چکیده

مؤلف در این نوشتار از تحلیل تاریخ تحول سیاسی در جامعه های بشری به آنجا می رسد که تلاش انسان برای خروج از وضعیت جامعه های تک صدایی و تأسیس جامعه چند صدایی را در پرتو هدف عالی تقویت ضریب امنیتی جامعه تفسیر و توجیه می نماید. بر این اساس رقابت از آن حیث که امنیت بیشتری را برای انسان به ارمغان می آورد، گرامی داشته شد. اما چندی نگذشت که جامعه انسانی از همین ناحیه دستخوش ناامنی هایی گشت که ریشه در بسط حوزه رقابت های سیاسی داشت. از این زمان است که مقوله سرانه ناامنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان کارآمدی الگوهای مبتنی بر رقابت، طرح می گردد. بر این اساس، افزایش سرانه ناامنی در ذیل الگوهای رقابتی به معنای ضرورت اصلاح آنها می باشد و اینکه الگو دچار فساد گردیده است. نویسنده در این نوشتار تئوری رقابت در چارچوب را پیشنهاد داده است که اصل رقابت را با توجه به امنیت ملی ملاک عمل تحلیل سیاسی قرار می دهد.
 

مقدمه

اگر مردم ناراضی، ابزاری برای کسب هدف های اجتماعی و مادی خود در اختیار داشته باشند یا آن را به دست آورند، تعداد اندکی از آنها به خشونت متوسل خواهند شد و… گرایش به خشونت… را می توان با القای نگرش های اجتماعی که خشونت را محکوم می کنند، تعدیل کرد.(۱)
 
حضور پررنگ درگیری و خشونت ورزی در حیات سیاسی انسان، تحلیل گران اجتماعی را بر آن داشت تا برای تلطیف فضای سیاسی حاکم بر جامعه به دنبال راه کارهایی باشند که ضمن پاس داشتن حقوق شهروندی ایشان، از اجبار و سلطه عریان(استبداد، این تجربه تلخ تاریخی بشر جهت ایجاد سامان سیاسی) نیز عاری باشد. اگرچه در تحلیل گرایی خشونت ورزی، دیدگاه های متنوعی اظهار شده که هریک محل تأمل و نقدی مستقل می باشد(۲)، اما آنچه در نهایت قابل توجه می نماید، اعتقاد به قابل احتراز بودن پدیده خشونت سیاسی است که «تد رابرت گار» (Ted Robert Gurr) در عبارت بالا بر آن تصریح کرده است.
 
 ادعای «گار» از آن روی دارای اهمیت می نماید که در ارتباط مستقیم با« ثبات سیاسی» قرار دارد. چنانکه «ایو فایرابند» (lvo K. Feirabend ) و «روزالیند فایرابند» (Rosalind L . Feirabend ) نشان داده اند، افزایش نا آرامی ها اثر زیادی بر روی میزان ثبات سیاسی در جامعه دارد.(۳) لذا رسیدن به الگوی مناسبی از فعالیت سیاسی که بتواند بین این دو بعد جمع نماید، رسالت مهمی تلقی می شود که از دیرباز تحلیل گران سیاسی ۔ اجتماعی به دنبال آن بوده اند. تأکید بر الگوی «رقابت سیاسی» وطرح این ادعا که «فراهم آوردن مجال مناسب برای رقابت گروه های سیاسی مختلف، بیشترین اثر را در کاهش نارضایتی و جلوگیری از بروز نامنی، دارد»؛ در حقیقت سر آغاز موج تازه ای از مطالعات و تحلیل های سیاسی به شمار می آید که در آن «امنیت ملی» در پرتو مفهوم «رقابت سیاسی» تعریف و فهم می شود. گمان اصلی این دیدگاه آن است که رقابت چونان دریچه اطمینانی می ماند که از طریق ایجاد راه کارهایی برای بیان اعتراض ها، عملا به کاهش میزان تراکم نارضایتی ها در درون جامعه کمک کرده و بدین ترتیب، ثبات و امنیت را برای جامعه به ارمغان می آورد.
 
البته تجربه تاریخی به سادگی فوق نبود و به زودی الگوهای متنوعی از «رقابت سیاسی» پدید آمد که ارزش امنیتی آنها ضرورتا یکسان نمی باشد. حتی در این میان می توان از الگوهایی سراغ گرفت که موجد ناامنی بوده و ثبات سیاسی را متزلزل می سازند. به همین خاطر کارکرد الگوی «رقابت سیاسی» مورد پرسش واقع می شود و «بحث» (Argument) تازه ای شکل می گیرد که نسبت بین رقابت سیاسی با امنیت ملی، در کانون آن قرار دارد.(۴) از این منظر سه الگوی متفاوت رقابت سیاسی از یکدیگر قابل تفکیک می باشند:
 
اول: «رقابت بر…» (…Competition At) که در آن حیطه رقابت سیاسی آن قدر فراخ و باز است که کلیه ابعاد و زوایای حیات سیاسی انسان را شامل می شود. در این وضعیت جامعه معمولا دستخوش بی ثباتی شده و سرانه ناامنی به تبع آن افزایش می یابد. همین امر موج ناامنی را پدید می آورد که در نهایت به هرج و مرج گرایی و اتخاذ سیاست های بسته در عرصه فعالیت های سیاسی منجر می شود.
 
دوم: الگوی «رقابت برای…» (…Competition For) که در آن رقابت به مثابه یک ارزش ثانوی مطرح است؛ ارزشی که در پرتو اقتدار ملی معنا می شود. نظام سیاسی در این حالت سعی می نماید تا ظاهری آراسته از فعالیت سیاسی را ترتیب دهد که در آن رقابت سیاسی تا آنجا که در خدمت حاکمیت است، اجازۀ ظهور و بروز می یابد. بدیهی است که به اقتضای شرایط همین فضا نیز به راحتی بسته شده، حزب ها و دسته های فرمایشی به نفع حاکمیت ملی، برچیده می شوند.
 
سوم: الگوی «رقابت در…» (…Competition In) که در میانه دو الگوی فوق قرار دارد. در این الگو برای رقابت سیاسی حد و مرزی معین شده که بازیگران سیاسی رخصت و امکان تجاوز به ورای آنها را ندارند. حدود معین شده؛ «چارچوب» (Framework) نظام را شکل داده و لذا رقابت در فضای میانی «چارچوب» و نه در ورای آن اجازه داده می شود. «رقابت در چارچوب»، الگوی معتدلی است که جانب «امنیت» و «رقابت» – هر دو – را نگاه می دارد و از این رو تلاش برای معرفی و تحقق آن در جامعه ما می تواند گامی در راستای اصلاح فضای سیاسی، قلمداد گردد.
 
این نوشتار نخست نشان خواهیم داد که هدف اصلی از گرایش انسان به سوی الگوهای مبتنی بر «رقابت» و روی گردانیدن از «استبداد ورزی» تحصیل ضریب بیشتری از امنیت بوده است. حال آن که این گام در مراحل بعدی خود به نوعی منجر به بروز ناامنی هایی در جامعه شده و با افزایش میزان سرانه ناامنی عملا انسان را به تأمل مجدد وا می دارد. نتیجه آن که اصل رقابت به اصول و مبانی ای محدود می گردد که غرض اصلی از آنها تأمین امنیت است و در درون آن رقابت مجاز شمرده می شود. رقابت در چارچوب آخرین راه حلی است که در جمع بین امنیت که رقابت طراحی شده و چنین به نظر می رسد که عمر آن هنوز به اتمام نرسیده است و امکان بهره برداری از آن برای سامان بخشیدن به دگرگونی های سیاسی در جامعه های امروزی، می رود.

الف- بحث: امنیت – رقابت؛ پیشینه تاریخی

«اگر سخن گفتن از امنیت را چونان بحث از گل زندگانی بدانیم، راه به اغراق نه پیموده ایم؛ چراکه جوهره این حیات را امنیت شکل می دهد و تمام آفرینش به نوعی مترجم آن است. استقرار اطمینان و توازنی که به واسطه امنیت حاصل می آید، لازمه هرگونه برنامه ریزی (در این دنیا) است. لذا کار بدون آن سامان نپذیرد.»(۵)
 
ادعای «مصطفى محمود منجود» از کارشناسان برجسته مصری در حوزه مطالعات امنیتی در اسلام، در ابتدای کتاب «الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن فی الاسلام» نه تنها اغراق آمیز نیست، که مطابق با تجربه تاریخی انسان از زمان هبوط بر روی این کره خاکی تا به امروز می باشد. مگر نه آن که انسان در بهشت از نعمت «امنیت همه جانبه» (Comprehensive Security) برخوردار بود و آنچه از او بواسطه «نافرمانی» دریغ شد؛ «امنیت» بود؟
 
«پس شیطان ایشان را دچار لغزش ساخت و از جایگاهی که در آن بودند، خارج شان ساخت و در این هنگام بود که به ایشان گفتیم: ساکن بر روی زمین شوید، همان جای که در آن برخی از شما چونان دشمن برخی دیگر خواهید بود و تا آن زمان که به شما مهلت داده شده – بر این سیاق – زندگی کنید» (۶)
 
پس «هبوط» حکایت گذار از «وضعیتی کاملا امن «به» دورانی تازه «بود». دورانی که شاخصه اصلی و بارز آن «ناامنی» است و این که «آدم» باید برای تحصیل آن «نعمت خدادی» تلاش پیگیری را آغاز نماید. به تعبیری خط فاصل «زمین» و «بهشت» می تواند همین «امنیت» باشد. چنان که در تفسیر استعاری دکتر شریعتی از جریان هبوط به بهترین وجهی بر آن تأکید رفته است:
 
«… و من، سر مغرور و دل بی درد و جان پیروز و تکیه زده بر بارگاه زئوس در اوج المپ، همچون رب النوعی در میان همه ارباب انواع غرقه در مستی کام نشسته بودم و جوی شیر عسل از برابرم و انهار سرشار از زیر قصر استغنایم می گذشتند… آرنج راستش را بر زانوام تکیه داد و حالی که لبخندی مرموز و پر از معنا داشت، سیب را به نرمی و مهربانی، پوست گند، آن را گاز زد… ناگهان دستش را هم چون نیازی مجسم، پیش آورد و سیب را بر لب های من گرفت یک باره از غیظ، تمام سیب را بلعیدم! ناگهان زلزله ای در سراپای ملکوت افتاد… از هوا وحشت می بارید… ناگهان صاعقه ای و لرزه ای و رعدی که از غضب وجود و عدم را درهم آمیخت برخاست: “فرو آفتید” … و من نخستین بار با وحشت واضطراب و تنهایی و انتظار آشنا شدم، آشنایانی که دیگر لحظه ای مرا رها نکردند…»(۷)
 

۱- وضعیت طبیعی (Natural state)

چنین به نظر می رسد که حیات انسان از آن زمان تا به کنون آمیخته با «تا امنی ای» است که می طلبد برای سامان مندی جامعه انسانی و توسعه آن، در مقام مهار و تهدید آن برآید. تمام ارزش برنامه های انسانی به آن است که تا چه اندازه می توانند در خدمت تحصیل این نیاز ذاتی انسان «امنیت» برآیند و همین امر است که «امنیت» را به مقوله ای با «درگیری گسترده» تبدیل نموده است؛ بدین معنا که در تمام وجوه حیات انسان حضور دارد و عرصه ای را نمی توان فارغ از آن یافت. به عبارت دیگر «امنیت» مقوله ای است که در هر حوزه نظری و یا عملی، دارای «ملاحظاتی است و از این رو «ملاحظات امنیتی» برای انسان به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی مطرح بوده است. چنین به نظر می رسد که گذشت زمان و پیچیده شدن حیات انسان نه تنها تغییری در این حکم ایجاد نکرده؛ بلکه اعتبار آن را نیز دو چندان ساخته است. (8)
 

