۱۳۹۳/۰۹/۲۷
–
۲۹۷ بازدید
دانشجوی محترم ابتدا از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم .
پاسخ به این سوال مستلزم این است که ابتدا فلسفه و ضرورت عصمت امام معصوم را درک کنیم ، برای این منظور از مقدماتی استفاده می کنیم :
۱. وظایف و شؤون نبى گرامى اسلام ۲. سرنوشت این وظایف بعد از رحلت پیامبر ۳. معناى امامت
مقدمه ۱ ـ وظایف و شؤون نبى اکرم:
الف) تلقى وحى و ابلاغ آن به مردم
ب) مرجعیت دینى: یعنى تفسیر وحى و تشریح مقاصد آن، بیان حکم الهى در موضوعات مستحدثه، تبیین و تشریح جزئیات مسائل اعتقادى و ردّ شبهات و تشکیکات اعتقادى و محافظت از دین و جلوگیرى از وقوع تحریف در آن.
پاسخ به این سوال مستلزم این است که ابتدا فلسفه و ضرورت عصمت امام معصوم را درک کنیم ، برای این منظور از مقدماتی استفاده می کنیم :
1. وظایف و شؤون نبى گرامى اسلام 2. سرنوشت این وظایف بعد از رحلت پیامبر 3. معناى امامت
مقدمه 1 ـ وظایف و شؤون نبى اکرم:
الف) تلقى وحى و ابلاغ آن به مردم
ب) مرجعیت دینى: یعنى تفسیر وحى و تشریح مقاصد آن، بیان حکم الهى در موضوعات مستحدثه، تبیین و تشریح جزئیات مسائل اعتقادى و ردّ شبهات و تشکیکات اعتقادى و محافظت از دین و جلوگیرى از وقوع تحریف در آن.
ج) رهبرى اجتماع: یعنى حکومت و اداره جامعه
مقدمه 2ـ سرنوشت این وظایف بعد از نبى اکرم(ص):
بدون شک، پس از ارتحال رسول اکرم(ص) وحى آسمانى قطع شد. اما دو شأن دیگر، چه وضعیتى پیدا کردند؟ سه احتمال وجود دارد:
الف ـ خداوند، در این زمینه هیچ دستورى و سخنى بیان نکرده است و آن را مهمل گذاشته است.
ب ـ امت اسلامى، خود صلاحیت این امور را دارد و نیازى به نصب جانشینى از ناحیه خداوند، نیست از این رو، خداوند امت اسلامى را شایسته در جبران و پر کردن جاى نبى اکرم در این دو شأن دانسته است.
ج ـ پیامبر اکرم، موظف بوده که شخصى را که از ناحیه خداوند منصوب شده است، به عنوان جانشین خود در این دو شأن معرفى کند و او موظف به استمرار وظایف پیامبر باشد.
احتمال اول مردود است، چون با هدف بعثت انبیا منافات دارد و نقض غرض محسوب مى شود.
احتمال دوم نیز مردود است چون مطالعه وضعیت امت اسلامى از صدر تا به امروز نشان مى دهد که امت اسلامى به ویژه در مورد شأن «مرجعیت دینى» به هیچ وجه توانایى انجام وظایف نبى اکرم را نداشته است.
به عنوان نمونه، قرآن کریم در مورد دزد مى فرماید: دست دزد باید قطع شود اما اینکه دست دزد از کجا باید قطع شود، اختلافات فراوانى وجود دارد. خوارج، محل قطع را، محل اتصال بازو و کتف دانسته و برخى دیگر (ابو حنیفه، مالک و شافعى) از مچ دست پنداشته اند. و شیعه امامیه به استناد سخن ائمه معتقد است که تنها چهار انگشت دست باید قطع گردد.
