور وارد آمده است. البته همان گونه که گفته شد، متأسفانه سازمانی که دقیقاً این آمار را احصا کرده و اعلام نماید وجود ندارد، ولی در مجموع و بنا به برخی آمارها، فتنه 88 حدود 86 میلیارد تومان خسارت بر کشور وارد کرده استاین‌ها بخشی از آماری است که خبرگزاری ایسنا از قول «علی صالح» فرمانده تیپ یکم سپاه ولی‌امر (عج) در همایش جنگ نرم تحت عنوان «بررسی فتنه 88» در سالن اجتماعی شهید رجایی مرکز تربیت‌معلم قزوین در سال 89 اعلام کرده است. به طور قطع، فتنه 88 خسارات مادی و مالی زیادی به کشور و مردم و بیت‌المال وارد نمود که بایستی مسببان اصلی آن، پاسخگوی این حجم گسترده از خسارات و زیان‌های وارده به کشور و مردم باشند؛ کسانی که با ادعای دروغ تقلب، تهران را به آشوب کشیدند و این خسارات فراوان را بر این شهر و کشور وارد ساختند. در این مجال به اختصار به بررسی تأثیر اقتصادی فتنه 88 بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم: همزمان با روی کارآمدن دولت نهم سیاست خارجی تهاجمی دولت موجب شد جهان احساس یک جنگ قریب الوقوع کند لذا این امر باعث شد که همگان احساس کنند هر لحظه احتمال بسته شدن تنگه هرمز وجود دارد بنابراین دنیا با بحران کمبود نفت روبرو خواهد شد لذا تقاضا برای خرید نفت 2/7 برابر گشت که این امر موجب شد قیمت جهانی نفت شاهد صعود چند برابری باشد. جمهوری اسلامی ایران از فرصت بوجود آمده نهایت استفاده را برد و دولت وقت با سیاست تمرکز زدایی از مرکز و تزریق بودجه های سالانه به اقصی نقاط کشور در قالب طرح های آمایش سرزمینی و همچنین کاهش معنادار فاصله طبقاتی و رشد پر شتاب علمی، کشور را در وضعیت بسیار مناسبی برای یک خیز اقتصادی قرار داد. فضای دانشگاهی و آکادمیک کشور در بین سالهای 83 تا 88 به سمت افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و جذب هیئت علمی پیش رفت که بررسی رشد علمی کشور و قرار گرفتن در بین 11 کشور برتر علمی محل بحث نمی‌باشد. اما مقایسه میزان دانشجویان سالتحصیلی 83-84 با سالتحصیلی 88-89 حاکی از افزایش 305 درصدی تعداد دانشجویان می‌باشد که از تربیت نیروی متخصص و علمی برای بهره برداری از فرصت طلایی فروش خوب نفت و استفاده از امکانات موجود می‌باشد. برخلاف آنچه که در جامعه مبنی بر عدم روابط خوب میان ایران و غرب در دولت نهم جا افتاده است واقعیت چیز دیگری است. آمار صادرات و واردات ایران و رشد چشمگیر صادرات غیر نفتی در دولت نهم به اکثر کشورهای جهان حاکی از بوجود آمدن تقاضای بازارهای جهانی برای کالاهای تولید ایران را نشان می‌دهد. از سال 83 تا 88 روند صادرات غیر نفتی شاهد 219 درصد رشد بوده و با یک شیب تندی در حال افزایش است و این در تاریخ جمهوری اسلامی برای حتی یک دوره 8 ساله ریاست جمهوری نیز غیر قابل دستیابی بوده است که دقیقاً با دوره مشابه قبل که تنها 81 درصد افزایش داشته به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. در نتیجه ایران توانسته بود در دوره 4 سال بین 84 تا 88 به خوبی در بازار جهانی برای کالاهای خود فضا ایجاد کند و با توسعه بخشیدن به صادرات غیر نفتی گام مهمی در شکوفایی اقتصادی و ایجاد گارگاههای تولید بردارد. میزان واردات کشور از سال 83 تا 88 تقریباً نزدیک به 56 درصد افزایش یافته و این در مقایسه با سال 79 تا 84 بیش از 197 درصد بوده که خود حاکی از وابستگی بیش از حد به تولیدات خارجی است. کاهش چشمگیر میزان واردات و جلوگیری از وارد شدن کالاهای غیر ضروری خود حاکی از فعال شدن کارخانه های داخلی و اهمیت دادن به بخش تولید می‌باشد که بارزترین مثال آن؛ کاهش چشمگیر واردات بنزین از سال 85 به بعد می‌باشد که به دو عامل مهم «سهمیه بندی بنزین» و «تولید بنزین داخلی و اعتماد به تولید کنندگان داخلی» برمی گردد. کاهش تقریباً 3500 میلیون لیتر بنزین در سال و درحالی که از سال 84 تا 88 حدود 6 میلیون دستگاه خودرو وارد چرخه مصرف شده نتیجه اتخاذ سیاست‌های درست بر مبنای هدفمندی بنزین و فعال شدن پتروشیمی های داخلی بوده است. افزایش 5/3 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای منتهی به 88 از نمونه های دیگر رشد اقتصادی است. تمامی شواهد و داده های بین المللی حاکی از آن که اقتصاد ایران در بین سال های 84 تا 88 گام‌های مثبتی در جهت پیشرفت برداشته و در آستانه جهشی بزرگ قرار داشته است. (احمدی، 1392) با توجه به گزارش شهرداری تهران، در فتنه ۸۸، بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات ۸۸ مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است. مجموع خسارات وارده و هزینه بازسازی فقط بانک‌ها در حوادث ۸۸ که به تفکیک هر بانک قابل احصاء است، حداقل ۵٫۲۶ میلیارد ریال برآورد گردیده است. دیگر خسارات مالی، آثار زیانبار ناشی از تشدید تحریم‌های بعد از فتنه منتهی به گرانی و تورم و فشار به مردم و دولت در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و تأمین معیشت مردم از یک‌سو و از سوی دیگر عدم وصول مطالبات در حوزه تجارت و بازرگانی از عدم وصول و ایصال به‌موقع درآمدهای نفتی و گازی و اخلال در کلیت تراز تجاری- بازرگانی و نفت به میزان بیش از 100 میلیارد دلار است که یکی از ارقام جزء آن را در استنکاف کمپانی انگلیسی شل در تسویه بدهی ۸٫۲ میلیارد دلاری خود هم‌اکنون شاهدیم. ضمن آنکه این حوادث قربانیان جانی نیز به همراه داشته است و در محاسبه آن نیز باید در نظر داشت که ۸٫۲ میلیارد تومان دیه بدل از قصاص ۲۲ نفر شهید حوادث سال ۸۸ و 14 میلیارد تومان دیه بدل از قصاص تعدادی دیگر از شهروندان که درهرحال مقصر یا بی‌گناه قربانی این حوادث شدند، در برابر قوانین و مقررات برشمرده می‌شود و جنبه خصوصی جرم اصحاب فتنه را متکی به‌قاعده حقوقی سبب اقوی از مباشر متوجه سران آزاد و در حصر فتنه می‌نماید. با احتساب این موارد، خسارات مادی وارده توسط فتنه به کشورمان بالغ‌بر بیش از ۳۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود! عددی که می‌تواند در حال حاضر بیش از دو میلیون و صد و شصت‌وسه هزار فرصت شغلی جدید را در کشور فراهم نموده و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را رفع کند. قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، رازوجرگلان، جاجرم و گرمه و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با پایگاه خبری دانشجویان قزوین «کیوسنا»،خسارت های فتنه 88 را بیشتر از خسارتهای جنگ تحمیلی عنوان و تصریح کرد: «… می‌توان گفت خسارت های این فتنه به مراتب از ۸ سال جنگ تحمیلی بیشتر بود و کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حتی نظامی دچار خسارت های بی شماری شد…به واسطه این فتنه ۸ ماهه گروهک‌هایی مثل منافقین دوباره دور هم جمع شدند و جان تازه برای مقابله با کشور ما به دست آوردند. آن‌ها با دادن سلاح به مزدوران خود ناامنی را در کشور ایجاد کردند. همچنین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی در تحلیل خود آرزوی نابودی نظام ایران را داشت. همه این اتفاقات به سبب سیگنال های یک عده در داخل ایران بود که سب طمع آن‌ها به منافع کشورمان شد.» دکتر بیژن عبدی اقتصاددان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه فتنه ۸۸ خسارت های بسیار بزرگی به نظام اقتصادی کشور وارد کرد، گفت: «مطمئناً اگر فتنه ۸۸ و آن مسائلی که در سال ۸۸ رخ داد اتفاق نمی‌افتاد هم اکنون وضعیت اقتصادی مردم، فعالان اقتصادی و کشور خیلی بهتر از امروز بود.» این اقتصاددان با بیان اینکه خسارت های اقتصادی فتنه ۸۸ به هیچ وجه قابل مقایسه با چیزی دیگری نیست، گفت: «خسارت‌های فتنه ۸۸ به قدری زیاد است که برخی از کارشناسان معتقدند حتی از خسارت‌های ناشی از جنگ ۸ ساله کشورمان نیز بیشتر بوده است.» وی در ادامه با بیان اینکه به عنوان مثال کاهش روند سرمایه گذاری خارجی و ضربه زدن به امنیت اقتصادی یکی از آسیب‌های جدی فتنه ۸۸ به اقتصاد کشور بود گفت: «این آسیب‌ها دارای روند و مدتی طولانی است و آثارش تا چند سال نیز ادامه خواهد داشت.» این استاد دانشگاه به تعطیلی مغازه‌ها و رکود فضای کسب و کار در کشور در سالهای بعد از ۸۸ نیزاشاره کرد و گفت: «اگر فتنه ۸۸ ادامه پیدا می‌کرد مطمئن