2- وضعیت مدنی (Civil State)

چنان که از تاریخ مکتوب و مستند سیر تحول حیات انسان بر روی زمین نیز بر می آید، پس از آن که تلاش فردی و قبیله ای او در تأمین امنیت خاطر مورد نظر وی کارساز نیفتاد، بر آن شد تا با تأسیس نهاد مستقل و مقتدری بنام «دولت» – به قیمت هزینه کردن پاره ای از حقوق و آزادی هایش به این کالای مهم را به چنگ آورد تا در پرتو آن بتواند، به سایر حقوق خود جامه عمل بپوشاند.(۹) لذاگذار از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی» انگیزه امنیتی داشت چنان که «هابز» می گوید مبتنی بر تصمیم استراتژیکی بود که توانست حیات انسان را تغییر داده، دوران تازه ای را برای او به ارمغان آورد:
 
«[و بدین ترتیب انسان پی برد که باید] برخی از حقوق طبیعی خود را (که از خودکامگی وی نشأت می گیرد) رها کند و به دیگری واگذارد تا در مقابل برای وی امنیت و صلح پیدا شود و در سایه این امنیت (سایر) آنچه می خواهد آرا انجام دهد.»(۱۰)
 

* دولت: فرصت امنیتی

از این زمان است که مقوله «امنیت» با وصف «ملیت» عجین شده، تلقى تازه ای از امنیت شکل می گیرد که در چارچوب «ملت کشور» معنا می دهد و در ورای خواست های فردی یا گروهی خاص معنا می شود. از این منظر «امنیت» به مثابه اولین «منفعت ملی» کشور مطرح می باشد که وجود آن شرط اولیه برای تحقق سایر منافع ملی نیز به شمار می آید.(۱۱) کارگزار اصلی «امنیت» در این دیدگاه، دولت ملی می باشد، لذا تلاش برای بسط قدرت و تقویت آن در دستور کار اندیشه گران قرار گرفته است و مشاهده می شود، لویاتان «هابزی» به نوعی در بستر تحولات سیاسی – اجتماعی بعدی به تناسب بازتعریف و بازسازی می شود. (۱۲)
 

* دولت: تهدید امنیتی

البته حل معضل امنیت به این سادگی میسر نبود و مشاهده می شود که «کارگزارامنیتی» یعنی دولت در مرحله بعدی، خود تبدیل به یک منبع ناامنی می گردد. اجتماع و تمرکز قدرت مشروع نزد «حکومت» زمینه فساد تازه ای را پدید آورد که تهدیدات ملت توسط دولت، از جمله نمودهای آن بود. طرح مقوله «جامعه مدنی» به عنوان فاصلی بین «دولت» و «ملت» دقیقا ناظر بر همین مشکل می باشد که «جامعه مدنی» داعیه دار حل آن می باشد. چنان که می دانیم در گسترده تفکر ماقبل جامعه شناختی که صورتی فلسفی داشت، دولت نوعی اقتدار عمومی به شمار می رفت که مستقل از حاکم و اتباعش قلمداد می شد. این نگرش انتزاعی نسبت به دولت در قرن بیستم مورد نقد جدی قرار می گیرد و معلوم می شود که دولت ها در ورای کارویژه های عمومی شان، با علایق برخی از گروه ها نیز مرتبط هستند و همین امر منجر به استفاده از گروه مزبور از قدرت ملی در راستای منافع گروهی – و نه ملی – می شود. حالت مزبور اگرچه از نظر تئوریک یک «امکان» به شمار می رفت، اما در عرصه عمل «واقعیتی» مسلط بود و گروه ها نشان دادند که معمولا خواهان تحصیل منافع خود در پوشش منافع ملی هستند. اندیشه لیبرالیستی با ترسیم حد فاصلی بین فعالیت های فردی و جمعی، اقدام به تأسیس «حوزه عمومی» نمود که به افراد و گروه ها اجازه آن را می داد تا بدون واهمه از قدرت رسمی، بتوانند به خواست های خصوصی خویش نایل آیند. به عبارت دیگر، حوزه عمومی با کوتاه کردن دست دولت سعی دارد تا به شهروندان نوعی ایمنی ببخشد. لذا لگام زدن به دولتی که ذات وحشی و مهاجم است و منع آن از ورود به عرصه خصوصی، فضای امنی را پدید می آورد که اگر هم از نعمت «دولت داری» برخوردار است و هم «ترس از دولت» در آنجا وجود ندارد.(۱۳)
 
ایده حوزه عمومی و ضرورت اهتمام جدی به تقویت نهادهایی که خداوندگار جامعه مدنی به شمار می رفتند، به زودی مورد اقبال و توجه جدی مردم و اندیشه گران سیاسی – اجتماعی قرار گرفت. لذا فصل تازه ای از حیات انسان آغاز می شود که در آن نهادهای مدنی ای چون «احزاب»، «مطبوعات»، «سندیکاها»، «اصناف»، و… مقولات نبیا دینی چون «شوند»، «حقوق مدنی»، «نظارت)»، «پاسخگویی» و «رقابت» بسیار مورد توجه اند و حجم بالایی از متون منتشره را به خود اختصاص می دهند. در حقیقت «امنیت ملی» انسان مدنی او را بدانجا رهنمون می شود تا از طریق محدود کردن «دولت» خود ساخته اش و حجیت بخشی به رأی مردمی، فضای بهتری را برای فعالیت مهیا سازد. این چنین بود که عصر تازه ای در حیات انسان آغاز گردید که در آن نهادهای مدنی – و به ویژه حزب ها – نقش بارز و برجسته ای داشتند. مبنای عمل در این دوره را «اصل رقابت» شکل می دهد و اینکه در فضای مبتنی بر تکثر اعمال و ایده ها، هر آن نظر والگویی موفق و مورد تأیید است که بتواند از عرصه رقابت، سربلند بیرون آید. (۱۴)
 

۳- عصر حزب ها

«حزب ها» به مثابه بازیگران برجسته جامعه مدنی، در چنین بستری روییده و با این فلسفه وجودی تأسیس می شوند تا بتوانند در انتقال هر چه بهتر خواست های مردمی به رأس هرم اجتماعی، شهروندان را یاری رسانند. این بار نیز چونان قبل، تجربه های تلخی برای جامعه بشری رخ نمود که مصداق بارز آن را می توان در نظام های تک حزبی یا با حزب های وابسته مشاهده نمود. بهره مندی قدرت برتر از پوشش «حزب» برای ماندگاری آن در کانونی واحد، منجر شد تا به اصل «رقابت» توجه جدی شود و تحلیل گران حوزه «حزب گرایی» بیان دارند که نظام حزبی بدون وجود گونه های متفاوتی از حزب ها که در جریان یک رقابت سالم بتواند رأی مردمی را به دست آورند و جایگزین یکدیگر شوند، اساسا میسر نیست. نقدهای جدی پیروان مکتب «نخبه گرایی» و آسیب شناسی عمل کرد احزاب ۔ چونان که موسکا، میخلز و یا پاره تو بیان داشته اند. در نهایت به آنجا رسید که مقوله «رقابت سیاسی» به عنوان «اصلی مستقل» که دارای ارزش ذاتی است، طرح شده و وارد حیات سیاسی انسان می گردد. به گونه ای که مورد تحلیل فلسفی ژرفی قرار گرفته از سرچشمه های تکثرگرایی، نسبیت، مشروعیت اکثریت و نبود وضوح پدیدارهای سیاسی – اجتماعی سیراب می گردد. رقابت سیاسی در این معنا، جوهره اصلی توسعه سیاسی را شکل می دهد و معادل آن به حساب می آید و لذا آزادی در رقابت به مثابه شاخص بارز تفکیک جوامع دموکراتیک از غیر آن مطرح می گردد.(۱۵) بر این اساس تکوین دولت مدرن اصولا ریشه در این بینش سیاسی جدید دارد که در آن«رقابت سیاسی» به مثابه جوهره «سیاست سالم» پذیرفته شده (۱۶) است. نظریه هژمونی همین تفکر است که جریان های ایدئولوژیک نیز به رغم اختلافات مبنایی که با «سکولاریزم» (مادر اصل تفکر یادشده) دارند، در این موضوع با آن هم داستان شده و مشاهده می شود که در گفتمان دینی نیز، حزب گرایی و رقابت سیاسی به صورت جدی وارد شده، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. (۱۷) اگرچه تقلیل «توسعه سیاسی» به «رقابت سیاسی» همچنان که جین بلاندل (Blondel) نیز اظهار داشته (۱۸)، صحیح نیست اما از آنجا که مبین حساسیت بالای مقوله «رقابت سیاسی» است، درخور توجه و قابل تأمل می نماید.
 

۴- منطق «بحث: رقابت – امنیت»

 ایران رونمایی از این خان آنچه در گزارش بالا بیش از همه جلب توجه می نماید، زایش الگوی «رقابت سیاسی» از درون «ملاحظات امنیتی» می باشد. به عبارت دیگر، تأکید بر ضرورت وجود «رقابت سیاسی» و تلاش برای نهادینه کردن آن در قالب الگوی حزبی، با هدف تقویت «حاکمیت ملی» و افزایش ضریب امنیتی شهروندان صورت پذیرفته است. این در حالی است که امروزه تلقی متفاوتی از این بحث بوجود آمده و می توان ادعا کرد که «بحث رقابت – امنیت» واژگونه شده و بر «سر» خود ایستاده است. افزایش سرانه ناامنی از محل رقابت های سیاسی لجام گسیخته . که نمونه بارز تاریخی آن را می توان در دوران فضای باز سیاسی ای که دولت مرحوم مصدق ایجاد کرده بود، مشاهده کرد . دقیقا از همین منطق واژگونه تغذیه می کند، لذا ضروری است که برای اصلاح آن تمهیدی اندیشیده شود. به زعم نگارنده هر تلاشی که در راستای واژگونه ساختن مجدد منطق این بحث صورت پذیرفته تا به اصطلاح منطق «بحث: امنیت – رقابت» بر روی پای خود باشد و از این رو باید گرامی داشته شود. آنچه در قسمت بعدی بدان اشاره می شود، گامی است در همین راستا.
 

ب – کالبدشکافی مفاهیم

تلاش برای جمع بین امنیت و رقابت و احیای گفتمان نخستین در «بحث؛ رقابت – امنیت» بدون توجه به محتوای مفهومی و مقوله مهم «رقابت سیاسی و امنیت ملی» اساسا غیرممکن است. هرگونه باز تعریفی که فارغ از ملاحظات محتوایی صورت پذیرد، می تواند به تحریف «بحث» منتهی شده، بدین ترتیب حق «رقابت» یا «امنیت» را به طور کامل نگزارد. در یک تقسیم بندی کلان می توان طیف متنوعی از الگوهای عملی را از یکدیگر تمیز داد که دو عد افراطی آن عبارتند از:
 
 اول – الگوی عملی «توتالیتاریستی» که عمدتا ناظر به ملاحظات امنیت بوده و به بازتعریف رقابت در ذیل عنوان امنیت علاقه مند است؛ به گونه ای که معمولا از رقابت به نفع امنیت چشم می پوشد.
 
