با سلام، بر اساس مبانی اندیشه سیاسی شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه در نظام اسلامی دارای اختیاراتی خاص می باشد که از جمله می توان به احکام حکومتى اشاره کرد که منظور از آن تصمیماتی است که حاکم اسلامی و ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند. همچنین بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسی، از جمله وظایف و اختیارات ولی فقیه، حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام شمرده شده است. بنابراین در مواردی که مشکل و یا معضلی پیش بیاید که از طریق عادی قابل حل نباشد، به این معنا که راهکار قانونی عادی نباشد و یا خلا قانونی باشد، در چنین مواردی رهبری از طریق حکم حکومتی وارد شده و معضل را حل می کنند که در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- درخواست و نامه مقام معظم رهبری به مجلس ششم برای کنار گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات در مردادماه سال 1379. در این نامه مقام معظم رهبری مشکل بوجود آمده و نظر خود را اینگونه بیان فرمودند: مطبوعات کشور سازنده افکار عمومى و جهت‌دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامى، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند. خطر بزرگى، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این‌جانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتى جایز نمى‌دانم. قانون کنونى تا حدودى توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینى شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. 2- درخواست مقام معظم رهبری از شورای نگهبان در انتخابات‌ مجلس هفتم که عده زیادی رد صلاحیت شده بودند جهت تایید صلاحیت این افراد برای حضور در انتخابات. در انتخابات مجلس هفتم، برخی از نمایندگان مجلس ششم که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند و نمی‌توانستند در انتخابات بعدی حضور داشته باشند‌، با برپایی تحصن غیر قانونی در مجلس شورای اسلامی و گسیل کردن نیروهای اجتماعی خود به خیابان‌ها و همچنین بسیج کردن رسانه‌های بیگانه سعی کردند هزینه برای نظام درست کنند و عنوان کردند تا مسئله نظارت استصوابی حل نشود‌، به تحصن خود ادامه می‌دهند. نمایندگانی که در تحصن شرکت کرده بودند‌، با اعلام استیضاح خود و در دست گرفتن پرونده‌های زرد رنگ، اعلام کردند از نمایندگی استعفا داده و مجلس را به تعطیلی می‌کشانند‌ که در نهایت رهبر معظم انقلاب وارد میدان شده و ضمن توصیه به شورای نگهبان برای تایید کسانی که زمانی نماینده مجلس بوده و پرونده خاص قضایی و انتظامی و سوء رفتار نداشته‌اند، بیان کردند نمایندگان نیز باید از این غوغاسازی‌ها دست بکشند. 3- جلوگیری از استیضاح وزیر دولت آقای خاتمی با حکم رهبری: مجلس ششم اگر در اختیار اکثریت مطلق اصلاح طلبان بود و شانس بزرگی برای دولت خاتمی محسوب می شد اما سال پایانی دولت خاتمی مصادف با روی کار آمدن مجلسی با اکثریت اصولگرایان بود. مجلس هفتم. مجلسی که در عمر کوتاه دولت خاتمی چند طرح استیضاح را کلید زد. احمد خرم وزیر راه دولت هشتم پس از سانحه سقوط هواپیما در کشور استیضاح و برکنار شد اما این پایان ماجرای استیضاح ها نبود و مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش نیز در صف استیضاح شوندگان قرار داشت. همه چیز برای استیضاح مرتضی حاجی توسط مجلس هفتم آماده بود که در ششم بهمن 83 نامه ای از رهبر انقلاب خطاب به مجلسیان مانع ادامه موج استیضاح وزرای دولت شد. آیت الله خامنه ای در این نامه خطاب به رییس مجلس آورده بود«در شرایط کنونی که ماه های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است،استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه های مسئول ندارد و متقابلا زیانهای محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است». به این ترتیب نمایندگان مجلس هفتم نیز طی نامه ای اطاعت خود از فرمان رهبر انقلاب را اعلام کردند تا دولت اصلاحات در پناه این حکم حکومتی بار خود در پایان راه به آرامی ببندد. 4- نامه مقام معظم رهبری به شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 جهت تایید صلاحیت دکتر معین: انتخابات سال 84 و رقابتی شدید و تنگاتنگ بین اصولگرایان و اصلاح طلبان. در یک سو اصلاح گرایان در تلاش برای حفظ قوه مجریه در اختیار کاندیدای مورد حمایت خود بودند و در سویی دیگر اصولگرایان که 8 سال دوری از قدرت را تجربه کرده بودند بعد از فتح مجلس هفتم درصدد در اختیار گرفتن کرسی پاستور هم بودند. اسامی تایید صلاحیت شدگان اعلام شد اما نامی از دکتر مصطفی معین و آقای مهر علیزاده کاندیداهای اصلاح طلبان در بین تایید صلاحیت شدگان نبود. امری که احتمال پایین بودن مشارکت مردم به دلیل عدم تنوع گرایشات سیاسی بین کاندیداها را بوجود آورده بود. در همین راستا غلامعلی حداد عادل بعنوان رییس مجلس هفتم طی نامه ای به رهبر انقلاب خواستار تجدید نظر در این موضوع برای مصلحت و تقویت مشارکت عمومی مردم شد. رهبر انقلاب نیز موافقت خود با این مسئله را اینگونه اعلام نمودند« از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور،از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و محال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند،لذا به نظر می رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد». این حکم حکومتی باعث تجدید نظر شورای نگهبان ‌در بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان و در نتیجه، تأیید صلاحیت معین و مهرعلیزاده شد. د: اختلافات دولت نهم(آقای احمدی نژاد) و مجلس هفتم در رابطه با اجرای برخی قوانین و نامه نگاری به رهبر معظم انقلاب: مجلس هفتم را گرچه بسیاری به مماشات با دولت احمدی نژاد می شناسند اما همین مجلس بود که در مقابل قانون گریزی های رییس دولت نهم مجبور به نامه نگاری با رهبر انقلاب شد. چه آنکه دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که برخی از مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی اجرا نخواهد کرد. این اختلافات میان دولت و مجلس در مسئله اجرای برخی از جداول برنامه چهارم توسعه به اوج خود رسید.آنجا که مجلس، دولت را موظف به گازرسانی به روستاهای کشور کرده بود و دولت به دلیل نبود بودجه شفاف در این زمینه از این کار امتناع می ورزید و آنرا بر خلاف قانون اساسی می دانست. حدادعادل رییس مجلس هفتم پس از آگاهی از عدم اجرای این طرح از جانب دولت، طی نامه ای به رهبر انقلاب اینگونه خواستار اعلام نظر ایشان درباره اختلاف میان دولت و مجلس شد «تقاضا می کنم بر طبق بند هفتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده،به هر نحو که مصلحت می دانید،دولت و مجلس شورای اسلامی را با رای و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود،ارشاد فرمایید».رهبر انقلاب نیز در پاسخ به نامه حداد عادل نوشتند« کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است». 5- برکناری آقای مشایی از معاون اولی رئیس‌جمهور در تیر ۸۸ با حکم حکومتی رهبری با توجه به دیدگاهها و مواضع خاص آقای مشایی و مخالفت شخصیتهای مختلف: یکماه پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم، آقای احمدی نژاد طی حکمی اسفندیار رحیم مشایی را بعنوان معاون اول رییس جمهور معرفی کرد. انتصابی که با واکنش منفی بسیاری از سیاسیون روبرو شد. تا آنجا که آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره این انتصاب، تصدی پست معاون اولی توسط مشایی را غیرمشروع عنوان کرد. اما آقای احمدی نژاد به این مخالفتها توجهی نکرد تا آنجا که در دوم مرداد 88 دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نامه ای به تاریخ 27تیرماه 88 از سوی رهبر انقلاب خطاب به احمدی نژاد را منتشر کرده بود که در آن نظر رهبری برکناری مشایی عنوان شده بود.«انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.» با انتشار این نامه که در حکم حکومتی بودن آن تردیدی وجود نداشت،رسانه های دولتی اعلام کردند که رییس جمهور با استعفای مشایی موافقت کرده است.محمود احمدی نژاد نیز در نامه ای به رهبر انقلاب در حالی این خبر را تایید کرد که اشاره ای به حکم حکومتی نکرده بود.« ضمن ارسال رونوشت نامه کناره گیری مورخه 88.5.2 جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اولی، به استحضار می رساند که مرقومه مورخه 88.4.27 حضرتعالی به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد.» 6- ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ۱۳۹۰: ۲۸ فروردین‌ماه سال ۹۰ آقای مصلحی، وزیر اطلاعات به دلیل اصرار بر برکناری یکی از معاونین وزارت اطلاعات استعفا داده بود و این استعفا مورد رئیس جمهور قرار گرفته بود. دو روز بعد از انتشار خبر استعفای مصلحی، خبرگزاری‌ها متن نامه‌ی رهبر معظم انقلاب به حیدر مصلحی مبنی بر ابقای وی به عنوان وزیر اطلاعات را منتشر کردند. رهبر انقلاب در این نامه که در تاریخ ۳۰ فروردین ارسال شده بود، از مصلحی خواسته بودند که «با حمایت دولت خدمتگزار» بدون سستی و با اهتمام بیشتر به کار خود ادامه دهد. رهبری این بار بر خلاف قضیه‌ معاون اولی مشایی، خود وزیر اطلاعات و نه رئیس جمهور را مخاطب نامه خود قرار دادند. اما حکم حکومتی رهبری پایان ماجرای برکناری وزیر اطلاعات نبود و اتفاقی بی سابقه در تاریخ سیاسی ایران رقم خود. آنجا که آقای احمدی نژاد در اعتراض به این حکم حکومتی راهی خانه شد و 11 روز خانه نشینی تاریخی را رقم زد که البته آقای احمدی نژاد بعد از 11 روز خانه نشینی به محل کار خود بازگشت. 7- حکم حکومتی مقام معظم رهبری درباره سوال مجلس هشتم از رئیس جمهور در آذر ۱۳۹۱ درحالی‌که مجلس طرح سوال از رییس جمهور را پیش‌رو داشت حکم حکومتی مقام معظم رهبری مانع سوال مجلس از رئیس جمهور شد. اختلافات فراوان میان مجلس و دولت در سال پایانی مجلس هشتم و سال آغازین فعالیت مجلس نهم سبب شد تا رییس مجلس چندین بار از جمله در بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از رهبر انقلاب جهت ورود به مسئله درخواست اظهارنظر کند. و سرانجام حکم حکومتی رهبری درباره سئوال نمایندگان مجلس از رییس جمهور. ماجرای خانه نشینی آقای احمدی نژاد و قانون گریزی هایش کار را برای مجلس هشتمی ها به طرح سوال از رییس جمهور کشاند. اما بعد از مدت‌ها کشکمش میان دولت و مجلس و حامیان و منتقدین دولت درباره طرح سوال نمایندگان مجلس از رییس جمهور، این ماجرا با ورود رهبر انقلاب به پایان رسید. آنجا که رهبر انقلاب در دیدار جمعی از بسیجیان کشور ضمن اشاره به اینکه طرح سئوال از رییس جمهور تاکنون دارای جنبه های مثبتی نیز بوده است،افزودند«ادامه این کار همان چیزی است که دشمن می خواهد.» و اینگونه بود که ساعاتی پس از این سخنان رهبر انقلاب، رییس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه ای خطاب به رهبر انقلاب، بر از دستور کار مجلس خارج شدن طرح سئوال از رییس جمهور تاکید کرد و نوشت«قطعا نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند، برای جامعه اسلامی قرین سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس می باشد.» 8- بر اساس حکم حکومتی مقام معظم رهبری، سرپرستی دکتر نجفی در وزارت علوم تا زمان اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی علوم و صدور حکم وزارت در آبان ماه امسال ادامه یافت، چرا که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای وزرارتخانه ها حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین نمایید. با توجه به اینکه مهلت سه ماهه سرپرستی دکتر نجفی پایان یافته بود در حالی که هنوز وضعیت وزیر علوم مشخص نشده بود.