رانت و قاچاق نتیجه اختلاف بیش از ۲۰ هزار تومانی دلار آزاد و ترجیحی بود/ مشکل فعلی، تأثیر آزادسازی قیمت‌ها بر کالا‌های غیراساسی دیگر است/ لزوم استمرار نظارت ها بر بازار

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شامگاه دوشنبه هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی در پنجمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم جزئیاتی از برنامه دولت برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را بیان کرد. رئیس جمهور در این گفت‌وگو چالش جدی پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد. رئیسی خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم مجلس با دغدغه‌مندی و دلسوزی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند که نتیجه آن قانون بودجه ۱۴۰۱ است. حالا نکته‌ای که مطرح است این که دولت در این رابطه چه می‌خواهد بکند. باید قانون را اجرا و تلاش کنیم به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری وارد نشود و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند. آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوال مجری درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخته شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند. رئیس جمهور افزود: در واقع به جای عنوان حذف ارز ترجیحی باید بگوییم این طرح نوعی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی است و نه حذف.

 

شواهد نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در عمل به اهدافش دست یابد. به طوری که تورم تشدید و سفره‌ی مردم کوچک‌تر شد. از سوی دیگر، شاهد افزایش رانت و فساد عده‌ای بودیم که نتایج فاجعه باری را برای اقتصاد کشور به دنبال داشت. برای حل این مشکلات دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است و بنا دارد یارانه را به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

 

 

سرمدی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به معایب سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: چیزی که تا الان ما تجربه کرده ایم این است که دو نرخی بودن ارز با توجه به فاصله‌ی زیاد ارز آزاد و ترجیحی که چیزی بیش از ۲۰ هزار تومان است، مشکل آفرین بوده است. موضوع مهم دیگر اینکه، نظارت درستی هم در این زمینه نداشته ایم. به طوری که ما از ظرفیت‌های نظارتی کشور به خوبی بهره نبرده ایم. به این ترتیب، شرایط برای فساد، رانت و قاچاق فراهم شد.

 

وی ادامه داد: برخی کالا‌هایی که با ارز یارانه‌ای به کشور وارد می‌شد، خارج از شبکه‌ی قانونی مورد استفاده قرار گرفت. مثلاً این کالا‌ها به صورت غیرقانونی به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شد. اخبار غیررسمی می‌گویند که حدود ۲۰ میلیون نفر از ساکنان همجوار مرز‌های ایران از فضای به وجود آمده در کشور و یارانه‌ها سود برده اند.

 

سرمدی خاطرنشان کرد: ما راهی به جز حذف ارز ترجیحی نداریم و جراحی اقتصادی باید انجام شود. به تعبیر بنده، تا الان دولت‌ها تن به این موضوع نداده اند و با چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و… تلاش کرده اند از مسکن‌های موقت برای حل مشکل استفاده کنند.

 

به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس، دولت سیزدهم و مجلس یازدهم دست به کار بزرگی زده اند که نارضایتی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت که باید مدیریت شود. در این چارچوب تلاش می‌شود یارانه از زنجیره‌ی اول به زنجیره‌ی نهایی منتقل و به صورت مستقیم به مصرف کننده داده شود. در برخی حوزه‌ها به صورت خاص عمل می‌شود، مثلاً تلاش شده است دارو‌ها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و یارانه به این طریق به مصرف کننده اختصاص یابد.

 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مشکلی که الان وجود دارد، تأثیر این آزادسازی قیمت‌ها بر کالا‌های غیراساسی دیگر است. در حال حاضر، التهابی در بازار شاهد هستیم که باید برای حل آن چاره اندیشی شود. باید نهاد‌های نظارتی ما که در موضوع ارز ترجیحی محکم عمل نکردند، در اینجا ورود کنند و با کنترل قیمت‌ها به بهبود شرایط کمک کنند. ما الان دوران گذار را طی می‌کنیم و در آینده‌ی نزدیک به ثبات خواهیم رسید.

 

 

وی افزود: اولین مزیت اعطای یارانه به مصرف کننده این است که از هرز رفتن منابع ارزی خود در چارچوب سیاست ارز ترجیحی جلوگیری می‌کند. تا الان، دولت مجبور بود ارز گران را تهیه کند و به صورت ترجیحی آن را در اختیار واردکننده بگذارد، اما اصابت این یارانه به جامعه‌ی هدف انحراف زیادی داشت و نتایج موردنظر به دست نمی‌آمد. طرح جدید مبنی بر واقعی کردن قیمت‌ها و انتقال یارانه به حلقه‌ی آخر توزیع به از بین رفتن انگیزه‌ی قاچاق کالا منجر می‌شود که به کاهش تورم می‌انجامد.

 

سرمدی ادامه داد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که یارانه‌ی فعلی در صورتی که قیمت سایر اقلام کنترل شود، می‌تواند جوابگوی نیاز‌های خانوار‌ها باشد و حتی قدرت خرید اقشار پایین را بالا ببرد.

 

به گفته‌ی وی، اگر در سیاست ارز ترجیحی یارانه به جامعه‌ی هدف اصابت می‌کرد، مشکلات کمتر بود. اما در این طرح شاهد بروز قاچاق و مفاسد این چنینی بودیم. به همین خاطر مجبور شدیم به تغییر این سیاست اقدام کنیم.

 

در طرح فعلی دولت، قرار نیست ارز ترجیحی حذف شود، بلکه یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل می‌شود تا ضمن اجتناب از مشکلات سیاست ارز ترجیحی، یارانه نقدی با هدفمندی بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

 

وی در پایان تأکید کرد: به عقیده‌ی بنده، اجرای این طرح به کاهش فاصله‌ی طبقاتی و افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه کمک می‌کند.