دوم – الگوی عملی «آنارشیستی» که عمدتا ناظر بر نفی عامل مسلط و برتر و بسط حوزه رفتارهای رقابتی بوده و در نتیجه عملا امنیت را فدای رقابت می کند.
 
در میانه این طیف الگوی معتدل «رقابت در چارچوب» قرار دارد که با پذیرش هر دو به بازتعریف و فهم مفهوم ها در فضای گفتمانی می پردازد که منطق آن مبتنی بر دیالکتیک بین «رقابت – امنیت» است. منظور از دیالکتیک معنا در این رویکرد، بازتعریف مفهوم ها به طور مشترک در پرتو معنای مفهوم مقابل است، به گونه ای که از بازتعریف هر دو به معانی تازه ای دست می یابیم که در سطح بالاتری از معنا با یکدیگر هم خوانی داشته باشند. برای این منظور لاجرم باید به تحلیل محتوای دو مفهوم «رقابت و امنیت» بپردازیم و اصول و مبانی هر یک را استخراج نموده، سپس در یک جدول ماتریسی از روابط متقابل بین آنها سخن بگوییم. این کار ما را در فهم هر چه بهتر «وضعیت امن» یاری می رساند.
 
بدین ترتیب معلوم می شود که در مقام عمل نسبت های متفاوتی را می توان بین رقابت های سیاسی و امنیت ملی برقرار ساخت که در این میان الگوی «رقابت در چارچوب» نسبت به دو الگوی «رقابت برای چارچوب» و «رقابت بر چارچوب» از مقبولیت و کارآمدی بیشتری برخوردار است. در ادامه این نوشتار به کالبد شکافی این مفاهیم خواهیم پرداخت.
 

اول – رقابت سیاسی

اگرچه «رقابت سیاسی» از نظر لغت شناختی معنای واضحی دارد، به گونه ای که به علت بداهت می توان آن را بی نیاز از تعریف دانست، اما این وضوح در مقام تحلیل محتوا رنگ می بازد. مقومات معنایی «رقابت» معمولا نزد همگان مشترک نمی باشد. بنابراین برای تبیین نسبت بین «رقابت» و «امنیت» ضروری است تا قبل از هر چیزی در پی شناخت این مقومات برآییم تا از این طریق راه را بر حاکمیت الگوهایی که معنایی مضیق و یا بسیار گسترده از رقابت را مد نظر دارند، سد کنیم. رقابت از نظر لغت شناختی نوعی هم چشمی کردن را شامل می شود که همراه با نگاه بانی و مراقبت مستمر از مواضع و عملکرد رقیب است. (۱۹) بنابراین رصد کردن فعالیت سایر افراد و گروه ها و سپس ارائه دیدگاه بدیل در نظر و عمل، مضمون «رقابت سیاسی» را شکل می دهد که در کلیه تعریف های بیان شده از این اصطلاح، به نوعی وجود دارد. (۲۰) این معنا برای تحقق، متضمن حصول پنج پیش شرط است که اصول بنیادین «رقابت سیاسی» در جامعه های معاصر را شکل می دهد. به عبارت دیگر «رقابت سیاسی» بدون وجود این پنج اصل معنا نمی یابد و تحدید رقابت سیاسی» در صورتی که به نفی یک یا چند اصل از اصول یادشده منتهی شود، نمی تواند موجه باشد. از طرف دیگر سیاست های تنظیمی در حوزه رقابت سیاسی نیز باید متوجه همین اصول باشد» بدین معنا که اصلاح الگوی رقابت در حوزه سیاست، با پاس داشت و تعدیل اصول یادشده صورت می پذیرد و هر سیاستی که به غیر اصول مورد نظر بپردازد، رو بنایی و موقتی خواهد بود.
 

اصل اول: تکثر (Pluralism)

«رقابت» در جامعه یک دست وتک صدایی اصلا معنا ندارد، لذا تحلیل گران سیاسی از «تکثر» به مثابه اصل لازم «رقابت» یاد کرده اند. «تکثر» در این معنا دلالت بر دو ویژگی مهم «تعدد» (Plurality) و «تنوع» (Variety) دیدگاه ها دارد که مکمل یکدیگر بوده و دو بعد کمی و کیفی تکثر را به صورت توأمان مورد تاکید قرار می دهد. «تنوع» دلالت بر امکان طرح دیدگاه های مختلف نسبت به مقوله حکومت دارد و اینکه در درون جامعه این رویکردها امکان طرح و جلب افکار عمومی را به منطور تصدی امر قدرت سیاسی داشته باشند. «تعدد» بر فزونی آماری رویکردها اشاره دارد و این که انواع مختلفی در قالب تشکلاتی چند بتوانند به فعالیت بپردازند. (۲۱) تکثر سیاسی از این منظر مجموع اصول و تدابیری» را شامل می شود که به تعبیر«هنری اس، کاریل» توزیع و تسهیم قدرت را در درون جامعه ممکن می سازند. (۲۲)
 

اصل دوم: آزادی

«رقابت سیاسی» اگرچه بدون وجود عنصر «آزادی» نه قابل تعریف و نه قابل تحقق می نماید، اما دلالت آن بیش از آن چیزی است که در مقام نخست، گمان زده می شود. «آزادی» در عرصه رقابت سیاسی، به طور خاص در مورد «مخالف» به کار می رود، اینکه: آیا مخالفان از آزادی قانونی لازم برای انتقاد و ارائه دیدگاه هایشان برخوردارند یا خیر؟ ملاک مهمی را در ارزیابی صحت یا پوشالی بودن «عرصه رقابت» در هر واحد سیاسی شکل می دهد. حجت الاسلام خاتمی با توجه به همین نکته است که می گوید:
 
«موضوع مهمی که می خواهم عرض کنم این است که وقتی می گوییم آزادی، منظورمان آزادی مخالف است، والا اگر کسانی که صاحب قدرت هستند یا کسانی که با راه و روش افراد صاحب قدرت موافقند، آزاد باشند؛ این که آزادی نیست. آزادی یعنی آزادی مخالف. هنر یک حکومت این نیست که مخالف خود را از صحنه خارج کند. هنر یک حکومت این است که مخالف را وادار کند در چارچوب قانون عمل کند. (۲۳)
 

اصل سوم: حاکمیت مقتدر

اجرای پروژه «پراکنده کردن قدرت» و تأسیس شبکه ای که در آن کانون های متفاوتی در تعیین خط و مشی قدرت ملی اثرگذار هستند، امر خطیری می باشد که از عهده هر نظام سیاسی ای بر نمی آید. بنابراین وجود کانون مقتدر و قدرتمندی که بتواند در عین صیانت از انسجام و ثبات ملی، مجال مناسب برای «رقابت سیاسی» و گردش نخبگان را فراهم آورد، جزو مقدمات «رقابت سیاسی» می باشد. این نکته بیش از هر چیز دیگری توجه «ساموئل هانیتنگون» را به خود جلب کرده است. آنجا که در مقام تحلیل شرایط حاکم بر کشورهای جهان سومی، چنین بر حذر می دارد که: ایجاد یک نظام سیاسی کارآمد اساسا از عهده نظام های ضعیف بر نمی آید. به عبارت دیگر لازمه تحقق دموکراسی، داشتن یک نظام سیاسی قوی می باشد. به همین خاطر است که به هنگام تقسیم بندی انواع نظام های سیاسی «دیکتاتوری توتالیتر» و «دموکراسی قانونی» را از آن حیث که معرف نظام های مقتدر هستند، در یک دسته قرار داده، از «سلطنت مطلق» «امپراطوری دیوان سالار» و«فئودالیسم و ساختارهای هرمی» – در طرف مقابل به عنوان الگوهای ضعیف – تفکیک می نماید. (۲۴)
 

منبع: برگرفته از جدول هانتینگتون در: سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول، ص ۲۱۱

اصل چهارم: نهادمندی

امروزه به من مباحث نظری ای که هانتینگتون طراح آن بوده است «نهادمندی» به عنوان عنصر ذاتی و جوهری رقابت سیاسی به شمار می آید که مورد تأیید کامل تجربه بشری نیز می باشد. از این منظر شاخص اصلی توسعه یافتگی نه در وجود فعالیت های گسترده رقابتی، بلکه در میزان نهادمندی آنهاست. به گونه ای که «رقابت غیر نهادینه) اخلالگر توسعه به شمار رفته و مورد تأیید نمی باشد. (۲۵) به زعم این دسته از اندیشه گران، جامعه های مدنی، جامعه هایی را شامل می شود که در نهادینه کردن اصل مشارکت سیاسی و تنظیم قانونی «رقابت» از توفیق بالایی برخوردار بوده اند:
 

اشتراک سیاسی
انتشارات منبع: سامان سیاسی در جامعه های دستخوش تحول، ص ۱۱۹

اصل پنجم: فرهنگ رقابت

با توجه به جایگاه فرهنگ در رفتارهای سیاسی – اجتماعی، امروزه کمتر تحلیل گری را می توان سراغ گرفت که نسبت به حساسیت و اولویت عوامل فرهنگی در عرصه رقابت های سیاسی بی توجه باشد. از این منظر رقابت سیاسی محتاج بستر فرهنگی غنی ای است تا بتواند از بروز ناامنی از این محل مانع شده، در عوض به ثبات سیاسی کمک نماید. دکتر تاجیک در همین باره می گوید:
 
«فضای کثرت گرا، فرهنگ خاص خود را می طلبد و این گونه نیست که اگر کسی از شیشه ای از رقبای ما حرفی زد که به نحوی به ما بخورد و با مذاق ما خوش نیاید، فورا او را بنا را از بازی خارج کنیم» (۲۶)
 
برای این منظور باید به تقویت شاخصه های فرهنگی در بدنه جامعه و نخبگان – فکری و اجرایی – همت گمارده شود و تا زمانی که جامعه از شکاف فرهنگی در این زمینه رنج می برد، بدیهی است که نمی توان انتظار یک رقابت سالم در درون جامعه را داشت. حال با توجه به مقومات پنج گانه یادشده، می توان به تصویر جامع تری از «رقابت سیاسی» دست یافت و چنین ادعا نمود که: «رقابت سیاسی تنها در جامعه ای معنادارد که:
 
اول – گروه های متنوع و متعددی در عرصه سیاست وجود داشته باشند.
دوم- به این گروه ها در طرح دیدگاه و تلاش برای رسیدن به قدرت از آزادی قانونی برخوردار باشند.
سوم – نظام سیاسی مقتدری وجود داشته باشد تا سلامت فرآیند گردش نخبگان را تضمین کند. چهارم – رقابت ها در قالب نهادهای قانونی و مبتنی بر فرهنگ عمومی جامعه باشد.
 

دوم – سرانه ناامنی

اصطلاح «سرانه ناامنی» اصطلاح تازه ای است که نگارنده بر سهم افراد جامعه از کل حادثه ها و رخدادهای مخل امنیت در جامعه اطلاق می نماید. مقایسه رقم معرف سرانه ناامنی» در طی یک دوره زمانی مشخص نشان دهنده میزان آرامش خاطر شهروندان در آن جامعه می باشد. بنابراین روند رو به کاهش سرانه ناامنی، می تواند دلالت بر به سامان شدن اوضاع از حیث امنیتی داشته باشد و کارآمدی نظام سیاسی در این بعد را نشان دهد.
 

