شرایط ارجاع به داوری در قرارداد ها…

شرایط ارجاع به داوری در قرارداد ها

وقتی صحبت از اختلاف و مشکل حقوقی می شود اولین چیزی که یادمان می آید شکایت،ارائه دادخواست و مراجعه به دادگاه است.که مشکلات عدیده ای مانند اطاله ی دادرسی و اتلاف زمان بسیار زیاد، بالا بودن هزینه ها مانند هزینه ی دادرسی، کارشناسی و…را دارد. اما روش دیگری از حل و فصل اختلافات نیز وجود دارد که در بسیاری ازکشور های توسعه یافته ازآن استقبال بسیار خوبی می شود و معمولا آنرا به دادگاه ترجیح می دهند که چیزی نیست جز داوری که در اینجا به شرایط ارجاع به داوری در قرارداد ها می پردازیم. داوری ، به طور خلاصه عبارت است از واگذاری تصمیم گیری و حل اختلاف به شخصی مرضی الطرفین که بی طرفانه در خصوص موضوع اختلاف اظهارنظر کرده و محق را از بی حق مشخص میکند

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث داوری و ارجاع به داوری در قرارداد ها پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین می کنند.

محاسن ارجاع به داوری در قرارداد ها این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است، ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد . علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد.

از این رو می توان ارجاع به داوری در قرارداد ها را یکی از راه های بسیار مناسب دانست.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری در قرارداد ها است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری در قرارداد ها نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن،طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.

نکته مهم در ارجاع امر به داوری در قرارداد ها اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

داوری اجباری و اختیاری

داوری به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می شود که مقصود ما از ارجاع داوری در قرارداد ها همان داوری اختیاری است.چراکه در داوری  اختیاری،زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت ، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود،  مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست ، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند تا ارجاع به داوری در قرارداد ها به درستی صورت گیرد .این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ( شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.

2. کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.

3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4. کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.

5.کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.

6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7.کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8.کارمندان دولت در حوزه مأموریت شان .

در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.

اشخاصی که نمی توان آنان را به عنوان داور برگزید

اما اشخاص زیر طبق ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :

1.اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ( محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه  و ورشکسته) هستند

1. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .
2. اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .