روایت مذکور که در برخی کتب روایی همچون اصول کافی با تعابیر مختلف ذکر شده است واقعیتی است غیر قابل انکار، با این حال این روایت هرگز نمی تواند بر حکومت ولی فقیه صدق نماید چرا که اولا فحوای روایت حاکی از این است که این روایت در مورد کسانی است که ادعای امامت به معنای امامت امامان دوازده گانه معصوم شیعه دارند و حال آنکه ولی فقیه خود را هرگز یکی از امامان معصوم شیعه ندانسته و حکومت ولی فقیه در راستا و طول امامت امامان شیعه و نه هم عرض آنان مطرح می شود، ثانیا حتی اگر مقصود از امامت در این روایت هر نوع امامت و زعامت بر امت اسلامی باشد باز هم این روایت با ولی فقیه تطبیق نمی کند چرا که در این روایت تصریح می کند که اگر کسی علیرغم عدم اهلیت خود را رهبر جامعه اسلامی بداند کافر است و حال آنکه امثال امام خمینی ره و آیت الله خامنه ای بر اساس شایستگی های و صلاحیت هایی که داشته اند متصدی این امر شده اند که رای نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری به عنوان کارشناسانی که توان تشخیص افراد واجد صلاحیت رهبری از غیر واجدان را دارا هستند خود حاکی از این واقعیت مهم می باشد. به عبارت دیگر ولی فقیه به این دلیل متصدی امر حکومت اسلامی می گردد که تصدی این کار برای وی وظیفه و تکلیف شرعی در دوران غیبت به حساب می آید چرا که در دوران غیبت، مساله ای پیش می آید و آن اینکه در دورانی که امام زمان عج به دلیل مصلحت الهی در پس پرده غیبت هستند آیا امور شیعیان باید تعطیل شود و سرپرستی و رسیدگی به اموری که امام عهده دار آنها بودند متکفلی ندارد و یا اینکه آن امامان کسانی را به عنوان نائب و جانشین برای خود انتخاب کرده اند که از اینجا موضوع ولایت فقیه نقشی برجسته می یابد ، هر چند بنا به دیدگاه برخی محققین اصل آن حتی در دوران حضور امامان نیز مطرح و عملی می شده است (به عنوان مثال رک : درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، احمد جهان بزرگی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، در این کتاب نویسنده حذیفه بن یمان و سلمان فارسی را ولی فقیه منصوب از ناحیه امام علی در مدائن معرفی می کند) . با مراجعه ای به روایات وارده از پیامبر و ائمه معصومین ع در می یابیم که آن بزرگواران شیعیان را در دوران غیبت بلا تکلیف رها نکرده و برای این مقطع جانشینان و نائبانی را معین کرده اند که هر چند در دوران غیبت صغرا این نائبان به نام معرفی شده اند و به اصطلاح نواب خاص نامیده می شوند اما در دوران غیبت کبرا به وصف معرفی شده اند . به عبارتی امامان معصوم از همان زمان حضور خویش برای دوران غیبت کبرای امام زمان مقدمه چینی می کردند و همانگونه که تکلیف شیعیان را در بسیاری از امور حتی نحوه دعا کردن برای ظهور امام زمان به شیعیان آموزش می دادند در زمینه نحوه سرپرستی امور شیعیان در دوران غیبت نیز به آنان آموزش های لازم را می دادند به عنوان مثال امام جعفر صادق ع در روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله شهرت یافته است تکلیف شیعیان را در زمانی که به امام دسترسی وجود ندارد معین کرده اند که عبارت است از رجوع به همان فردی که امروزه از وی به عنوان «ولی فقیه» یاد می کنیم . این در حالی است که در آن مقطع امام صادق ع حاضر بودند ولی ایشان به صورت کلی وظیفه شیعیان را در شرایطی که به امام زمان دسترسی وجود ندارد معین کرده اند . ایشان در این روایت ابتدا از مراجعه شیعیان به حکام زمانه که از نظر شیعیان حکومت های نامشروع و اصطلاحا طاغوت بودند منع می کند و آنگاه در پاسخ به این که پس شیعیان برای فصل خصومت های خویش چه کنند می فرماید شیعیان در چنین شرایطی باید به کسی مراجعه کنند که حدیث شناس و اهل شناخت حلال و حرام باشد و آشنای احکام باشد و به حکم وی راضی شوند (مقبوله عمر بن حنظله ، اصول کافی ، جلد1ص67) و آنگاه در ادامه سخنی می فرمایند که در آن حاکمیت چنین فردی را بر شیعیان اثبات می کند : «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» یعنی اینکه این فرد تنها قاضی برای فصل خصومات نیست بلکه من ایشان را به عنوان حاکم برای شما قرار داده ام و به این ترتیب مشخص می شود که تفویض حکم قضاوت در ابتدای روایت به این فرد ، تنها اشاره به یکی از شئونات وی می باشد و شان اصلی وی شان حکومتی وی می باشد که با فراهم شدن شرایط باید اعمال شود همانگونه که شان حکومتی امامان معصوم باید در صورت فراهم بودن شرایط اعمال شود چنانکه امام علی ع در مقطعی که این شرایط برایشان فراهم شده بود به اعمال شان حکومتی خویش پرداختند .
بنابر این مساله ولایت فقیه موضوعی است که توسط خود امامان معصوم ع به منظور تعیین تکلیف شیعیان در دورانی که دسترسی به امام معصوم وجود ندارد مطرح شده است و با توجه به اینکه به دلیل مصلحت های فوق الذکر در حال حاضر نیز دسترسی به امام معصوم امکان پذیر نمی باشد باید گفت که اصلی ترین زمان انجام این وظیفه ، زمان حاضر می باشد و به همین دلیل ولی فقیه بر اساس دستورات شرعی و بنا به اهلیت هایی که دارند متصدی این امر شده و از شمول این روایت خارج می شود.
در مورد ولایت مطلقه فقیه با وجود عدم عصمت ولی فقیه نیز باید گفت به نظر می رسد علت طرح چنین سوالی این است که معنا و مفهوم ولایت مطلقه فقیه به درستی تبیین نشده است چرا که اگر مفهوم این اصطلاح به درستی تبیین شود مشخص خواهد شد که ولایت مطلقه فقیه یک ضرورت است که نیازی به عصمت ندارد، به عبارت دیگر «ولایت فقیه» تعبیر عامى است که به «مطلق» و «مقید» تقسیم پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه فقیه»، از نظر مفهومى یکى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى شود. البته معنایى که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه «ولایت فقیه» استفاده مى شود، همان «ولایت مطلقه فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسأله، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد.
ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود:
1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و … نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود.
2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند.
از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.
به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى شود که:
اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.
ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که:
یک. او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است.
دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند.
سه. در زمانى مى تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى.
اکنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه» – به معنایى که گذشت – یکى از مهم ترین راه حل هایى است که اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه ى تزاحم مصالح اجتماعى پیش بینى کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را یکى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى آورد. براى آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره مند مى باشند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت دینى، صص 35-38.
از این رو می توان دریافت که ولایت مطلقه فقیه هیچ منافاتی با عدم عصمت ولی فقیه ندارد و بر اساس ضرورت های جامعه اسلامی برای ولی فقیه غیر معصوم ثابت می شود.