* محاسبه رقمی

«سرانه ناامنی» مفهومی کاملا پوزیتویستی و کمی می باشد، بنابراین برای محاسبه آن لاجرم باید معنای سلبی «امنیت» را ملاک قرار دهیم تا بتوانیم به تصویری رقمی از آن دست یابیم. (۲۷) از آنجا که در گفتمان سلبی از امنیت، مفهوم «تهدید» در کانون تحلیل های امنیتی قرار دارد، لازم می آید تا ارزش کل ناامنی در جامعه را محاسبه و سپس بر کل افراد جامعه تقسیم نماییم. این رقم نشانگر سرانه ناامنی در یک جامعه در دوره زمانی مشخصی می باشد و به راحتی قابلیت مقایسه در ادوار مشخص دیگر را دارد.

در این معادله، مجهول اصلی نحوه محاسبه ارزش تهدیدهای رخ داده می باشد که در قالب گفتمان امنیت سلبی به راحتی قابل تعریف و تبدیل شدن به «رقم» می باشد.
 
برای این منظور جدول معین زیر می تواند راهنمای خوبی به حساب آید:
 

جدول معین بالا نشان می دهد که ارزش محاسباتی تهدیدها در یک جامعه برابر است با مجموع ارقام حاصله از ضرب تعداد موارد یک تهدید در افرادی که به نوعی از آن اثر پذیرفته اند. به عنوان مثال اگر در دوره مورد نظر ده مورد قتل به وقوع پیوسته باشد که به طور متوسط سه نفر در آن متضرر شده باشد، نتیجه گرفته می شود که ارزش ناامنی حاصله از تهدیدی بنام قتل برای جامعه مورد نظر ما ۳۰ می باشد. همین طور در خصوص سایر عوامل می توان اقدام به محاسبه نمود:
 

 
رقم نهایی که از آن به سرانه ناامنی یاد می شود، از آن حیث مهم است که اصولا ما را از مقایسه خام ارقام در جامعه های مختلف با یکدیگر بر حذر می دارد. چراکه نفی زیادی تعداد سرقت های رخ داده در یک کلانشهر، در مقایسه با یک شهرستان نمی تواند دلالت بر ضریب امنیتی زندگی در کلان شهر داشته باشد. علت این امر در عامل جمعیت است که با بخش پذیری تعداد سرقت ها بر جمعیت کلانشهر، سرانه ناامنی به شدت کاهش یافته و برعکس رقم مزبور برای شهرستانی که از تعداد جمعیت کمتری به مراتب برخوردار است، افزایش می یابد. (نگاه کنید به مثال توضیحی زیر)
 

مثال توضیحی:

فرض کنید که در کلان شهر A در طی هفته آخر سال ۷۹ تعداد 100.000 سرقت رخ داده باشد و در همین زمان، در شهرستان B تعداد 10.000 مورد سرقت رخ داده باشد. حال اگر جمعیت B برابر با یک میلیون نفر و جمعیت A برابر با ده میلیون نفر باشد، سرانه ناامنی را در هریک از این دو شهر محاسبه نمایید.
 
(توضیح: فراموش نباید کرد که با توجه به الگوی خانوار در دو شهر A و B، افراد درگیر در شهر A خانواده هایی هستند که معمولا سه نفر می باشند و در شهرستان این رقم ۴ می باشد.)

چنانکه معلوم می شود، سرانه ناامنی در B به مراتب از A بیشتر است. این در صورتی است که در نگاه نخست، ارقام حکایت از آن داشت که جامعه A ده برابر بیشتر در معرض این تهدید است، اما رقم حاصله نشان می دهد که در جامعه B بیشتر از جامعه A در معرض تهدید سرقت هستند.
 
تعریف محاسباتی پیش گفته از سرانه ناامنی امکان آن را به ما می دهد تا به نسبت سنجی بین رقابت سیاسی و امنیت ملی پرداخته و بدین ترتیب مرزهایی را که هریک از«ملاحظات امنیتی» و «رقابت های سیاسی» باید پاس دارند تا سرانه ناامنی در جامعه کاهش یابد، مشخص سازیم. (۲۸)
 

سوم – دیالکتیک معنا

هر یک از دو مقوله «رقابت سیاسی» و «امنیت ملی» در پرتو دیگری قابل باز تولید می باشند. تفاوت در این است که کدامیک از این دو مفهوم به معنای «مرجع» و «مادر» تلقی شود.
 
چنانچه معنای مرجع «امنیت» باشد، به تعریفی از رقابت سیاسی خواهیم رسید که در آن «رقابت» به معنای « هدایت شده» آن مورد پذیرش است. یعنی فرآیندی یک سویه و کاملا در کنترل که غرض از آن تقویت نظام حاکم از رهگذر همراهی صوری فضای صوری با فضای بیرونی است. در این حالت ظواهر رقابت سیاسی از قبیل دسته ها و گروه های مختلف وجود دارد، اما همه یک چیز را می گویند و تفاوتی با یکدیگر ندارند، مگر در تعبیرها و امور ساده ظاهری.
 
در حالت مقابل، «امنیت» در سایه «رقابت سیاسی» قرار می گیرد و نوعی هرج و مرج دامن گیر جامعه می شود که اگرچه از تکثر، آزادی و برخوردار است، اما عملا با افزایش تعداد موارد و افراد درگیر، این تهدیدها و جرم ها، به از هم پاشیدگی شیراز جامعه کمک می نماید. الگوی پیشنهادی ما در میانه این دو قرار دارد و با تعیین مبانی ای برای نظام و منع از رقابت ورزی در آنها، به وجود اصل رقابت در گستره اصول رضایت می دهد. این معانی بد صورت نمایش در نمودار زیر با سه عنوان «رقابت در…»، (رقابت بر…) و «رقابت برای…) مشخص و تمییز داده شده اند.
 

حال با توجه به سه الگوی مذکور در این مدل، به تحلیل معنایی اصول پنج گانه رقابت سیاسی می پردازیم.
 

١- تکثر سیاسی

تکثر سیاسی معنایی است که از دو مفهوم دیگر – یعنی (تنوع و تعدد) – منتزع می شود. تنوع به اختلاف بینش ها نظر دارد و اینکه دیدگاه های مختلف امکان عرضه خود را داشته باشند. (تعدد» دلالت بر وجود گروه های مختلف دارد. گروه هایی که اگرچه ممکن است از بینش واحدی برخودار باشند، (یعنی از یک نوع اند) اما از آن حیث که «الگوی عملی» متفاوتی را پیشنهاد می کنند، از یکدیگر متمایزند.(۲۹) تکثر سیاسی در الگوهای سه گانه تصاویر متفاوتی می یابد، بدین صورت که:
 
– در الگوی «رقابت برای…» به صورت «تکثر سیاسی هژمونیک» در می آید.
– در الگوی «رقابت بر..) به صورت «تکثر سیاسی غیر منسجم» در می آید.
– در الگوی «رقابت در…) به صورت تکثر سیاسی متوازن» در می آید.
 
تکثر سیاسی هژمونیک، وضعیتی است که در آن اصول بنیادینی از سوی هیأت حاکمه وضع شده و گروه ها و دسته های سیاسی موظف اند تا خود را در ذیل آن تعریف نمایند. لذا بازسازی های سیاسی ای صورت می پذیرد که در آن تکثر در نهایت به تعدد، تقلیل می یابد و ما شاهد حزب های متفاوتی هستیم که تماما معطوف به حاکمیت می باشند. «دولت» در چنین حالتی، نقشی بیش از یک «موازنه بخش» و «مصالحه گر» دارد و عملا محور تکثر است، به گونه ای که امکان پیدایش گروه یا حزبی که به گونه ای متفاوت با ایدئولوژی حاکم بیندیشد، اصلا نمی رود. نظام های تک حزبی یا با حزب های دولتی از مصداق های بارز این الگو هستند. مطالعات اندیشه گرایی چون «دال»؛ «لاسول»؛ «کالان»؛ «باتامور» و «کورن هوزر» در همین ارتباط معنا و مفهوم می یابند. (۳۰)
 
در «تکثر سیاسی غیر منسجم» آنچه موجب نقصان می شود، محدودیت تنوع و یا تعدد نیست که هر دوی اینها وجود دارد . بلکه فقدان «محوریتی» است که بتواند این تنوع و تعدد را نظام مند سازد. به عبارت دیگر برداشت ها و تعدد گروه ها تا بدانجاست که مبانی نظام سیاسی را نیز شامل می شود. در این حالت رقابت سیاسی در حد «الگوپردازی» نبوده و «اصول عملی» نظام را شامل می شود.(۳۱)
 
شایان ذکر است که در این تحلیل بین الگو و اصول تفاوتی وجود دارد. تفاوت در «اصول» به وجود اختلاف در «بینش ها» دلالت دارد، حال آنکه، اختلاف در «الگو» صرفا تعدد را می رساند. بر این اساس «الگوها» سیاست های اجرایی پیشنهادی از سوی یک گروه خاص را شامل می شوند، اما «اصول» مبانی ای را شامل می شود که بنیاد الگوهای هم سنخ را شکل می دهند. در حالی که در تکثر هژمونیک راه بر تنوع بسته بوده و صرفا امکان تعدد می رود؛ در «تکثر سیاسی غیرمنسجم» تنوع اصالت دارد و تمام شئون و رفتار سیاسی را دربر می گیرد. (۳۲)
 
در تکثر سیاسی متوازن، شبکه ای از قدرت – به تعبیر میشل فوکو – وجود دارد که در عین پراکندگی کانون های اثرگذار، در نهایت در درون بستری واحد قرار دارند و با یکدیگر کلاف شده اند. اطلاق وصف متوازن از آن روی می باشد که اگرچه اصل تکثر در اینجا پذیرفته شده است، اما آن را با چارچوبی از ارزش ها و منافع تحدید می نماید تا انتظام بخش باشد و به «پراکندگی» نوعی «نظم» ببخشد.(۳۳)
 
به همین خاطر است که «کلاریزاف»، «آندرین» و «دیوید ایتر» این چنین تکثری را مایه «ثبات سیاسی» خوانده (۳۴) و به تبعیت از «ژرژلاوو» آن را چونان «سوپاپ اطمینانی» برای نظام می دانند که می تواند به فروکش کردن «رفتارهای خشونت آمیز» و حفظ«انتظام» در جامعه منتهی شود.(۳۵) ایجاد توازن بین «تکثر و ثبات نظام» مهمترین ویژگی این الگو می باشد. نگاه کنید به جدول شماره (1)
 

چنانچه از جدول بالا بر می آید سرانه ناامنی در دو حالت متفاوت (متوازن و هژمونیک) پایین ارزیابی می شود. با این تفاوت که الگوی هژمونیک به علت اتکای عنصر اجبار، طبعا از آسیب پذیری بالایی برخوردار است و شکننده تر می نماید.
 