باشید روند نامطلوب اقتصادی نیز ادامه پیدا می‌کرد؛ اگر چه اکنون وضعیت اقتصادی کشور هم اکنون خیلی هم مطلوب نیست اما اگر جریان فتنه بیش از آن مدت طولانی می‌شد، بدون شک وضع بدتر از اکنون بود.» وی هرج و مرج اقتصادی را از دیگر نشانه های نامطلوب اقتصادی فتنه ۸۸ برشمرد و گفت: «کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در سال های اخیر و سالهای پس از ۸۸ و رشد منفی اقتصاد ایران در سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ نیز از پیامدهای منفی اقتصادی فتنه ۸۸ بود»(پایگاه خبری تحلیلی تراز) عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان در خصوص هزینه های اقتصادی فتنه 88 گفت: «… در خارج از کشور برخی از اقداماتی که به هر حال داشت به نفع جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتاد، با این حرکت‌هایی که صورت گرفت، متوقف شد و این خسارت‌هایی که به ایران وارد شد، اصلاقابل جبران نیست؛ خسارت های اقتصادی که در اثر وقوع این فتنه به جمهوری اسلامی ایران وارد شد. این‌ها را نمی‌دانم کدام دادگاه می‌تواند رسیدگی کند. آیا امکان رسیدگی اصلاوجود دارد؟ بخشی از این‌ها را باید فقط به آخرت واگذار کنیم. کسانی که مرتکب این اقدامات و هزینه برای ایران شدند، باید در آن دنیا پاسخگو باشند… واقعاً اگر بخواهیم این‌ها را حساب کنیم موارد آن بسیار زیاد است. برخی از بنگاه های اقتصادی خارجی که با ما مراوده اقتصادی داشتند، پس از آن حوادث اعلام کردند با ما همکاری نمی‌کنند. چگونه همه این‌ها را احتساب کنیم؟!… بالاخره به وجود آورنده چنین وضعیتی خود کسانی بودند که در فتنه نقش داشتند ولی چگونه مجازات کنیم. خیلی سخت است که بتوانیم دادگاهی را پیدا کنیم که این دادگاه بتواند به طور واقعی این افراد را محاکمه کند یعنی براساس آن اتهاماتی که به آن‌ها وارد است و جرایمی که مرتکب شدند، مجازاتی واقعی داشته باشیم. فکر می‌کنم اگر دادگاهی دایر شود و اگر خیلی ماهر باشد، تنها می‌تواند بخشی از این جرائم و اتهامات را بررسی کند و بخش اعظم آن متاسفانه بلارسیدگی خواهد ماند. اصلایک رسانه مردمی بیاید و خسارت‌ها را فهرست کند (خسارت های داخلی و خارجی). بخشی از بی اعتمادی‌هایی که این‌ها موجب شدند در خارج از کشور به وجود بیاید، بخش های اقتصادی و حقوقی و همه این‌ها، بعد در قبال آن‌ها بگوییم که این مجازات‌ها را هم دارد، بعد ببینیم اصلاً می‌توان تطبیق داد. به نظر می‌رسد این خساراتی که ما در فتنه بر اثر این نادانی‌ها و عدم پذیرش قانون دچار شدیم، خیلی سنگین تر است. از جمله تبعات جدی فتنه 88 تشدید تحریم های گسترده-هوشمند و بی سابقه برای متوقف ساختن روند حرکتی اقتصاد ایران است. شواهد آماری نشان می‌دهد که در فاصله سالهای 84 تا 88 اقتصاد ایران به دلیل برنامه ریزی درست و مردمی شدن اقتصاد و تزریق بودجه های سالانه به اقصی نقاط کشور در قالب طرح های آمایش سرزمینی و همچنین کاهش معنادار فاصله طبقاتی در کشور در کنار رشد خیره کننده علمی کشور در وضعیت بسیار مناسبی برای یک خیز اقتصادی قرار گرفته بود که از نگاه دشمنان بسیار خطرناک بود و به همین علت فتنه بهانه خوبی برای متوقف ساختن این روند حرکتی را فراهم ساخت. اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران در پس از انقلاب به سال 1980 و موضوع تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان انقلابی باز می‌گردد که طی آن تمام دارایی های ایران در آمریکا توقیف شده و تجهیزات خریداری شده کشورمان هرگز تحویل نشد اما قطعاً مقطع زمانی پس از فتنه نقطه عطفی است در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. در واقع پس از آنکه دشمن نتوانست در نبرد میدانی فتنه 88 وبه رغم تمام عده و عُدِّهایی که فراهم ساخته بود کاری از پیش ببرد استراتژی دشمن بر این متمرکز شد که حرکت سریع نظام به سمت اهداف متعالی را متوقف سازد. غربی‌ها به این نکته کاملاً واقف‌اند که الگوشدن ایران در منطقه چقدر برای اهداف آنان خطرناک است لذا نباید اوج جمهوریت نظام که در انتخابات 88 به منصه ظهور رسید پایدار می‌ماند و حلقه های بعدی آن تکمیل می‌شد لذا به بهانه فتنه 88 به شدت فشارها بر ارکان اقتصادی ایران برای وادادگی نظام افزایش یافت. یکی از پیام های فتنه 88 برای آمریکا و غرب این بود که می‌توان با فشار بیشتر شرایط ایران را بی ثبات و به براندازان برای پیشروی و تزلزل نظام کمک نمایند. از همین رو، راهبرد تحریم و فشار در سال‌های پس از فتنه 88 روند فزاینده‌تری یافت. در واقع فتنه 88 این توهم را در میان دست اندرکاران و مقامات غربی ایجاد کرد که با فشارهای بیشتر می‌توانند فتنه سبز را تقویت کرده، کار نظام جمهوری اسلامی ایران را تمام کنند. این در حالی است که تا قبل از فتنه 88 امیدهای غرب در متحول سازی داخل ایران از طریق فشار به نامیدی تبدیل شده بود. از این رو، باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات در ابتدای ریاست خود و علی رغم شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس 2009، با تمدید شرایط اضطراری و خطر ایران، تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را که به موجب قانون «اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی» (IEEPA) عمل می‌کرد، به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد. در تاریخ 1/10/2010 نیز «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) در کنگره آمریکا تصویب و به اجرا گذاشته شد که شامل؛ تحریم انرژی، بانکی و فروش بنزین به ایران می‌شد. یکی دیگر از پیامدهای بلافصل فتنه در رابطه با افزایش فشارها، وارد شدن و همراهی برخی کشورهای اروپایی با آمریکا است در حالی که رفتار اروپایی‌ها تا قبل تاحدودی متفاوت بود. لذا آن‌ها نیز با نادیده گرفتن شورای امنیت و تصمیمات آن، به سوی تحریم‌های فراقطعنامه‌ای ناشی از تصمیمات شورای امنیت رو آوردند که مجموعه‌ای از تحریم اقلام نظامی، صادراتی و وارداتی، سرمایه‌گذاری، مسافرت، حمل و نقل، همکاری‌های فنی و برخی موارد دیگر را در بر می‌گیرد. اما افزایش تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران که بعد از فتنه 88 تشدید شده بود تبعاتی را در پی داشت، از جمله: شیب منفی رشد اقتصادی با اعمال تحریم های همه جانبه (جهت حمایت از مردم ایران!) اقتصاد ایران از سال 88 پویایی سابق خود را از دست داد. رشد اقتصادی ایران وارد یک مرحله رکود شد و روند روبه صعود آن متوقف شد. کاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانکی ایران که موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامی خاص شد تإثیر پروانه ای چشمگیر بر رشد اقتصادی داشت تا جایی که رشد 6/36 درصد ایران در سال 87 بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال آخر دولت به منفی 4/6- رسیده و هنوز نیز دولت با تمامی تلاش‌های خود جهت رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با امریکا باین مشکل روبه رو و نتوانسته از رشد منفی خارج شود. کاهش ارزش پول ملی در دوره مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش، کاهش ارزش پول ملی چشمگیر بوده است. نسبت نرخ ارز در پایان 2/9 بوده است. یعنی ارزش پول ملی در این دوره به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است. با استناد به گزارش وال استریت ژورنال، تحریم های جدید امریکا علیه بانک مرکزی ایران موجب کاهش ارزش ریال شد. تنزل 55 درصدی ارزش ریال در برابر دلار همزمان با افزایش ارزش لیره در ترکیه موجب شد که قیمت بسیاری از اجناس برای صادرات به ایران بیش از دو برابر افزایش یابد. در ارتباط با آمار تلفات جانی در فتنه ی 88 نیز باید بگوییم متاسفانه علی رغم جست و جویی که انجام گردید به آمار دقیق و رسمی ای در این باره برخورد نکردیم. آمار ها و اسامی ای وجود دارد که به علت غیر رسمی بودن نمی توان بر آنها اعتماد و تکیه نمود. اما می توان گفت برخی آمار ها بر جان باختن حدود 40 نفر – اعم از شهدایی که در مواجهه با فتنه گران به شهادت رسیدند و مقصران فتنه گر و بیگناهان – در این فتنه حکایت دارد. مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.