با سلام وتحیت و قدردانی از مکاتبه شما با این مرکز پرسشگر ارجمند پیش از هر سخنی پیرامون مسوولیت های رهبری در نظام جمهوری اسلامی لازم است نکته ای پیرامون مساله ای که درباره ی ائمه مرقوم نموده اید متذکر گردیم و آن اینکه اولا غیر از حدود 5 سال ولایت ظاهری امام علی علیه السلام و چند ماه هم امام حسن علیه السلام هیچ کدام از ائمه به اقتضای زمانه ی خود موفق به تصدی حکومت ظاهری بر جامعه ی اسلامی نگردیدند. بنابراین سیره ی ائمه در خلافت بر مسلمین تنها در همین دوره ی محدود قابل بررسی است و ثانیا در همین دوران هم اینگونه نبوده است که امام علیه السلام تمامی مسوولیت های مربوط به اداره ی جامعه ی اسلامی را به شخصه انجام دهند بلکه سیره ی مدیریتی ایشان بر تفویض امور به افراد باصلاحیت و مسوولیت خواهی از آنان بوده است به گونه ای که برای نواحی مختلف حکومت اسلامی والیانی معرفی می شدند که تمامی مسوولیت اداره ی آن نواحی بر عهده ی والیان بوده است. و حضرت بر حسن اجرای وظایف و مسوولیت های این افراد نظارت داشته اند. توصیه می نماییم در این راستا عهدنامه ی امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر را که در کتاب شریف نهج البلاغه در بخش نامه ها قابل دسترسی است را مطالعه نمایید. و نکته ای که لازم است در تحلیل مساله ی مطرح در پرسش بدان توجه داشته باشید، موضوع مقتضیات زمان و مکان و تفاوت های مدیریتی جوامع حاضر با گذشته می باشد. توضیح اینکه زمان و مکان در طول تاریخ تاثیر مستقیمی بر اقتضائات مدیریتی جوامع داشته و دارد. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی از سویی و گسترده تر شدن جوامع از جهت کمی و کیفی، نظام های مدیریتی نیز تغییر پیدا کرده و لزوم حرکت به سمت تقسیم کار جمعی و و مدیریت ها در کنار لزوم وجود مدیریتی کلان و هدایت کننده امری غیر قابل اجتناب و پیشگیری می باشد. در جامعه ی اسلامی صدر اسلام در دوران پیامبر صلوات الله علیه و آله و یا امام علی علیه اسلام ، جامعه از جهت پیچیدگی های ساختاری و اجتماعی و همچنین میزان جمعیت قابل مقایسه با دوران فعلی نبوده ودر آن دوران با جامعه ای به مراتب ساده تر از جهت روابط اجتماعی و به عبارت دیگر با جامعه ای بسیط مواجه بودیم که امام جامعه می توانست در کنار تفویض امور به دیگران، خود نیز به شخصه حضور بیشتری در اعمال مدیریتی و حتی اجرایی داشته باشد که امروزه با توجه اقتضائات پیشگفته ی زمان و مکان این مساله اساسا منتفی می باشد و همین اقتضائات زمان و مکان ، ولی و امام جامعه را به تمرکز بر مدیریت کلان امور و راه بری جامعه و دوری از دخالت و یا تصدی مستقیم مسوولیت های اجرایی وادار می نماید. بعد از ذکر این مقدمه ی مختصر اما ضروری به بیان پاسخ می پردازیم: مقام رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف بسیار خطیر و مهمی است و این وظایف در اصل 110 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است . نکته جالب توجه اینجاست که تمامی این وظایف نیز وظایفی کاملا ملموس و دارای واقعیتی خارجی است . به عبارت دیگر اصل 110 قانون اساسی در بیان وظایف و مسوولیت های رهبری، اصلی مجازی و در خلا نمی باشد بلکه قانونی است که به صورت کاملا مشخص و معین مسوولیت ها و وظایف رهبری را برشمرده و معین می کند. این وظایف هر چند کلی است اما دارای مصادیق جزیی خارجی می باشد که در ذیل همین عناوین کلی محقق می شود. و همگی ناظر به واقعیاتی اجرایی است که در ادامه توضیحات مشخصی پیرامون تک تک آنها ارائه خواهد شد. تمام مواردمذکور در اصل 110 ، مسوولیت هایی کلان و راهبردی است که در راستای امامت و هدایت امت اسلامی طراحی شده است. در همین راستا و با این توضیح ، مناسب می بینیم که نگاهی اجمالی به مسوولیت ها و وظایف رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی – بر طبق قانون اساسی – داشته و درباره ی هر کدام توضیحی اجمالی خدمت شما ارائه دهیم. مسوولیت ها و وظایف رهبری عبارتند از : 1.