۲- آزادی

می داوران ایران ا ز ابتدا تا انتهای ایران را بالا با توجه به معنای آزادی سیاسی که پیش از این آمد و در ارتباط مستقیم با (مخالف) معنا گردید، معلوم می شود که فهم دقیق از این مفهوم بدون توجه به دو مفهوم سیاسی همزادش – یعنی اقلیت و قانون – میسر نیست. این تحلیل سه تصویر از آزادی ارائه می نماید که از حیث امنیتی دارای ارزش یکسانی نمی باشند: آزادی فرا قانونی، استبداد اکثریتی و آزادی قانونی.
 
« آزادی فراقانونی» برای بسط حوزه رقابت سیاسی و دمیدن در تنور هیجان های سیاسی سعی در فرا روی از اصول قانونی دارد تا از این طریق عرصه های تازه ای را برای تمیز خود از دیگری تعریف نماید. با عنایت به این مطلب که تنوع می تواند به نشاط رقابتی منجر شود، اما از آنجا که بنیادهای مورد اجماع را به چالش می کشد، در مجموع به ضرر اقتدار ملی تمام شده و با تضعیف آن، راه را بر بروز ناامنی می گشاید. (۲۶)
 
«استبداد اکثریت» بر آزادی بی رقیب اکثریتی دلالت دارد که با استناد به پیروزی انتخاباتی شان سعی در از بین بردن اصل «تنوع» در جامعه دارند. به عبارتی از اقلیت می خواهند تا تغییر رویه داده، از رقابت با اکثریت دست بکشد. «الکسی دوتوکویل» در تحلیل دموکراسی در آمریکا» از این وضعیت به خطر استبداد اکثریت یاد نموده و تأکید می نماید که قانون باید به هر نحو که شده از بروز چنین پدیده ای ممانعت به عمل آورد. (۳۷) آنچه با عنوان حقوق اپوزسیون در نظام های سیاسی معاصر مد نظر می باشد، در حقیقت دلالت بر تلاش اندیشه گران سیاسی برای صیانت حقوق اقلیت دارد تا اینکه استبداد اکثریت به وجود نیاید. (۳۸) البته نباید فراموش کرد که الگوی «استبداد اکثریت» بر خلاف مورد پیشین، از ضریب امنیتی بالایی برخودار است و به خاطر نزدیک شدن به الگوهای استبدادی، می تواند با استعانت از نیروی اجبار به کاهش سرانه ناامنی کمک کند. با این توضیح که چنین الگویی نمی تواند پایدار باشد و دیر یا زود دستخوش بحران می گردد. (۳۹)
 
آزادی قانونی، الگوی مناسبی است که در آن ضمن پذیرش حق آزادی برای کلیه بازیگران سیاسی، این نکته مهم نیز تأکید شده است که «آزادی بدون مبنا» نمی تواند باشد. به عبارت دیگر «آزادی مشروع» از آزادی نامشروع به حکم «قانون» تفکیک شده وقانون به عنوان تحدیدکننده مورد اجماع عمل می نماید. حجت الاسلام خاتمی در این باره می گوید:
 
«ما آزادی را در متن نظم و در متن رعایت موازین اخلاقی و معنوی می خواهیم و همچنان که گفتیم آزادی مبنا می خواهد. مبنای آزادی ما همان مبنای نظام است… که در قانون اساسی ما مشخص شده است.» (۴۰)
 
با توجه به تحلیل ارائه شده، مشخص می شود که ضریب امنیتی جامعه تنها از رهگذر حاکمیت این الگو به صورت پایدار افزایش خواهد یافت و سایر الگوها در کوتاه مدت یا بلندمدت، به افزایش سرانه ناامنی می انجامند.
 

الگوی «رقابت در..» به طور قطع «آزادی در قانون» را مد نظر دارد، حال آن که الگوی «رقابت بر…» بیشتر متوجه «آزادی فراقانونی» و الگوی «رقابت برای…» متوجه «آزادی اکثریت» می باشد.
 

٣- نهادمندی

تفسیرهای پیشین از «تکثر» و «آزادی»، نتیجه خود را در موضوع «نهادمندی» نشان می دهند. بدین معنا که الگوی «رقابت بر…» از آن حیث که بنیان شکن می نماید، طبعا نمی تواند در استقرار «نهادهای» اثرگذار در عرصه فعالیت سیاسی موفق عمل نماید و کلیه نهادهای تأسیس شده پس از مدتی دستخوش تحول و بحران شده، کارایی خود را از دست می دهند. به عنوان مثال حزب ها – به عنوان نهادهای مهمی که در این نوشتار از آنها سخن به میان آمد. اگرچه اجازه ظهور می یابند، اما به علت نبود یک چارچوب قانونی که بتواند در حکم محافظ ایشان باشد، کارایی خود را از دست داده، در نبرد قدرت یا حذف می شوند و یا این که به پیروزی ای دست می یابند که لازمه بقای آن، حذف دیگر حزب ها – ونه رقابت با آنهاست. به عبارت دیگر در الگوی «رقابت بر…) آنچه عملا رخ می دهد «جنگ حزب ها» و نه «رقابت حزب ها» می باشد. الگوی «رقابت برای…» نیز از این حیث ضعیف ارزیابی می شود، چرا که در این الگو اساسا تنوعی وجود ندارد که در آن رقابت معنا بدهد، لذا «نهادسازی» برای نظام مند نمودن «رقابت» معنا ندارد. به عبارت دیگر نهادهای تأسیس شده در این الگو همه وابسته و عاری از واقعیت اجتماعی هستند، لذا از ثبات و ماهیت مستقلی برخودار نبوده، در چارچوب سیاست های دولتی معنا می شوند. آنچه در این حالت وجود دارد فرآیند «شبه نهادسازی» است که به علت جدایی از خواست های اجتماعی، پایدار نبوده و موقتی ارزیابی می گردد.
 
اما در الگوی «رقابت در…» خواست های اجتماعی حضور مؤثر دارند و قانون با تعیین حیطه عملکرد نهادهایی که خواهان تحقق آنها هستند، عملا فضایی را بوجود می آورد که فعالیت مستقل و مسئولان نهادها را ممکن می سازد. آنچه زیر عنوان «فضای عمومی» از آن یاد می شود، «قلمرویی است که نهادهای مدنی نیازمند آن هستند تا بتوانند سیاست های خود را به اجرا گذارند. با این تفسیر معلوم می شود که فراهم آوردن مجال قانونی برای خواست های اجتماعی و تلاش برای نهادینه کردن نحوه ارائه این خواست ها، امر مهمی است که تنها در الگوی «رقابت در…» معنا میدهد و در سایر الگوها به علت نبود مقدمات آن یا امکان عرضه نمی یابد یا اگر هم این نهادها پدیدار شوند، شانس بقا ندارند. (۴۱)
 

۴- اقتدار

اقتدار عنصر مهمی است که در سه الگوی تفسیری پیشین از «رقابت»، به صورت های مختلفی تعریف و فهم شده و از آنجا که اثرهای ناشی از این «تفسیرها» بسیار زیاد است؛ مشاهده می شود که حیات سیاسی نیز به شدت متأثر و متحول می گردد. به عبارت دیگر، اقتدار عنصر محوری الگوهای سه گانه پیش را شکل می دهد، به گونه ای که در الگوی«رقابت برای…» هدف از رقابت سیاسی و فعالیت هایی چون نهادسازی و یا پذیرش تکثر سیاسی تمام تقویت «اقتدار ملی» بیان می شود، لذا در مبحث «رقابت – امنیت» اولویت به تأمین اقتدار نظام سیاسی داده می شود. گمان در این تفسیر بر آن است که اگر حاکمیت ملی مخدوش و یا تحدید شود، تفسیرهای ویرانگری از آزادی و تکثر سیاسی اجازه بروز خواهند یافت که در نهایت به بسط ناامنی در جامعه منجر می شوند. لذا سایر اصول در درون اقتدار ملی معنا و مفهوم می یابند.
 
این در حالی است که در الگوی «رقابت بر…» اقتدار زاییده «رقابت» می باشد، لذا تمسک به امنیت و صیانت از حاکمیت مقتدر، چیزی جز توجیه سیاست های حاکمه نمی باشد و برای اقتدارسازی باید به سمت و سویی رفت که نظام قابلیت و توانایی تحمل انواع مختلفی از گروه ها و دسته ها را داشته باشد. توسعه قلمرو رقابت ها، شاخصه اصلی «مقتدر بودن» یک نظام می باشد و نظام هایی که با تمام بهت خود از این نعمت برخوردار نیستند، نظام های ضعیف قلمداد می شوند. تفسیری که «میگ دال» از دولت های ضعیف و قوی ارائه داده، بر همین مبنا است. وی معتقد است که تأکید بر اصل رقابت سیاسی و دموکراسی در جامعه های دموکراتیک هرگز به معنای تضعیف دولت نیست، بلکه حکایت از اقتدار آمیز بودن ساختار کاربیست قدرت سیاسی دارد که می تواند این چنین دیدگاه های مختلف را در سیاست گذاری مشارکت دهد.(۴۲) بر همین اساس عده ای از تحلیل گران، مشکل جامعه های جهان سومی را نه در «اقتدار حکومت»، بلکه در«ساختار ضعیف» آن دانسته و معتقدند که ساخت قدرت در این جامعه ها ضعیف است، لذا تحمل حضور دیگران را ندارد. «جیمزبیل» و «کارل لیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه، بدانجا می رسند که «پاتریمونالیسم» را منشأ کارآمدی نظام های سیاسی در این منطقه خوانده و اعلام می دارند که باید اصول این الگو نقد شده، به نفع «مشارکت حزبی» به کنار گذارده شود تا از این طریق اقتداری تازه پدیدار گردد.(۴۳) «واینر» نیز همین مطلب را در ارتباط با کشورهای جهان سومی بیان داشته و از آن به ضعف نخبگان حاکم در پذیریش مشارکت عمومی یاد کرده است. از نظر وی شرط اول توسعه سیاسی، وجود نخبگان سیاسی ای در رأس قدرت است که تاب و توان مشارکت دیگران را داشته باشند و به تعبیر وی از «اقتداری» برخوردار باشند که به آنها امکان جمع بین «توسعه» و «امنیت» را بدهد:
 
 «[در کشورهای جهان سوم] رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می شود، چرا که نخبگان حاکم (ظرفیت لازم رانداشته) به وحشت می افتند، لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می آورند.» (۴۴)
 
نتیجه آنکه ما نیازمند الگویی از رقابت هستیم که در آن «اقتدار ملی» و «توسعه سیاسی» با یکدیگر معنا شده باشند و این همان نکته ای است که مؤلفان کتاب گرانسنگ «توالی بحران ها» بدان اشاره نموده و نشان داده اند که بدون «اقتدار» اساسا امکان پدید آمدن یک فضای سالم رقابت، میسر نیست. (۴۵)
 
بدین ترتیب «چشم اسفندیار» (پاشنه آشیل) بحث: رقابت – امنیت، در این جاست که: از یک طرف رقابت بدون وجود حاکمیتی مقتدر ممکن نیست و از طرف دیگر، ایجاد چنان حاکمیتی به تحدید عرصه رقابت های سیاسی با توجه به محدودیت هایی که برای اصولی چون تکثر و آزادی سیاسی فراهم می آورد، منجر می شود. گریز از این پارادکس بدون گرایش به الگوی رقابت در…، اساسا میسر نیست. الگویی که ضمن اصالت دادن به فعالیت های رقابتی در عرصه سیاست، اصول و مبانی ای را برای این فعالیت ها مشخص می سازد که «رقابت بردار نیستند و بدین ترتیب اقتدار ملی را پاس می دارد. مقوله «خطوط قرمز نظام» ریشه در همین موضع دارد که در پایان نوشتار بدان باز خواهیم گشت.
 