معناى امامت
امامت به معناى جانشینى در جمیع شؤون انبیا به جز دریافت و تلقى وحى است. یکى از شؤون انبیا مسأله رهبرى اجتماع و حکومت است و شأن دیگر مرجعیت دینى است، این شأن به تعبیر شهید مطهرى به معناى کارشناسى اسلام است، اما نه در حد یک مجتهد بلکه کارشناسى که از طرف خدا علوم اسلامى را از پیغمبر اکرم گرفته و از او به معصوم بعدى منتقل شده است. با توجه به خاتمیت دین اسلام و اینکه تمامى آنچه را که سعادت دنیوى و اخروى بشر تا روز قیامت مورد نیاز است، اسلام تأمین مى نماید و با توجه به اینکه پیامبر اکرم در طول رسالت خویش، شخصا چنین فرصتى را نداشتند که اسلام را به تمام و کمال با عمق معارف اعتقادى آن و دستور العمل ها و احکام فقهى آن که شامل جمیع شؤون مختلف زندگى بشر مى شود، بیان کنند و از طرفى دیگر، امکان ندارد که پیامبر اکرم، دین خدا را به صورتى ناقص بیان کرده باشند در حالى که قرآن، اسلام را به عنوان دین جامع و کامل معرفى مى کندالیوم اکملت لکم دینکم…
نتیجه اى که از مقدمات فوق به دست مى آید این است که باید در بین اصحاب پیامبر اکرم انسان یا انسانهایى باشند که اسلام را به صورت کامل از آن حضرت فرا گرفته و بعد از او به توضیح و تبیین آن بپردازند و چنین اشخاصى باید معصوم باشند بدون وجود چنین اشخاصى که با برخوردارى از عصمت به تبیین و توضیح احکام دین بپردازند، سخن از دسترسى مردم به دین خالص و کامل الهى نمى توان به میان آورد و غرض از بعثت تحقق نخواهد یافت به همین جهت اهل سنت در مسائل جدیدى که براى آنها پیش مى آید، از آنجا که به اسلام شناس معصوم اعتقاد نداشتند به استفاده از قیاس و استحسانات ظنى و گمانى روى آوردند.
بر همین اساس ، همواره افرادی هستند که به عنوان امام معصوم ، جانشین پیامبر بوده و کلیه شئونات نبوی را غیر از دریافت وحی بر عهده می گیرند ، به گونه ای که در صورت فراهم بودن شرایط ، حتی به تشکیل حکومت و زعامت سیاسی و اجتماعی مردم نیز می پردازند که در دوران حاضر یعنی عصر غیبت ، حضرت امام زمان عج ، عهده دار چنین مسئولیتی می باشند و انشاء الله با فراهم شدن شرایط دست به تشکیل حکومتی جهانی خواهند زد و به همین دلیل می توان گفت شخصیتی که ضرورت عصمت او به ادله عقلی و نقلی اثبات شده است در دوران حاضر نیز وجود دارد اما بنا به مصالح الهی فعلا در پس پرده غیبت بوده و دست امت از ایشان کوتاه است ، در این میان نکته مهمی که وجود دارد این است که چه در مقطع حضور امام معصوم و چه در مقطع غیبت ، ضرورت دارد افرادی وجود داشته باشند که به نیابت از امام معصوم ع ، به تبیین احکام شریعت بپردازند و یا به اندازه مقدور اقدام به تشکیل حکومت و تولی امور مسلمانان بنمایند (بنا به اصل تنزل تدریجی که اصلی عقلی است) چنانکه به عنوان مثال مالک اشتر در زمان حضرت علی ع ، با وجود حضور حضرت ، به عنوان حاکم سرزمین مصر منصوب شد و یا بر اساس برخی روایات همچون مقبوله عمر بن حنظله ، امامان معصوم شیعیان را به سمت فقهایی که شرایط خاصی داشتند سوق داده و آنها را به عنوان حاکم بر مسلمانان به نیابت از خود معرفی می کردند که باید به حکمشان عمل شود و از مراجعه به طاغوت پرهیز شود ، با توجه به این موضوع ، مساله مهم این است که اگر چه ضرورت هایی عصمت امام معصوم را ثابت می کند اما این دلایل شامل عصمت نائب امام معصوم نمی شود ، به عبارت دیگر کسی که از جانب امام معصوم ع ، برای تبیین احکام شریعت و حکومت بر امور مسلمین نیابت پیدا می کند ضرورتی ندارد که حتما معصوم باشد و همینقدر که عادل باشد کفایت می کند و گرنه حتی مالک اشتر نیز نباید از سوی امام علی ع به عنوان حاکم مصر انتخاب می شد چرا که او نیز معصوم نبود . برای توضیح این مساله ، آن را بر اساس اصل تنزل تدریجی در دوران غیبت تشریح می کنیم :
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى است.
2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى شود:
نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت ها و اهمیت ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه مى گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد که چنین کسی مسلما معصوم نمی باشد (چه اینکه فرض عدم حضور معصوم ما را به سمت استفاده از چنین گزینه ای هدایت کرده است) بلکه فقیه عادل، زمان شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى می باشد .
نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که علاوه بر ضرورت های عقلی که برای اثبات عصمت امام معصوم مطرح می شود ، ادله شرعی همچون آیات قرآنی نیز عصمت امام معصوم را اثبات می کند همچون آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» که اطاعت از اولی الامر یعنی امام معصوم را همردیف اطاعت پیامبر و خدا و به صورت مطلق معرفی کرده است که حاکی از ضرورت معصوم بودن امام دارد ، اما همانگونه که فقهای تشیع تصریح نموده اند این روایت شامل فقها نمی شود ، از طرفی ادله متعددی وجود دارد که بر لزوم ولایت فقیه به عنوان جانشین امام معصوم در عصر غیبت تاکید دارد که با توجه به این دو مقدمه مشخص می شود که صرفا عصمت امام ، ضرورت داشته و حتی از نظر خداوند متعال ، ضرورتی برای عصمت ولی فقیه وجود ندارد چرا که اگر چنین ضرورتی وجود داشت قطعا باید خداوند متعال در ادامه آیه ، اطاعت مطلق از ولی فقیه و نائب اولی الامر را هم ذکر می کرد و یا اولی الامر را به گونه ای مطرح می کرد که شامل وی نیز می شد .به هر حال هیچ یک از ادله ضرورت عصمت امام معصوم دلالتی بر ضرورت عصمت ولی فقیه نداشته و در ولایت فقیه تنها عنصر عدالت کافی است چرا که ولی فقیه همه شئونات و ولایت های امام معصوم را دارا نمی باشد بلکه بخشی از این شئونات را دارا می باشد و به تناسب آن نیز اختیارات وی شامل همه اختیارات امام معصوم نمی شود و تنها در زمینه مسائل سیاسی و حکومتی کلیه اختیارات امام معصوم را دارا می باشد (هر چند در زمینه این بخش نیز اختلافی وجود دارد که مثلا آیا جهاد ابتدایی هم از شئونات ولی فقیه است یا اختصاص به امام معصوم دارد) . در واقع ادله ضرورت عصمت ، شامل کسی می شود که کلیه شئونات نبوی را غیر از دریافت وحی دارا می باشد که آن هم امام معصوم می باشد و مصداق آن در زمان ما ، وجود شریف امام زمان عج می باشد که هر چند از نظر های ما غایب می باشند اما در زمان ما وجود دارند و با وجود ایشان نیازی به معصوم دیگر وجود ندارد .
حضرت امام خمینى (ره) در این زمینه می فرماید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى واداره جامعه اسلامى و ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلًا براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم (ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) یا نماینده او یا فقیه عصر» (ولایت فقیه امام خمینى، ص 65 ).
بنابراین و با توجه به کلام حضرت امام لزومى ندارد که ولى فقیه معصوم اصطلاحی باشد و کسی از علما نیز چنین ادعایی ندارد، بلکه حد عدالت که تنها حکایت گر وجود ملکه اى راسخ در نفس بوده و آدمى را از گناه بازمى دارد، کافى است. به این معنی که اگر کسی بتواند به مقداری تقوا را رعایت و خویشتن دارى نماید که خود را به عصمت از گناه نزدیک کند و به مرحله ای برسد که عمداً گناه از او سر نزند و بقیه شرائط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد می تواند به عنوان ولی فقیه، حاکم بر جامعه اسلامی گردد. چرا که با وجود چنین تقوایی احتمال گناه به حد صفر نزدیک می شود؛ و از طرفی نیز با توجه به دارا بودن دیگر شرائط لازم و از جمله متخصص بودن در فهم دین ، امور سیاسی ، کشورداری و غیره احتمال خطا و اشتباه نیز بسیار ناچیز و یا منتفی خواهد بود . و البته هر گاه شخص فقیه شرط عدالت یا سایر شرائط را از دست داد، از ولایت نیز ساقط می شود.