وظایف و اختیارات در برابر کل نظام تعیین سیاستهاى کلى نظام براساس بند یک اصل 110 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران با رهبرى است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام مى شودنظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام طبق بند دوم اصل 110، نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلان نظام هم از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبرى است. با توجه به اینکه سیاستهاى کلى نظام زیر نظر ایشان تدوین و تهیه مى شود، بدیهى است که نظارت بر حسن اجراى آن سیاستها نیز باید زیر نظر ایشان باشد مقام معظم رهبرى در حکم تاریخ 3/ 11/ 1379، جهت ابلاغ سیاستهاى کلى نظام، نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلان نظام را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند. ایشان در این حکم آورده اند این جانب با توجه به اصل 110 قانون اساسى، نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى ابلاغى را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه قانون اساسى، تفکیک قواى سه گانه را در اصل 57، مقرر داشته است. بدین ترتیب که هر یک از قواى مذکور، وظایف مربوط به خود را انجام مى دهند؛ اما ممکن است بین آنها، ارتباط موضوعى در خصوص سازمان و تشکیلات و مسائل دیگر وجود داشته باشد و یا تعارض در صلاحیت آنها مشاهده شود. حل اختلاف و تنظیم روابط قوا مى تواند موجبات تشریک مساعى بین آنها به منظور نیل به هماهنگى و حسن اجراى امور را فراهم کند. قانون اساسى مصوّب 1358 ه. ش، مسئولیت تنظیم روابط قواى سه گانه را به عهده رئیس جمهور قرار داده بود؛ اما در بازنگرى سال 1368 ه. ش، این موضوع در اصل 110 (بند هفت) جزء صلاحیتهاى مقام رهبرى قرار گرفتحل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست با آنکه قانون اساسى، وظایف و اختیارات همه ارکان و قوا و زمامدارى را به طور مشخص و به تفکیک معین نموده است و کارهاى حکومتى طبق اصول و ضوابط مشخص باید صورت بگیرد، امّا ممکن است مسئله اى پیش بیاید که از طریق مجراى عادى و قانونى قابل حل نباشد. در چنین مواردى، قانون اساسى این اختیار را به رهبرى داده است که از طریق اتخاذ تصمیمات فوق العاده، معضل را حل کند. از این رو، طبق بند هشت اصل 110، حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست، جزء وظایف و اختیارات رهبرى است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مبادرت به حل آن مى کنداز زمان تشکیل مجمع تاکنون مشکلات فراوانى از طریق ارجاع مسائل توسط مقام معظم رهبرى حل شده است و اگر حل نمى شد، ممکن بود هر کدام از آنها، مشکلات دیگرى با خود بیاورند. از جمله یکى از مهم ترین آنها، مشکل انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان بود که در سال 1380 ه. ش، بین مجلس و قوه قضائیه پیش آمد و در صورت حل نشدن آن، مراسم سوگند ریاست جمهورى با مشکل مواجه مى شد. 2. وظایف و اختیارات در قوه مجریه طبق اصل 113 قانون اساسى، پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمى کشور است و ریاست قوه مجریه نیز بر عهده اوست؛ امّا در همین اصل یادآورى شده است که رئیس جمهور در بخشى از قوه مجریه که به طور مستقیم توسط رهبر اداره و هدایت مى شود، وظیفه و اختیارى ندارد. از جمله این موارد، نیروهاى نظامى و انتظامى است. به هر حال، وظایف و اختیارات رهبرى در قوه مجریه عبارت اند از فرماندهى کل نیروهاى مسلح: فرماندهى کل نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران با مقام معظم رهبرى (ولایت فقیه) است. فرماندهان، رؤسا و مدیران در تمام سلسله مراتب در حدود اختیارات مصوب سازمانى از طرف معظم له، فرماندهى، ریاست و یا مدیریت خواهند داشت. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها: طبق بند پنج اصل 110 قانون اساسى اعلان جنگ و صلح نیز از اختیارات ایشان است. علاوه بر این، هنگامى که کشور با تهاجم دشمنان خارجى روبه رو شود و یا اینکه از داخل با بحران روبه رو شود، بسیج نیروها براى مقابله با تهاجم یا نا امنى با رهبرى استعزل و نصب و قبول استعفاى فرماندهان ارشد نیروهاى مسلح نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: ستاد فرماندهى کل قوا، ارتش جمهورى اسلامى ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نیروى انتظامى، وزارت دفاع و سازمانهاى وابسته به آنها. براساس قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى رئیس ستاد مشترک ارتش جمهورى اسلامى، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى با مقام معظم رهبرى است. «2» علاوه بر این، «ستاد فرماندهى کل قوا، ستاد فرماندهى معظم کل قوا در نیروهاى مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نیروهاى مسلح یارى مى نماید.» «3» بدیهى است که رئیس ستاد فرماندهى کل قوا و دیگر مسئولان و رؤساى آن را نیز ایشان نصب و عزل مى کند و استعفاى آنها را مى پذیرد. علاوه بر این، «دفتر عقیدتى سیاسى فرماندهى کل قوا، دفتر عمومى حفاظت اطلاعات فرماندهى کل قوا، سازمان عقیدتى سیاسى و حفاظت اطلاعات ارتش، نمایندگى ولى فقیه و حفاظت اطلاعات در سپاه، عقیدتى سیاسى و حفاظت اطلاعات در نیروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح به عنوان بخشى از ستاد فرماندهى کل قوا در ارتش جمهورى اسلامى ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نیروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح مى باشند که با سلسله مراتب مستقل و متمرکز مستقیماً تحت امر مقام معظم رهبرى و در کنار نیروهاى مسلح انجام وظیفه مى نمایند.»امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم و تایید انتخابات ریاست جمهورى و صدور اعتبارنامه هنوز به طور رسمى رئیس جمهور نیست؛ زیرا طبق بند نُه اصل 110، رهبر باید حکم ریاست جمهورى را امضا کند. بر همین اساس، طبق ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهورى، آغاز رسمى کار ریاست جمهورى پس از تنفیذ اعتبارنامه ایشان توسط مقام رهبرى استعزل رئیس جمهور عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلّف وى از وظایف قانونى یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل 89 است. اگر رهبرى بنابر مصالح کشور نظر دیوان عالى کشور یا مجلس را تایید نکند، رئیس جمهور عزل نخواهد شد؛ زیرا ممکن است نظر دیوان عالى کشور یا مجلس بدون توجه به مصالح کشور باشد که در این صورت مقام رهبرى با توجه به مصالح کشور اقدام به این کار خواهد کردقبول استعفاى رئیس جمهور طبق قانون اساسى، رئیس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقدیم مى کند و تا زمانى که استعفاى او پذیرفته نشود به انجام وظایف خود ادامه مى دهد. «1» رهبر مى تواند استعفاى رئیس جمهور را نپذیردتایید مصوبات شوراى عالى امنیت ملى طبق قانون اساسى «مصوبات شوراى عالى امنیت ملى پس از تایید مقام رهبرى قابل اجراست.» موافقت با در اختیار گرفتن مسئولیتهاى رئیس جمهور توسط معاون اول او براساس قانون اساسى «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا موردى که مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده، معاون اوّل رئیس جمهور با موافقت رهبرى، اختیارات مسئولیتهاى وى را بر عهده مى گیرد. تایید صلاحیت نامزدها ریاست جمهورى در دور اول طبق بند نُه اصل 110 قانون اساسى، تایید صلاحیت داوطلبان از جهت دارا بودن شرایطى که در قانون اساسى آمده است، در دور اول به عهده رهبرى و در دورهاى بعدى به عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است 3 . وظایف و اختیارات در قوه مقننه قوه مقننه در نظام جمهورى اسلامى ایران شامل مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است وظایف و اختیارات رهبر در این دو نهاد عبارتند ازفرمان اجراى همه پرسى طبق اصل 59 قانون اساسى، گاه تصمیم درباره مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت مى گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و به تأیید شوراى نگهبان برسد. همچنین، طبق بند سوم اصل 110، فرمان همه پرسى جزو وظایف و اختیارات رهبر است. بنابراین، پس از تصویب دو سوم نمایندگان و تأیید شوراى نگهبان فرمان اجراى همه پرسى باید توسط رهبرى صادر شودنصب، عزل و قبول استعفاى فقهاى شوراى نگهبان طبق اصول 91 و 92 قانون اساسى، به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى، شورایى به نام «شوراى نگهبان» با عضویت شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته هاى مختلف حقوقى، تشکیل مى شود. انتخاب، عزل و قبول استعفاى فقها با مقام رهبرى است  و ظایف و اختیارات در قوه قضائیه نصب، عزل و قبول استعفاى رئیس قوه قضائیه براساس قسمت ب از بند شش اصل 110 قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى عالى ترین مقام قوه قضائیه که در حال حاضر رئیس آن قوه مى باشد، به عهده رهبرى است و اصل 157 نیز به آن تصریح کرده است. براساس این اصل، براى انجام مسئولیتهاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى، ادارى و اجرایى، مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى نماید که عالى ترین مقام قوه قضائیه است عفو و تخفیف مجازات محکومین به موجب بند یازده اصل 110، عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات مقام رهبرى است. به همین دلیل، رئیس قوه قضائیه در مناسبتها و ایام مختلف سال، فهرستى از واجدین شرایط عفو و تخفیف مجازات را با کمک همکاران خود در این قوه تهیه کرده و به حضور مقام رهبرى ارسال و پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات آنها را ارائه مى دهد. پس از تایید و تصویب ایشان، افراد فوق شامل عفو و تخفیف خواهند شدوظایف و اختیارات دیگر قانون اساسى علاوه بر وظایف و اختیاراتى که در سه قوه در اختیار رهبرى گذشته، وظایف و اختیارات دیگرى نیز در خارج از قواى سه گانه در اختیار ایشان گذاشته است که عبارتند ازنصب، عزل و قبول استعفاى رئیس سازمان صدا و سیما براساس اصل 175 و قسمت ج بند شش اصل 110 قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است. البته شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) براین سازمان نظارت دارندتعیین اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس اصل 112 قانون اساسى، اعضاى ثابت و متغیر این مجمع توسط مقام رهبرى تعیین مى شوند. همچنین، مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه شده، به تصویب و تایید مقام رهبرى مى رسدتعیین موارد بازنگرى براى اصلاح در شوراى بازنگرى طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، بازنگرى در قانون اساسى در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى شود. مقام معظم رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب خاص پیشنهاد مى کند. مصوبات شورا هم پس از تایید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراء عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسى برسد به نظر میرسد با این توضیحات روشن گردید که مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی تنها وظیفه ی نظارتی نداشته بلکه دقیقا برعکس وظایف خطیر و مهمی در تمام ارکان حکومتی بر عهده ی رهبری نهاده شده است که ایشان نیز با ساز و کار های مشخصی نسبت به اعمال این مسوولیت ها اقدام می نمایند . اما بیان نکته ای تکمیلی درباره ی وظیفه رهبری در نظام اسلامی خالی از لطف نیست. در کنار تمامی وظایف فوق الذکر و در راستای آنها ، رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. بیانات مقام معظم رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است: «عده اى سعى مى کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند این دروغ است. ولایت فقیه- طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت هاى ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است- آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى خواستند و ترویج مى کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [را] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت هاى خود باشند…. در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است». (سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره). 1383/ 3/ 14) مجددا از مکاتبه شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.