۵- فرهنگ سیاسی

الگوی رقابتی سه گانه یادشده مبتنی بر عناصر فرهنگی ای هستند که بدون آنها امکان تأسیس و استمرار بقای هیچ یک از الگوهای پیشین نمی رود. فرهنگ به ما می آموزد تا قاعده های بازی را شناخته، به آن گردن نهیم و تنها در این صورت است که بیشترین میزان از امنیت حاصل خواهد آمد. به عبارت دیگر سرانه ناامنی در هر یک از الگوهای سابق بدون وجود بستر فرهنگی مناسب افزایش می یابد و از این حیث فرهنگ، کارکردی یکسان در کلیه الگوها دارد. از این منظر مثلا وجود یا عدم وجود حزب ها، صرفا مبین دو الگوی حیات سیاسی است که از نظر امنیتی ارزش یکسانی می توانند داشته باشند. اما آنچه مسلم است و ضریب امنیتی یک الگو را نسبت به دیگری افزایش می دهد، فرهنگ است و اینکه آیا بازیگران نسبت به قواعد بازی مطلع بوده و به آن پایبند هستند یا خیر؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد . یعنی حزب ها وجود داشته باشند اما قاعده های بازی حزبی در فرهنگ سیاسی جامعه حضور نداشته باشد . می توان پیش بینی کرد که این جامعه، دستخوش ناامنی خواهد شد. دکتر تاجیک با توجه به همین مطلب است که می گوید:
 
«نکته مهم این است که اگر احزاب را پذیرفتیم، باید قواعد بازی اش راهم بپذیریم. اگر بخواهیم تنها بازیگر شهر باشیم، یک بحث است، اما اگر میخواهیم بازیگران مختلفی در شهر عرض اندام کنند، باید به گونه ای [دیگر و از رفتار کنیم]». (۴۶)
 
به عبارت دیگر، گذشته از تحلیل امنیتی ای که از هر یک از الگوهای پیشین ارائه شد، یک مطلب در باره تمامی آنها صادق است و آن اینکه: اگر مبانی فرهنگی الگوهای مزبور استوار نباشد، به طور قطع تمامی آنها امنیت زدا بوده و باعث افزایش سرانه ناامنی می شوند و از این حیث حکم هر سه الگو یکسان است. «دیوید اپتر» و «چارلز اندرین» با توجه به همین اصل است که جوهره «تکثرگرایی» را، التزام به قاعده های آن و نه نفس وجود تنوع و تعدد دانسته، می گویند:
 
«از نظر گاه تکثرگرایی، سیاست یک بازی است. بدین صورت که گروه های رقیب به مثابه دو تیم در مقابل هم قرار می گیرند و برای نیل به پیروزی با یکدیگر رقابت می کنند. اجماع در مورد قاعده های بازی، عامل انتظام بخش در استان والان این رقابت است. بنابراین پیروزی در بازی هم به مبارزه و هم به همکاری این بستگی دارد.» (۴۷)
 
خلاصه کلام آنکه، دو الگوی «رقابت بر…» و «رقابت برای…» از آن حیث که متضمن عناصر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای هستند که التزام به آنها به افزایش ناامنی منجر می شود، نمی توانند راهکار مناسبی برای حوزه فعالیت های سیاسی باشند و در این میان الگوی «رقابت در…» از قابلیت و کارآمدی بالاتری برخوردار می باشد. آسیب شناسی دو الگوی مزبور در نمودار صفحه بعد آمده است:
 

ج – رقابت در چارچوب

مجموع ملاحظه های پیشین ما را بدانجا رهنمون می شود که از سه الگوی «رقابت بر..»،«رقابت برای» و «رقابت در…» الگوی سوم از ضریب امنیتی بیشتری برخوردار است و با کاهش میزان سرانه ناامنی در سامان بخشی به جامعه و حفظ نشاط سیاسی – به طور هم زمان – توفیق بیشتری دارد. تنها نکته ای که در این میان جای پرسش دارد، «چارچوب» و حدود آن می باشد که تحدید کننده رقابت سیاسی می باشد. در این قسمت ضمن بیان ویژگی هایی از چارچوب که در مطالعات امنیتی به کار می آید، نگاهی به جمهوری اسلامی ایران داشته، سعی در طراحی الگویی بومی از «رقابت در..» برای جمهوری اسلامی ایران، می نماییم.
 

اول – چیستی «چارچوب»

 چارچوب یا به عبارتی «اصول بنیادین نظام» مجموعه اصولی را در هر نظام سیاسی شامل می شود که دارای ویژگی های زیر هستند:

 
1- اصول بنیادین از جنس قانون می باشند

بدین معنا که با توجه به حساسیت و اهمیتی که دارند، قانونگذار به آنها توجه نموده و به شکل قانون آنها را از تصویب مراجع صالحه گذرانده است. لذا مبانی آنها اگرچه ممکن است عرف، مقتضیان زمانی مکانی با اعتقادها و باورهای ایدئولوژیک باشد. اما از حیث اجتماعی همه به قانون تبدیل شده اند. از این منظر، چارچوب مورد نظر ما عین قانون بوده و به هیچ وجه وصف «فراقانونی» بر آن قابل اطلاق نیست. (۴۸)
 

٢- اصول بنیادین در زمره عالی ترین مراتب قانون می باشند

قانون ها دارای سلسله مراتبی هستند که بخش نامه های رسمی، قانون های عادی و اساسی را شامل می شود. اصول مورد نظر در این قسمت تماما در زمره قانون های اساسی – و یا بالاترین رتبه قانون ها در هر کشوری به قرار دارد و این بدان خاطر است که اعتبار قانون های اساسی از کلیه ضابطه های دیگر بیشتر است و در حکم مرجع هستند. لذا حدود «چارچوب» را در هر نظامی، قانون اساسی آن نظام مشخص می سازد.(۴۹)
 

۳- اصول بنیادین جنبه سلبی دارند

چارچوب، حوزه ای را تعیین می کند که ورود به آن ممنوع است، اما در وجه ایجابی، الگوی خاصی را تجویز نمی کند. لذا می توان نتیجه گرفت که چارچوب «نبایدهای نظام را بیان می دارد و در خصوص اینکه «بایدهای نظام» در چه قالبی تحقق یابند، تجویز خاصی ندارد. این شأن در اصول قانون اساسی معمولا وجود دارد و چنان است که به امور موردی پرداخته نمی شود، در عوض قانون های عادی و آیین نامه ها عهده دار انطباق آن کلیات با شرایط جاری در جامعه می شوند. (۵۰)
 

۴- اصول بنیادین با هستی نظام در ارتباط هستند

این اصول به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ماهیت نظام سیاسی را دستخوش تحول می سازند و چنانند که اگر نقض شوند، نظام حاکم را به غیر آن تبدیل می کنند. لذا قانونگذار با تصریح تمام، لا یتغیر بودن آنها را مورد تأکید قرار می دهد و تعرض به آنها را به هیچ وجه جایز نشمرده، اجازه نمی دهد.(۵۱)
 

۵- اصول بنیادین عام و فراگیر هستند

با توجه به ارتباط وثیقی که بین ماهیت نظام و اصول بنیادین وجود دارد و با عنایت به ماهیت قانونی آن، معلوم می شود که این اصول از جامعیت زمانی و مکانی ای برخوردار هستند که آنها را از گزند تحولات اجتماعی باز می دارد. با این تفسیر که در هیچ دوره زمانی ای نمی توان نسبت به نقض، تغییر و یا باز تفسیر این اصول همت گمارد و لازم می آید تا زمان بقای نظام، این اصول نیز کاملا رعایت شوند. بر این اساس اصول بنیادین مجموعه واحدی هستند که در کلیه فعالیت ها توجه به آنها ضروری است و چنان نیست که برای حوزه های مختلف مثلا تحزب، نشر کتاب، فعالیت مطبوعاتی و.. «چارچوب های کلان» متفاوتی داشته باشیم. (۵۲)
 

دوم – دلالت امنیتی «چارچوب»

از حیث امنیتی، اصولی که به نام چارچوب شناخته می شوند، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار هستند، به گونه ای که تخطی از آنها به هیچ وجه تحمل نشده، با واکنش نظام همراه خواهد بود. این حساسیت در حوزه رقابت های سیاسی، خود را به صورت نبود جواز برای رقابت ورزیدن دراین اصول نشان می دهد. بدین معنا که «چارچوب» از حیطه رقابت های سیاسی خارج است و کلیه حزب ها، گروه ها و دسته ها موظف اند مطابق قانون قبل از تأسیس نسبت به اصول مزبور اعلام وفاداری نمایند و کلیه فعالیت های خود را در درون آن تعریف و سازماندهی نمایند. بر این اساس، هر عملی که به نفی، نقد و یا نقض اصول بنیادین منتهی شود از حیث قانونی جایز نیست و قانون نسبت به برخورد با حزب یا گروه مربوطه اقدام خواهد نمود. به تعبیری، منع قانونی ای که در این جا وجود دارد، عام بوده و هر سه حالت نفی، نقد و یا نقض را شامل می شود و برخورد قاطع نظام را به دنبال دارد. (۵۳)
 

سوم – چارچوب «نظام جمهوری اسلامی ایران»

در واپسین قسمت این گفتار نگاهی به نظام جمهوری اسلامی ایرانی داریم و اصول بنیادینی را که در حکم چارچوب نظام اسلامی می باشند، با استناد به قانون اسلامی استخراج می نماییم. این چارچوب عرصه های ممنوعه برای رقابت سیاسی را به ما می شناساند، اگرچه از حیث ایجابی مجال باز بوده و امکان ارائه طرح ها و برنامه های متفاوت وجود دارد. در خصوص جمهوری اسلامی ایران نکته های زیر جلب توجه می کند:
 

۱- وضع چارچوب

حضرت امام (رحمه الله) با توجه به بینش سیاسی بالایی که داشتند، به محض سرنگونی نظام شاهنشاهی در مقام تأسیس نظام بدیل اسلامی برآمدند و بنیان نهاد حقوق ای را گذراندند که از آن به قانون اسلامی یاد می شود. قانون اساسی از آن حیث که مشتمل بر مؤثر افتاد. بدین صورت که تا پیش از وضع قانون اساسی، نوعی هرج و مرج گرایی در عرصه رقابت های سیاسی حاکم بود که با تصویب قانون اساسی، جلوی آنها گرفته شد. استراتژی قبض محور حضرت امام (رحمه الله) و تعطیلی تعدادی از حزب ها، گروه ها و مطبوعات در همین راستا صورت پذیرفته است. (۵۴) با مراجعه به قانون اساسی معلوم می شود که امام (رحمه الله) نسبت به وضع قانونی باورها تأکید داشتند و چنان نبود که به صرف معتقد بودن مردم به باورهای دینی، پوشانیدن لباس قانون به آنها را ضروری نبیند. در قانون اساسی این مهم به صراحت آمده است:
 
«اصل اول: حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر آیة الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ ه.ش با اکثریت 98.2 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت دادند.»
 

٢- بیان اصول بنیادین

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دو طریق اصول بنیادین را تبیین نموده است : نخست به مواردی که قانونگذار به صراحت نفی نموده. (مانند اصل نهم که تعرض به استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارضی را به هر نحو ممکن مردود شمرده است). دوم – مواردی که از مفهوم مخالف اصل می توان به نهى قانونگذار پی برد. مثلا آنجا که در اصل دوازدهم، دین رسمی را «اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» دانسته و آن را الى الابد غیر قابل تغییر» خوانده است. با این تفسیر اصول بنیادین نظام اسلامی ایران، عبارتند از:
 

* اسلامیت

این اصل در موضع های متعددی از قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و تغییر ناپذیر است.» (اصل یکصدوهفتادو هشتم)
 
لذا طرح و ترویج الگوهای سیاسی ای که به نوعی در مقابل اسلامیت نظام بوده، خواهان حکومتی سکولار می باشند، عملا مردود بوده، در حیطه رقابت های سیاسی قابل طرح نیست. از مصداق های بارز این اصل می توان به اصل ولایت فقیه و ضرورت تأیید شرعی قانون ها اشاره داشت که قانون اساسی بر آن تأکید خاص داشته است و در حقیقت اسلامیت نظام را با توجه به آنها تعریف کرده است. این معنا در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده:
 
«اصل پنجم – در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، و مدبراست که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»
 
تأکید حجت الاسلام خاتمی رئیس جمهوری در برنامه اصلاحات بر روی این محور نیز ریشه در مطلب فوق دارد، آنجا که می گوید: «طمأنینه، ثبات و استقرار نظام ما به محور رهبری و پشتوانه این طمأنینه و ثبات خبرگان است… در قانون اساسی ما رهبری و ولایت فقیه اصل و مبنای نظام است.» (۵۵)

 
* جمهوریت

جمهوریت و اتکا به آرای عمومی برای اداره امور جامعه نیز از جمله اصول بنیادین است که نمی توان در آن به رقابت پرداخت و لاجرم باید اطاعت و پیروی گردد. این معنا به صورت آشکاری در قانون اساسی چنین آمده است :
 
«اصل پنجاه و ششم – حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداوندی را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.»
 
به همین خاطر است که ریاست جمهوری پس از تصریح بر اصل اسلامیت نظام، بلافاصله می افزاید:
 
«ممکن است دیدگاهی وجود داشته باشد که با نام اسلام بگوید این مردم هیچ حقى ندارند و باید تابع مراکز خاصی باشند. قانون اساسی منشاء قدرت و ریشه قدرت را مردم می داند. رئیس جمهور پس از اینکه رأی مردم را کسب کرد، مورد تنفیذ رهبری قرار می گیرد. ما از آن اسلامی سخن می گویم که می گوید رأی مردم کارساز است.» (۵۶).
 

* ملیت

اگرچه الگوی سیاسی فعلی با آموزه امت اسلامی همخوانی ندارد، اما سلطه این الگو و محدود کردن جامعه ها در مرزهای سیاسی، لوازم و مقتضیات خاص خود را دارد که حکومت اسلامی نیز نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد. آنچه زیر عنوان منافع ملی از آن یاد می شود. با تمام ایراداتی که برخی از اندیشه گران نسبت به این مفهوم بیان داشته اند و آن را انحصاری، مندرس و غیر دموکراتیک و غیر عقلانی ارزیابی کرده اند (۵۷)
 
 اما چنین به نظر می رسد که در گفتمان سیاسی معاصر حداقل گریزی از آن نیست. بر این اساس لوازم منطقی ملیت از قبیل استقلال، آزادی و وفاق ملی باید محترم داشته شود و هر اقدامی که به نحوی به تضعیف یا مخدوش شدن آنها منتهی شود، مردود بوده، جرم به حساب می آید. به عبارت دیگر منافع ملی را نمی توان وجه المصالحه یا قربانی رقابت های سیاسی نمود. ماده ۶۹۸ از قانون احزاب در تأیید اصول قانون اساسی، چنین می گوید:
 
هر کس به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی… اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا به مقامات رسمی تصریح یا تلویحا نسبت دهد… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
 
قاطعیت فوق ریشه در تعرض جرم یادشده به اصل وفاق ملی دارد که در زمره اصول نظام است، لذا تعرض با آن اصلا اجازه داده نمی شود، به همین سیاق در ماده ۱۶ قانون احزاب «اصل وحدت ملی» را به عنوان حدی برای تجمعات مطرح کرده و تعرض به آن را موجب جرم پنداشتن تظاهرات دانسته است. در خصوص استقلال، اصل نهم و اصل یکصد و پنجاه و دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و… استوار است».
 
لذا در قانون احزاب نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته، ارتکاب کلیه فعل هایی که به نوعی به نقض استقلال کشور منجر شود و از طریق ارتباط با بیگانگان برای ایشان جای پایی در کشور باز کند، به عنوان عمل مجرمانه از سوی حزب ها تلقی شده است. در بند ب و ج از ماده ۱۶ می خوانیم:
 
ب – هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت خانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، (ممنوع است).
 
ج – دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان (ممنوع است). لا لا مجموع ملاحظات مربوط به ملیت را قانونگذار در قالب ماده ۱۴ از قانون احزاب چنین خلاصه کرده است:
 
«ماده ۱۴- گروه های متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند.» بنابراین کلیت قانون اساسی و اصول لایتغیر آن مشمول اصول بنیادین نظام اسلامی شده و در حوزه رقابت های سیاسی وارد نمی شوند.
 

نتیجه گیری

«بحث» امنیت – رقابت از جمله بحث های مهم و حساسی است که کلیه نظام هایی که به نوعی متکی به آرای مردمی بوده، داعیه «مردم سالاری» را دارند، با آن مواجه می باشند. مشکل اصلی این بحث در نحوه جمع بین دو نیازمندی ملی است که از حیث منطقی در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند. بدین صورت که از یک طرف جامعه ها محتاج وجود فضایی امن هستند تا بتوانند به حیات خود استمرار بخشند و در پرتو ثبات و امنیت حاصله افراد در راه کسب فضایل (مادی ۔ معنوی) گام بردارند و از طرف دیگر مقتضای «مردم سالاری» حضور مؤثر ایشان در عرصه فعالیت های سیاسی و دخالت در امر مهم تعیین سرنوشت سیاسی شان می باشد. لازمه تحقق نیازمندی دوم، چنانکه تجربه تاریخی انسان نشان داده، ایجاد دسته ها و گروه های سیاسی اجتماعی متعدد ومتنوعی است که در قالب آنها افراد به رقابت سالم پرداخته، بدین ترتیب تعارض ها و اختلاف های خود را مطابق با قاعده های بازی «حزب گرایی» حل و فصل نمایند. با این تفسیر معلوم می شود که کارویژه اولیه نظام رقابتی، حل و فصل اختلاف نظرها از طریق مسالمت آمیز و مساعدت به دست اندرکاران نظام در حفظ امنیت و ثبات جامعه بوده است. بنابراین امنیت، افزون بر اینکه زمینه ساز «رقابت» به شمار می رود، محصول یک نظام «رقابتی» سالم نیز هست و این به معنای ارتباط معنایی وثیق دو مقوله امنیت و رقابت در دوره نخست از طرح این بحث می باشد.
 
پیدایش گرایش های افراطی در هر دو جبهه «امنیت سازی» و «مردم سالاری» در مرحله بعدی، منطق بحث: امنیت – رقابت را واژگونه ساخت، به گونه ای که این دو مقوله بیش از تطابق، با یکدیگر تعارض می یابند و حل این درگیری معنایی بین «رقابت» و امنیت» به مثابه رسالتی خطیر برای تحلیل گران سیاسی در می آید. در فضای گفتمانی تازه آنچه بیش از همه جلب توجه می نماید، دو سیاست «امنیت محور» و «رقابت محور» می باشد. در سیاست نخست، نظام با تمسک به ادعاهای امنیتی و با هدف کاهش میزان سرانه ناامنی – که به شکل فزاینده ای از سوی رقابت های لجام گسیخته حزب ها و گروه ها رو به افزایش گذاشته است . برنامه های قبض محوری را به اجرا می گذارد که نتیجه آن بسته شدن فضای سیاسی به نفع امنیت ملی می باشد. متقابلا سیاست های «رقابت محور» را داریم که با اسناد به این مهم که «تمرکز قدرت» نمی تواند فضای امن پایداری را پدید آورد و امنیت واقعی از تضارب بین گروه ها و حزب های متفاوت می روید، سعی دارد دامنه مردم سالاری را تا حد امکان گسترش دهد و تمامی عنصرهای حکومتی را به آزمون «رقابت سیاسی» در کشد. باشد تا از این طریق و با کسب رأی اکثریت، به بازتولید مبانی پرداخته و بنای تازه ای را ایجاد نماید.
 
حضور هر دو سیاست در تاریخ ایران امکان آن را به ما می دهد تا به تحلیل نظری و عملی دقیق تری دست یابیم. نظر به آزمون تاریخی هر دو سیاست و بنیان نظری ای که در این نوشتار طرح گردید، معلوم می شود که هر دو الگوی «رقابت بر…» و «رقابت برای…» از کارآمدی نظری – عملی لازم برخوردار نبوده، عملا به شکست انجامیده اند. متقابلا الگوی بدیل «رقابت در…» پیشنهاد شده است که بر آمیزه ای از «امنیت» و روش «رقابت» قرار دارد و ضمن گزاردن حقوق سیاسی شهروندان، از «هستی» نظام نیز غافل نشده و با وضع اصولی چند، که از آنها به اصول بنیادین نظام تعبیر شده است و تمام قانونی و مستند به اجماع عمومی هستند، حوزه ای را برای رقابت سیاسی مشخص می نماید. رقابت در این چارچوب مطابق با حقوق قانونی شهروندان، آزاد است و نظام مکلف به تمهید مقدمات آن و تبعیت از نتیجه های آن می باشد. اما چنان که بیان شد تخطی به ورای این اصول به هیچ وجه جایز نبوده و منطق امنیتی با هدف حفظ نظام و صیانت از بستر «رقابت سیاسی» این اصول را از قلمرو رقابت دور داشته، تغییر و تحول در آنها را به هیچ وجه اجازه نمی دهد. چنین به نظر می رسد که کلیه نظام های موفق و مردم سالار امروزی به نحوی از این الگو بهره جسته اند و ایران اسلامی نیز برای تضمین سلامت سیاسی و تقویت امنیت ملی خود، لاجرم می باید در پی اجرای چنین سیاستی برآید.
 
پی‌نوشت‌ها:
1. تدرابرت گار، چرا انسان ها شورش میکنند، علی مرشدی زاد، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹، ص ۴۵۹
۲. افزون بر کتاب «گار» می توان به آثار زیر مراجعه کرد که بحث تحلیلی مبسوطی را در این زمینه ارائه داده اند: اصغر افتخاری (به اهتمام)، خشونت و جامعه (تهران، سفیر، ۱۳۷۹)، هانا آرنت، خشونت (عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی، ۱۳۵۹)
3. اصغر افتخاری، خشونت و جامعه، پیشین (یاد داشت شماره ۲) صص ۱۱۹-۷۷.
۴. این موضوع به شکل مبسوطی در فصلنامه مطالعات راهبردی ویژه «رقابت های سیاسی و امنیت داخلی در جمهوری اسلامی ایران» به بحث گذاشته شده است. مقاله های این شماره به تاریخچه و انواع الگوهای رقابتی اشاره داشته، حکایت از بروز ناامنی از محل بسط بی رویه رقابت سیاسی دارند. لذا اصل محدود کردن رقابت های سیاسی به نفع امنیت ملی طرح می شود که در کلیه نظام ها و از آن جمله حکومت های دموکراتیک پذیرفته شده، به اجرا در می آید. در این ارتباط نگاه کنید به مقالات این شماره از فصلنامه مطالعات راهبردی (تابستان ۱۳۷۸، شماره چهارم، به ویژه صص ۱۹۸- ۱۴۸) .
5. مصطفى محمود منجود، الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن فی الاسلام، القاهرة، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، ۱۹۹۹، (سلسله الرسائل الجامعیه رقم 76)
6. قال الله تعالى: «فاضلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو لکم فی الأرض مستقر و متاع الى حین»، قرآن کریم، سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ۳۹
7. علی شریعتی، هبوط در کویر، مجموعه آثار، شماره ۱۳، صص 60-62
۸- اصغر افتخاری، «امنیت ملی: رهیافت ها و آثار» فصلنامه مطالعات راهبردی، (تابستان) ۱۳۷۷، پیش شماره دوم صص ۱۰-۲۷
9. اندرو و نیست، نظریه های دولت، حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۷۱

16. برای مطالعه در خصوص نسبت بین دولت مدرن و آموزه جدید مبتنی بر رقابت سیاسی، رک. جانفرانکو پوچی، تکوین دولت مدرن: درآمدی جامعه شناختی، بهزادباشی، تهران آگاه، ۱۳۷۷. هم چنین ارنست کاسیرر، ارسطورهی دولت، یدالله موفق، تهران. هرمس، ۱۳۷۸.
۱۷. در این باره بحث مبسوطی به دست برخی از اندیشه گران سیاسی مسلمان در مجلد سوم از کتاب تحزب در اسلام آمده است که مطالعه آن از حیث توجیه دینی به عمل آمده برای ضرورت وجود حزب در جامعه اسلامی، توصیه می شود. (تحزب و توسعه سیاسی، مجلد سوم: اسلام و تحزب، تهران، همشهری، (۱۳۷۸). شایان ذکر است که این رویکرد به دست «علی مؤمنی راد در مقاله مبسوطی به نقد گذارده است و مفروض این دیدگاه ابطال گردیده است. (على مؤمنی راد، «پیشینه و مبانی در اسلام» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش ۳۷-۳۶، صص ۳۰-۲۳)

۱۹. فرهنگ معین، ص 1666.

۲۲. هنری اس. کاریل «تکوین کثرت انگاری سیاسی» ضیاء تاج الدین، نامه فرهنگی، سال 6، ش ۲۴، (پاییز)۱۳۷۵
۲۳. سید محمد خاتمی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹، ص ۱۲۰
۲۴. ساموئل هانتینگون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول، محسن ثلاثی، تهران، گفتار، بیتا.
۲۵. همان، صص ۲۵-100.
26. محمدرضا تاجیک، گفتمان امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (بولتن)، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبری، ۱۳۷۸، ص ۳۰.
۲۷. در یک تقسیم بندی کلان می توان در گفتمان امنیتی ایجابی و سلبی (مثبت و منفی را از یکدیگر تمییز داد. در گفتمان سلبی، امنیت در نبود تهدید تعریف می شود، حال آن که گفتمان ایجابی به چیزی بیش از این نظر دارد و امنیت را به توان نیل به خواست ها و توانمندی، ناامنی میزاید اگرچه ممکن است تهدیدی در میان نباشد. با این تفسیر معلوم می شود که در بحث از سرانه ناامنی بالاجبار باید بعد سلبی امنیت را که قابلیت کتی شدن را دارد، مورد توجه قرار داده، به محاسبه آوریم. در خصوص گفتمان مثبت، اگرچه این مفهوم کاملا کارآیی ندارد، اما در اینکه می تواند بخشی از واقعیت (که همان امنیت ایجابی باشد) را برساند، شکی نیست. لذا رقم دلالت بر سرانه ناامنی تا حد قابل قبولی در هر دو گفتمان کارآیی دارد. کارآیی در گفتمان سلبی به میزان بسیار بالایی بوده و از انطباق کامل برخوردار است. حال آن که در گفتمان مثبت، صرفا بخشی از واقعیت را مبنی بر تضعیف امنیت در جامعه بیان می کند که به هیچ وجه در خصوص تقویت ضریب امنیتی جامعه (که معنایی ایجابی دارد) سخن نمی تواند بگوید. (برای مطالعه بیشتر در خصوص در گفتمان یاد شده از امنیت رک اصغر افتخاری، مجموعه مقالاتی پیرامون امنیت ملی و انتظام ملی، تهران، دفتر عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، ۱۳۷۹؛ اصغر افتخاری، انتظام ملی: جامعه شناسی نظم از دیدگاه امام (رحمه الله)، تهران، دفتر عقیدتی – سیاسی نیروی انتظامی، ۱۳۷۹).
28. شایان ذکر است که مطالعات کمی متاسفانه در گستره جامعه علمی ما چندان مورد توجه و اقبال جدی قرار نگرفته است. لذا تأکید بر ضرورت گرایش به این شیوه تحلیل از آن حیث که می تواند به رفع نقص های روش های انتزاعی موجود کمک کند، دارای اولویت می باشد. برای مطالعه برخی از نمونه های تحقیق شده با این روش رک. اصغر افتخاری، خشونت و جامعه. (به ویژه مقاله تدرابرت گار)، تدرابرت گار، چرا انسان ها شورش می کنند، پیشین، اصغر افتخاری، انتظام ملی.
۲۹. آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی ، تهران، کیهان، ۱۳۹۷ ص 269

۳۲. مبانی اولیه این بحث را می توان در دیدگاه آقای سریع القلم جستجو کرد که با تفکیک بین اصول و الگوها در عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی، از اصول ثابت توسعه و روابط بین الملل و الگوهای متغیر سخن گفته است. همین الگوی تحلیلی می تواند در «بحث :رقابت – امنیت» به کار گرفته شود. برای مطالعه موردی رک. محمود سریع القلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک ن، ۱۳۷۹).
۳۳. محمدرضا تاجیک، جامعه امن در گفتمان خاتمی، پیشین (یادداشت شماره ۲۹)، صص ۱۴۷-۱۱۳ همچنین: عزت الله فولادوند پلورالیسم سیاسی» کیان (سال ۱۳۷۴، شماره ۲۸) هیوبرت دریفوس و پل رابینو، میشل فوکو: فراسوی ساخت گرایی و هرمنوتیک، حسین بشیریه (تهران :نی، ۱۳۷۹) محمدرضا تاجیک، انتظام در پراکندگی «فصلنامه مطالعات راهبردی (سال ۱۳۷۷، شماره ۲).

۳۵. به نقل از: بهرام اخوان کاظمی «احزاب، ثبات سیاسی و امنیت» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش ۴، س ۷۸. آدرس منبع اصلی:

۳۷. الکسی دو توکویل، تحلیل دموکراسی در آمریکا، حجت الله مراغه ای، تهران، زوار، ۱۳۴۷. ۳۸. بحث از اپوزیسیون، موضوع مستقل و مهمی در جامعه شناسی سیاسی را شامل می شود که در حد نوشتار حاضر، تأکید بر حقوق اقلیت و جلوگیری از استبداد اکثریت مد نظر می باشد. این موضوع در آثا زیر مورد بررسی قرار گرفته است :حسین بشیریه، دولت عقل: ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیاسی (تهران: مؤسسه نشر علوم نوین، ۱۳۷۴، صص ۵۰-۲۴۷) حجت الله ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می کند؟ (تهران: سروش، ۱۳۷۹). همچنین

۴۰. توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت، پیشین (یادداشت شماره ۲۲)، ص ۱۱۹.
۴۱. برای مطالعه بیشتر پیرامون جزئیات مربوط به الگوهای سه گانه مذکور از تحزب به منابع زیر مراجعه شود. موریس دوورژه، احزاب سیاسی (رضا علوی، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۵) حسن محمدی نژاد، احزاب سیاسی (تهران: امیرکبیر، ۲۵۳۵) روبرت میخلز، احزاب سیاسی (احمد نقیب زاده، تهران: چاپخش)

همین مطلب را زیر عنوان «ساخت اقتدار سلطانی» سعید حجاریان در خصوص وضعیت ساختار اعمال قدرت سیاسی در ایران مطرح کرده است و حجم قابل توجهی از مطالب «نشریه عصر ما معطوف همین موضوع می باشد. برای مطالعه در این زمینه نک: سعید حجاریان؛ جمهوریت: افسون زدایی از قدرت (تهران: طرح نو، ۱۳۷۹) گفتنی است که این موظوع را در مقاله ای توصیفی – تحلیلی در باره «جمهوریت» به صورت مبسوط آورده ام، رک، اصغر افتخاری «سعید عصر ما» (کتاب ماه علوم اجتماعی، ش ۳۵- ۳۴، سال ۳۷۹).همچنین نک. سید محمد خاتمی، آیین و اندیشه در دام خودکامگی (تهران. طرح نو، ۱۳۷۸).

46. محمدرضا تاجیک، گفتمان امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (بولتن) پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، صص ۳۰-۲۹

۵۰. شایان ذکر است که قانون اساسی از حیث روش شناختی دو روش متفاوت را در بحث بیان حقوق افراد و نهادها پیشه ساخته است، اول بیان حدود و دوم اثبات حقوق. بر این اساس از آنجا که اصول بنیادین متعلق به روش نخست می باشند جنبه سلبی دارند تا ایجابی. رک. ابولفضل قاضی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیشین (یادداشت شماره ۴۷)
۵۱. اصول مندرج در قانون اساسی را در یک تقسیم بندی کلان به سه دسته تقسیم می نماید: اصول آرمانی، اصول مهمی که امکان تغییر شان می رود و اصول حیاتی که غیر قابل تغییر می باشند. اصول بنیادین صرفا دسته سوم را شامل می شود. نک. سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. پیشین (یاداشت شماره ۴۷)، ص ۳۹-26.
۵۲. عام نگری مورد نظر را از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله) در مقاله زیر به صورت مبسوط تبیین نموده ام. نک. اصغر افتخاری جغرافیای امنیتی» بررسی کانون های بروز انقلاب – ۲، از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله) «فصلنامه مطالعات راهبردی سال سوم، ش 3، شماره مسلسل 9.
53. برای مطالعه مبناهای حقوقی این ادعا نک. منوچهر طباطبایی موتمنی، آزادی های عمومی و حقوق بشر (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰)، علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز (دانشگاه تهران، ۱۳۴۸).
54. استراتژی قبض محور امام (رحمه الله) را به صورت مبسوطی در نوشتار زیر به بررسی گذاردهام. نک: اصغر افتخاری «حوزه ناامنی» فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ۱۳۷۸ ش سوم.
55. توسعه سیاسی توسعه اقتصادی و امنیت، پیشین (یاد داشت شماره ۲۲)، صص ۸۱ و ۷۵.
56. همان، ص 63.
۵۷. دبلیو کلینتون، دو رویه منفعت ملی، اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹، به ویژه فصل اول و دوم
 
منبع: مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، جلد اول، نویسنده: دکتر اصغر افتخاری، ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1380، صص 125-75